درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: معافیت خون قروح و جروح در نماز، اعتبار مشقّت نوعیه در معافیت خون قروح و جروح

محصّل روایات گذشته این شد که خون قروح و جروح با باقی خون‌ها و نجاسات دیگر، فرق دارد و تطهیر بدن و لباس ملوّث به آن دو خون در حال نماز تا بهبود کامل زخم، واجب نیست. برای اثبات این مطلب صحیحه ابی‌بصیر و مرسله سماعه کافی است در صحیحه ابی‌بصیر امام فرمود: «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ» و در مرسله سماعه فرمود: «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ»[1] از این دو روایت استفاده می‌شود که تا بهبود کامل زخمِ جراحت و دمل، نماز در لباس و بدن ملوث به آن دو خون در حال نماز مطلقا منعی ندارد چه خون آن جریان داشته باشد یا نه، چه تطهیر آن مشقت داشته باشد یا نه، در تمام این صور، نماز در آن دو خون تا زمان بهبود کامل زخم، منعی ندارد. بنابراین کلام صاحب شرایع در تقیید عفو این دو خون به حالت جریان و عسر و حرج پذیرفته نیست بلکه ملاک در عفو بهبود کامل خون قروح و جروح است. چند مطلب از این مساله باقی مانده که در بحث امروز به عرض می‌رسد:

مطلب اول: در برخی از روایات حکم به تطهیر لباس ملوث به قروح و جروح؛ برای یکبار در شبانه‌روز شده است. این روایات ظهور در وجوب تطهیر دارد. مقتضای قاعده آن است که این دو روایت مقیّد روایات مطلقه‌ای باشند که به نحو مطلق حکم به جواز نماز در این دو خون نموده است و بعد از تقیید، تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز لازم است. با این حال مشهور از حکم به لزوم تطهیر یکبار در شبانه روز، اعراض نموده و نهایتاً حکم به استحباب آن نموده‌اند سوال این است که آیا می‌توان از اطلاقاتی که ظهور در وجوب تطهیر یکبار در شبانه‌روز دارند رفع ید کرد و حمل بر استحباب کرد یا این که این روایات مقید روایاتی است که حکم به عفو این دو خون در حال نماز نموده است و اما روایاتی که حکم به وجوب تطهیر این دو خون برای یکبار در شبانه‌روز نموده است:

    1. مرسله سماعه: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ.[2]

    2. صحیحه محمد بن مسلم: عَن البزنطی عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.[3]

مفاد روایت: در این روایت در فرض عدم استطاعت از بستن زخم و جریان خون؛ حکم به لزوم تطهیر لباس لااقل یکبار در شبانه‌روز شده است. مرحوم علامه در کتاب نهایه و تحریر حکم به استحباب تطهیر یکبار لباس ملوث به قروح و جروح؛ در شبانه‌روز نموده و در مقام تعلیل فرموده است:

اولاً تطهیر یکبار در شبانه روز، مشقت دارد و حرجی است. ثانیاً مستند آن مضمره سماعه است و چون مشکل سندی دارد نهایتا حمل بر استحباب می‌شود. مرحوم صاحب حدائق در ج 5 کتاب حدائق ص 304، بعد از نقل کلام مرحوم علامه به ایشان و دیگر فقهایی که در فرض مساله حکم به استحباب تطهیر یکبار در شبانه‌روز نموده‌اند اشکال کرده و می‌فرماید: اولاً علاوه بر مضمره سماعه، صحيحة محمد بن مسلم هم دلالت بر حکم مزبور دارد لذا مستند لزوم تطهیر یکبار در شبانه روز، تنها مضمره سماعه نیست تا به جهت ضعف سندی طرح شود یا حمل بر استحباب شود از طرفی صحيحة محمد بن مسلم ظهور در لزوم تطهیر دارد و با وجود روایت صحیحه حمل بر استحباب وجهی ندارد اگر چه اصحاب همگی از این حکم از آن اعراض کرده و برای آن هیچ قائلی هم وجود نداشته باشد.

نکته: بحث است که اعراض مشهور از مفاد روایت صحیح السند، آیا می‌تواند موجب کسر روایت شود و به عکس اگر اصحاب طبق یک روایت ضعیف السند عمل کرده و فتوی داده باشند، آیا عمل اصحاب می‌تواند منجبر ضعف سندی حدیث باشد یا خیر؟ مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم شهید ثانی معتقد است که عمل اصحاب نمی‌تواند منجبر ضعف سندی حدیث باشد چنان که اعراض مشهور نیز نمی‌تواند نشانه ضعف حدیث به شمار آید.

نکته: در مورد اقامه، روایات متعددی وارد شده که ظهور در وجوب اقامه در ابتدای نماز دارد. بر این اساس مرحوم آیت الله العظمی شاهرودی می‌فرمود: من راضی به ترک اقامه نیستم چه در نماز اداء و چه در نماز قضاء، با این که در نماز قضاء معمولاً به یک‌بار گفتن اقامه در شبانه‌روز اکتفا می‌شود. ولی با این حال فقها به جهت اعراض مشهور از مفاد این روایات در وجوب اقامه، نهایتا حکم به احتیاط در اتیان اقامه نموده‌اند. از همین قبیل است خون قروح و جروح که در دو روایت فوق، امر به تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز شده و ظهور در وجوب دارد و علی القاعده می‌تواند مقید اطلاقات روایاتی باشد که حکم به عفو این دو خون نموده است ولی با این حال فقها از مفاد آن که لزوم تطهیر یکبار در شبانه‌روز باشد اعراض کرده و حکم به استحباب تطهیر یکبار در شبانه‌روز یا احتیاط در تطهیر نموده‌اند.

نظر مرحوم استاد خویی در مساله

مرحوم استاد خویی با این که معتقد است که اعراض مشهور نمی‌تواند موجب کسر و قدح حدیث شود ولی با این حال حکم به عدم وجوب تطهیر یکبار در شبانه‌روز نموده است زیرا مشهور فقها با این که مساله محل ابتلاء بوده از حکم وجوب اعراض کرده و فتوای به عدم لزوم تطهیر داده‌اند. از مرحوم شیخ طوسی هم نقل اجماع بر عدم وجوب تطهیر شده است بنابراین نمی‌توان به مفهوم روایت صحیحه تمسک نمود و ناچاریم که از ظهور امر در وجوب رفع ید کرده و حمل بر استحباب نماییم.

قال السید فی العروه: نعم يعتبر‌ أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة[4] فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب.

مطلب دوم: مرحوم سید در ادامه مساله می‌فرماید: آری! معتبر است كه در تطهیر یا تبدیل لباس، مشقت نوعيّه باشد در غیر این صورت احوط تطهیر آن دو خون، از بدن یا لباس مصلی يا تبديل لباس است.

تا به اینجا گفتیم که خون جروح و قروح چه در لباس باشد چه در بدن، چه ازاله يا تبديل لباس بدون مشقت ممكن باشد يا نباشد در همه این فروض نماز در این دو خون صحیح است با این حال در مساله توجه به این امر لازم است که استثناء این دو خون از لزوم تطهیر در صورتی است که برای نوع مردم مشقت داشته باشد و الا تطهیر آن لازم است. برای روشن شدن مطلب، مقدمه‌ای به عرض می‌رسد:

مقدمه: در جلسه‌ای که با جناب دکتر فلاحی در بحث دیات داشتیم این اشکال مطرح شد که اگر کسی دست دیگری را قطع کرده باشد، پرداخت صف دیه کامل بر او لازم است این در حالی است که گاه برای معالجه و مداوای کامل دست قطع شده، لازم است که دو برابر آن خرج شود تا به حالت اولیه برگردد و بهبود کامل حاصل شود یا جراحات دیگری که برای آن دیه معینی وضع شده ولی گاه وافی به مخارج معالجه آن نیست.

سوال این است که در چنین مواردی که مخارج معالجه بیش از مقدار دیه معیّن شده در شرع مقدس است آیا ملاک بر دیه‌ای است که در شرع مقدس معین شده است یا ملاک مقدار خرجی است که موجب بازگشت سلامت اولیه به بدن می‌شود مثلا اگر بچه ولگردی در تصادف کشته شود آیا دیه او به مقدار دیه پزشک حاذق و فاضل و عالم فرزانه‌ای است که مردم بهره زیادی از او می‌برند... این از انصاف نیست که دیه پزشک زن فاضلی با زن کور و بی‌سوادی که فائده‌ای از او نصیب جامعه نمی‌شود، یکی باشد.

در جواب از این اشکال گفته‌اند: قانون وقتی وضع می‌شود برای این که قابلیت برای اجرا را داشته باشد باید کلی و همگانی باشد و بین افراد فرقی نباشد. نمی‌شود در قانون کلی استثنا کرد و الّا، لا یستقر حجر علی حجر، مثلاً لازمه استثناء قانون دیه نسبت به افراد جامعه آن است که هر کسی برای زیاد کردن دیه خود مدعی شده و بگوید: من از دستم استفاده های زیادی می‌کردم دیه من نباید با دیه فرد عادی یکی باشد .نتیجه آن این می‌شود که اجرای قانون بسیار سخت و مشکل ‌می‌شود که بگوییم این فرد دستش با دست دیگران فرق دارد و دیه اش بیش از دیگران است. ضوابط نمی‌شود استثناء بردار باشد از همین قبیل است خون قروح و جروح که در حال نماز برای همگان معفو عنه است.

با این بیان عسر و حرج شخصی در حکم به عفو معتبر نیست و اگر احیاناً برای یک نفر تطهیر آن حرجی نباشد اینطور نیست که عفو نسبت به او ساقط شود زیرا حکم شارع همگانی است و شامل او هم می‌شود و به عکس اگر فرض شود که تطهیر خون زخمی برای نوع مردم حرجی نباشد در این فرض تطهیر آن لازم است و عفو شامل چنین مواردی نمی‌شود مثلاً اگر جراحت به مقدار جزئی باشد که اگر چند دقیقه صبر کند یا قدری محل زخم را فشار دهد عادتا خون فوراً قطع می‌شود و تطهیر آن به سهولت ممکن خواهد شد. لذا روایاتی که حکم به عفو این دو خون نموده مثل صحیحه لیث مرادی، شامل چنین موردی نمی‌شود و تنها شامل موردی می‌شود که برای نوع مردم حرجی باشد نه برای تک تک مردم. لذا سید ماتن می‌فرماید: نعم يعتبر‌ أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.

صحیحه لیث مرادی: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ؟ فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[5]

بنابراین دنبل‌ها و زخم هایی که تطهیر آن نوعاً متعارف نیست تطهیر آن بر همگان لازم نیست اما جراحاتی که نوعا بدون زحمت قابل برای تطهیر است تحت این ادله نخواهد بود و این که مرحوم سید ماتن در عفو این دو خون «خون قروح و جروح» فرموده است که در عفو معتبر است: اولاً خون معتدّ به باشد و ثانیاً دارای ثابت و استقرار باشد برای تبیین خونی است که در روایات مورد عفو قرار گرفته است لذا خون جزئی مثل سره سوزن یا خونی که در زمان ما از زدن آمپول در عضله یا حتی در رگ که با مختصر فشار دادن در پنبه الکلی در محل زخم، خون بند آمده و جراحت ملتحم می‌شود و بالاخره مشقت نوعیه در زوال آن وجود ندارد از قاعده عفو مستثنی است زیرا به خوبی با دقت نظر در روایاتِ باب، این حقیقت روشن می‌شود که مراد از خونِ معاف، خون‌هایی است که معمولاً مدت‌ها از زخم خون جریان دارد که معمولاً همه ما شاهد اینگونه خون‌های جاری ادامه ‌دار در جراحات و دمل‌های حاصل در بدن بوده‌ایم.