درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم بول بچه متغذی از شیر نجس/

مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع... بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، يشترط أن يكون ذكراً لا أُنثى..و یشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من‌ المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.

بحث در این بود که حکم «صب الماء» در تطهیر متنجس به بول بچه شیرخوار آیا مختص به صبی است یا شامل صبیه یعنی دختر شیرخوار هم می‌شود. برخی گفته‌اند: بین بین بول صبی و صبیه فرق است از این جهت که شیری که دختر بچه می‌خورد منشأ آن مثانه مادر است ولی شیر پسر بچه از بازو و شانه‌های مادر خارج می‌شود و چون شیر صبیه از مثانه زن عبور می‌کند در تطهیر بول صبیه غسل بالماء لازم است طبق روایت سکونی که از آقا امیرمومنان علی نقل شده است.

لذا بین آن دو فرق است و نمی‌توان حکم «صب الماء» را از صبی به صبیه سرایت داد. ضمنا از تعلیلی که در روایت مزبور ذکر شده که فرمود: «لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا» و عبور شیر را از مثانه مادر منشا برای غسل بالماء قرار داده است برخی استفاده کرده‌اند که اگر صبی از شیر نجس تغذیه کند در متنجس به بول چنین بچه‌ای به طریق اولی صب الماء کافی نیست زیرا وقتی شیر صبیه به جهت عبور از مثانه و ملاقات با مجرای نجس، منشأ برای عدم جریان حکم صب الماء شده باشد به طریق اولی اگر بچه از شیری که عین نجس است تغذی کند مثل شیر زن کافر و شیر سگ، حکم «صب الماء» در متنجس به بول چنین بچه‌ای جاری نیست. لذا مرحوم سید می‌گوید: يشترط[1] في لحوق الحكم أن يكون اللبن من‌ المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه[2] و كذا لو كان من الخنزيرة.کفایت صب الماء در بول صبی در صورتی است که شیر طاهر باشد ولی اگر شیر از زن کافر یا مشرک و یا خنزیر و سگ باشد حکم مزبور جاری نیست و بول چنین بچه‌ای باید مثل بول غیر صبی، دوبار غسل بالماء شود. اما متن روایت سکونی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.[3] [4] شیر دختر بچه و بول او قبل از اینکه غذا خور شود نجس است و شستن «غسل بالماء» لباس ملاقی با آن لازم است زیرا شیر او از مثانه مادر خارج می‌شود ولی شستن شیر و بول پسر بچه لازم نیست زیرا شیر او از بازو وشانه‌های مادر خارج می‌شود.

مناقشه مرحوم کلام خویی

اولاً: بین شیر دختر و پسر بچه در این جهت فرقی نیست از نظر پزشکی هم این مطلب ثابت نشده است.

ثانیاً: زنی که بچه دختر زائیده و از آن بچه شیر در سینه او جمع شده چنانچه به عنوان دایه به صبی شیر بدهد لازمه تمسک به روایت مزبور برای حکم به غسل بالماء، آن است که بگوییم: وقتی دخترش را شیر می‌دهد شیر او فرق دارد با زمانی که پسر بچه دیگری را شیر می‌دهد اگر دختر خود را شیر بدهد شیر او از مثانه‌اش عبور می‌کند و در بول او صب الماء کافی نیست ولی اگر پسر دیگری را شیر بدهد شیر او از منکبین زن عبور می‌کند و در بول او صب الماء کافی است آیا صحیح است بگوییم: وقتی دخترش را شیر می‌دهد شیر او فرق دارد با زمانی که پسر دیگری را شیر می‌دهد؟ و یا به عکس اگر زنی پسری را زائیده و از آن پسر شیری در سینه او جمع شده چنانچه به بچه خود شیر بدهد در بول او صب الماء کافی است ولی اگر به عنوان دایه دختر دیگری را شیر بدهد صب الماء کافی نیست و غسل بالماء لازم است.

و یا زنی که دو قلو زائیده اگر یکی پسر و دیگری دختر باشد طبق این روایت چه باید کرد آیا در مورد این زن صحیح است بگوییم وقتی دخترش را شیر می‌دهد شیر او از مثانه او عبور می‌کند ولی وقتی پسرش را شیر می‌دهد از شانه‌های او عبور می‌کند و در متنجس به بول بچه پسر صب الماء کافی است دون الثانی و لا یقول به أحدٌ.

ثالثاً: بر فرض این که از نظر علمی هم بپذیریم که شیر دختر بچه از مثانه مادر خارج می‌شود لکن مجرد عبور شیر از مثانه مادر موجب برای نجاست شیر نمی‌شود تا بگویید چون از نجس تغذی کرده بول او هم نجس است و در تطهیر متنجس به آن غسل بالماء لازم است زیرا مذی و ودی هم از مثانه عبور می‌کند ولی کسی حکم به نجاست آن دو ننموده است ضمن این که طبق آیه 66 سوره نحل شیر حیوانات هم از مجرای خون و غذای در شکم حیوان خارج می‌شود ولی حکم به طهارت آن شده است ﴿نُسْقيكُمْ مِمَّا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبينَ﴾ لذا خروج از مثانه نمی‌تواند منشا برای نجاست آن شود که بگوییم چون شیر از مبدأ متنجس حاصل شده حکم صب الماء در بول صبیه جاری نیست و بگوییم این تعلیل در مورد شیر نجس مثل شیر زن کافر و ... هم به طریق اولی جاری است و صب الماء در بچه‌ای که تغذی از شیر نجس کرده کافی نیست.

رابعاً: در این روایت حکم به نجاست شیر صبیه هم شده است «لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ» با این که در بین فقها کسی شیر مادری که دختر زاییده نجس نمی‌داند لذا مرحوم استاد خویی می‌فرماید: ظاهر این روایت پذیرفته نیست و موارد نقض زیاد دارد.

ولی با این حال چنین کلامی بالاخره از آقا امیرمومنان علی نفس الرسول و متصل به معدن علم الهی به طرق مختلف به صورت مرسل و غیر مرسل نقل شده و برخی هم روایت سکونی را موثق دانسته‌اند اگر چه سر آن از نظر پزشکی بر ما مخفی است و اشکالات متعددی هم در آن مطرح شده است.

مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل این روایت می‌فرماید: این که امام فرمود: در بول صبی غسل لازم نیست مراد این نیست که حتی صب الماء هم لازم نبیست بلکه مراد غسل بالماء است که در آن عصر معتبر است لذا بین این روایت و صحیحه حلبی قابل که امر به صب الماء نموده جمع می‌شود و تعارضی بین آن د ووجود ندارد.

قَالَ الشَّيْخُ الطوسی: مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ.[5]

بیان صاحب وسائل بعد از نقل روایت مزبور: أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً.[6]

امر به غسل لباس ملاقی با شیر صبیه در روایت مزبور حمل بر استحباب می‌شود «لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ» یا حمل می‌شود بر فرضی که لبن با بول بچه مخلوط شده باشد که در این صورت به جهت ترکیب آن با بول حکم به تطهیر آن شده است از این جهت که مرجع ضمیر در عبارت: «مِنْهُ الثَّوْبُ» ممکن است که مجموع بول و لبن باشد «لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ» و یا حمل بر تقیه می‌شود از این جهت که برخی از عامه شستن آن را لازم نمی‌دانند به نظر ما توجیه اخیر پذیرفته نیست.

بررسی سند روایت سکونی

سند روایت معتبر است زیرا محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، امامی ثقه است و فرد جلیل القدری است و ابراهیم بن هاشم قمی و حسین بن یزید نوفلی نیز هر دو ثقه هستند بنابر بعض نظریه‌ها که نوفلی را هم ثقه دانسته‌اند و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی هم موثق است ضمن این که واسطه بین محمد بن احمد بن یحیی تا امام هم افرادی قرار گرفته‌اند که همگی ثقه هستند و صاحب وسائل هم همگی را موثق می‌داند و در جامع الروات مرحوم اردبیلی هم همگی توثیق شده‌اند و سند مرحوم شیخ را به سکونی توثیق کرده است. آری شخص نوفلی توثیق او را بر اساس وثاقت مشایخ کامل الزیارات اثبات کرده‌اند که مرحوم استاد خویی از این نظریه برگشت و لذا روایت فوق را تصنیف نموده است.

طریق مرحوم صاحب وسائل از محمد بن احمد بن یحیی در خاتمة کتاب وسائل

و ما كان فيه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، الأشعري: فقد رويته عن أبي و محمد بن الحسن، رضي الله عنهما عن محمد بن

يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعا: عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.[7]

طریق مرحوم شیخ در تهذیب

ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمدبن يحيى الأشعرى فقد اخبرني به الشيخ ابوعبداللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابي‌جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى و اخبرنا ابو الحسين بن ابى‌جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى.[8]

مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه همین روایت را مرسلا نقل نموده است. معروف است که بعض اعلام مرسلات ایشان را به منزله مسندات دانسته‌اند به جهت این که تسلط ایشان به روایات بیش از دیگران حتی بیش از مرحوم کلینی بوده است خصوصا روایاتی که در من لا یحضره الفقیه نقل نموده با توجه به این که در مقدمه آن فرموده که هر آنچه حجت بین من و خداست در این کتاب نقل می‌کنم علاوه بر این که مرحوم شیخ صدوق ره در علل هم روایت را به طریق دیگری از محمد بن احمد بن حسن از صفار از ابراهیم بن هاشم و بعد از سکونی نقل نموده و در مقنع از پدر مرحوم صدوق هم روایت مزبور مرسلا نقل شده است.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا الفقيه[9] وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَل ِعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ.[10] وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا.[11]

بیان مرحوم حکیم

طبق نظر ایشان اگر مدلول مطابقی روایتی از جهاتی مورد قبول نباشد ولی از مدلول التزامی آن حکمی استفاده شود در فرض صحت سند می‌توان اخذ به مدلول التزامی روایت نمود اگر چه مدلول مطابقی آن به جهاتی مورد پذیرش نباشد و لذا اگر هم در مدلول مطابقی این روایت مناقشه شود که حکم به نجاست شیر دختر بچه شده و کسی از اصحاب این مطلب را نپذیرفته است و یا اشکالات دیگری که مطرح شده است ولی می‌توان اخذ به مدلول التزامی آن نمود و از آن کشف نمود که اگر لبن نجس باشد بول بچه‌ای که از لبن نجس تغذیه کرده نجس است و در ملاقی با آن غسل بالماء لازم است اگر چه حکم مزبور را در مورد صبیه نپذیریم به جهات اشکالات و مناقشاتی که در فرق بین صبی و صبیه مطرح شده است لذا طبق این روایت ثابت می‌شود آنچه را که مرحوم سید فرمود که اگر شیر بچه نجس باشد مثل این که از غیر مسلمان یا سگ تغذیه شده باشد بول او حکم صب الماء را ندارد.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم سید حکیم

مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است به این معنی که اگر مدلول مطابقی روایت به جهاتی از حجیت ساقط شود مدلول التزامی آن هم حجت نخواهد بود. در این روایت لزوم غسل بالماء در ملاقی بول صبیه تعلیل شده به نجاست بول صبیه و عبور شیر صبیه از محل نجس. حال اگر نجاست بول صبیه و لزوم غسل بالماء را در متنجس به بول صبیه نپذیریم لا محاله تعلیل مزبور هم پذیرفته نخواهد شد. ضمن این که مرحوم استاد خویی روایت سکونی را از اصل ضعیف السند می‌داند از این جهت که نوفلی در رجال توثیق نشده است. «فقال ره: لأن الدلالة الالتزامية تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا و حجيّة، لتفرع الأول على الثاني في كلتا المرحلتين فإذا سقط الأصل یسقط الفرع أیضا، بل المقام أشد مُذوراً من ذاك الباب، لان تفریع التفصيل بين حكمي الغلام و الْاریة على التفصيل بين مخرج لبنيهما هو صریح الروایة المذكورة، فإذا ثبت بطلان الأصل فكيف یمكن الأخذ بما یتفرع عليه، لانتفاء المعلول بانتفاء علته، و لا یقاس بالتبعيض في دلالة بعض الروايات المشتملة على أحكام متعددة نقطع ببطلان بعضها، لان المقام من الدلالة التبعيّة،لا العرضية.»[12]

بیان استاد اشرفی

این امر را فقها عمدتا پذیرفته‌اند که اگر در روایتی حکمی مترتب بر چند چیز بشود مثل این که در روایت نسبت به چند چیز در عبارت واحد امر به غُسل شده باشد: اول: جنابت دوم: جمعه و سوم: غسل لیالی قدر. در چنین موردی گفته‌اند: تفکیک در حجیت مانعی ندارد. لذا امر به غسل در اینجا اگر چه ظهور در وجوب دارد ولی چون نسبت به بعض از فقرات آن مثل غسل جمعه و غسل لیالی قدر دلیل خاص بر استحباب داریم از ظهور امر در وجوب نسبت به این موارد رفع ید کرده و حمل بر استحباب می‌کنیم ولی این امر موجب نمی‌شود که از ظهور امر نسبت به جنب رفع ید کنیم زیرا تبعیض در حجیت صحیح است لذا طبق این روایت می‌توان حکم به وجوب غسل جنابت نمود ولو این که وجوب غسل را در دو مورد دیگر نپذیریم. البته این در فرضی است که بین مواردی که تبعیض در حکم نمودیم رابطه تابع و متبوع نباشد و چون در ما نحن فیه تعلیل مزبور تابع حکم به غسل بالماء در بول صبیه آورده شده است نمی‌توان تبعیض در حجیت را پذیرفت.

أقول: الظاهر ان اصحابنا لم یعملوا بظاهر هذه الروایة، فیرد علمها إلی أهله. و تکتفی في المقام بصحيحة الحلبی و حسنة حسين بن أبی العلاء.

تا به اینجا روشن شد که در تطهیر متنجس به بول صبی «پسر بچه» صب الماء کافی است و عصر که در غسل معتبر است لازم نیست ولی بول دختر بچه تحت اطلاقات ادله‌ای است که امر به غسلتین در مطلق بول نموده است ضمن این که می‌توان طبق

روایت سکونی حکم به غسل متنجس به بول صبیه نمود، اگر تبعیض در حجیّت را بپذیریم.

مسألة 18: إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه، بني على عدمه؛ كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه، بني على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل و بقاء النجاسة في الثاني.

ترجمه: اگر شك كند در نفوذ آب نجس در باطن چیزی مثل صابون و مانند آن، می‌توان حکم بر عدم نفوذ نجس در آن نمود طبق استصحاب عدم نفوذ نجس در آن و اگر شك كند در نفوذ آب طاهر به مقداری که قبلا آب نجس در چیزی نفوذ کرده طبق استصحاب بقاء نجاست سابق و استصحاب عدم نفوذ آب طاهر، حکم به عدم نفوذ آب طاهر به مقداری می‌شود که نجس در آن نفوذ کرده است.

این مساله علی القاعده است که طبق استصحاب در صورت اول حکم به طهارت و در صورت دوم حکم به بقاء نجاست مى‌شود.

مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه ثمّ اخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و إن كان غير بعيد[13] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

ترجمه: بعضى گفته‌اند: اگر روغن متنجس را در آب كثير در حالت غلیان بريزند به نحوى كه تمام روغن مخلوط با آب شود طاهر مى‌شود و بعد از سرد شدن آن، روغن جمع شده در بالاى آب را می‌توان جمع کرد و از آن استفاده نمود لکن این امر مشکل است زیرا علم به وصول آب به تمام اجزای روغن حاصل نمی‌شود البته بعید نیست که در فرض جوشیدن، آب به جمیع اجزای روغن برسد.

خاطره: مرحوم علامه از اعجوبه‌های روزگار و از مفاخر بزرگ عالم تشیع است ایشان واجد فنون متعدی بوده است لذا در تذکره متعرض فروع متعدد فقهی شده که در جبر و مثلثات و ریاضیات مطرح است در نجف اشرف که بودیم مرحوم کلانتر و مرحوم مظفر صاحب کتاب اصول فقه و منطق، همت کردند که تذکره مرحوم علامه را به چاپ برسانند از این جهت که مشتمل بر فروعی است که در آن مباحث ریاضی ذکر شده است.

بعد از گذشت مدتی دیدیم که ادامه کتاب این بزرگ‌مرد که از مفاخر شیعه است چاپ نشد بنده خدمت مرحوم استاد خویی رسیده و گفتم چرا سایر مجلدات کتاب ایشان را چاپ نکردید؟ استاد فرمود: بعد از تفحص زیاد معلوم شد که ایشان برخی از مطالب ریاضیات را از کتاب ام شافعی اخذ نموده است. به هر حال مرحوم علامه فروعی متعددی را در تذکره بیان نموده است یکی از فروع این است که اگر روغنی نجس شود راه تطهیر آن به این صورت است که ابتدا ظرف آبی که به قدر کر است بجوشانیم و سپس روغن را در آن بریزیم و بعد از این که آب به تمام اجزای آن سرایت کرد روغن طاهر می شود و بعد از سرد شدن روغن و قرار گرفتن در سطح بالای آب، می‌توان آن را برداشت و از آن استفاده نمود.

اشکالی که به ایشان شده این که جزء لا یتجزی محال است به این معنی که هر چیزی دارای دو جزء است حتی کوچکترین جزء آن هم باز به دقت عقلی از دو جزء تشکیل شده است و چون هر جزء روغن به دو جزء تقسیم می‌شود و آب نمی‌تواند به همه اجزای لایتناهی روغن برسد، تطهیر حاصل نمی‌شود بنابراین تطهیر روغن با آب طاهر حتی با جوشیدن هم ممکن نیست. این مساله در فلسفه هم مطرح شده که آیا جزء لا یتجزی وجود دارد که اصلا قابل برای تجزیه نباشد یا خیر؟ در فلسفه گفته‌اند: جزء لایتجزی محال است و هر چیزی قابل برای تقسیم و تجزیه به دو جزء است اگر چه اخیرا ثابت شده که اتم که کوچکترین اجزای اشیاء است مشتمل بر دو جزء است الکرتون و هسته مرکزی آن که آنها دیگر قابل برای تجزیه نیستند بمب اتم هم از کشف هسته مرکزی ساخته می‌شود.

لذا مرحوم سید هم این قول را نپذیرفته است مرحوم حکیم می‌گوید: علاوه بر این، روایاتی که در فرض افتادن موش در روغن حکم به دور ریختن اطراف روغن نموده و فرموده که می توان بعد از دور ریختن اطراف روغن از بقیه آن استفاده نمود از این روایات استفاده می‌شود که آن مقدار از روغن که اطراف موش بوده به هیچ عنوان قابل برای تطهیر نیست و الا در فرض امکان تطهیر، امر به دور ریختن آن نمی‌شد.