درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اضطرار به نماز در لباس نجس، اضطرار به سجده بر مهر نجس

مسألة الحادية عشر: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [1] لا يجب عليه الإعادة[2] بعد التمكّن من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت و الأحوط الإتمام و الإعادة.

ترجمه: اگر فرد در اول وقت به جهت اضطرار در لباس نجس نماز بخواند و بعد نماز، متمكن از تطهير لباس شود، اعاده نماز بر او واجب نيست. بله! اگر در اثناء نماز متمكن شود و وقت هم وسعت داشته باشد، اعاده نماز بر او لازم است و احوط آن است که بعد از اتمام نمازی که بخشی از آن را در نجس خوانده، نماز خود را اعاده کند.

شکی نیست در این که یکی از شرائط نماز، طهارت لباس و بدن مصلی است. فرض مساله مزبور آن است که فرد مضطر به خواندن نماز در لباس نجس شده است و تنها یک لباس دارد که آن هم نجس است و امکان تطهیر یا تعویض لباس را به جهت سرما یا عذر دیگری ندارد حال اگر با همان لباس نجس در اول وقت نماز بخواند و در اثنای نماز یا بعد نماز، متمکن از نماز در لباس طاهر شود یا متمکن از تطهیر لباس نجس شود، سوال این است که در فرض مزبور آیا نماز او مجزی است یا باید اعاده کند؟ قبل از بررسی مساله دو مطلب به عنوان مقدمه به عرض می‌رسد:

مقدمه اول: اگر اضطرار به خواندن نماز در نجس، در اول وقت به جهت تقیه باشد در این فرض، شکی نیست که عمل او مجزی است اگر چه عمل او مخالف با واقع باشد. زیرا عمل تقیه‌ای طبق بیان امام صادق ، جزء دین است «إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 22 ‌لذا اگر کسی در مکه مکرمه همه اعمال حج را بجا آورد ولی وقوف در صحرای عرفات را که یکی از ارکان حج است به جهت تقیه در غیر روز عرفه واقعی به جهت تقیه انجام دهد عمل او صحیح و مجزی است همچنان که اگر به جهت تقیه بر روی فرش سجده کند عمل او مجزی است. هذا مما لا اشکال و لا خلاف فیه.

مقدمه دوم: تمام بحث در این است که اگر اضطرار به خواندن نماز در نجس و در اول وقت در غیر جهت تقیه باشد در این فرض آیا نماز مجزی است یا خیر؟ چنان که در مباحث قبل گذشت، متعلق امر در اوامر شرعیه، طبیعت مامور به است و امتثال طبیعت به تحقق فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی آن محقق می‌شود. مثلاً اگر مولی بگوید: جئنی بالماء. این امر بوسیله هر یک از افراد طبیعت امتثال ‌شود، مامور به ساقط می‌شود.[3] از طرفی امتثال طبیعت به اتیان طبیعت با تمام اجزا و شرائط آن است و اگر طبیعت فاقد یکی از اجزا یا شرائط آن باشد مامور به امتثال نشده است. بنابراین اگر مولی امر به اکرام زید کند این امر روی طبیعت اکرام رفته و طبیعت اکرام هم دارای افراد طولی و عرضی است افراد عرضی آن مصادیق اکرام است و می‌توان اکرام زید را به صورت‌های مختلفی انجام داد و افراد طولی آن ازمنه‌ای است که می‌توان اکرام زید را در بازده زمانی که برای آن مقرر شده، اتیان کرد.

لذا اگر مولی امر کند که مثلا زید را تا سه روز اکرام کنید چنانچه فرد قادر بر اکرام زید در دو ثلث از وقت مقرر «دو روز اول» نباشد ولی قادر بر اکرام زید در ثلث باقیمانده یعنی در روز سوم باشد اگر در روز سوم زید را اکرام کند مامور به را امتثال کرده است طبعاً امر هم ساقط می‌شود. اینطور نیست که اگر در دو ثلث اول، اکرام زید مقدور نباشد مامور به ساقط شود زیرا مامور به طبیعت اکرام است و با امکان اکرام در یکی از افراد طولی آن که در مثال ما روز سوم باشد، فرد قادر بر اکرام زید است و وظیفه او اکرام زید در ساعت سوم یا روز سوم است و به جهت عدم قدرت در دو روز اول، وجوب اکرام از او ساقط نمی‌شود.

از همین قبیل است نماز که مرکب ارتباطی است. امتثال نماز به این است که با تمام اجزاء و شرائط و ترک موانع آن اتیان شود که در این صورت عمل مجزی بوده و امر ساقط می‌شود حال اگر فرد تمکن از نماز با شرط طهارت در اول وقت نداشته باشد ولی در آخر وقت تمکن داشته باشد چنانچه در اول وقت بدون طهارت لباس، نماز بخواند با این که علم به ارتفاع عذر در آخر وقت دارد، نماز او علی القاعده مجزی نیست زیرا تمکن از نماز تام الاجزاء و الشرائط و اتیان آن در ضمن یکی از افراد طولی آن را داشته است از طرفی مامور به طبیعت نماز است و فرض آن است که فرد متمکن از اتیان طبیعت نمازِ تام الاجزاء و الشرایط در آخر وقت است و با تمکن از آن، مجوز بدار و خواندن نماز در لباس نجس و فاقد شرط طهارت را ندارد و اگر بخواند مجزی نیست.

همچنین است در فرضی که فرد مضطر به خواندن نماز در اول وقت شود و در اثنای نماز متمکن از نماز در لباس طاهر شود در این فرض هم نمازش باطل است زیرا در صحت نماز شرط است که لباس و بدن در مجموع نماز طاهر باشد حال اگر در برخی از اجزای نماز مضطر به خواندن نماز در لباس نجس شود و در ادامه متمکن از تحصیل طهارت شود و با همان لباس نجس، نماز خود را ادامه دهد، نمازش قطعا باطل است زیرا نماز از واجبات ارتباطی است و اگر بخشی از آن هم فاقد شرط باشد، نماز باطل است.

این در صورتی است که یقین به ارتفاع عذر در آخر وقت داشته باشد و اما اگر یقین به بقاء عذر تا آخر وقت داشته باشد یا الآن طهارت لباس برای او مقدور نیست و شک دارد که آیا تا آخر وقت عذر مرتفع می‌شود یا خیر و با استصحاب استقبالی بقاء عذر تا آخر وقت، نماز بخواند، در این دو فرض، بحث است که آیا بدار در اول وقت جائز است یا خیر؟ و در صورت کشف خلاف در آخر وقت آیا عمل او مجزی است یا خیر؟

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: بدار در اول وقت در این دو فرض، جائز است ولو این که در آخر وقت کشف خلاف شود و فرد متمکن از نماز در لباس طاهر شود اگر چه این فرد به جهت تمکن از اتیان نماز تام الاجزاء و الشرائط در ضمن یکی از افراد طولی آن که نماز در آخر وقت باشد، نمازش علی القاعده باطل است. لکن می‌توان طبق حدیث لا تعاد حکم به صحت نماز او کرد و نیازی به اعاده ندارد.

سوال این است که آیا می‌توان به استناد حدیث «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ» حکم به صحت نماز جاهل «که گمان می‌کرده اضطرار مستمر تا آخر وقت است» در ما نحن فیه نمود از این جهت که در حدیث لا تعاد تنها خلل در پنچ چیز موجب برای اعاده نماز ذکر شده است و چون طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است می‌توان حکم به صحت نماز او نمود.

در نجف اشرف که بودیم بسیاری از فقها از جمله مرحوم نائینی اجتهاد اهل علم را از برّرسی دقیق در این حدیث و استفاده چند قاعده از این حدیث تشخیص می‌دادند به این صورت که اگر طلبه بتواند از این حدیث شریف، چندین قاعده فقهی را به خوبی استخراج کند، این خود نشانه اجتهاد او است. اما متن روایت:

صحیحه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.[4]

مفاد روایت: امام فرمود: اگر نسبت به پنج چیز در نماز خللی وارد شود، اعاده نماز لازم است این پنچ چیز داخل در عقد مستثنی و غیر آن داخل در عقد مستثنی منه هستند. از این روایت استفاده می‌شود که اعاده نماز تنها در صورت خلل در پنج چیز واجب است: اول این که نماز در خارج وقت خوانده شود. دوّم: پشت به قبله خوانده شود. سوّم: فاقد طهور باشد. یعنی بدون غسل و وضو خوانده شود. طهور در این حدیث ظهور در طهارت حدثیه دارد که بحث آن گذشت. چهارم و پنجم این که بدون رکوع و سجود خوانده شود. اگر مصلّی یکی از این امور پنج‌گانه را ترک کند چه عمداً باشد چه سهواً، نماز او باطل و اعاده بر او لازم است ولی اگر خلل در نماز در غیر امور پنجگانه باشد اعاده لازم نیست حال چون طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است اگر در اول وقت به گمان این که اضطرار به خواندن نماز در لباس نجس مستوعب در تمام وقت است داخل در نماز شود و بدون طهارت خبثیه نماز بخواند طبق حدیث لا تعاد اعاده بر او لازم نیست.

اشکال مرحوم نائینی در تمسک به حدیث لا تعاد در ما نحن فیه

حدیث لا تعاد شامل جاهل «کسی که گمان می‌کرده عذر او تا آخر وقت باقی است» نمی‌شود بلکه مختص به ناسی جزء یا شرط است.

توضیح ذلک: حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم و جاهل به موضوع نمی‌شود زیرا رفع جزئیت و شرطیت در جایی صحیح است که قابلیت امر به اعاده آن جزء یا شرط وجود داشته باشد تا شارع مقدس امتناناً اعاده آن را نفی نماید مثل ناسی که به دلیل حدیث رفع، در ترک جزء یا شرط معذور بوده و جزء منسی بر او واجب نیست و برای او نماز به استثنای جزء منسی واجب است چه آنکه ناسی قابل خطاب به جزء منسیه نیست لذا به نطر او نماز واجب فاقد این جزء منسیه است حال اگر بعد از نماز از جزء منسیه یادش بیاید امر به اعاده نماز نسبت به او صحیح است لذا نسبت به او صحیح است که امر به اتیان کامل با جزء منسی بعد از نماز شود طبعا رفع جزء منسیّ توسط شارع مقدس اعاده نیز صحیح خواهد بود.

اما در مورد جاهل به حکم که جزء یا شرط را اتیان نکرده و در ترک آن دو هم معذور نبوده است نسبت به او قابلیت امر به اعاده جزء یا شرط، وجود ندارد تا اعاده رفع شود زیرا جاهل به حکم، مکلف به اتیان مجموع مرکب بوده است و جهل عذر در ترک جزء یا شرط نبوده است زیرا احکام مشترک بین عالم و جاهل است لذا با ترک جزء یا شرط، در واقع مرکب را اتیان نکرده است «لان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» چنین شخصی مامور به اتیان مجموع مرکب است و با ترک شرط یا جزء یا اتیان به مانع در عمل مرکب ارتباطی، در حقیقت مرکب را اتیان نکرده است طبعاً امر به اعاده عمل با جزء یا شرط نسبت به او معنی ندارد تا شارع به آن امر جدید کند زیرا رفع در جایی صحیح است که قابلیت تکلیف به آن جزء وجود داشته باشد و چون بعد نماز قابلیت تکلیف به جزء نسبت به جاهل، وجود دارشته، حکم به اعاده نماز با آن جزء یا شرط هم نسبت به جاهل صحیح نخواهد بود زیرا او از اول وظیفه انجام نداده بود لذا باید آن وظیفه را کامل انجام بدهد و اعاده صادق نیست.

در مطوّل خواندیم که نسبت برخی از کلمات عدم و ملکه است مثل عمی و بصر. عمی به کسی اطلاق می‌شود که قابلیت دیدن را داشته است لذا به دیوار اطلاق عمی نمی‌شود بر این اساس اعاده در حدیث لا تعاد در جایی صحیح است که مقتضی برای اعاده وجود داشته باشد تا شارع امتنانا حکم به عدم اعاده نماید. بنابراین حدیث لا تعاد شامل جاهل نمی‌شود و طبق اطلاقات ادلّه شرطیت طهارت در نماز، اصل مجموع نماز بر جاهل به حکم از اول ثابت و واجب بوده و مکلف آنرا نیاورده است لذا باید اصل عمل را بیاورد و در اینجا اعاد صادق نیست.

مرحوم استاد خویی معتقد است که حدیث لا تعاد شامل غیر ناسی هم می‌شود توضیح آن را موکول به وقت دیگری می‌کنیم و شاید برای شما ظلاب محترم فعلاً فهم آن مشکل باشد..