< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی قسم سوم از نجاسات معفو عنه در نماز «ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس»

 

الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين، كالكلب و أخويه؛ و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلّت، فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.

ترجمه: قسم سوم از چيزهاى كه در نماز معفو عنه است، لباسها و اشیاء کوچکی است كه نماز در آنها به تنهاى تمام نیست «به این معنی که ستر عورت بوسیله آن ممکن نیست» مثل كلاه، عرقچين، بند کمر، جوراب،كفش، انگشتر، خلخال و مانند اينها به شرط آن كه از اجزای ميته یا از اجزاى حیوان نجس العين نباشد. ملاک در ساتر آن است كه ستر عورت بوسیله آن بدون علاج ممکن باشد بنابراین اگر همراه مصلی دستمال نجسى باشد كه امکان ستر عورت بوسیله آن به تنهایی ممکن نیست مگر به بستن ريسمان به آن، این دستمال نجس به تنهایی مانعیّت در نماز ندارد و اما مثل عمامه پيچيده که اگر باز شود می‌توان بوسیله آن؛ عورت را پوشاند اگر متنجس شود معفو عنه نيست مگر آن كه بعد از پيچيدن آن را بدوزند كه حكم كلاه را پيدا كند و ستر عورت بوسیله آن ممکن نباشد.

توضیح مطلب: در این که هر نجاستی مانع صحت نماز است نصی به نحو عموم به این مضمون «کل نجاسة مانع عن الصلوه» وارد نشده است لکن در روایات به صورت متفرق در مورد نجاساتی مثل بول و خون و منی در نماز سوالاتی مطرح شده و امام به طور خاص حکم به مانعیّت هر یک از آنها در نماز نموده است فقهای بزرگوار از این روایات متفرقه؛ قاعده کلی را استخراج نموده‌اند که هر نجاستی لو خلی و طبعه مانع صحت نماز است. هر فقیه جامع الشرائطی که متمحّض در روایات باشد این قاعده کلی را به خوبی از مجموع روایات استفاده می‌کند «مرحوم صاحب وسائل روایاتی را که در خصوص نجاسات وارد شده در ضمن60 باب آورده است» فقها طبق برخی دیگر از روایات چند مورد را از این قاعده کلی «مانعیّت نجاست در نماز» استثناء نموده‌اند: مورد اول خون قروح و جروح است و مورد دوم خون کمتر از درهم که بحث از این دو مورد در جلسات قبل مبسوطاً گذشت و اما مورد سوم از مستثنیات، لباس‌ها و اشیای کوچکی است که ستر عورت بوسیله آنها ممکن نیست مثل كلاه، عرقچين، بند کمر، جوراب، کمربند و امثال آنها که اگر متنجس باشند به هر نجاستی، مانع صحت نماز نیستند.

لباس نجسی که ساتر عورت نیست «ما لا تتم الصلوة فیه» خود بر دو قسم است: تارة نجاست آن عرضی است و بوسیله ملاقات با یکی از نجاسات ده‌گانه متنجس شده است و اخری نجاست آن ذاتی است مثل لباسی که از پوست سگ یا خوک ساخته شده است لذا در دو جهت بحث می‌کنیم: جهت اول در لباس‌های کوچکی که ساتر عورت نیست و بوسیله ملاقات با یکی از نجاسات ده‌گانه متنجس شده است. جهت دوم در لباس‌های کوچکی که ساتر عورت نیست و مانعیّت ذاتی دارد مثل کفش یا کمربندی که از پوست میته یا پوست حیوانات حرام گوشت یعنی حیوانات ما لا یاکل لحمه یا ابریشم ساخته شده است.

بررسی جهت اول «لباس‌های کوچکی که ساتر عورت نیست و متنجس به یکی از نجاست شده است.»

اصل جواز نماز در چنین لباسی فی الجمله اتفاقی است و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حکیم اجماعات متعددی را از جمعی از فقهای متقدم و متاخر نقل نموده‌اند. مرحوم حکیم ذیل کلام مرحوم سید می‌فرماید: «إجماعا صريحاً، و ظاهراً، محكياً عن الانتصار، و الخلاف، و السرائر و التذكرة، و الكفاية، و الذخيرة، و غيرها.»[1] در این جهت روایات متعددی هم وارد شده است برای روشن شدن مطلب تعدادی از روایات باب به عرض می‌رسد:

    1. روایت زراره: وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[2]

ترجمه: راوی از امام سوال نمود که کلاهم روی نجاست بول افتاد و من آن را بر سر گذاشتم و با همان حال نماز خواندم، آیا نمازم صحیح است؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد.

مفاد روایت: از این روایت استفاده می‌شود که همراه داشتن کلاه متنجس به بول که از چیزهایی است که لا یتم فیه الصلوة، در حال نماز منعی ندارد.

    2. موثقه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.[3]

ترجمه: هر لباسی که به تنهایی ممکن نیست در آن نماز خوانده شود «یعنی ساتر عورت نیست» مثل کلاه و بند شلوار و جوراب، همراه داشتن آن در نماز ولو این که بر آن شیئی «از نجاست» باشد منعی ندارد.

منظور از شیء در عبارت «فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ علیه الشئ» شئ من النجس است و به اطلاق شامل ملاقی همه نجاسات می‌شود ضمن این که ذکر کفش و جوراب و عرق‌چین هم در این روایت خصوصت ندارد و به عنوان مثال آورده شده است و عبارت «كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ» به اطلاق شامل غیر این موارد از لباس‌های کوچکی که ساتر عورت نیست نیز می‌شود.

مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب معالم و به تبع آنها مرحوم صاحب حدائق، روایات مجوزه را از نظر سند مخدوش دانسته و معتقدند روایاتی که در مساله وارد شده قابل برای مناقشه است و از بین روایات تنها موثقه زراره معتبر است لکن این روایت هم توان معارضه ندارد با روایات متعددی که حکم به مانعیّت نجاسات در نماز نموده است.

وجه مخالفت مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب معالم با قول مشهور آن است که این دو بزرگوار هر دو از شاگردان محقق اردبیلی بوده‌اند و به تبع استاد خود مرحوم اردبیلی تنها به روایت صحیح اعلایی «یعنی روایتی که تمام روات در سلسله سند آن عدل امامی است» عمل می‌نمودند لذا موثقه زراره را معتبر نمی‌دانند از این جهت که سند روایت صحیح اعلایی نیست و در طریق آن علی بن اسباط بکیر واقع شده است لذا طبق ادله عامه مانعیّت نجاسات در نماز، حکم به ممنوعیت نجاسات در نماز ولو در لباس‌های کوچک «ما لا یتم الصلوه فیه» نموده‌اند. ضمن این که موثقه زراره اگر هم صحیح اعلایی باشد باز هم به عقیده برخی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند مطروح است.

به هر حال مساله مبنایی است جالب این که مرحوم ابن ادریس با این که خبر واحد را بنفسه حجت نمی‌داند حکم به جواز نماز در ما نحن فیه نموده است لکن طبق مبنای ما که خبر واحد ثقه را حجت می‌دانیم مخالفت این سه بزرگوار با توجه به ورود موثقه زراره در مساله و اجماعاتی که در مقام ذکر شده قابل اعتنا نیست. عمدتا بحث در قسم دوم آن است یعنی صورتی که لباس مما لا یتم الصلوة فیه باشد و مانعیّت و نجاست ذاتی هم داشته باشد.

بررسی جهت دوم «لباس‌ کوچکی که ساتر عورت نیست و مانعیّت ذاتی دارد.»

در صورتی که لباسِ کوچک «مما لا یتم الصلوة فیه» مانعیّت ذاتی داشته باشد مثل لباسی که از میته یا حیوان نجس العین یا حیوان ما لا یاکل لحمه و یا ابریشم ساخته شده باشد در این قسم بسیاری از فقها معتقدند که روایاتی که حکم به معافیت لباس «ما لا یتم فیه الصلوة» نموده شامل نجاساتی که مانعیّت ذاتی دارند نمی‌شود در مقابل جمعی از فقها «این قول منسوب به مشهور از فقها است» معتقدند که روایات معافیت نجاست در نماز «مما لا یتم فیه الصلوة» به اطلاق شامل این امور هم می‌شود از طرفی روایاتی که در آن حکم شده بر عدم جواز نماز در اجزای میته و ما لا یاکل لحمه از نظر سند و دلالت تام است در این روایات اسمی از عفو یا استثناء «ما لا یتم الصلوة فیه» برده نشده است برای روشن شدن مطلب، چند روایات در این جهت به عرض می‌رسد:

    1. صحیحه حلبی: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ؟ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ‌ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ. [4]

ترجمه: راوی سوال نمود از کفش‌های چرمی که در بازار فروخته می‌شود و معلوم نیست که آیا تذکیه شده است یا خیر؟ حضرت در جواب فرمود: خریدن و نماز خواندن با آن منعی ندارد مگر آنکه بدانید که از پوست میته تهیه شده است.

مفاد روایت: در این روایت و دو روایت بعدی به نحو مطلق حکم به عدم جواز نماز در لباسی شده که از پوست میته تهیه شده است «مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ» «لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ» و اشاره هم نشده که اگر لباس کوچک باشد خواندن نماز در آن منعی ندارد. استثنای لباس ابریشمی کوچک که فی نفسه مانعیّت ذاتی دارد قرینه است بر این که مطلق چیزهایی که مانعیّت دارد اعم از حیوان مالایاکل لحمه و حیوانات نجس العین،اگر به مقدار «ما لا یتم الصلوه فیه» باشد مانعیّت در نماز ندارد.

    2. رواية على ابن أبي حمزة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي‌حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ.قَالَ مَا الْكَيْمُخْتُ؟فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[5]

بحث رجالی

از برخی روایات گاه تعبیر به صحیحه یا موثقه می‌شود با این که همه روات در سلسله سند آن موثق نیستند و نتیجه تابع اخص مقدمات است به این معنی که اگر همه روات در سلسله سند ثقه باشند روایت معتبر است ولی اگر تنها یکی از روات غیر موثق باشد از این روایت تعبیر به روایت ضعیف السند می‌شود مثل روایت علی بن ابی‌حمزه که علی بن ابی‌حمزه توثیق نشده است0 او وکیل آقا موسی بن جعفر بود ولی بعد از وفات آن حضرت به جهت طمع در مال دنیا و تصرف در وجوهاتی که دریافت کرده بود منکر امامت امام رضا شد. در روایتی وارد شده که امام رضا در مرو بودند که ناگهان رو به اطرافیان کرده و فرمودند: الآن قبر علی بن ابی‌حمزه پر از آتش شد نقل شده که در حال احتضار وقتی او را تلقین می‌دادند اسم یک یک ائمه را ذکر نمود ولی تا به نام امام رضا رسید سکوت کرد.

بر این اساس برخی از رجالیین من جمله سیدنا الاستاد الخویی وی را توثیق نکرده‌اند ولی با این حال مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از علی بن ابی‌حمزه روایات متعددی را نقل نموده است و با توجه به این که در مقدمه کتاب کافی گفته است که در این کتاب تنها آثار صحیح صادقین را آورده ام لذا برخی طبق این توثیق عام از این روایت تعبیر به صحیحه نموده‌اند و در مقام توجیه گفته‌اند: علت اعتبار روایات علی بن ابی‌حمزه آن است که روایاتی که از ایشان نقل شده در زمان استقامت وی در امر امامت بوده است با این حال مرحوم استاد خویی روایات ایشان را معتبر ندانسته و می‌فرماید: ما از کجا بدانیم که روایاتی که از ایشان نقل شده در زمان استقامت وی بوده یا در زمان انحراف او؟

    3. موثقة سماعة بن مهران: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ؟ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.[6]

ترجمه: راوی از إمام دربارۀ آويختن شمشير بر گردن در هنگام نماز سؤال كرد با توجّه به اين كه بند آن از پوست حیوان و كيمخت «بخشی از ران حیوانات كه بسيار ضخيم است» ساخته شده است حضرت در جواب فرمود: اشكالى ندارد مگر وقتى علم داشته باشى كه از میته ساخته شده است.

    4. صحيحه ابن أبي عمير: وَ بِإِسْنَادِهِ عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.[7]

بحث رجالی

طبق توثیق عام مرحوم شیخ طوسی در عده؛ همه مشایخ ابن ابی‌عمیر ثقه هستند ایشان در مورد ابن ابی‌عمیر و صفوان و بزنطی فرموده است که مرسلات آن‌ها به منزله مسندات است: «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» لکن مرحوم استاد خویی در مرسلات ابن ابی‌عمیر اشکال کرده و می‌فرماید: قبول نداریم که ابن عمیر همیشه از ثقات نقل حدیث نموده است زیرا در بسیاری از موارد بالتحقیق دیده شده که ابن ابی‌عمیر از غیر ثقات هم نقل حدیث نموده است ولی با این حال استاد این روایت را معتبر می‌داند از این جهت که ابن ابی‌عمیر عَنْ غَيْرِ وَاحِد من الاصحاب مرسلا نقل نموده است و این فرق دارد با موردی که روایت مرسل به کلمه رجل یا به صورت ضمیر غائب و امثال آن نقل شده باشد در این روایت چون از جمعی «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده معلوم می‌شود مطلب روایت بنی شبعه مسلّم بوده است.

مفاد روایت: طبق این روایات اگر لباس از میته باشد نماز در آن جائز نیست در این روایت تصریح شده که اگر آن چیز از اشیای کوچکی مثل بند کفش هم باشد باز هم مانعیّت در نماز دارد.

در مقابل این روایات مانعه چند روایت دال بر جواز هم وارد شده است.

    1. روایت حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ

الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[8]

ترجمه: هر چیزی که نماز در آن به تنهایی صحیح نیست «و عورت بوسیله آن پوشانده نمی‌شود و به تعبیر دیگر ما لایتم فیه الصلاة است» مثل تکه پارچه کوچک ابریشم و کلاه و کمربند، نماز در آن منعی ندارد.

پوشیدن ابریشم در نماز مانعیّت ذاتی دارد نه مانعیّت بالعرض از این روایت کشف می‌شود که چیزهایی که مانعیّت بالذات دارند اگر به قدری کوچک باشند که «لا یتم فیه الصلوه» مانعیّت در نماز ندارد. [9]

    2. موثقة إسماعيل بن الفضل: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا. [10]

راوی سوال نمود از نماز در کفش و نعلینی که از بازار مسلمین خریداری نشده است آیا نماز در آن جائز است؟ امام در جواب فرمود: مانعی ندارد ظاهر سوال و جواب آن است که سوال از حیوان به جهت شک در تذکیه حیوان بوده است که به مقتضای استصحاب، حیوان مشکوک، محکوم به عدم تذکیه است در فرضی که از بازار مسلمانان خریده نشده باشد «و الا طبق قاعده سوق المسلمین محکوم به حلیت است» بنابراین با این که حیوان مشکوک طبق استصحاب محکوم به عدم تذکیه است ولی با این حال امام در مورد اشیای کوچکی مثل بند انکشتر که از میته تهیه شده حکم به معافیت نموده‌اند.

این روایات دلالت دارد بر این که اگر لباس کوچک ذاتا هم نجس باشد مانعیّت ندارد در مقابل دسته اولِ روایات که رسماً فرمود: گر می‌دانی از جنس میته است نماز با آن جائز نیست اما این که چه طور می‌توان بین این دو دسته روایات را جمع نمود

مرحوم حکیم و مرحوم استاد خویی وجهی الجمعی را ذکر نموده‌اند که توضیح آن ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.


[1] الحدائق ج5 ص334 و الجواهر ج6 ص128. مستمسك العروة الوثقى، ج‌1، ص: 579‌.
[9] منسوب به مشهور این است که «نماز در حریر محض در فرضی که این حریر محض لاتتم فیه الصلاة باشد اشکالی ندارد مثل کلاه از حریر محض و جوراب و کمربند» لکن صاحب عروه برخلاف مشهور فرموده است حریر محض حتّی اگر ما لاتتم فیه الصلاة باشد نماز در آن جایز نیست این قول موافق با کلام صدوق در فقیه است«وَ لَاتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي تِكَّةٍ رَأْسُهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ» یعنی در کمربندی که سر آن از ابریشم باشد نمی‌توان نماز خواند. و موافق کلام شیخ مفید در مقنعه است «و لا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار و لا لبسه إلا مع الاضطرار و لا بأس أن تلبسه النساء و يصلين فيه و إن تنزهن عنه كان أفضل» علامه در منتهی می‌گوید: «هل تجوز الصلاة للرجال في التكة و القلنسوة إذا عملا من حرير‌ محض؟ ففيه إشكال، و الأقرب المنع» مرحوم علامه در مختلف می‌فرماید: أقوی منع است و مرحوم شهید ره در بیان می‌فرماید: «لا تجوز في الحرير المحض للرجال و الخناثى، إلا في الحرب و عند الضرورة كالبرد و القمل و يجوز للنساء مطلقاً على الأصح و لا فرق بين كون الممنوع منه ساتراً للعورة أو لا» محقق أردبیلی در مجمع الفائده و صاحب مدارک و جمع دیگری از أعلام این نظر را دارند. ولی صاحب جواهر می‌فرماید: «الأشهر هو الجواز» و محقق همدانی در مصباح الفقیه می‌فرماید: «الاشهر هو الجواز بل نسب إلی المشهور» به مرحوم علامه مجلسی در بحار و صاحب نسبت داده شده که أشهر قول به جواز در حریری است که لاتتم فیه الصلاة بلکه مشهور چنین است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo