درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برررسی حکم محمول متنجس در نماز

قال السید ره فی العروه: الرابع «ممّا يعفى عنه فی الصلوه» ‌المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة‌ مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.

ترجمه: مورد چهارم از نجاسات معفو عنه در نماز، همراه داشتن شیء متنجسِ کوچکی است که لا تتم فيه الصلاة‌ «یعنی به مقداری کوچک است که ستر عورت بوسیله آن ممکن نیست» مثل چاقو و درهم و دینار متنجس و مانند آن «مثل حوله کوچک» و اما اگر شیء متنجس مما تتم فيه الصلاة‌ باشد مثل این که مصلی لباس متنجسی را در جيب خود حمل کند، در جواز حمل آن در نماز اشكال است و احوط اجتناب از آن است همچنان که احوط در اجتناب از همراه داشتن اعيان نجسه مثل ميته و خون و موى سگ و خوك در حال نماز است.

توضیح ذلک: مورد چهارم از نجاسات معفو عنه در نماز؛ حملِ متنجس در حال نماز است مرحوم سید ماتن نسبت به محمول متنجس فروع متعددی را ذکر نموده است. ما هم به تبع ایشان حکم محمول متنجس را در دو جهت بررسی می‌کنیم:

1. جهت اول در محمول متنجسی است که لا تتم فيه الصلاة؛ اعم از این که الف: محمول متنجس امکان پوشیدن آن در نماز باشد مثل عرقچین متنجسی که در جیب مصلی است ب: و یا امکان پوشیدن محمول متنجس در نماز نباشد مثل چاقو یا درهم و دینار و یا دستمال متنجس کوچک که همراه مصلی است. 2. جهت دوم در محمول متنجسی است که تتم فيه الصلاة.

بررسی جهت اول: حکم محمول متنجسی که لا تتم فيه الصلاة

اگر مصلی، شیء متنجّسی را که ساتر عورت نیست «لا تتم فیه الصلوه» مثل عرقچین یا جوراب در حال نماز بپوشید در این صورت شکی نیست که قطعا معفو عنه در نماز است و در مساله قبلی مفصلا بحث از آن گذشت. بحث فعلی در این است که اگر مصلی همین عرقچن و جوراب را که لا تتم فیه الصلوه است در جیب همراه خود داشته باشد آیا نماز به همراه آن جائز است و داخل در ادله معافیت ما لا تتم فیه الصلوه است یا داخل در ادله مانعیت نجاست در نماز است؟

بیان مرحوم حکیم در ذکر اقوال فقها در ما نحن فیه

«ممّا يعفى عنه فی الصلوه ‌المحمول المتنجس» كما عن الذكرى، و الدروس و جامع المقاصد، و المسالك، و المدارك و الذخيرة و غيرها. و نسبه في المدارك و غيرها الى المعتبر، و ظاهر الشرائ إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه الصلاة، فضلا عما لا تتم فيه و الأصل البراءة. و إما الاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة، لإطلاقها الشامل للحمل و اللب و عن السرائر و النهاية و المنتهى و البيان و الموجز: عدم العفو. و نسب إلى ظاهر الأكثر. لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس الشامل للمحمول.»

مرحوم حکیم برای معافیت محمول متنجس مما لا تتم فیه الصلوه، ادله‌ای را اقامه نموده است دلیل اول: اصل برائت از مانعیت است. دلیل دوم: موثقه زراره است که به نحو مطلق حکم به معافیت ما لا تتم فیه الصلوه نموده است.

لکن طبق اصلی که ما تاسیس نمودیم در صورت شک در این که آیا چیزی داخل در مستثنیات است یا خیر، در فرض شک مرجع ادله اولیه مانعیت نجاست در نماز است چه آنکه از مجموع روایاتی که در موضوعات گوناگون وارد شده و منع از نماز در خون یا بول و نجاسات دیگر نموده، استیناس نمودیم که اصل اولیه آن است که هر نجاستی مانعیت در نماز دارد ضمن این که در رواية موسى بن أكيل نیز ممنوعیت نماز در لباسی که در آن آهن بکار رفته یا از آهن تهیه شده، تعلیل به نجاست آن شده است از این تعلیل استفاده می‌شود که به طور کلی هر نجاستی مانعیت در نماز دارد اگر چه این روایت حمل بر کراهت نماز در لباس تهیه شده از آهن شده است ولی عمدتاً از ذکر علت عمومیت استفاده می‌شود اما متن روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ أَوْ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا حَدِيدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَوْ فِي النِّسْيَانِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كَذَلِكَ آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.[1]

لذا با وجود اصل لفظی مانعیت نجاست در نماز « ادله اولیه مانعیت مطلق نجاسات در نماز که از مجموع روایات استفاده کردیم و نیز روایت فوق» دیگر نوبت به اصل عملی برائت نمی‌رسد منتها از جهت دیگری بحث است که آیا الصلوه فی النجس بر حامل نجاست «حامل متنجس» صادق است یا خیر؟ مرحوم حکیم و مرحوم استاد خویی هر دو بزرگوار، معتقدند که بر محمولِ متنجس؛ الصلوه فی النجس صادق نیست طبق این بیان ادله اولیه مانعیت نجاست در نماز؛ شامل محمول متنجس نمی‌شود.

توضیح ذلک: هر فعلی که از انسان صادر می‌شود ناگزیر دارای دو ظرف است: ظرف زمان و ظرف مکان، زیرا لازمه صدور هر فعلی از انسان که از مادیات است آن است که در زمان و مکان خاصی حادث ‌شود مثل این که ما در این مکان و در این زمان خاص مشغول درس هستیم در مقابل مجردات که مجرد از زمان و مکان و طول و عرض و ارتفاع و جرم و حجم هستند.

حال سوال این است که اگر مصلی به همراه خود نجاستی را در جیب خود حمل کند آیا بر او صادق است که بگوییم: «صلی فی النجس» ام لا؟ در جواب می گوییم: الصلوه فی النجس در صورتی صادق است که مصلی لباس را بپوشد ولی اگر صرفا آن را در جیب خود حمل کند لا یصدق علیه انه صلی فی النجس لا حقیقتاً و لا مجازاً زیرا لباس نه ظرف زمان برای نماز و نه ظرف مکان برای آن است.

آری در عرف مسامحتا ظرف فاعل به ظرف فعل هم نسبت داده می‌شود به عنایت این که آن فعل از این فاعل صادر شده است. در ما نحن فیه لباس ظرف مصلی است و مجازا به نماز هم اسناد داده می‌شود با این که لباس در حقیقت ظرف مصلی است نه ظرف نماز؛ این نوع از استعمال مجازی عند العرف شایع است. ولی اگر لباسی همراه مصلی باشد و آن را نپوشیده باشد اطلاق ظرف بر آن نه حقیقتا صحیح است و نه مجازاً و ما نحن فیه که نجاست در لباس نیست بلکه در جیب مصلی است صادق نیست که گفته شود: «انه صلی فی النجس لا حقیقتا و لا مجازاً» با این بیان کسی که در حال نماز شیء متنجسی را همراه خود حمل کند داخل در عموم ادله مانعیت الصلوه فی النجس نخواهد بود.

لذا مرحوم استاد خویی می‌فرماید: طبق ادله اولیه، نماز در هر نجسی ممنوع است و مانعیت در نماز دارد لکن این در جایی صادق است که شیء متنجس جزء لباس مصلی باشد تا اطلاق «لا تصل فی النجس» بر آن صادق باشد ولی تعبیر به «لا تصل فی النجس» در روایات و دو روایت ذیل در محمول متنجس صادق نیست.

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَلَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ أَوْ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا حَدِيدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَوْ فِي النِّسْيَانِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كَذَلِكَ آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.[3]

ان قلت: در برخی مواقع کلمه «فی» به معنای معیّت هم استعمال شده است مثل موثقه عبد الله بن بکیر که در آن منع از نماز در بول و روث ... شده است با این که این موارد قابلیت برای پوشیدن را ندارند مراد از نهی در این موارد منع از همراه داشتن آنها در نماز است. آری مواردی مثل مو و پشم و کرک اگر از آنها لباس ساخته شود و همراه مصلی باشد «یصدق انه صلی فیه.»

قلت: درست است که در برخی مواقع کلمه «فی» به معنای معیّت استعمال شده است ولی با این حال نمی‌توان از منع استعمال بول و روث که با تعبیر «فی» در برخی از روایات آمده است استفاده کنیم که در همه جا روایاتی که منع از نجاسات در نماز نموده مثل موثقه عبد الله بن بکیر؛ کلمه «فی» به معنای معیت استعمال شده است بنابراین اطلاق روایات مانعه شامل محمول متنجس نمی شود هذا اولاً. ثانیاً: موثقه زراره به نحو مطلق حکم به معافیت ما لا تتم فیه الصلوه نموده و به اطلاق شامل لباس متنجس و محمول متنجس مما لا تتم فیه الصلوه نیز می‌شود اما متن موثقه:

موثقه زراره: الصلوه وحده فلا باس مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ. [4]

بنابراین روایاتی که حکم به مانعیت نماز فی النجس نموده اولاً شامل ما نحن فیه نمی‌شود زیرا صلی فی النجس بر آن صادق نیست ثانیاً بر فرضی که صادق باشد این روایات معارض است با روایاتی که حکم به معافیت نماز در اجزای ما لا تتم فیه الصلوه نموده و بعد از تعارض مرجع اصل برائت است ضمن این که می‌توان در حکم به معافیت به اطلاق موثقه زراره نیز تمسک نمود والحمد لله.