درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم خون مردد بین خون معاف و غیر معاف در نماز

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى‌ على العفو[1] و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط[2] عدم العفو[3] إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.

ترجمه: اگر بدن یا لباس فرد آغشته به خون كمتر از درهم شده و شك کند كه آيا این خون از خون‌هایی است که از حکم معافیت خون کمتر از درهم استثناء شده «مثل خون حيض» يا از خون‌های معفو عنه است، در صورت تردید خون مشکوک محکوم به معافیت است اما اگر شك کند كه آيا این خون به قدر درهم است يا كمتر از آن، احوط عدم عفو است مگر اين كه مسبوق به اقلیت از درهم باشد و بعد شك کند در زيادتى آن.

مرحوم سید در مساله مزبور دو فرع فقهی را مطرح نموده است:

فرع اول: اگر کسی بدن یا لباسش ملوّث به خون كمتر از درهم شود و شک کند که آیا این خون از خون‌های معفو عنه در نماز است مثل خون قروح و جروح و خون رعاف... یا از خون‌های غیر معفو عنه است که از ادله معافیت خون کمتر از درهم استثناء شده است و اگر کمتر از درهم هم باشد مانعیت عن الصلوه دارد مثل خون حیض، در این فرض مرحوم سید ماتن به تبع مرحوم شهید اول در دروس، حکم به معافیت این خون مشکوک در نماز نموده است. در بحث امروز به نقد و بررسی این قول می‌پردازیم و قبل از آن سه مطلب به عنوان مقدمه به عرض می‌رسد:

مطلب اول: دو نوع عدم داریم: نوع اول عدم محمولی است یعنی عدمی که حمل بر ماهیت می‌شود مثل: «القرشيّة لم تکن» و یا «القرشيّة لیست بموجودة» قسم دوم عدم نعتی است که وصف برای شیء است مثل: «المرئه التی تتّصف بعدم القرشيّة.»

لازم به ذکر است که استصحاب عدم محمولی قسم اول؛ اثبات عدم نعتی قسم دوم را نمی‌کند و اصل مثبت است. طبق این بیان استصحاب عدم قرشیّه ثابت نمی‌کند که این زن متصف به وصف عدم قرشيّة است بر این اساس اگر حکم روی عنوان زن با وصف عدم قرشیه رفته باشد، استصحاب عدم ازلی اتصاف به عدم کونه قرشیاً ثابت نمی کند که این زن مشکوک متصف به وصف عدم قرشیه است؛ چنان که استصحاب عدم فسق نسبت به عالم مشکوک الفسق ثابت نمی‌کند که فرد مشکوک؛ متّصف به وصف عدم فسق است.

مطلب دوم: اگر بر عام؛ مخصصی وارد شود؛ ناگزیر حجیّت عام اختصاص پیدا می‌کند به ما عدای خاص. مثلا اگر مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل خاص دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» بعد از تخصیص، وجوب اکرام در عام اول، حکم اکرام اختصاص پیدا می‌کند به «عالم غیر فاسق» طبعاً اگر عالمی مشکوک الفسق باشد نمی‌توان به استناد عام اول حکم به وجوب اکرام عالمِ مشکوک الفسق نمود تمسک به عام اول در فرد مشکوک صحیح نیست و در اصطلاح از آن تعبیر به تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود.

مطلب سوم: مخصص دو نوع است: تاره مخصص متصل به عام است مثل این که مولی بگوید: «اکرم العالم العادل» و یا بگوید: «اکرم العالم غیر الفاسق» در این صورت دلیل عام از ابتدا تخصیص خورده به حصّه خاصی از آن که عالم عادل باشد و اگر شک کنیم که آیا این عالم، متصف به وصف عدالت است یا خیر، تمسک به عام بدون لحاظ مخصص آن غلط است زیرا موضوع بعد از تخصیص، عالم متصف به وصف عدالت است و اگر اتصاف به عدالت مشکوک باشد نمی‌توان به عموم «اکرم العالم العادل» تمسک کرد زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه در فرضی که مخصص متصل باشد بلا اشکال صحیح نیست.

و اخری مخصص منفصل از عام است مثل این که مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم العالم» و بعد در دلیل منفصل دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» سوال این است که آیا استثناء منفصل مثل استثناء متصل است که موضوع، عالم متصف به وصف عدم فسق است که از آن تعبیر به عدم نعتی می‌شود یا این که موضوع عالم است با نبود فسق که از آن تعبیر به عدم محمولی می‌شود. اگر بگوییم از قبیل مورد اول یعنی عدم نعتی است باقی تحت عام، عالم متصف به عدم فسق است ولی اگر بگوییم از قبیل قسم دوم یعنی عدم محمولی است موضوع عالم است با نبود فسق. اثر عملی که بر آن مترتب می‌شود این است که اگر موضوع ما از قسم اول یعنی عدم نعتی باشد با استصحاب عدم ازلی در آن؛ عدم نعتی یعنی عالم متصف به وصف عدم الفسق را ثابت نمی‌کند لانه الاصل المثبت ولی اگر موضع از قسم دوم باشد با استصحاب عدم ازلی موضع ثابت است و حکم بر آن مترتب می‌شود.

بنابراین بین مخصص متصل و منفصل فرق است از این جهت که اگر مخصص متصل باشد بلا اشکال موضوع عدم نعتی است و در مثال بالا عالم متصف به وصف عدم فسق است ولی اگر مخصص منفصل باشد اختلاف است در این که آیا موضوع ما از نوع عدم نعتی است یا عدم محمولی؛ اکثر فقها معتقدند که موضوع در استثنای منفصل هم؛ عدم نعتی است مرحوم سیدنا الاستاد همین نظریه را انتخاب نموده است ولی مرحوم آقای آخوند و جمعی از فقها معتقدند که موضوع در استثنای منفصل هم؛ عدم محمولی است. ضمنا استثناء متصل اگر به صورت استثنای به «الاّ» باشد گفته اند باز هم باقی تحت العام وجود عام و نبود خاص است قبل از استثنای منفصل.

بعد ذلک نقول:

چنان که در مقدمه دوم گفتیم، اگر مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» وجوب اکرام در عام اول اختصاص پیدا می‌کند به «عالم غیر فاسق» و اگر عالمی مشکوک الفسق باشد نمی‌توان به استناد عام اول حکم به وجوب اکرام عالم مشکوک الفسق نمود و تمسک عام در فرد مشکوک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و به قول معروف «ثبت العرش ثم انقش» اول باید عالمیت و عدالت فرد ثابت شود بعد حکم به وجود اکرام فرد کرد.

نکته: اگر در فرد مشکوک العالم تمسک به عموم «اکرم کل عالم» کنیم از آن تعبیر می‌شود به تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. ولی اگر فردی عالمیت او قطعی باشد و شک در دخول آن فرد در مخصص کنیم از این جهت که عدالت او مشکوک است تمسک به عام در فرد مشکوک از آن تعبیر می‌شود به تمسک به عام در شبهه مصداقیّه مخصّص.در قسم اول بلا خلاف تمسک به عام غلط است و در قسم دوم در برخی از موارد قائل شده‌اند به صحت تمسک به عام در فرد مشکوک و شیخنا الاستاد الحلی مواردی را از کتاب عروه بر تمسک مزبور استخراج نموده است.

مثال دیگر: اگر در دلیل عامی وارد شود «چنان که در روایات هم آمده است» که «کل امرء تحیض الی خمسین سنه» یعنی هر زنی تا سن پنجاه سالگی خون حیض می بیند «طبق این کلام اگر زنی بعد از پنجاه سالگی خونی را ببیند خون حیض نیست و خون استحاضه است و احکام آن را دارد» و بعد در دلیل مخصص متصل یا منفصل دیگری وارد شود که «المرء القرشيّة تحیض الی ستین سنه» یعنی زن قرشيّة تا شصت سالگی حیض می‌بیند «طبق این کلام اگر زن قرشیّه بعد از شصت سالگی خونی ببیند حکم حیض را ندارد بلکه حکم خون استحاضه است و احکام آن را دارد ولی قبل از آن ملحق به خون حیض است» حال اگر در سیادت زنی در جریان احکام حیض، شک کردیم که آیا قریشی است که در شصت سالگی خون حیض می‌بیند یا غیر قرشيّة است که در پنجاه سالگی حیض می‌بیند.

در اینجا نمی‌توان در زن مشکوک به عموم عام اول «کل امرء تحیض الی خمسین» تمسک نمود زیرا تمسک به عام در در فرد مشکوک، شبهه مصداقیه است و صحیح نیست چه آن که عام بعد از تخصیص حجت در ما عدای خاص است یعنی «کل امرئه غیر القرشیه تحیض الی خمسین» سوال این است که در مثال مزبور آیا می توان عدم قرشیه زن مشکوک را با استصحاب عدم ازلی ثابت کرد تا احکام زن غیر قرشیه بر او بار شود یا خیر؟

برخی قائل به عدم صحت جریان استصحاب عدم ازلی شده اند از این جهت که موضوع در مثال بالا «امرئه متّصف به وصف عدم قرشیه» است و با استصحاب عدم قریشیه اتصاف زن به وصف عدم قرشیه که عدم نعتی است ثابت نمی شود مگر بنابر حجیت اصل مثبت که آن هم صحیح نیست. ولی بنابر نظریه برخی از فقها موضوع ما «المرئه» است با نبود قرشیه؛ حال أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت زن مشکوک را هم به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت می‌کنیم زیرا زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت هم منتفی بود حال که موجود شده و به دنیا آمده، شک داریم که آیا اتصاف به وصف قرشیه پیدا

کرده یا نه؟ فالأصل عدمه. نتیجتاً به ضمّ الوجدان الی الاصل یثبت ان هذه المرئه المشکوکه تحیض الی خمسین سنه.

لکن اشکالی که هست این که موضوع حکم در مثال «کل امرء تحیض الی خمسین» عدم نعتی است و استصحاب ازلی عدم محمولی، اثبات عدم نعتی را نمی‌کند. آری اگر بگوییم موضوع عام بعد از تخصیص عدم محمولی است یعنی وجود عام با نبود خاص «نه عام متصف به عدم خاص» در این فرض استصحاب عدم محمولی کافی در اثبات موضوع است و ثابت می‌شود که زن مشکوک، تحیض الی خمسین سنه.

تطبیق قاعده فوق در ما نحن فیه

در ما نحن فیه یک دلیل عام داریم و آن معافیت مطلق خون کمتر از درهم در نماز است «کل دم یکون اقل من الدرهم فلا مانعیة له عن الصلوه» و یک دلیل خاص داریم که «دم الحیض ولو کان اقل من الدرهم مانع عن الصلوه» عام اول بوسیله مخصص منفصل تخصیص خورده به دم حیض و یا دم نفاس و مستثنیات دیگر مثل دم مالا یاکل لحه، حال اگر خون کمتر از درهمی روی لباسمان ببینیم ولی ‌ندانیم که این خون خون حیض و خون نفاس و دیگر خونهای مستثنی است تا محکوم به عدم معافیت باشد یا خون غیر حیض از خونهای معفو عنه است تا محکوم به معافیت در نماز باشد سوال این اس که آیا می‌توان در خون مشکوک تمسک به عام اول کرد که حکم به معافیت خون کمتر از درهم نموده است یا خیر؟

بیان استاد اشرفی

در جواب می گوییم: خیر تمسک به عام اول صحیح نیست زیرا بعد از ورود مخصص؛ باقی تحت عام معافیت خون کمتر از درهمِ غیر از حیض است و تمسک به عام در فرد مشکوک؛ تمسک به عام در شبهه مصداقیه است مگر این که با استصحاب عدم ازلی عدم کون الدم من الحیض را ثابت کرده و بگوییم: این خون قبل از وجود، اتصاف به حیضیت نداشت بعد از وجود آن شک داریم که آیا متصف به وصف حیض شده یا نه، فالاصل عدمه لذا یک جز آن که خون بودن باشد بالوجدان ثابت است و جز دیگر آن هم به برکت استصحاب عدم ازلی ثابت می‌شود و بعد از آن خون مشکوک داخل در عامِ مخصص می‌شود. این در صورتی است که موضوع ما عدم محمولی باشد ولی اگر بگوییم موضوع ما خون متصف به وصف عدم حیض است استصحاب عدم محمولی اثبات عدم نعتی را نمی‌کند و ثابت نمی‌شود که این خون متصف به وصف عدم حیض است.

با این بیان معلوم شد کسانی که حکم به معافیت خون مشکوک الحیضیّه در نماز نموده‌اند مثل مرحوم آخوند این بزرگان، تمسک به استصحاب عدم ازلی نموده‌اند از این جهت که موضوع ما خون و نبود حیض است «عدم محمولی» خون بودن که بالوجدان ثابت است و نبود حیض هم به برکت استصحاب عدم ازلی ثابت می‌شود و به ضم الوجدان الی الاصل، خون مشکوک داخل عام مخصص شده و حکم به معافیت آن می‌شود. ولی اگر گفتیم: موضوع خون است با وصف عدم اتصاف به حیض در این صورت با استصحاب عدم ازلی ثابت نمی‌شود که این خون متصف به وصف عدم حیضیت است زیرا استصحاب عدم محمولی اثبات عدم نعتی و اثبات اتصاف به وصف عدم حیض را نمی‌کند مگر بنابر حجیت اصل مثبت.