درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم خون مردد بین اقل و اکثر از درهم

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى‌ على العفو[1] و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط[2] عدم العفو[3] إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.

ترجمه: اگر بدن یا لباس فرد آغشته به خون كمتر از درهم شود و شك کند كه آيا این خون از خون‌هایی است که از حکم معافیت خون کمتر از درهم استثناء شده است «مثل خون حيض» يا از خون‌های معفو عنه است «مثل خون قروح و جروح» در صورت تردید؛ خون مشکوک محکوم به معافیت است. اما اگر شك کند كه آيا این خون به قدر درهم است يا كمتر از آن، احوط عدم عفو است مگر اين كه مسبوق به اقلیت از درهم باشد و بعد شك کند در زيادتى آن.

مرحوم سید در مساله مزبور متعرّض دو فرع فقهی شده است:

فرع اول: اگر کسی بدن یا لباسش ملوّث به خون كمتر از درهم شود و شک کند که آیا این خون از خون‌های معفو عنه در نماز است مثل خون قروح و جروح و خون رعاف... یا از خون‌های غیر معفو عنه در نماز است مثل خون حیض؛ در فرض مساله؛ اگر استصحاب عدم ازلی حجّت باشد می‌توان گفت: یک جز موضوع که خون بودن باشد بالوجدان ثابت است و جز دیگر آن هم که عدم کونه من دم الحیض و عدم کونه من دماء المستثنی عن المعافاه؛ باشد، به استصحاب عدم ازلی ثابت شده و به ضم الوجدان الی الاصل؛ خون مشکوک داخل در عموم ادله معافیت خون ما دون درهم می‌شود لذا مرحوم سید می‌فرماید: «يبنى‌ على العفو» تفصیل بحت و بیان مرحوم محقق همدانی در استصحاب حکمی جواز الصلوه در ثوب مشکوک و مناقشه مرحوم استاد خویی به کلام ایشان در جلسات قبل گذشت.

فرع دوم: اگر لباس فرد ملوّث به خون باشد و شک کند که آیا این خون از نظر مساحت اقل از درهم است تا معاف در نماز باشد یا اکثر از درهم است تا مانع از نماز باشد در فرض مساله مرحوم سید می‌فرماید: احوط عدم معافیت خون مشکوک است و احتیاط در اجتناب از نماز با لباس مشکوکی است که ملوث به خون شده و مقدار خون؛ مردد بین اقل و اکثر از درهم است. مرحوم استاد خویی می‌فرماید بلکه اظهر آن است که نماز با چنین لباسی جائز نیست.

ان قلت: در فرض مساله استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود زیرا خون بودن که بالوجدان ثابت است و عدم اکثریت خون هم با

استصحاب عدم ازلی ثابت می‌شود به این صورت که می‌گوییم: این خون قبل از وجود اکثر از درهم نبود حالا که وجود پیدا کرده شک داریم که آیا متصف به وصف اکثریت از درهم شده یا خیر، استصحاب عدم اکثریت را جاری می‌کنیم و نتیجه آن جواز نماز در لباس خونی مردد بین اقل و اکثر از درهم است.

قلت: این امر بستگی دارد به این که از روایات چه استفاده کنیم. مفاد روایات در موضوع معافیت خون کمتر از درهم مختلف است از برخی از روایات استفاده می‌شود که خونی که به مقدار درهم و مازاد درهم باشد مانعیت عن الصلوه دارد چنان که از روایت جعفی «إن كان أكثر من قدر الدرهم» و نیز روایت صحيحة ابن أبي يعفور «إلا أن تكون مقدار الدرهم.» استفاده می‌شود که خون در لباس و بدن مصلی اگر به مقدار درهم و مازاد درهم باشد مانعیت دارد و اکنون که به برکت استصحاب عدم ازلی نفی اکثریت از درهم ثابت شد می توان با آن لباس نماز خواند زیرا خون کمتر از درهم معاف است.

لکن از برخی دیگر از روایات استفاده می‌شود که خون اقل از درهم در حال نماز معفو عنه است چنان که در روایت محمد بن مسلم فرمود: «و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء» و در روايت جعفي فرمود: «إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة» طبق این روایات وصف موضوع؛ امر وجودی است یعنی دم به وصف انه اقل من الدرهم معافیت عن الصلوه دارد لذا می‌گوییم این خون قبل از وجود متصف به وصف اقل از درهم نبود حال که وجود پیدا کرده شک داریم که متصف به این وصف شده یا خیر استصحاب عدم اتصاف این خون را به اقل از درهم جاری می‌کنیم و نتیجه آن عدم جواز نماز در آن است همچنان که در مرئه مشکوکه بین قرشیه و غیر قرشیه گفتیم که مرئه مشکوکه قبل از وجود؛ متصف به وصف قرشیه نبود بعد از وجود شک داریم که اتصاف به وصف قریشیه پیدا کرده یا نه؛ استصحاب عدم قرشیه را جاری کردیم و با وجود اصل موضوعی «استصحاب عدم ازلی» نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

مرحوم استاد خویی این امر را ‌پذیرفته که از برخی روایات استفاده می‌شود که موضوع مانعیت عن الصلوه؛ دم اکثر از درهم است ولی با این حال می‌فرماید: چون اصحاب مورد دوم یعنی خون اقل از درهم را موضوع برای استثناء از ادله مانعیت نجس قرار داده‌اند پس روایات را حمل بر معنای دوم می‌کنیم که خون مقید به عدم کونه اقل من الدرهم باشد که امر عدمی است.

در نهایت اگر روایات در تعیین موضوع مجمل باشد و نتوانیم از روایات استفاده کنیم که شرط معافیت خون ما دون درهم؛ آیا امر وجودی اقل من الدرهم است یا امر عدمی عدم اکثریت از درهم. در صورت شک مجرای اصل برائت است و اصل آن است که

نماز مقید نشده به عدم جواز نماز در خون مشکوک.[4] ،[5]

تقریب استدلال به اصل برائت به بیان استاد اشرفی

دلیل مانعیت خون اکثر از درهم بر اساس انحلال اینگونه ادله در نتیجه هر فرد خون اکثر از درهم مانع مستقل در نماز است از طرفی شک در شبهه موضوعیه و حرمت صلوه در لباس مشکوک الزیادة عن الدرهم مثل سایر موارد شک در شبهه موضوعیه اصل برائت جاری می‌شود و الحمد لله.