درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ آیا در سایر متنجسات غیر از بول تعدد غسل شرط است یا خیر؟ بیان مرحوم صاحب جواهر در بررسی اصول عملیه در مساله/

قال السید ره فی العروه: المسألة الرابعه: ... أمّا المتنجّس بسائر النجاسات، عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد‌ زوال العين.[1]

سخن در تطهیر متنجس سایر نجاسات غیر از بول بود که در تطهیر آنها آیا غسل واحد کافی است یا تعدد غسل شرط است؟ مقتضای روایات و اصل عملیه در مساله چیست؟

در جلسه قبل گذشت که مرحوم استاد خویی فرمودند: ادله‌ای که در تطهیر نجاسات یا متنجسات وارد شده بر دو قسم است:

1. قسم اول روایاتی است که در آن امر به غسل نجاست خاص یا متنجس خاصی مثل متنجس به منی یا غائط...شده است.

2. قسم دوم ادله و روایاتی است که در آن امر به غسل آن نجس نشده به این معنی که در تطهیر آن عنوان غسل صراحتاً ذکر نشده است مثل این که امر به اعاده نماز در لباس ملوث به خون یا اراقه آب ملاقی با خون مثلا شده است که از امر به اعاده نماز همراه آن نجس، لزوم تطهیر آن نجس استفاده می‌شود.

اگر نجاست از قسم اول باشد که امر به غسل آن نجس شده از امر به غسل استفاده می‌شود که یکبار شستن کافی در حصول طهارت است و نیازی به تعدد غسل نیست زیرا به نحو مطلق امر به غسل شده و طبیعت غسل هم به یکبار شستن محقق می‌شود.

و اما اگر نجاست از قسم دوم باشد که در آن امر به غسل نشده تا از اطلاق آن استفاده کنیم که غسل واحد کافی در حصول طهارت بلکه نجاست آن از طریق دیگری مثل اجماع بر نجاست حدید «علی فرض» یا از امر به اعاده نماز به همراه آن شیء... ثابت شده باشد در این موارد برای کفایت غسل واحد نیاز به دلیل خارج از آن داریم. در این موارد برای کفایت یکبار شستن به

ادله‌ای تمسک شده است: دلیل اول: اجماع مرکب است.

در اصل تحقق اجماع اشکال شده است زیرا فرض آن است که در مساله مخالف وجود دارد حتی مرحوم شیخ که به اطلاق مقامی در روایت نبوی تمسک نموده که بحث آن در جلسات قبل گذشت در نهایت قائل به احتیاط در تعدد غسل شده است و مرحوم میرزا حسن شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی معتقدند که اجماع به غسل واحد ثابت نیست و مرحوم صاحب جواهر به مرحوم شهید اول و محقق کرکی قول به تعدد غسل را اسناد داده است لذا اجماع بر غسل واحد پذیرفته نیست. قال فی الجواهر: صريح اللمعة و جامع المقاصد التعدد في سائر النجاسات.[2]

بیان مرحوم صاحب جواهر در مساله

مرحوم صاحب جواهر به استناد روایاتی که امر به غسل نجاسات خاصی نموده به ضمیمه اجماع مرکب «و عدم قول به فصل یعنی عدم تفصیل بین مواردی که امر به غسل شده و مواردی که در آن امر به غسل نشده است» غسل واحد را کافی در حصول طهارت سایر نجاسات دانسته است سپس برای قول به تعدد غسل در سایر نجاسات ادله‌ای را ذکر نموده و سپس در آن ادله مناقشه نموده است.

دلیل اول: در فرض شک در حصول طهارت با غسل اول، استصحاب بقاء نجاست سابقه جاری می‌شود و مقتضای استصحاب عدم تحقق طهارت با غسل اول و لزوم غسل دوم است.

دلیل دوم: تمسک به صحیحه محمد بن مسلم که در آن نجاست منی اشد از بول ذکر شده است «ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ» اگر در بول غسلتین شرط باشد چنانکه روایات خاصه دلالت بر تعدد غسل متنجس به بول دارد پس در منی هم که نجاستش طبق این روایت اشد از بول است به طریق اولی غسلتین شرط خواهد بود از این روایت استفاده می‌شود که حکم به تعدد غسل اختصاص به بول ندارد و لا اقل در منی هم تعدد غسل لازم است.

دلیل سوم: تمسک به مرسله حسين بن ابى العلاء که در آن حکم به لزوم غسلتین در بول، تعلیل شده به این که غسل اول برای ازاله نجاست و غسل دوم برای تطهیر آن است «اغسله مرتين الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء» این تعلیل در سایر نجاسات هم جاری است که غسل اول برای ازاله و غسل دوم برای تطهیر آن است.

صحیحه محمد بن مسلم: عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ

فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ.[3]

مناقشه مرحوم صاحب جواهر در ادله مذکور

تمسک به استصحاب بقاء نجاست با وجود دلیل لفظی و اطلاق ادله‌ای که امر به غسل در بسیاری از نجاسات حتی نجاسات مغلظه‌ای مثل خون حیض نموده، پذیرفته نیست و مقتضای اطلاق روایاتی که امر به غسل نموده کفایت غسل واحد است و در نجاساتی که امر به غسل نشده به اجماع مرکب غسل واحد ثابت می‌شود.

اما این که در صحیحه محمد بن مسلم نجاست منی اشد از بول ذکر شده این امر هم نمی‌تواند دلیل بر این باشد که در منی مثل بول دوبار شستن معتبر است زیرا سرایت حکم بول در تعدد غسل به منی قیاس است بلکه به عکس، از این که لباس و بدن متنجس به بولِ قلیل در نماز منع شده ولی بدن و لباس متنجس به خون قلیل و کمتر از درهم منع نشده، استفاده می‌شود که نجاست بول از جهتی اشد از خون «و منی که از خون گرفته شده» است.

و اما در جواب از عبارت مزکور در مرسله حسين بن ابى العلاء که فرمود: «الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء» گفتیم: جمعی از فقها من جمله صاحب معالم فرموده است: «لم نعثر عليه في الأخبار السابقة» ضمن این که روایت ضعیف السند است بالارسال.

صاحب جواهر در انتها می‌فرماید: با وجود ادله لفظی نوبت به اصل استصحاب نمی‌رسد علاوه بر این که در اصل جریان استصحاب هم با قطع نظر از وجود ادله لفظیه اشکالاتی وارد است:

اشکال اول: استصحاب بقاء نجاست بعد از غسل اول صحیح نیست و نسبت به غسل دوم می‌توان برائت جاری کرد زیرا در نجاساتی که به اجماع ثابت شده و یا امر به اعاده نماز با آن نجس شده، شک داریم که در این نجاسات آیا غسل دوم واجب است یا خیر و به تعبیر دیگر بعد از غسل اول شک در اشتغال ذمه نسبت به تکلیف زائد داریم که آیا در تطهیر آن نجس، غسل دوم هم شرط است یا خیر؟ لذا اصل برائت جاری می‌شود و شبیه آن هم در فقه زیاد است:

مثلاً کسی که بدنش نجس شده به نجاستی ولی نمی‌داند که متنجس به خون شده که در تطهیر آن یکبار شستن کافی است یا متنجس به بول شده که در تطهیر آن دوبار شستن معتبر است این فرد در واقع شک دارد که آیا ذمه‌اش علاوه بر یکبار شستن به شستن دوم هم مشغول شده است یا خیر. در اینجا فقها متّفقاً حکم نموده‌اند به کفایت غسل واحد و برائت ذمه فرد از تکلیف زائد و یا اگر کسی می‌داند بدهکار است ولی نمی‌داند آیا بدهی او 10 درهم است یا 12درهم. در اینجا می‌تواند به قدر متیقن از آن اکتفا کند و در مازاد آن برائت جاری کند و یا این که اگر کسی اجمالا می‌داند که در ماه مبارک رمضان یکی از مبطلات روزه را مرتکب شده ولی نمی‌داند که آن چیز از مبطلاتی بوده که موجب برای قضاء روزه است یا از مبطلاتی بوده که علاوه بر قضاء، کفاره هم بر او لازم است در اینجا می‌تواند برائت از تکلیف زائد « وجوب کفاره» را جاری کند و یا کسی که مقداری نماز قضاء دارد و مردد بین اقل و اکثر است می‌تواند به قدر متیقن از آن اکتفا کند.

ان قلت: مثال‌هایی که ذکر کردید با مورد بحث فرق دارد زیرا در این موارد چون در اصل تکلیف زائد شک داریم برائت از تکلیف زائد جاری می‌شود ولی در ما نحن فیه یقین به اشتغال ذمه به تطهیر متنجس داریم و با یکبار شستن شک در سقوط تکلیف داریم در اینجا مقتضای قاعده لزوم احتیاط و تعدد غسل است تا فراغ از تکلیف قطعی حاصل شود.

جواب مرحوم صاحب جواهر: در ما نحن فیه، شک در لزوم غسل دوم، بازگشتش به اشتغال ذمه نسبت به تکلیف زائد است زیرا تکلیف به تطهیر غسل اول قطعی است ولی نمی‌دانیم که ذمه ما به غسل دوم مشغول شده یا خیر، برائت جاری می‌کنیم.

اشکال: در مواردی که نجاست چیزی به اجماع ثابت شده باشد در این موارد استصحاب بقاء نجاست جاری نمی‌شود و نمی‌توان بعد از غسل اول به استناد استصحاب قائل به نجاست آن و لزوم تعدد غسل شویم زیرا اجماع دلیلی لبی است و قدر متیقن از لزوم اجتناب از نجسی که به اجماع ثابت شده موردی است که یکبار هم تطهیر نشده باشد ولی اگر یکبار شسته شده باشد شک داریم که آیا اجتناب از آن لازم است یا خیر، برائت جاری می‌کنیم.

مرحوم صاحب جواهر بعد از اشکال فوق و اشکالاتی که به استصحاب شده، می‌فرماید: اگر شارع مقدس فرضاً تطهیر از نجاستی را در نماز و اکل شرط کرده است بعد از شستن یکبار شک داریم که آیا طهارت حاصل شده است یا خیر. در اینجا درست است که در وجوب غسل دوم شک داریم و برائت جاری می‌کنیم ولی فرض آن است که شارع مقدس تطهیر از آن نجاست را در نماز یا در اکل شرط نموده است و با شستن یکبار شک داریم که آیا طهارت حاصل شده است یا خیر؟ بنابراین برائت تنها عدم وجوب غسل دوم را ثابت می‌کند ولی اثبات نمی‌کند که طهارتی که شارع آن را در نماز شرط کرده حاصل شده است با این بیان مقتضای اصل عملیه لزوم احتیاط در تطهیر به غسلتین است و تمسک به اصل برائت صحیح نیست.

از این بیان معلوم می‌شود جواب از موردی که نجاست آن به اجماع ثابت شده است که در آنجا شک در تعدد تکلیف است اگر چه به قدر متیقن اکتفا می‌شود ولی بالاخره چون شارع مقدس طهارت را در نماز شرط نموده و با یکبار شستن شک در برائت ذمه نسبت به تکلیف طهارت داریم مجرای قاعده احتیاط است بنابراین با قطع نظر از اطلاقات ادله که از آن کفایت غسل واحد استفاده می‌شود مقتضای اصل عملی وجوب احتیاط و تعدد غسل است.

مرحوم استاد خویی طبق مبنایی که دارند «در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه» معتقدند که استصحاب در ما نحن فیه جاری نمی‌شود.

تقریب ذلک: با یکبار شستن شک داریم که آیا نجاست زائل شده است یا خیر. چون حالت سابقه شیء متنجس قبل از شستنِ اول، نجاست بوده بعد از آن شک در حصول طهارت داریم و استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود ولی این استصحاب حکم مجعول است و معارض است با استصحاب عدم جعل زیرا بالاخره شک داریم که جعل نجاست که قبل از غسل اول بوده آیا بعد از غسل اول هم جعل شده یا خیر؟ فلذا استصحاب عدم جعل نجاست را بعد از غسل اول جاری می‌کنیم این استصحاب معارض است با استصحاب اول که استصحاب بقاء نجاست باشد و بعد از تعارض تساقط می‌کند که از این دو استصحاب استاد تعبیر به استصحاب حکم مجعول «یعنی نجاست ملاقی» و استصحاب عدم جعل النجاسه لما بعد الغسل الاول نموده‌اند و حکم به تعارض و تساقط هر دو می‌نمایند.