درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی مساله 4 تا 8 از مسائل خون اقل از درهم.

قال السید ره فی العروه: المسألة الثالثة: إذا شكّ في أنّ الدم بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط[1] عدم العفو[2] إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.

ترجمه: اگر شك کند كه آيا خون واقع در لباس یا بدن به قدر درهم است يا كمتر از آن، احوط عدم عفو است مگر اين كه مسبوق به اقلیت از درهم باشد و شك در زيادتى آن کند.

اگر خونی روی لباس فرد بریزد و مردد باشد بین مازاد از درهم که محکوم به عدم معافیت است و بین كمتر از درهم که محکوم به عفو است در فرض تردد در این که آیا استصحاب جاری می‌شود یا خیر در بحث دیروز گذشت که مرحوم حکیم در جریان استصحاب عدم ازلی اشکال نمودند به این که زیادی و نقصان خون چون از عوارض ماهیت است «نه عوارض وجود» استصحاب عدم ازلی در آن جاری نمی‌شود.

مرحوم استاد شیخ حسین حلی در کلام ایشان مناقشه نمودند به این که اقلیت و اکثریت در صورتی از عوارض ماهیت است که ملاک در معافیت اقل از درهم یا عدم معافیت اکثر از درهم؛ وزن درهم باشد ولی اگر ملاک در عدم معافیت، مساحت درهم باشد که صحیح هم همین قول است قطعا از عوارض وجود خارجی شیء است و می‌توان استصحاب عدم اتصاف خون را به وصف اکثر از درهم جاری نمود و نتیجه آن جواز نماز در خون مردد بین اقل و اکثر از درهم است لکن این استصحاب معارض است با استصحاب عدم اتصاف این خون به اقل از درهم زیرا در برخی از روایات موضوع در معافیت، اقلیت خون از درهم ذکر شده است.

لذا می‌توان‌گفت: این خون قبل از وجود متّصف به وصف اقل از درهم نبود حال که وجود پیدا کرده، شک داریم که متّصف به این وصف شده یا خیر، استصحاب عدم اتصاف این خون را به اقل از درهم جاری می‌کنیم و نتیجه آن عدم جواز نماز در لباس مردد است. در نهایت چون روایات در تعیین موضوع معافیت خون اقل از درهم و عدم معافیت اکثر از درهم، مجمل و مردد بین آن دو است، مرجع اصل عملی برائت است.

تقریب اصل برائت در ما نحن فیه

طبق اطلاقات ادله اولیه هر نجاستی از جمله خون؛ مانعیت عن الصلوة دارد از طرفی نواهی اعم از نواهی تکلیفیّه و وضعیّه، منحل می‌شود به تعداد همه افراد طولی و عرضی آن و در ما نحن فیه نهی از نماز در خون منحل می‌شود به همه افراد آن. طبعاً هر خونی مانعیت مستقلی را دارد حال اگر خونی در لباس یا بدن مصلی باشد و نداند که اکثر از درهم است تا مانع عن الصلوه باشد یا اقل از درهم است تا مانع عن الصلوه نباشد در صورت شک در مانعیت این خون، مقتضای اصلِ برائت، عدم مانعیت آن است این در صورتی است که خونِ مردّد، مسبوق به حالت سابقه اقلیت یا اکثریت نباشد و الا استصحاب موضوعی اقلیّت یا اکثریّت از درهم جاری می‌شود و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.

ترجمه: متنجس به خون، حكم خون را در معافیت اقل از درهم ندارد.

توضیح ذلک: اگر لباس یا بدن فرد ملاقات کند با چیزی که متنجس به خون است مثل این که قدری خون در آب بیفتد و آن آب با بدن یا لباس فرد ملاقات کند این آب متنجس به خون، معفو عنه نیست طبعا نماز با آن هم جائز نخواهد بود زیرا آنچه طبق روایات معفو عنه است خصوص خون کمتر از درهم است نه متنجس به خون.

اما این که مرحوم شهید حکم به عفو نموده یا عفو را به عنوان احتمال ذکر نموده به استناد این که نجاست ملاقیِ خون، مسبب از خون است و وقتی خود خون معفو عنه باشد ملاقی با آن هم به طریق اولی معفو عنه خواهد بود طبق قاعده «الفرع لا يزيد على الأصل» این کلام پذیرفته نیست زیرا این قاعده صرف استحسان است و در احکام شرعی قیاس و استحسانات عقلی راه ندارد.[3]

مسألة 5: الدم الأقلّ إذا ازيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه.

ترجمه: اگر جرم خونِ كمترِ از درهم، بوسیله تراشيدن زائل شود، ظاهر آن است که حكم عفو به حال خود باقی است.

توضیح ذلک: اگر لباس، متنجس به خونِ کمتر از درهم باشد چنانچه خون خشک باشد و آن را بتراشند به طوری که جرم آن زائل شود ولی اثر آن «که تنجس باشد» باقی باشد سوال این است که آیا می‌توان حکم به معافیت اثر باقیمانده خون کمتر از درهم نمود یا خیر؟

برخی از فقها من جمله مرحوم سید ماتن حکم به معافیت و در مقابل برخی دیگر حکم به عدم معافیت نموده‌اند وجه عدم معافیت آن است که در روایات آنچه معفو عنه واقع شده؛ خود خون است نه اثر باقیمانده از آن. ولی این توجیه صحیح نیست و کم لطفی است که تا این مقدار جمود بر لفظ خون در روایات کرده و بگوییم در روایات چون خصوص خون کمتر از درهم عفو شده است اگر لباسی قبلا خونی بوده و جرم آن زائل شده باشد حکمِ معافیت شامل آن نخواهد شد.

ان قلت: مرحوم حکیم می‌فرماید: مستند عفو استصحاب تعلیقی است و چون استصحاب تعلیقی حجت نیست نمی‌توان به استناد آن حکم به معافیت نمود به این بیان که نسبت به لباسی که سابقا محکوم به عفو بوده بعد از زوال جرم آن شک داریم که آیا عفو در آن لباس باقی است یا خیر، می‌گوییم این لباس زمانی که ملوث به خون بود معفو عنه بود الآن هم که تلوث به خون ندارد و جرم آن برطرف شده شک دارم که آیا هنوز معاف است یا خیر، استصحاب معافیت آن را جاری می‌کنیم.

نکته: استصحاب تعلیقی آن است که حکم به صورت مشروط تعلق به موضوعی گرفته باشد، سپس تغییراتی بر موضوع عارض شود که جزء حالات آن است و موجب تغییر موضوع نمی‌شود ولی ایجاد شک می‌کند که آیا با توجه به آن تغییر حالت، باز هم آن حکم تعلیقی بر این موضوعِ تغییر یافته، مترتب است یا خیر؛ به عنوان مثال، در برخی از روایات آمده است: «العنب اذا غلی یحرم» در اینجا حکم حرمت، تعلیقی و مشروط به شرط جوشش، بر انگور بار شده است.

حال در صورت تبدیل انگور به کشمش با این فرض که عنوان انگور یا کشمش بودن، از حالات موضوع است و موجب تغییر موضوع در عرف نمی‌شود این سؤال پیش می‌آید که اگر انگوری قبل از غلیان، تبدیل به کشمش شود، آیا حکم حرمت تعلیقی «حرمت معلق بر غلیان» که برای انگور ثابت بود، برای کشمش هم ثابت است یا خیر؛ در این مورد، بعضی مثل «مرحوم شیخ انصاری» و «مرحوم آخوند خراسانی» و «مرحوم استاد خویی» قائل به حجیت استصحاب تعلیقی شده‌اند و برخی هم مثل «مرحوم نائینی» و «مرحوم امام خمینی» آن را حجت نمی‌دانند.[4]

خاطره: به مرحوم سید محمد تقی بحر العلوم عرض کردم اگر خاطره ای از جد بزرگوارتان مرحوم سید بحر العلوم دارید بیان فرمایید ایشان فرمود: هر وقت مرحوم سید بحر العلوم به کربلا مشرف می‌شد قبل از زیارت امام حسین خدمت مرحوم آقا باقر بهبهانی می‌رفت بعداً از مرحوم علّامه بحر العلوم سوال شد که چرا اول به زیارت أستاد خود و سپس به زیارت سید الشدا می‌روید. ایشان در جواب فرمود: این‌ها باب امام حسین هستند و ما به برکت آنان و نقل روایات از این بزرگواران ائمه را شناختیم.

مرحوم سید محمد تقی بحر العلوم نقل می‌کرد که جد ما به همراه شاگردان خود به منزل مرحوم باقر بهبهانی رفتند مرحوم وحید بهبهانی به مرحوم سید مهدی بحر العلوم فرمود: خانواده من هوس خوردن پلو کشمش کرده‌اند آیا خوردن آن با توجه به این که کشمش جوشیده می‌شود به نظر شما جائز است؟ ایشان در جواب فرمود: طهارت آن به نظر من مشکل است ولی آقای کاشف الغطاء خوردن آن را جائز می‌داند «ظاهرا مستند آن عدم جواز استصحاب تعلیقی است.»

قلت: مستند عفو استصحاب تعلیقی نیست بلکه استصحاب تنجیزی هم در ما نحن فیه جاری می‌شود به این بیان که می‌گوییم: نماز در این لباس ملوث به خون کمتر از درهم سابقاً جائز بود بعد از زوال جرم خون؛ شک داریم که آیا نماز در آن جائز است یا خیر، استصحاب عدم مانعیت این لباس را در نماز جاری می‌ کنیم. نه این که استصحاب صحت نماز را قبل از اضمحلال خون جاری کنیم تا بگویید استصحاب تعلیقی است به این صورت که نماز با این لباس در فرضی که دارای جرم خون بود جائز بود الآن که جرم آن زائل شده شک داریم که آیا هنوز نماز در آن جائز است یا خیر، استصحاب جواز نماز را در آن جاری کنیم هذا اولاً.

ثانیاً: مقتضای فهم عرفی از ادله معافیت خون اقل از درهم آن است که در فرض زوال جرم خون از لباس هم نماز در آن لباس معاف باشد لذا کم لطفی است که بگوییم خون معفو عنه است ولی محل آن متنجس است و مانع صحت نماز است به جهت جمود بر نص که فرموده: خون اقل از درهم معاف است.

ثالثاً: مقتضای إطلاق در طرف مفهوم صحيحة ابن أبي يعفور که فرمود: «لا يعيد الصلاة إلّا إذا كان الدّم بمقدار الدّرهم مجتمعا» آن است که خون کمتر از درهم مطلقا معفو عنه است ولو با زوال جرم خون از لباس یا بدن.

مساله 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ و لم يتعدّ عنه، أو تعدّى و كان المجموع أقلّ، لم يزل حكم العفو عنه.

ترجمه: اگر خون كمتر از درهم در لباس باشد و خون دیگری که آن هم كمتر از درهم است روی آن بریزد چنانچه آن خون از محل خون اول تعددى نكند يا اگر تعددى کرد مجموع آن به قدر درهم نرسد، حكم عفو در آن خون باقى است.

دلیل ذلک: آنچه در معافیت خون ما دون درهم معتبر است مساحت خون است و چون فرض مساله آن است که مجموع هر دو خون کمتر از درهم است لذا معفو عنه است از طرفی وزن خون ملاک نیست تا بگوییم چون وزن خون متراکم بیش از درهم است مانعیت عن الصلوه دارد.

مسألة 7: الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ، عَفوٌ و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

ترجمه: اگر خون غليظ به طور مجتمع در لباس یا بدن فرد كمتر از درهم باشد ولی اگر همان خون غلیظ را روی لباس یا بدن پخش کنند، به قدر درهم و مازاد درهم می‌رسد، چنین خونی معفو عنه در نماز است و مضر به صحت نماز نیست. «زیرا تراکم و عدم تراکم خون موجب زیادی و نقصان خون از نظر مساحت نمی شود ضمن این که ظاهر روایات آن است که مساحت فعلی اقل از درهم معتبر است نه مساحت تقدیری خون تا بگوییم: اگر خون به مقداری باشد که اگر روی لباس یا بدن فرد پخش شود بیش از مقدار درهم می‌شود در این صورت مانعیت عن الصلوه دارد.» ضمن این که مدار در هر قضیه‌ای فعلیت عقد الوضع است. در منطق خواندیم که هر قضیه حملیه مثل «مرکوب زید حمار» یک عقد الوضع دارد که مراد همان موضوع باشد یعنی مرکوب زید در مثال مذکور و یک عقد الحمل دارد که مراد حکم قضیه باشد «مرکوب» در قضیه حملیه، عقد الوضع بالفعل باید ثابت باشد تا حکم بر آن مترتب شود یعنی آنچه بالفعل مرکوب زید است الاغ می‌باشد در ما نحن فیه هم موضوع عفو، خون اقل از درهم به حسب مساحت است و بالفعل خون غلیظ و متراکم کمتر از درهم است اگر چه با فرض رقیق شدن خون مساحت اکثر از درهم خواهد شد لکن چون مدار بر فعلیت موضوع است و خون متراکم بالفعل کمتر از درهم است لذا محکوم به معافیت است.

مسألة 8: إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال،[5] فلا يُترك الاحتياط.[6]

ترجمه: اگر نجاستى غير از خون، مثل بول، روی خون كمتر از درهم در لباس یا بدن بریزد چنانچه آن نجاست از روى خون تعدّى به اطراف آن نكند و به لباس هم نرسد، در این که آيا عفو باقى است يا خیر؟ اشكال است. احتياط در احتراز از آن است.

در مساله مزبور سه صورت متصور است:

صورت اول: اگر نجاست بول از روی خون به اطراف آن سرایت کند در این فرض شکی نیست در مانعیت آن در نماز. زیرا ادله معافیت خون کمتر از درهم شامل نجاسات دیگر نمی‌شود.

صورت دوم: اگر بول از روی خون به اطراف آن سرایت نکند ولی در لباس نفوذ کند در این صورت هم قول صحیح عدم عفو است به دلیل اطلاق ادله مانعیت بول در نماز که شامل محل بحث هم می‌شود و ادله معافیت خون کمتر از درهم شامل نجاسات دیگر نمی‌شود.

صورت سوم: اگر بول از روی خون به اطراف آن سرایت نکند و به جهت غلظت یا خشکی خون بول در لباس نفوذ هم نکند بلکه تنها روی خون باشد «بر خلاف مورد دوم که در لباس نفوذ کرده بود» این فرض خود دو صورت دارد:

الف: اگر نجاست بول خشک شود و عین نجاست مرتفع شود در این صورت مانعیت عن الصلوه ندارد زیرا فرض آن است که جرم خون مانع رسیدن بول به لباس شده است از طرفی نجاست خون هم دوباره نجس نمی شود.

ب: اگر عین نجاستِ بول، باقی باشد حکم به جواز و عدم جواز در آن مبتنی بر آن است که آیا حمل نجاست در نماز جائز است یا خیر؟ بنابر قول به جواز وجود رطوبت بولی، مانعیّت از صلوه نخواهد داشت تفصیل بحث موکول به احکام خلل فی الصلوة

است الحمد لله با توجه به مباحث تفصیلی گذشته نیازی چندانی به بحث تفصیلی مسائلی که امروز مطرح کردم، نیست و السّلام.