< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مطهّر دوم زمین/ آیا حکم مطهریت زمین مختصّ به اجزای اصلی زمین است؟ آیا در حکم مزبور بین مصادیق زمین فرق است؟ آیا حکم مزبور شامل زمینی که تغییری بواسطه پختن خاک و تبدیل به آهک یا آجر ایجاد شده می‌شود یا خیر؟

قال السید ره فی العروه: لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة.

     آیا حکم مطهریت زمین مختصّ به اجزای اصلی زمین است یا شامل اجزای غیر اصلی زمین نیز می‌شود؟

     آیا حکم مزبور شامل آجر و گچ و آهک که بواسطه پختنه شدن در آن تغییر ایجاد شده نیز می‌شود؟

شکی نیست در این که حکم به مطهریت زمین طبق اطلاق روایاتی که زمین را به عنوان مطهر ذکر نموده شامل همه اجزای اصلی زمین می‌شود مثل خاک و سنگ و ماسه و غیر آن از چیزهایی که از اجزای زمین است ولو این که در محل اصلی آن قرار نداشته باشد و با تصرف در آن و تبدیل به سنگِ صاف، در جای دیگر زمین سنگ فرش شده باشد اما این که مرحوم صاحب شرایع تنها خاک را ذکر نموده و ذکری از اجزای دیگر زمین ننموده از باب ذکر یک مصداق از اجزای زمین بوده نه این که مطهریت زمین را منحصر در خاک دانسته باشد.

سوال این است که آیا حکم مطهریت زمین شامل اجزای غیر اصلی زمین می‌شود یا خیر؟ به این معنی که اگر سنگ یا خاک از مکان اصلی آن منتقل شود و در مکان دیگری به صورت سنگ فرش مفروش شود با تحفظ عنوان ارض بر آن، آیا راه رفتن بر چنین زمینی که در محل اصلی آن نیست موجب طهارت قدم می‌شود یا خیر؟ ظاهر آن است که اطلاق ادله شامل چنین زمینی نیز می‌شود «لصدق عنوان الأرض على الجميع و لا دليل على اعتبار كونها من الأجزاء الأصليّة على نحو تكون ثابتة في محالّها الطبعيّة الأوليّة.»

آیا در حکم مزبور بین مصادیق زمین فرق است؟

تمام بحث در این است که اگر زمین مفروش به آجر یا گچ و یا آهک شود آیا راه رفتن و مسح بر آن موجب طهارت قدم و کفش می‌شود یا خیر؟ منشا اشکال این است که با تغییر در زمین بوسیله پختنِ اجزای آن و تبدیل به گچ یا آهک دیگر عنوان ارض بر آنها صادق نیست طبعا راه رفتن بر روی آنها موجب طهارت پا یا کفش نمی‌شود. با این حال مرحوم صاحب عروه مسح بر آنها را کافی در حصول طهارت دانسته است. مرحوم استاد شیخ حسین حلی در مقام اشکال به مرحوم سید می‌فرماید: چطور سید در کفایت سجده و تیمم بر آجر و آهک و گچ اشکال کرده ولی در مطهریت زمین اطلاق زمین بر آجر و آهک را صحیح دانسته و می‌فرماید: لافرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة

خاطره: این امر خیلی هم بعید نیست مرحوم استاد ما که در مشهد لمعه را خدمت ایشان تلمّز می‌نمودیم، نقل می‌کرد: در نجف

اشرف به یکی از شاگردان خود گفتم: چرا این قدر حرف‌هایت بی‌ثبات است و هر روز یک حرفی می‌زنی و به قول‌هایی که می‌دهی عمل نمی‌کنی؟ او در جواب به شوخی گفت: چطور مرحوم علامه این همه اقوالش مختلف است. در یکجا حرفی می‌زند که با کلام دیگر ایشان منافات دارد اگر این امر موجب نقص باشد باید علامه اول نامرد عالم باشد.

البته مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه از مفاخر شیعه و بلکه عالم اسلام است. ایشان به همه فنون اعم از منقول و غیر منقول مسلط بود. معروف است که ایرانیان به برکت وجود ایشان شیعه شدند و فقها به جهت احترامی که برای ایشان قائل بوده‌اند در کتب فقهی، کلام ایشان را نقل نموده‌اند به هر حال این که مرحوم سید ماتن در مساله تیمم و سجده و مساله مطهریت زمین حکم را مختلف ذکر نموده با این که موضوع در هر سه مورد یکی «عنوان أرض» است خیلی هم بعید نیست و در بین فقها زیاد اتفاق می‌افتد که فقیهی کلامی را می‌گوید و یا اصلی را تاسیس می‌کند و بعد بر خلاف آن کلامی را مخالف با آن سهوا می‌گوید یا ممکن است به جهت تفحص در جوانب مختلف مساله، از نظر قبلی خود برگشته باشد.

سوال: در فرضی که عنوان ارض بر آجر یا گچ یا آهک صادق نباشد آیا می‌توان برای مطهریت آنها تمسک به استصحاب تعلیقی نمود یا خیر؟

ان قلت: استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه جاری است زیرا آهک و گچ و آجر زمانی که هنوز پخته نشده بود و تبدیل به آهک و گچ نشده بود اگر روی آن راه می‌رفتیم مطهر کف پا و کفش بود الآن هم که تبدیل به آهک یا گچ شده شک داریم که آیا مطهر هست یا خیر، استصحاب قابلیت تطهیر را در آن جاری می‌کنیم. به اعتبار این که اگر در حالت قبل روی آن راه می‌رفتیم مطهر پا بود.

به عباره اخری: اجزاء آجر یا گچ یا آهک در زمانی که هنوز پخته نشده و تبدیل به آجر یا گچ یا آهک نشده بود یقینا موجب طهارت پا و کفش می‌شد الآن که تبدیل شده شک داریم که آیا آجر یا گچ یا آهک مطهریت دارند یا خیر، در فرض شک استصحاب تعلیقی بقاء مطهریت آنها را جاری می‌کنم.

مثال دیگر برای استصحاب تعلیقی: کشمش در زمانی که انگور بود اگر آب آن می‌جوشید یقیناً حرام و نجس می‌شد الآن که تبدیل به کشمش شده شک داریم که اگر بجوشد آیا نجس می‌شود یا خیر؟ استصحاب بقاء حکم معلق را جاری می‌کنیم و به اعتبار آن حکم می‌کنیم که اگر در حالت کشمش بودن هم بجوشید نجس می‌شود.

قلت: مرحوم حکیم در جریان استصحاب تعلیقی اشکال کرده و می‌فرماید: إستصحاب تعلیقی حجت نیست زیرا این إستصحاب همیشه معارض با إستصحاب تنجیزی است چرا که کشمش قبل از جوشیدن قطعاً طاهر و حلال بود بعد از جوشیدن شک داریم که آیا به حلیت و طهارت خود باقی مانده یا خیر، إستصحاب بقاء حلیت و طهارت را جاری می‌کنیم. در ما نحن فیه هم استصحاب تعلیقی بقاء مطهریت زمین، معارض است با استحاب تنجیزی بقاء نجاست پا. زیرا با راه رفتن بر روی چنین زمینی شک داریم که آیا پایی که قبلا نجس بوده طاهر شده یا خیر، استصحاب بقاء نجاست پا را جاری می‌کنیم و بعد از تعارض و تساقطِ استصحابین مرجع قاعده طهارت است.[1]

مرحوم سیدنا الأستاد الخویی در اصل جریان استصحاب در احکام کلی تشکیک نموده و قائل به عدم صحت جریان استصحاب در احکام کلی‌ است از این جهت که إستصحاب بقاء حکم مجعول در احکام کلی همیشه معارض است با إستصحاب عدم جعل، لذا استصحاب در مساله را جاری نمی‌داند.[2]

مرحوم استاد خویی طبق این مبنایی که دارند استصحاب را در احکام کلی نمی‌پذیرد و بعد از اشکال مزبور از جهت دیگری نیز در مساله اشکال کرده و می‌گوید: لو سلمنا که استصحاب را در احکام کلی حجت دانسته و استصحاب تعلیقی را در ما نحن فیه جاری بدانیم و نیز این استصحاب را معارض با استصحاب تنجیزی بقاء نجاست کفش بدانیم و بگوییم که بعد از تعارض، هر دو استصحاب تساقط می‌کنند لکن بعد از تساقط نمی‌توان به اصل طهارت رجوع کرد بلکه مرجع اطلاقات آیات و روایاتی است که حکم نموده به این که آب مطهر هر چیزی است «جعل الله الماء طهورا» ارض از اطلاق روایاتی که آب را مطهر هر چیزی قرار داده خارج شده و زمین نیز مطهر کف پا است. آن مقداری که یقیناً ادله مطهریت آب تخصیص خورده زمینی است که تغییری در آن بواسطه پختن ایجاد نشده باشد ولی در غیر آن «زمین مفروش به گچ یا آهک» شک داریم و عند الشک مرجع اطلاقات ادله لزوم غسل بالماء است و طبق آن کفش نجسی که بر روی زمین مفروش به آهک و آجر و گچ مسح شده تطهیر آن با آب محقق می‌شود. بنابراین در فرض شک در مطهریت آنها نوبت به اصل طهارت نمی‌رسد و مرجع اطلاقات ادله مطهریت آب است که نفی مطهریت از غیر آب می‌کند.

ان قلت: اشکال دیگری که در جریان استصحاب بقاء مطهریت زمین مطرح است این که در جریان استصحاب، بقاء موضوع شرط است و تبدل موضوع مانع جریان استصحاب می‌شود. در ما نحن فیه با پخته شدن زمین و تبدیل آن به آجر یا گچ و یا آهک شک در بقاء موضوع داریم فلذا چون ارکان استصحاب به جهت تبدل موضوع کامل نیست، استصحاب جاری نمی‌شود.

نظر استاد اشرفی در مساله

قلت: بعید نیست که با این مقدار تغییر در آجر یا گچ و یا آهک عنوان زمین صادق باشد ضمن این که با توجه به این که بواسطه تغییر و تحولات زمین و گرمای شدید زمین آهک و گچ هم گاهی به خودی خود در زمین ایجاد می‌شود بدون این که انسان آن را ایجاد کرده باشد بعید نیست که اینها از ادله استثناء نشده باشد و اطلاقات ادله شامل چنین زمین‌هایی نیز بشود از طرفی در روایات چنین زمین‌هایی استثناء از حکم مزبور نشده است لذا بعید نیست که اینها هم مطهر پای نجس باشند و پختن آنها مضر به صدق ارض بر آنها نباشد و در فرض شک استصحاب تنجیزی ارضیت یا مطهریت در آنها جاری می‌شود.

قال السید ره فی العروه: نعم، يشكل[3] كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض. لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض.

مرحوم سید می‌فرماید: حکم به مطهریت، در زمین آغشته به قير و مفروش به تخته چوب و مانند آنها که زمین بر آنها صادق نیست مشکل است و اشكالى نيست در عدم کفایت راه رفتن بر فرش و حصير و بوريا و زمينِ علف‌زار كه علف و گياه روى آن را گرفته است، مگر آن كه گياه زمین به قدری كم باشد که مانع صدق راه رفتن بر زمين نباشد.

سنی‌ها دائره ارض را وسیع دانسته و ارض را در مقابل آسمان قرار داده‌اند. لازمه این نظریه آن است که تمام زمین «در مقابل آسمان» می‌تواند مطهر پای نجس باشد حتی اگر فرد بر روی فرش یا چوب و یا فلز هم راه برود طبق این تفسیر موجب طهارت پا می‌شود لذا سجده بر فرش را سنی‌ها جائز می‌دانند ولی گمان نمی‌کنم که به این لازمه پایبند باشند.

لکن راه رفتن بر روی فرش یا قیر «یا آسفالتی که از قیر تشکیل شده است» و چوب و فلزات چنانچه زمین مفروش به آنها باشد قطعا نمی‌تواند مطهر پا و کفش باشد زیرا قیر و چوب و فلزات جزء زمین نیستند اگر چه از اجزای زمین ساخته شده‌اند ولی بر آنان عنوان ارض صادق نیست لذا نمی‌توان حکم به مطهریت آنها نمود و در بین امامیه هم کسی در حکم به عدم مطهریت آنها اشکال نکرده است.

نکته: اگر سطح آسفالت را خاک فرا گرفته باشد به اعتبار خاکی که روی آن است آن زمین می‌تواند مطهر پا یا کفش باشد ولی اگر سطح آن عاری از خاک باشد چنین زمینی نمی‌تواند مطهر قدم یا کفش باشد.

برخی از بزرگان مثل ابن جنید و به تبع ایشان مرحوم صاحب مستند و نهایه الاحکام «به صورت تردید» حکم به مطهریت آهک و گچ نموده‌اند ولو این که اسم ارض بر آنها صادق نباشد با توجه به این که در برخی روایت عنوان «مکان النظیف» و یا عبارت: «ألیس فیه شیء جاف» ذکر شده که به اطلاق شامل موارد مزبور نیز می‌شود اعم از این که زمین مفروش به چوب باشد یا قبر یا

غیر آنها.

اشکال استاد اشرفی

اگر چه این روایات مطلق است ولی مراد از عنوان «مکان النظیف» قطعا خصوص زمین است زیرا این روایات مطلقه تقیید می‌شود به روایاتی که مقید به عنوان ارض شده است. ضمن اینکه در روایات حکم مزبور تعلیل شده به این که «إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً» این تعلیل طبق قانون «العله تعمم و تخصص» می‌تواند مقید روایات مطلقه باشد لذا فرمایش ابن جنید پذیرفته نیست. از این امر روشن می‌شود که راه رفتن بر روی حصیر و بوریا و فرش هم به طریق اولی موجب برای تطهیر پا و کفش نخواهد شد. لذا مرحوم سید می‌فرماید: يشكل كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض. لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض.

قال السید ره فی العروه: لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط.و يشترط طهارة الأرض و جفافها. نعم، الرطوبة الغير المسرية[4] غير مضرّة[5]

مرحوم سید می‌فرماید: لازم نیست که حتما قدم و کفش مرطوب باشد و با راه رفتن یا مسح علی الارض رطوبت آن زائل شود تا حکم به طهارت آن بکنیم اگر چه احوط است بله طهارتِ زمين و خشكى زمینی که روی آن راه می‌رود شرط است و رطوبت غير مسريه زمین مضر به حصول طهارت نیست.

سوال این است که آیا لازم است حتما در پا رطوبتی باشد و با راه رفتن بر زمین و مسح بر زمین رطوبت آن زائل شود تا حکم به طهارت پا کنیم؟

در جواب می‌گوییم: در روایات چنین قیدی ذکر نشده که حتما باید در پا رطوبت باشد و با مشی یا مسح علی الارض زائل شود تا موجب طهارت پا شود بلکه روایات در این جهت اطلاق دارد و مطلقا حکم به تطهیر قدم بوسیله مشی یا مسح علی الارض شده است. اطلاق روایات نفی اعتبار رطوبت قدم یا کفش را در مطهریت زمین می‌کند.

قال السید ره فی العروه: و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط.

آیا لازم است عین نجاست حتما بوسیله راه رفتن زائل شود یا اگر عین نجاست بوسیله‌ای غیر از زمین زائل شود و بعد روی زمین راه برود موجب طهارت پا می‌شود؟

در جواب از این سوال می‌گوییم: این امر هم لازم نیست اگر عین نجاست بوسله غیر زمین زائل شود مثل این که با تکه پارچه‌ای نجاست را از پا زائل کند با راه رفتن بر روی زمینِ طاهر پا یا کفش طاهر می‌شود.

اما این که در مورد مشی علی الارض زوال نجاست به راه رفتن لازم نیست دلیل آن اطلاق حسنه حلبی است «أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة» این روایت اطلاق دارد اعم از این که قبل از راه رفتن ازاله عین نجاست شده باشد یا به همراه راه رفتن ازاله شده باشد در هر دو صورت به نحو مطلق حکم به طهارت پای نجس شده است.

اما این که در مورد مسح علی الارض، زوال نجاست به مسح لازم نیست مرحوم استاد خویی می‌فرماید: در مسح علی الارض هم لازم نیست که ازاله نجاست به واسطه مسح محقق شده باشد زیرا مسح فرع بر مشی است و اگر در مشی ازاله نجاست بوسیله راه رفتن لازم نباشد در مسح هم به طریق اولی لازم نیست. زیرا مسح در حکم مطهریت تابع مشی است و اگر در اصل که مشی باشد ازاله عین نجاست قبل از مشی معتبر نباشد در تابع هم که مسح باشد لا محاله معتبر نخواهد بود.

مرحوم آیت الله خلخالی در تبعیت مسح از زمین اشکال کرده و می‌فرماید: اگر در مورد زمین این امر ثابت باشد در مورد مسح علی الارض ثابت نیست و در روایات هم تبعیت مسح از زمین ذکر نشده تا حکم مزبور را به جهت تبعیت در مسح هم جاری بدانیم لذا در مسح معلوم نیست که اگر ازاله بوسیله‌ای غیر از مسح باشد کافی در حصول طهارت پا یا کفش باشد نظر ما هم اشکال ایشان وارد است.

 


[1] اشکال: .إستصحاب در یک طرف حاکم بر استصحاب طرف دیگر است زیرا شک در نجاست پا مسبب از شک در مطهریت زمین مزبور است حال اگر استصحاب تعلیقی را حجت و جاری بدانیم با جریان استصحاب بقاء مطهریت زمین دیگر شک ما در حصول طهارت پا زائل می‌شود و در طهارت پا شک نداریم تا استصحاب بقاء نجاست پا را جاری کنیم
[2] مثلا در استصحاب نماز جمعه درست است که اصل نماز جمعه در زمان رسول الله یقیناً واجب بوده و الآن شک در بقاء آن داریم لکن شک در استمرار این حکم هم داریم و قدر مسلم از وجوب نماز جمعه تشریع آن در زمان رسول الله بوده است و در جعل این حکم نسبت به ثبوت در زمان غیبت و استمرار آن نیز شک داریم و إستصحاب عدم جعل در زمان متاخر جاری می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت: نماز جمعه در زمان رسول الله واجب بوده و الان چون شک در وجوب آن داریم إستصحاب بقاء وجوب جاری می‌شود زیرا این استصحاب همیشه معارض است با استصحاب عدم استمرار جعل. البته مرحوم شهید صدر و بسیاری از فقها این مطلب را قبول ندارند و استاد اشرفی . نیز استصحاب در احکام کلی را جاری می‌دانند
[3] الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية‌.
[4] الامام الخميني: مع صدق الجفاف‌.
[5] الخوئي: إذا صدق معها الجفاف و اليبوسة‌الگلپايگاني: ما لم تمنع صدق الجفاف‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo