درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ آیا در سایر متنجسات غیر از بول تعدد غسل شرط است یا خیر؟/

قال السید ره فی العروه: المسألة الرابعه: ...أمّا المتنجّس بسائر النجاسات، عدا الولوغ[1] ، [2] فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد‌ زوال العين، فلا تكفي[3] الغسلة المزيلة لها [4] إلّا أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.

سخن در تطهیر متنجس سایر نجاسات غیر از بول بود که در تطهیر آنها آیا غسل واحد کافی است یا تعدد غسل شرط است مرحوم سید حکیم روایات متعددی را در موضوعات مختلف ذکر نموده که در تطهیر آنها امر به غسل به نحو مطلق شده و از این روایات استفاده نموده که یکبار شستن کافی در حصول طهارت است زیرا با تحقق اولین فرد از افراد طبیعت، امر به غسل امتثال می‌شود ضمن این که برای کفایت غسل واحد به روایت نبوی هم از دو جهت تمسک نموده است اما متن روایت:

جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ.[5]

جهت اول: تمسک به اطلاق لفظی عبارت «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً» است که آب به نحو مطلق به عنوان مطهر ذکر شده است و متعلق آن ذکر نشده که آب مطهر چه چیزی است از این امر کشف می‌شود که هر متنجسی بوسیله آب تطهیر می‌شود.

جهت دوم: تمسک به اطلاق مقامی است در این روایت آب به عنوان مطهر ذکر شده ولی کیفیت تطهیر با آب بیان نشده است از این امر استفاده می‌شود که کیفیت تطهیر به عرف واگذار شده و نزد عرف هم تطهیر متنجسات به یکبار شستن حاصل می‌شود.

به عباره اخری: شارع مقدس اصل مطهریت آب را بیان نموده و اما اینکه آب به چه صورت مطهر غیر است کیفیت تطهیر را به عرف واگذار نموده است چه آن که تطهیر بوسیله آب، قبل از اسلام در بین مردم مرسوم بوده و شارع مقدس هم همین رویّه را امضاء نموده و کیفیت خاصی را تعیین ننموده است به استثناء مواردی که نص خاص بر نوع خاصی از تطهیر وارد شده است «مثل متنجس به ولوغ کلب و متننجس به بول» از این دو اطلاق استفاده می‌شود که آب مطهر هر چیزی است و با اولین غسل طهارت حاصل می‌شود.

مقتضای اصل عملی به بیان مرحوم حکیم

مرحوم حکیم بعد از استدلال به روایات مزبور می‌فرماید: مقتضای اصل عملی در فرض شک در حصول طهارت با غسل واحد، عدم حصول طهارت و لزوم تعدد غسل است زیرا در فرض شک در حصول طهارت با یکبار شستن، مقتضای استصحاب بقاء نجاسات سابقه، حکم به نجاست متنجس سابق و لزوم تعدد غسل است. مرحوم حکیم چند اشکال در جریان استصحاب مطرح نموده و سپس از آنها جواب می‌دهد:

اشکال اول: بازگشت شک در حصول طهارت با غسل اول، شک در اشتراط طهارت به غسل دوم است. قدر متیقن از اشتراط طهارت لزوم غسل واحد است و چون در مازاد از آن شک داریم، برائت از اشتراط مازاد جاری می‌کنیم.

جواب: با جریان اصل موضوعی یعنی استصحاب بقاء نجاست، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد و استصحاب حاکم بر اصل برائت است.

اشکال دوم: استصحاب بقای نجاست از قبیل استصحاب در فرد مردد بین طویل و قصیر است زیرا در واقع نمی‌دانیم که آیا این نجس از افراد طویل نجاست است که نیاز به دو مرتبه غسل دارد یا از افراد قصیر نجاست است که با یک بار شستن، نجاست آن زائل می‌شود و در اصول ثابت شده که استصحاب در فرد مردد بین طویل و قصیر حجت نیست.

جواب مرحوم حکیم: استصحاب در اینجا مردد بین فرد طویل و قصیر نیست زیرا مستصحب ما کلی طبیعی نجاست است که در لباس حاصل شده و نمی‌دانیم این نجاست باقی است یا خیر. لذا استصحاب را در قدر جامع بین آن دو جاری می‌کنیم و با جریان استصحاب نوبت به اصل طهارت نمی‌رسد.

فرمایش مرحوم استاد خویی در مساله

ادله‌ای که به طور کلی در تطهیر نجاسات یا متنجسات وارد شده بر دو قسم است:

1. قسم اول روایاتی است که در آن امر به غسل نجاست خاص یا متنجس خاصی مثل متنجس به منی یا غائط ...شده است.

2. قسم دوم ادله یا روایاتی است که در آن امر به غسل آن نجاست نشده است به این معنی که در تطهیر آن عنوان غسل صراحتاً ذکر نشده است مثل این که امر به اعاده نماز در لباس ملوث به خون یا اراقه آب ملاقی با خون شده است.

اگر نجاست از قسم اول باشد که امر به غسل آن نجس شده از امر به غسل دو چیز استفاده می‌شود:

اول این که آن چیز نجس است مثل این که راوی سوال کرده از لباسی که ملوث به منی شده و امام امر به غسل آن نموده است. از معلول کشف علت می‌کنیم که علت امر به غسل نجاست آن لباس بوده است.

دوم این که یکبار شستن کافی در حصول طهارت آن نجس است و نیازی به تعدد غسل نیست زیرا امر به غسل به نحو مطلق ذکر شده و طبیعت غسل هم به یکبار شستن محقق می‌شود.

و اما اگر از قسم دوم باشد که صریحا امر به غسل آن نجس نشده تا از اطلاق آن استفاده کنیم که غسل واحد کافی است بلکه نجاست آن از طریق دیگری مثل: اجماع بر نجاست حدید فرضاً یا امر به اعاده نماز به همراه آن شیء... ثابت شده باشد در این موارد برای کفایت غسل واحد نیاز به دلیل خارج از آن داریم.

قسم سومی هم در کار است مانند این که نجاست ملاقی یا متنجس اگر از باب سرایت و ملاقات با نجس باشد مثل این که لباس فرد ملاقات کرده با آبی که در آن موش مرده متلاشی، واقع شده است در این فرض اگر در تطهیر اصل آن نجس «ملاقات لباس با خود موش مرده» در روایات امر به غسل شده باشد طبعاً در تطهیر لباس متنجس به آن آب یکبار شستن کفایت است زیرا در نفس ملاقی با آن نجس «ملاقی با موش مرده» اگر امر به غسل شده باشد چون طبیعت غسل به فردٍ مّا از افراد غسل محقق می شود در تطهیر آن غسل واحد کافی است حال اگر در تطهیر ملاقی خود نجس شستن یکبار کافی باشد به طریق اولی یکبار شستن در تطهیر ملاقی با ملاقی با موش هم یکبار شستن کفایت است. «لان الاصل لا یزید علی الفرع.»

و اما اگر نجاست آن از طریق سرایت نباشد و در تطهیر آن امر به غسل هم نشده باشد مثل این که نجاست آن به اجماع ثابت شده یا در روایات امر به اعاده نماز با آن نجس شده باشد در این موارد برای کفایت غسل واحد به ادله‌ای تمسک شده است:

دلیل اول: اجماع مرکب

توضیح ذلک: کسانی که قائل به تعدد غسل در سایر متنجسات شده‌اند معتقدند که در همه نجاساتی که امر به غسل شده تعدد غسل شرط نیست به استثنای نجاساتی که امر به تعدد غسل شده یا ضمیمه دیگری مثل تعفقر یعنی گل مالیدن یا هفت بار شستن موارد خاصی است در مقابل کسانی هم که قائل به تعدد غسل در مطلق نجاسات نموده اند بین اقسام آن تفصیل نداده اند

بنابراین تفصیل در بین نجاسات احداث قول سوم است و احدی ملتزم به آن نشده است حال اگر ثابت شود که در مواردی که صریحا امر به غسل شده غسل واحد کافی است کأنّ همه قبول دارند که در بقیه هم یکبار شستن کفایت است زیرا بین مواردی که امر به غسل شده و غیر آن از مواردی که صریحا امر به غسل نشده، کسی قائل به تفصیل نشده است لذا از طریق اجماع مرکب می توان کفایت غسل واحد را در مواردی که امر به غسل نشده، ثابت نمود.

دلیل دوم: تمسک به روایت نبوی است که کیفیت استدلال به روایت مزبور و مناقشاتی که در سند و دلالت آن مطرح شده در جلسه قبل مفصلا گذشت.