< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ شروط تطهیر با آب قلیل/ بررسی حکم غساله استنجاء و مطلق غساله نجس

تا به اینجا گفتیم که در تطهیر متنجس بوسیله آب «اعم از آب قلیل و آب کثیر» سه چیز شرط است:

اولاً: آب باید طاهر باشد.

ثانیاً: آب مطلق باشد حدوثاً و بقاءاً.

ثالثاً: در هنگام تطهیر، آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس نشود. اگر آب فاقد یکی از شروط ثلاثه مزبور باشد نمی‌تواند مطهّر غیر باشد.

از طرفی طبق روایاتی که حکم به انفعال آب قلیل نموده، اگر شیء متنجسی را با آب قلیل بشوییم به مجرد ملاقات آب با متنجس، آب نجس می‌شود و اگر نجس شود طبق شرط اول «یعنی طهارت آب که قبلا گذشت» این آب دیگر قابلیت برای تطهیر را ندارد طبعاً این اشکال مطرح می‌شود که چطور می‌توان بوسیله آب قلیل شیء متنجس را تطهیر کرد؟

در جواب گفتیم: اگر آب کثیر باشد مثل آب کر و آب جاری، چنین آبی با ملاقات نجس بلا اشکال منفعل نمی‌شود و اما اگر آب قلیل باشد چون سیره متشرعه قائم شده بر تطهیر متنجس بوسیله آب قلیل و در روایات متعدد هم حکم به حصول تطهیر متنجس با آب قلیل شده است با توجه به این امر، روایاتی را که حکم به انفعال آب قلیل نموده تخصیص می‌زنیم به موردی که فرد در مقام تطهیر متنجس باشد لذا اگر در مقام تطهیر باشد روایات دال بر انفعال آب قلیل شامل آن نمی‌شود.

بررسی حکم غساله

و اما نسبت به آب غساله که در تطهیر متنجسات حاصل شده است، مرحوم استاد خویی در مساله قائل به تفصیل شده به این که اگر آب غساله متعقب به طهارت باشد طاهر است ولی اگر متعقب به طهارت نباشد طاهر نیست. بنابراین لباسی که متنجس به بول شده غساله اول آن محکوم به نجاست است ولی با این حال مضر به تحقق غسل اول نیست و اما غساله دوم محکوم به طهارت است به تبع طهارت متنجسی که با آب تطهیر شده است.

عین این مطلب در قید عدم تغیر به اوصاف نجس هم جاری است بنابراین اگر آب قلیلی را بر روی متنجس به بول بریزیم اگر آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شود این تغیّر به اوصاف نجس اگر در غسل غیر متعقب به طهارت باشد موجب نجاست آب می‌شود ولی مضر به تحقق غسل اول نیست زیرا غسل بالماء صادق است و اما در غسل دوم اگر آب متغیر به اوصاف نجس شود و یا از حالت اطلاق خارج شود و تبدیل به آب مضاف شد در این صورت، هم آب نجس است و هم لباس. ولی اگر متغیر به اوصاف نجس نشود و از حالت اطلاق هم خارج نشود این آب موجب برای طهارت لباس می‌شود و غساله آن هم طاهر است.

ولی در خصوص قید اطلاق آب، چون غسل بالماء در هر مرتبه از شستن معتبر است اگر در همان غسل اول آب تبدیل به آب مضاف شود و با فشردن لباس آب مضاف از آن خارج شود طهارت حاصل نخواهد شد چه آنکه در طهارت حتی در غسل اول هم غسل بالماء لازم است و با مضاف شدن آب در غسل اول عنوان غسل بالماء حاصل نشده است بنابراین بین شرط اطلاق و شرط عدم تغیر الماء به اوصاف نجس فرق است زیرا به هر حال اطلاق الماء در غسل متنجس شرط است خواه در غسل اول باشد یا در غسل ثانی.

بررسی حکم آب استنجاء

المساله الثالثه: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء[1] في التطهير على‌الأقوى[2] و كذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها[3] و أمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.

ترجمه: استعمال غساله‌ استنجاء «بول و غائط» در تطهير متنجس علی الاقوى جايز است «به این معنی که می‌توان بوسیله غساله‌ استنجاء شیء متنجس دیگری را تطهیر کرد» همچنين غساله‌ ساير نجاسات بنابر قول به طهارت آنها و اما بنابر آن چه ما اختيار كرديم از احتیاط وجوبی در اجتناب از غساله غیر استنجاء، پس استعمال آن برای تطهیر متنجس جايز نيست.

آب استنجاء در اصل به آبی گفته می‌شود که در تطهیر غائط استفاده شده است ولی فقها به آبی که برای تطهیر بول هم استفاده شده اطلاق آب استنجاء نموده و حکم آن را تسری به آن داده‌اند از این جهت که معمولا غائط به همراه بول خارج می‌شود لذا در حکم هم با هم مشترک هستند به هر حال در حکم آب استنجاء سه قول مطرح است: [4]

     قول اول: آب استنجاء با دیگر آب‌های قلیل فرقی ندارد و همان حکم آب قلیل را دارد و چون ملاقات با نجاست کرده محکوم به نجاست است طبعاً رافع حدث و خبث هم نخواهد بود. این قول علی القاعده است زیرا فرض آن است که آب استنجاء با مخرج بول و غائط ملاقات کرده و طبق ادله انفعال آب قلیل متنجس شده است. البته برخی قائل به نجاست آب استنجاء شده و در عین حال خصوص ثوب ملاقی با آب استنجاء را به جهت روایات خاصه، از حکم به نجاست استثناء نموده‌اند و تنها بخاطر روایاتی که در ملاقی آب استنجاء وارد شده حکم به عفو از آن شده است ولی نجاست آن باقی است و نمی‌توان حکم آب طاهر را بر آن جاری نمود.

     قول دوم: آب استنجاء مطلقا طاهر و مطهر غیر است چرا که لازمه حکم به عدم تطهیر لباس ملاقی با آن در روایات، طهارت آن است از این روایات به طریق برهان إنّی کشف می‌شود که این آب طاهر است زیرا اگر متنجس بود در روایات حکم به لزوم تطهیر ملاقی با آن می‌شد طبق این بیان آب استنجاء از ادله انفعال آب قلیل استثناء شده و می‌تواند رافع حدث و خبث باشد.

     قول سوم: آب استنجاء طاهر و مطهر غیر است و همه آثار آب طاهر بر آن مترتب می‌شود و حتی شرب آن هم جائز است لکن رافع حدث «اصغر و اکبر» نیست به جهت اجماعات متعددی که برخی در مساله ذکر نموده‌اند.

ثمره هر یک از اقوال: اگر قائل شویم که آب استنجاء بالاصاله طاهر است تمام آثار آب طاهر از جمله جواز شرب و عدم تنجس شیء ملاقی با آن و رافعیت حدث و خبث ثابت خواهد بود ولی اگر قائل به نجاست آن شویم و یا خصوص بدن یا ثوب ملاقی با آن را از حکم به نجاست استثناء کنیم آب استنجاء متنجس بوده و تمام آثار متنجس بر آن بار می‌شود از جمله این که شرب آن جائز نیست و رافع حدث و خبث نخواهد بود.

برخی از روایاتی که از آن استفاده طهارت آب استنجاء می‌شود:

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.[5]

مفاد روایت: در این روایت امام در مورد ثوب ملاقی با آب استنجاء فرمودند: «لا باس» سپس تعلیل نمودند به این که: «إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ» از این روایت استفاده می‌شود که آب استنجاء طاهر است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌ ‌عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[6]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.[7]

بررسی حکم غساله غیر استنجاء

مرحوم سیدنا الاستاد الخویی و سید ماتن به استناد روایات خاصه فرق، مطلقا حکم به طهارت آب استنجاء نموده‌اند چه در غسل اول و چه در غسل دوم و اما غساله غیر استنجاء مرحوم سید حکم به نجاست آن نموده و معتقد است که غساله غیر استنجاء نمی‌تواند رافع حدث و خبث باشد ولی مرحوم استاد خویی قائل به تفصیل شده به این که غساله متعقب به طهارت طاهر است ولی غساله غیر متعقب به طهارت طاهر نیست.

ادله قائلین به منع استفاده از آب غساله غیر استنجاء در رفع حدث و خبث:

دلیل اول: آیات و روایاتی که حکم به مطهریت آب نموده این ادله انصراف از غساله غیر استنجاء دارد و در فرض شک چون آب غساله هنگام ملاقات با نجس یا متنجس نجس شده و بعد از ملاقات شک در زوال نجاست آن داریم، استصحاب بقاء نجاست سابقه را جاری می‌کنیم. از طرفی جدا شدن غساله متنجس از نجاسات مثل بول و غائط از محل بول و غائط موجب برای طهارت نیست و کسی هم نگفته که یکی از مطهرات جدا شدن آب از متنجس است لذا طبق استصحاب به نجاست خود باقی است.

جواب: روایاتی که حکم به عدم تطهیر ملاقی با آب استنجاء نموده، از این روایات به طریق إنّی کشف از طهارت آن می‌شود از طرفی ادله مطهریت آب مثل آیه شریفه «و انزلنا من السماء ماءاً طهوراً» به اطلاق شامل آب استنجاء می‌شود و در شمول اطلاقات ادله‌ نسبت به آب استنجاء مانعی وجود ندارد و اما نسبت به نجاست غساله غیر استنجاء در غسل غیر متعقب به طهارت پذیرفته است ولی در غسل غیر متعقب به طهارت مرحوم استاد خویی بیانی دارنددو ان این که غساله آن به تبع مغسول محکوم به طهارت است که بحث از آن خواهد آمد.

دلیل دوم: در روایت عمار ساباطی امام در تطهیر کوزه متنجس، حکم به ریختن سه بار آب در کوزه و سپس اخراج آن نموده است و اگر آب مستعملِ در تطهیر متنجس، طاهر ‌بود در این روایت حکم به اراقه آن در هر سه مرتبه نمی‌شد از حکم به اراقه آب مستعمل به نحو مطلق استفاده می‌شود که آب مستعمل مطلقا نجس است و قابلیت برای هیچ انتفاعی را ندارد اما متن روایت:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ.[8]

جواب مرحوم استاد خویی

امر به اراقه در مرتبه اول و دوم در ظروف به جهت نجاست آب اول و آب دوم بوده است زیرا در ظروف طهارت در مرتبه سوم حاصل می‌شود طبعا آب اول و دوم هم علی القاعده نجس است چنان که قبلاً گفتیم: غساله غیر متعقب به طهارت محکوم به نجاست است و اما حکم به اراقه آب غساله در مرتبه سوم از این جهت است که اولا غساله سوم هم باید از لباس جدا شود تا عنوان غسل صادق باشد و خروج آب موجب تحقق غسل می‌شود. فلذا حکم به خروج آن از این جهت نیست که غساله سوم نجس است زیرا گفتیم غساله متعقب به طهارت طاهر است پس امر به خروج آب در مرتبه سوم به جهت تحقق عنوان غسل است.

اما این که فرمود: آن را دور بریزید این نه از جهت این بوده که آب سوم نجس است بلکه از باب سازگاری با سیاق کلام امر به اراقه شده است از این جهت که در مرتبه اول و دوم هم تعبیر به اراقه شده است. به تعبیر دیگر از باب مشارکت در لفظ با الفاظ قبل تعبیر به اراقه شده است چنان که بسیار دیده می‌شود که لفظی از باب مشاکله در سوال و جواب با عبارت واحدی آورده می‌شود با این که استعمال آن لفظ در آن معنی حقیقتا صحیح نیست. مثل این که کسی به دیگری بگوید: امر بفرمایید تا برای شما غذا بپزم و دیگری در جواب او بگویید: به جای غذا، ‌یک قبا برای من بپز این در حالی است که قبا دوختنی است نه پختنی، ولی چون آن فرد کلمه پختن را به کار برده، دیگری هم به جهت موافقت با کلام او لفظ پختن را در عوض دوختن آورده است. چنان که شاعر هم می‌گوید:

أصحابنا قصدوا الصّبُوحّ بِسَحَرةٍ *** و أتی رسُولُهُم إلیّ خصیصاً.

قالوا اقترح شیئاً نجد لک طبخه *** قلت اطبخوا لی جبّة و قمیصاً

ترجمه: یاران ما قصد خوردن صبحانه را در صبح داشتند، فرستاده آنان به طور ویژه پیش من آمد و گفت: چیزی را پیشنهاد کن که برای شما بپزیم، در پاسخ گفتم: برای من جُبّه و پیراهن بپزید.

 


[1] لطهاره ماء الاستنجاء أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى: أن لا يتغير بالنجاسة، و لا يقع على نجاسة خارجة، مماثلة كانت أو لا، و قد ذكرهما المصنف، و اشتراطهما ظاهر. و يشترط أيضا- زيادة على ما ذكره- أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل، و أن لا تخالط نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌1، ص: 129‌.
[2] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، و الأحوط عدم الجواز‌مكارم الشيرازي: قد عرفت في بحث المياه عدم الدليل على جواز التطهير به‌.
[3] الخوئي: و هو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ‌مكارم الشيرازي: لكنّ الحقّ، كما مرّ في فصل المياه، نجاستها و أنّها بحكم المحلّ قبل انفصال الغُسالة و أنّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف‌.
[4] معنی الاستنجاء علی ما قال ره في أقرب الموارد: استنجى الرجل غسل موضع النجو، أو مسحه بالحجر، أو المدر. و قال في معنى «النجو» انه ما يخرج من البطن من ريح أو غائط و مثله في المنجد هذا ولكن أصل «النجو» في اللغة بمعنى الخلاص من الشي‌ء، فيكون الاستنجاء‌ بمعنى الاستخلاص منه، فإطلاقه على غسل مخرج الغائط من باب إطلاق الكلي على بعض مصاديقه، و عليه يحمل تفسير اللغويين له بذلك، فدعوى شموله لغسل مخرج البول غير بعيدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo