< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم تطهیر دو موضع از لباس یا بدن متنجس، در فرض عجز از تطهیر احدهما.

لا حول و لا قوه الا باللّه العلیّ العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر، بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ و الحمدُ لله ربِّ العالمین و الصّلوةُ و السّلامُ علی سیّدنا و نبیّنا خاتمِ النبیّین و علی آله الطیّبین الطّاهرین و الّعنةُ علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدّین، اللّهُمَّ وَفِّقنا و جمیعَ المشتغلینَ لِلعلم و للعمل الصّالح.

خدا را سپاسگذاریم که بار دیگر به ما توفیق عطا نمود که شما طلاب محترم را در سال تحصیلی 1402،1401 زیارت کنیم و فقه آل محمد را به عرض شما برسانیم. امیدواریم خداوند متعال به لطف و عنایتش مشکلات اخیر کشور را که گریبان‌گیر حوزه‌های علمیه هم شده، به لطف و عنایت خود و به آبروی حضرت ولی عصر مرتفع نماید. در عصر حاضر ایران اولین کشور اسلامی است که ندای اشهد أنّ علیّ ولیّ اللّه از مأذنه‌های آن بلند شده است.

امیدواریم خداوند متعال به طلاب عزیر بیش از پیش، شوق و انگیزه درس خواندن و تحقیق در مسائل اسلامی، اعم از فقهی و غیر فقهی، عنایت فرماید تا شمع‌های فروزانی در تاریکی‌های دنیا باشند و بتوانند از مذهب به حق تشیّع به احسن وجه دفاع نمایند. در اثر همّت و تلاش فراوان محدثین و علمای شیعه و اصحاب ائمه که درود و رحمت خدا بر آنان باد، این امانت و میراث گران‌بهای فقه آل محمد با ادله و استدلالات زیبا به دست ما رسیده است از این رو بر طلاب مستعد و فاضلی که قدرت استنباط دارند، واجب است به وجوب عینی که از این امانت الهی و روایاتی که از این بزرگواران به ما رسیده، احکام شرعی را استنباط نمایند و در اختیار شیعیان و دوستان اهل بیت قرار دهند و در صدد جواب از شبهاتی برآیند که در اصل توحید و رسالت و امامت و احکام دین وارده شده است. این وظیفه‌ای است که در درجه اول متوجه حوزه‌های علمیه شده است.

اگر چه مسائل اقتصادی و اجتماعی در عصر حاضر، موجب شده که طلاب محترم در تنگناها و سختی‌های شدیدی قرار گیرند ولی با این حال باید در تحصیل علم و ترویج آن، سعی و تلاش فراوان کنند و خود را به علم و عمل مجهّز نمایند و در تحقّق این مهم، از روح مطهر علیّ بن موسی الرّضا، عالم آل محمد، استمداد بطلبند. در طول تاریخ معمولا خدمت‌گذاران اهل بیت، عمر خود را در خوشی کامل نگذرانده و با سختی‌های زیادی مواجه بوده و با وجود همه این سختی‌ها این امانت الهی را به دست ما رسانیده‌اند. غالبا خوش‌گذاران‌ها به جایی نرسیده‌اند معمولا کسانی که در مشکلات تحمل داشته و در هر حال متوجه خداوند بوده و صفای دل و باطن داشته‌اند چنین کسانی شمع های فروزان در جامعه بوده‌اند.

حقیقت علوم دینی بدون صفای باطن و عمل به دستورات شرع مقدّس، حاصل نمی‌شود. نورِ علمِ دین، نیاز به صفای باطن و

ترک محرمات و التزام به دستورات شرع مقدس دارد، همانطور که امام معصوم فرمود: «أَلْعِلْمُ نُورٌ یقْذِفُهُ اللّه فِی قَلْبِ مَنْ یشآء»[1] «إنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لاَ يَحْتَمِلُهُ إِلاَّ صُدُورٌ مُنِيرَةٌ أَوْ قُلُوبٌ سَلِيمَةٌ أَوْ أَخْلاَقٌ حَسَنَةٌ»[2] پروردگارا تو را سوگند می‌دهیم به حقّی که برای محمد و آل محمد مقرّر فرمودی، توفیق فرا‌گیری دستورات دین و تفقّه در آن را که در آیه نفر دستور به آن فرموده‌ای، به همه ما عنایت بفرما و شر دشمنان شیعه را به خودشان بازگردان.

نکته: محور درس خارج فقه استاد آیة الله شیخ مصطفی اشرفی کتاب شریف عروة الوثقی، اثر ارزشمند مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی معروف به صاحب عروة است که بعد از ملاحظه و تصحیح استاد در سایت مدرسه فقاهت بارگذاری می‌شود بحث استاد عمدتاً ناظر به نظرات اساتید خود: «محقّق خویی، آیة اللّه شیخ حسین حلّی، مرحوم امام خمینی، مرحوم حکیم» و دیگر فقها از جمله صاحب جواهر و شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است.

قال السیّد ره فی العروة: المسألة التاسعه: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر أو بين الأخفّ و الأشدّ، أو بين متّحد العنوان و متعدّده [3] فیتعین الثانی فی الجمیع[4]

مرحوم سید در مساله نهم از «فصل فی النجاسه» می‌فرماید: هر گاه دو موضع از بدن يا لباس، متنجس باشد و تنها تطهير يكى از آن دو موضع ممكن باشد، فرد در تطهیر یکی از آن دو موضع مختار است مگر در صورتى كه امر دائر باشد بين اقل و اكثر یا اخف و اشد یا متّحد العنوان و متعدّد العنوان، كه در جميع اين صور، تطهير دوم «یعنی اکثر نجاستاً و اشد نجاستاً و متعدّد العنوان» واجب است.

توضیح ذلک: این امر مسلّم است که نماز در لباس و بدن نجس، باطل است و طهارت لباس و بدن شرط صحت نماز است بر این اصل، فروعی مترتّب است از جمله این که اگر دو موضع از بدن فرد متجس باشد و آب تنها به مقدار تطهیر یکی از آن دو موضع، موجود باشد، فرد می‌تواند یکی از دو موضع را تطهیر کند و با همان حال نماز بخواند. این در صورتی است که نجاست در هر دو موضع از یک سنخ و به یک اندازه باشند اما اگر چنین نباشد سوال این است که آیا فرد در تطهیر هر یک از آن دو موضع مخیّر است یا باید تطهیر اشد نجاستاً و اکثر نجاستاً را مقدم بدارد؟

مثلا اگر یک نقطه از بدن فرد متنجس به بول شده و نقطه دیگر آن متنجس به دم شده باشد، در اینجا اگر بگوییم اشد نجاستا مقدم است تطهیر بول مقدم بر تطهیر خون می‌شود از این جهت که تطهیر بول با دو بار شستن و تطهیر خون با یک‌بار شستن حاصل می‌شود و یا اگر یک نقطه از بدن به اندازه یک کف دست متنجس به بول شده و نقطه دیگر آن کمتر از این مقدار متنجس به بول شده باشد اگر بگوییم اکثر نجاستا مقدم است باید محل اول را تطهیر نماید.

در مساله هشتم قبل از تعطیلات گذشت که اگر مساله را داخل در بحث تزاحم بدانیم باید رجوع به مرجحات باب تزاحم نمود. طبعاً باید تطهیر اکثر نجاستا و اشد نجاستا را مقدم داشت ولی اگر مساله را داخل در باب تعارض بدانیم فرد مخیر در تطهیر هر

یک از دو موضع است.

در فرق بین تعارض و تزاحم گذشت که تعارض عبارت است از تکاذب بین دو دلیل در مقام جعل، در باب تعارض، یکی از دو دلیل قطعاً خلاف واقع است. مثلا اگر در یک دلیل وارد شده: «ثمن العذره سحت» و در دلیل دیگری وارد شده: «لا باس ببیع العذره» در اینجا هر دو دلیل نمی‌تواند مجعول باشد زیرا هر یک از دو دلیل، دلیل دیگر را نفی و تکذیب می‌کند. لذا یکی از آن دو دلیل قطعاً مخالف با واقع است و وظیفه مکلّف رجوع به مرجحات باب تعارض است مثل موافقت احد الدلیلین با کتاب یا مخالف احدهما با عامه و در صورت فقدان مرجح مکلف مخیّر است یا باید رجوع به اصل نماید.

ولی در باب تزاحم هر دو تکلیف قطعاً جعل شده و دارای ملاک هستند الا این که مکلف عاجز از امتثال هر دو تکلیف است در باب تزاحم وظیفه فرد اختیار اهم است. مثلاً اگر دو نفر در حال غرق شدن هستند و فرد تنها قدرت بر انقاذ یکی از آن دو را دارد در اینجا انقاذ هر دو فرد قطعاً واجب و فعلی است ولی چون قدرت بر انقاذ هر دو را ندارد طبعا باید قدرت خود را صرف در تکلیف اهم نماید لذا اگر یکی از دو غریق مجتهد جامع الشرائط یا امام معصوم و دیگری فرد عادی باشد باید قدرت خود را صرف در انقاذ مجتهد یا امام معصوم نماید و در صورت عدم رجحان مخیّر است.

در ما نحن فیه که دو نقطه از لباس نجس شده، علی القاعده ازاله نجاست از هر دو نقطه واجب است و در مقام جعل، تکلیف مشکلی ندارد الا این که در مقام امتثال مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست زیرا آب تنها به مقدار تطهیر یکی از آن دو نقطه وجود دارد، طبعا مساله داخل در بحث تزاحم است و باید به مرجحات باب تزاحم رجوع کرد چنان که جمعی از فقهای بزرگوار مساله را داخل در باب تزاحم دانسته‌اند در مقابل مرحوم استاد خویی که مساله را داخل در باب تعارض دانسته ‌است.

بیان ذلک: «توضیح کلام استاد خویی مبنی بر اینکه چرا ما نحن فیه داخل در باب تعارض است»

نماز از واجبات ارتباطی است به این معنی که تمام اجزای و شرائط آن به هم مرتبط هستند. در واجبات ارتباطی اگر یک جز یا شرط آن مقدور نباشد، مامور به، به طور کلی ساقط می‌شود و مکلف تکلیفی ندارد به عکس واجبات استقلالی که با انجام هر یک از افراد آن، امثتال مستقلّی محقق می‌شود مثلا اگر کسی ده روز، روزه قضا دارد، به هر مقدار که روزه بگیرد تکلیف قطعاً از او ساقط می‌شود و یا اگر فرد ده دینار به دیگری بدهکار است، اگر پنج دینار به او بدهد به همان مقدار دین از گردن او خارج می‌شود. ولی در مرکب ارتباطی با تعذر یک جزء یا شرط، امر اول به مجموع مرکب، ساقط می‌شود «لان المرکب او المشروط ینتفی بانتفاء جزئه او شرطه.» لکن در خصوص نماز چون دلیل داریم که «الصلوه لا تسقط بحال»[5] حتی اگر فرد تنها قادر بر گفتن یک تکبیر هم باشد نماز از او ساقط نمی‌شود و باید به همان مقدار اکتفا کند چنان که نقل شده بعضی از اصحاب حضرت امیر در هنگام جنگ با معاویه در نماز خود، اکتفا به یک تکبیر برای هر رکعت نمودند.

در ما نحن فیه، بعد تعذر از تطهیر هر دو موضع، امر اول به صلوه علی القاعده ساقط شده است و می‌دانیم بواسطه دلیل «الصلوه لا تسقط بحال» امر جدیدی متوجه مکلف شده است لکن نمی‌دانیم که در صورت تعذر از تطهیر هر دو موضع، نماز با تطهیر کدامیک یک از دو موضع بر فرد واجب و مجعول عند الشارع است و کدامیک از آن دو تکلیف ساقط شده است وجوب هر یک از دو شرط، وجوب مرکب با جزء یا شرط دیگر را نفی می‌کند و چون در واقع تنها یک تکلیف داریم لذا مساله ملحق به باب تعارض است و باید به مرجّحات با تعارض رجوع کرد و در نبود ترجیح فرد مخیر است چه آنکه شک در وجوب تعیینی احدهما دارد و اصل برائت از احد الامرین است.[6]

و اما اگر مساله را از باب تزاحم بدانیم چنان که مرحوم سید ملحق به باب تزاحم دانسته است، چنانچه هیچ یک از آن دو اهم از دیگری نباشد، وظیفه تخییر است ولی اگر نجاست یک موضع اکثر و اشد از دیگری باشد و یا دارای دو عنوان باشد تطهیر آن موضع به عنوان واجب اهم مقدم است. مثلاً اگر پای راست فرد متنجس به خون گوسفند شده و پای چپ او متنجس به خون گربه شده است تطهیر پای چپ به عنوان واجب اهم واجب است زیرا مانعیت اولی تنها به یک عنوان «خون» است ولی مانعیت دوّمی به دو عنوان است یکی عنوان خون و دیگری عنوان ما لا یاکل، توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] : بحارالانوار، ج1، ص224.
[3] لو كان كلّ عنوان مانعاً مستقلا. (الگلپايگاني).
[4] هذا إذا كان كلّ عنوان مانعاً مستقلا. (الحائري).على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ و الأشدّ. (الخوئي).على الأقوى في الأوّل و الأحوط في غيره. (الشيرازي).
[5] قام الدليل من الإجماع، و الضرورة، و دل النص أيضا على أنّ الصلاة لا تسقط بحال و النص و إن ورد في خصوص المستحاضة، حيث دل على أنّها «لا تدع الصلاة على حال» معلّلا بأنّ النبي قال: «الصلاة عماد دينكم» إلّا أنّه من المقطوع به عدم خصوصيّة للمورد، و إنّ عدم السقوط يعم جميع المكلفين.. فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 240‌
[6] طبق این بیان باید به مرجّحات با تعارض رجوع کرد. اگر ادلّه شرطیّت طهارت بدن یا لباس، یکی لفظی و دیگری لبی باشد دلیل لفظی مقدم می‌شود و اگر هر دو دلیل لفظی باشند ولی دلالت یکی بر شمول، بالعموم و دلالت دیگری بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت باشد آنکه دلالتش بالعموم است مقدم می‌شود و اگر هیچ یک از این مرجّحات نبود وظیفه تخییر است زیرا امر دائر بین تعیین یکی از دو شرط و تخییر بین آن دو است احتمال می‌دهیم که یکی از آن متعینا واجب شده باشد و احتمال تخییر را هم می‌دهیم و چون شک در تعیین داریم و تعیین هر یک از آن دو نیاز به دلیل دارد و فرض هم آن است که ثابت نشده است لذا در دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین را جاری کرده و حکم به تخییر می‌کنیم. برگرفته از جلسه 113، سه شنبه 24/3/1401.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo