< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مطهّر ششم: ذهاب ثلثین در عصیر عنبی مغلّی/

قال السید ره فی العروه: السادس «من المطهرات» ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان...

غلیان در عصیر عنبی طبق روایات موجب برای حرمت آن است و حلیت آن با ذهاب ثلثین محقق می‌شود اما اینکه ذهاب ثلثین مطهّر عصیر عنبی مغلی هم باشد مبتنی بر آن است که قائل به نجاست عصیر عنبی به مجرد جوشیدن آن شویم و الا ذهاب ثلثین به عنوان یکی از مطهرات مطرح نیست و تنها موجب حلیت آن می‌شود دون طهارته. حال سوال این است که ذهاب ثلثین به عنوان محلل و مطهّر «علی القول بنجاسته عند الغلیان» آیا به حسب وزن سنجیده می‌شود یا به حسب کیل و مساحت؟ معیار در سنجش ذهاب ثلثین که شرط حلیت و طهارت عصیر عنبی مغلی است، کدامیک از موارد ثلاثه مزبور است؟

در جلسه قبل گذشت که از نظر کمیّت بین مساحت و کیل قطعاً فرقی نیست و ذهاب ثلثین با هر یک از این دو سنجیده شود از نظر کمیت فرقی با دیگری ندارد اگر مثلاً ثلث باقیمانده 30 لیتر عصیر عنبی را به حسب مساحت یا به حسب کیل بسنجیم هر دو از نظر کمیت یکسان هستند ولی اگر به حسب وزن محاسبه کنیم کمیت آن با کیل و مساحت متفاوت است. ثلث باقیمانده در صورتی که با کیل یا مساحت محاسبه شود بیشتر از ثلث از نظر وزن است زیرا ثلث باقیمانده بواسطه تبخیر شدن عصیر عنبی غلیظ‌تر از دو ثلث تبخیر شده است طبعا حجم آن هم از ثلث به حسب کیل یا مساحت بیشتر است بنابراین اگر ذهاب ثلثین را به حسب کیل یا مساحت بسنجیم قبل از ذهاب ثلثین به حسب وزن، حاصل می‌شود.

با توجه به اختلاف در کمیت ذهاب ثلثین در وزن نسبت به کیل و مساحت، عجیب است که مرحوم صاحب جواهر ذهاب ثلثین را در هر سه صورت «چه با وزن سنجیده شود چه با کیل یا مساحت» کافی در حصول حلیت و طهارت دانسته است.

در فقه موضوعات دیگری هم داریم که برای آن ضابطه تعیین شده ولی با این حال در مقدار آن اختلاف است مثل کریت که هم از نظر وزن در آن اختلاف است و هم از نظر مساحت. این در حالی است که کریت از موضوعاتی است که شدیداً محل ابتلاست چه آنکه مقدار آب اگر کمتر از کر باشد با ملاقات نجس منفعل می‌شود ولی اگر ما فوق کر باشد منفعل نمی‌شود. مشهور فقها مقدار کر را از نظر مساحت 42 وجب و ثمن وجب دانسته‌اند در مقابل برخی از فقها 36 وجب و برخی دیگر از فقها من جمله سیدنا الاستاد 27 وجب دانسته‌اند. از نظر وزن هم اگر چه تقریباً همه متفقند که 1200 رطل است ولی در نوع رطل هم اختلاف است که آیا ملاک 1200 رطل عراقی است یا 1200رطل مدنی، رطل مدنی سه چهارم رطل عراقی است.

برای روشن شدن مطلب و اینکه کدامیک از موارد ثلاثه «وزن، کیل، مساحت» منشا برای حلیت و طهارت عصیر عنبی مغلّی است مساله را در دو مقام بررسی می‌کنیم: مقام اول: بررسی مساله به مقتضای قواعد فقهی و ادله اجتهادی. مقام دوم: بررسی

مساله طبق اصول عملیه.

مقام اول: بررسی مساله به مقتضای قواعد فقهی و ادله اجتهادی

در این مقام دو دسته از روایات داریم: دسته اول روایاتی است که به نحو مطلق حکم به حرمت اکل عصیر عنبی در فرض غلیان نموده است که برخی از فقها از این روایات علاوه بر حرمت عصیر عنبی، نجاست آن را نیز برداشت نموده‌اند. دسته دوم روایاتی است که حکم به حلیت عصیر عنبی مغلّی در فرض ذهاب ثلثین نموده است بدون اینکه نوع ذهاب ثلثین از نظر وزن و حجم را تعیین نموده باشد لذا از این جهت مجمل است.

نمونه‌ای از دسته اول روایات

    1. حسنه حَمَّاد بن عُثْمَان: محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.[1]

    2. صحیحه حماد بن عثمان: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ؟ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْغَلَيَانُ؟ قَالَ الْقَلْبُ.[2] ،[3]

نمونه‌ای از دسته دوم روایات

    1. صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.[4]

    2. موثقة أبي‌بصير: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي‌بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ.[5]

    3. روایت أبي‌ربيع شامي: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَى اتُّخِذَ

الْخَمْرُ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَى مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَضِيبَيْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ

بَلَغَا جَاءَ إِبْلِيسُ فَحَاطَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ مَا حَالُكَ يَا مَلْعُونُ قَالَ فَقَالَ إِبْلِيسُ إِنَّهُمَا لِي قَالَ كَذَبْتَ فَرَضِيَا بَيْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ قَصَّ آدَمُ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَأَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ فَرَمَى بِهِ عَلَيْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِي أَغْصَانِهَا «5» حَتَّى

ظَنَّ آدَمُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ وَ ظَنَّ إِبْلِيسُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَيْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ

الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِيسَ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ يَا آدم.[6]

بعد ذلک نقول: دسته اول روایات به نحو مطلق حکم به حرمت عصیر عنبی عند الغلیان نموده است. دسته دوم روایات که مقید دسته اول روایات است حکم به حلیت عصیر عنبی به شرط ذهاب ثلثین نموده است مقتضای مفهوم در موثقة أبي‌بصير که فرمود: «إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ» و روایت فوق که در آن حکمت حلیت عصیر عنبی با ذهاب ثلثین ذکر شده، آن است که اگر ذهاب ثلثین محقق نشود حلیت حاصل نمی‌شود حال با توجه به این که در کمیت ذهاب ثلثین بین موارد ثلاثه اختلاف است سوال این است که اگر ذهاب ثلثین از نظر مساحت یا کیل محقق شود ولی از نظر وزن محقق نشود آیا طهارت حاصل می‌شود یا خیر؟ منشأ شک در طهارت آن است که نمی‌دانیم ملاک در طهارت عصیر عنبی مغلّی، ذهاب ثلثین به حسب وزن است یا به حسب مساحت و کیل.

در اصول ثابت شده که حین الشک در دایره مخصص یا مقیدی که بر عام یا مطلق وارد شده مرجع عموم عام یا اطلاق دلیل مطلق است مگر این که دلیل متقنی برخلاف آن ثابت شود. حال در دسته اول روایات به نحو مطلق حکم به حرمت عصیر عنبی عند الغلیان شده است در دسته دوم روایات که مقید دسته اول روایات است با ذهاب ثلثین و بقاء ثلث حکم به رفع حرمت و نجاست شده است. درست است که دسته دوم روایات مقید روایات دسته اول است لکن چون دسته دوم روایات از نظر مقدار مجمل است و معلوم نیست که کدامیک از وزن یا مساحت یا کیل ملاک است با توجه به این که بین وزن و دو مورد دیگر مغایرت از جهت کمیت وجود دارد مقتضای قاعده در موارد اجمال مخصص، اکتفا به قدر متیقن از مخصص است و در مقدار مشکوک مرجع عموم عام یا اطلاق مطلق است همچنان که اگر مولی در دلیل عامی بگوید: اکرم العلماء و بعد در دلیل مخصص دیگری بگوید: لا تکرم العالم الفاسق. حال اگر فرضاً مفهوم فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره در تخصیص عام باید به قدر متیقن از دلیل مخصّص که مرتکب کبیره باشد اکتفا نمود و در مرتکب صغیره مرجع عموم عام یا اطلاقِ مطلق است.

در ما نحن فیه هم قدرمتیقن از حلیت عصیر عنبی موردی است که ذهاب ثلثین از جهت وزن محقق شود زیرا ذهاب ثلثین اگر با وزن محاسبه شود از نظر کمیت بیشتر از ثلثین از نظر مساحت یا کیل است ولی اگر با کیل یا مساحت سنجیده شود مقدار آن کمتر از عصیر عنبی از نظر ثلثین وزنی است. بنابراین طبق قواعد فقهی به قدرمتیقن از تخصیص اکتفا کرده و حکم می‌کنیم که

حلیت و طهارت عصیر عنبی مغلی منوط به آن است ذهاب ثلثین به حسب وزن محاسبه شود.

مناقشه مرحوم استاد خویی در استدلال مزبور

مرحوم سیدنا الاستاد در جواب از این استدلال می‌فرماید: درست است که طبق قواعد باید به قدر متیقن از مخصص اکتفا نمود و لازمه آن اعتبار ذهاب ثلثین به احتساب وزن است لکن روایات ناظر است به آنچه متعارف بین مردم بوده است در سابق متعارف بوده که با پیمانه یا مساحت ذهاب ثلثین را می‌سنجیدند برای سنجیدن مقدار تبخیر عصیر عنبی مرسوم بوده که چوبی را در ظرفی که در آن عصیر عنبی بود می‌گذاشتند و بعد به سه قسمت علامت‌گذاری می‌کردند و معیار در ذهاب ثلثین را رسیدن به ثلث آن چوب قرار می‌دادند. پس ملاک در حلیت عصیر عنبی مغلی، ذهاب ثلثین با احتساب مساحت یا کیل است نه وزن ضمن این که در باب پنجم از ابواب أشربه محرمه روایاتی ذکر شده که در آن تصریح به علامتگذاری با چوب شده است مثل دو روایت ذیل:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: وَصَفَ لِي أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْمَطْبُوخَ كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا فَقَالَ لِي: تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سُخِّنَ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ إِذَا أَصْبَحْتَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَقْلِبُهُ حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ «فَتَصُبُّهُ عَلَى» الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُغْلِيَهُ وَ تُقَدِّرَهُ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْآخَرَحَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ فَلَاتَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي‌الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداًحَتَّى يَخْتَلِطَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ[7]

در روایت ذیل هم امام می‌فرماید: «أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِيقاً» اگر چه مورد روایت عصیر عنبی نیست ولی به هر حال از این روایت هم استفاده می‌شود که سنجش مقدار تبخیر شده بوسیله عود «چوب» مرسوم و متعارف بوده است.

وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَرَاقِرَ تُصِيبُنِي فِي مَعِدَتِي وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِيَ الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِيذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّيَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ مِنْ حَبِّهِ وَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُكُهُ فِي الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ فِي الصَّيْفِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ‌ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِي إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِيقاً حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّى تَذْهَبَ الزِّيَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خَوْلَنْجَانَ وَ دَارْصِينِيَّ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَى غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[8]

برای اعتبار وزن در ما نحن فیه به ادله دیگری هم تمسک شده که در جلسه آینده ان شاء الله به بررسی از آن می‌پردازیم و الحمدلله.

 


[3] روایت دیگری هم در مساله وارد شده است: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ.قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ﴾ وسائل الشيعة.، ج‌25، ص: 287‌
[7] وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 289‌ ح2 باب5.
[8] وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 290‌ باب5 از ابواب اشربه محرمه حدیث4 طبع آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo