درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

صحبت در این بود که مدار در ذهاب ثلثین به عنوان محلّل و مطهر عصیر عنبیِ مغلّی، کدامیک از موارد ثلاثه: وزن یا مساحت و یا کیل است با توجه به این که بین آنها از نظر کمیت اختلاف است و ذهاب ثلثین اگر به حسب وزن سنجیده شود از نظر کمیت بیشتر از ذهاب ثلثین به حسب کیل یا مساحت است زیرا ثلث باقیمانده غلیظ‌تر از ثلثین تبخیر شده است طبعا حجم آن هم از ثلث به حسب کیل یا مساحت کمتر است ولی اگر ذهاب ثلثین به حسب کیل یا مساحت سنجیده شود مقدار آن از ثلث به حسب وزن بیشتر است و قبل از ذهاب ثلثین به حسب وزن حاصل می‌شود.

برای روشن شدن مطلب و اینکه کدامیک از موارد ثلاثه «وزن، کیل، مساحت» منشأ برای حلیت و طهارت عصیر عنبی مغلی است مرحوم سیدنا الاستاد مساله را در دو مقام بررسی نموده است: مقام اول: مقتضای ادله اجتهادی. مقام دوم: مقتضای اصول عملیه. در جلسه قبل ادله اجتهادی را بررسی نمودیم برخی از فقها از روایات باب استفاده لزوم رعایت ذهاب ثلثین را به حسب وزن نمودند از باب اکتفا به قدرمتیقن از دلیل مخصص در فرض اجمال مخصص و برخی هم برای اعتبار وزن به صحيحة عبد اللّه بن سنان و خبر عقبة بن خالد و روایت ابن أبى‌يعفور تمسک نمودند که کیفیت استدلال و مناقشه در دلالت و سند آنها در جلسه قبل مفصلاً گذشت البته روایت ابن أبى‌يعفور با قطع نظر از بحث سندی در دلالت بر اعتبار وزن تام است.

اما تمسک به خبر عقبة بن خالد برای اعتبار وزن پذیرفته نیست از این جهت که علاوه بر ضعف سندی از نظر دلالت هم مخدوش است چه آن که قید «ثُمَّ طَبَخَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ» در کلام راوی ذکر شده نه در جواب امام از طرفی جواب امام مطلق است. مقتضای اطلاق در کلام امام که فرمود: «مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ» کفایت ذهاب ثلثین به هر یک از وزن یا مساحت و یا کیل در حصول طهارت است.

برخی از فقها از روایات باب اعتبار کیل و مساحت را استفاده نموده‌اند چنانکه در موثقه عمار تصریح به اعتبار ذهاب ثلثین بوسیله کیل شده است اگر چه در دلالت این روایت مناقشه شده به این که رطل گاهی بر وزن هم اطلاق می‌شود لکن در جواب می‌گوییم: اوعیه یک دوازدهم رطل است و در اصل به پیمانه اطلاق می‌شود و ظهور اولیه در آن دارد.

بنابراین احتمال این که مدار در ثلث باقیمانده، کیل باشد زیاد است و تشکیک در اعتبار کیل و مساحت پذیرفته نیست خصوصا این که در زمان صدور روایات عمدتاً ابزار وزن کردن در خانه‌ها وجود نداشته بلکه آنچه سهل الوصول بوده و نوعاً در اختیار مردم بوده همان پیمانه یا سنجش بوسیله مساحت یا علامتگذاری بوسیله چوب بوده است مثلا اگر مجموع عصیر عنبی به مقدار سه لیتر بوده و فرد پیمانه‌ای به حجم یک لیتر داشته در حلیت و طهارت آن اکتفا به بقاء یک پیمانه از آن می‌نموده است و اگر مجموع عصیر عنبی شش لیتر بوده دو پیمانه را محاسبه می‌کرده است با این بیان کلام مرحوم سید و صاحب جواهر که هر سه مورد را کافی در حصول طهارت و حلیت دانسته‌اند صحیح به نظر می‌رسد.

ضمن این که از مجموع روایات استفاده می‌شود که ائمه اطهار در مقام بیان مقدار تقریبی ثلثین بوده‌اند نه مقدار دقیقی که به قول معروف مو لای درزش نرود. این نظریه درباره روایات مختلفی که در بیان مقدار کر ذکر شده نیز مطرح است در برخی از روایات، کر از نظر کمیت 1200رطل و در برخی دیگر از روایات 1600 رطل ذکر شده است و از نظر مساحت در برخی از روایات 27 وجب و در برخی دیگر 32 وجب و در برخی هم 42 وجب ذکر شده است علاوه بر اینکه در خود وجب هم نسبت به بزرگ و کوچکی وجب افراد اختلاف است. در روایتی راوی سوال نمود از آب مجتمع در مکانی که با نجس ملاقات کرده است. امام از میزان آب آنجا سوال نمود راوی در جواب عرض کرد: اندازه آب به مقداری بود که به ساق پای من می‌رسید. امام در جواب حکم به عدم انفعال آن آب نمودند از مجموع این روایات مختلف در تعیین میزان کر استفاده می‌شود که ائمه اطهار در مقام بیان مقدار تقریبی کر بوده‌اند نه مقدار دقیق آن.

این نظریه در ذهاب ثلثین به عنوان محلّل و مطهّر عصیر عنبی مغلی نیز مطرح است و می‌توان گفت که ذکر عنوان ذهاب ثلثین به جهت تعیین مقدار حدودی برای حصول طهارت و حلیت بوده است اگر هم ضابطه حقیقی بوده ثلثین به حسب پیمانه بوده که از بعض روایات استفاده می‌شود بنابراین ذکر ذهاب ثلثین به حسب وزن در برخی روایات منافات ندارد با روایاتی که ملاک را کیل قرار داده است زیرا اختلاف در روایات از باب تسهیل در سنجش ثلثین برای عموم مردم بوده است تا کسانی که ابزار وزن در دسترس آنان بوده ثلثین را به حسب وزن لحاظ کنند و کسانی هم که پیمانه در دسترس آنان بوده برای سنجش آن از پیمانه یا مساحت استفاده کنند لذا اشاره به تعیین بوسیله علامت‌گذاری بر روی چوب در موثقه عمار شده است نهایتاً حصول ذهاب ثلثین به هر یک از موارد ثلاثه، کافی در حصول طهارت و حلیت است.

    •

با قطع نظر از ادله اجتهادی در فرضی که حکم مساله مشکوک باشد و ندانیم که کدامیک از امور ثالثه مزبور معتبر است سوال این است که در فرض شک مقتضای اصل عملی چیست؟

در جلسات قبل گذشت که مقتضای ادله اجنهادی در مساله اعتبار وزن است زیرا دو دسته از روایات داریم: دسته اول روایاتی است که به نحو مطلق حکم به حرمت اکل عصیر عنبی در فرض غلیان نموده است مثل حسنه حماد بن عثمان که امام فرمود: «لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ»[1] در روایت دیگر از حماد بن عثمان هم امام فرمود: «تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ.» [2]

دسته دوم روایات که مقید دسته اول روایات است حکم به حلیت عصیر عنبی در فرض ذهاب ثلثین نموده است مثل موثقة أبي‌بصير که فرمود: «إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ» حال در کمیت ذهاب ثلثین بین موارد ثلاثه اختلاف است منشأ اختلاف آن است که نمی‌دانیم ملاک در طهارت بواسطه ذهاب ثلثین کدامیک از وزن یا مساحت و یا کیل است. در اصول ثابت شده که در موارد اجمال مخصص یا مقید مرجع عموم عام یا اطلاق دلیل مطلق است و مقتضای آن اکتفا به قدرمتیقن از مخصص است و در مقدار مشکوک مرجع عموم عام یا اطلاق مطلق است که البته استاد خویی مناقشه در آن نمودند.

سوال این است که با تحقق ذهاب ثلثین به حسب مساحت یا کیل و عدم تحقق آن به حسب وزن، در فرضی که شک در حلیت و طهارت کنیم آیا می‌توان به اعتبار حالت سابقه که حرمت و نجاست باشد استصحاب بقاء حرمت و نجاست را جاری نمود که نتیجه آن اعتبار ذهاب ثلثین به حسب وزن باشد یا خیر در مساله استصحاب جاری نمی‌شود؟

استصحاب در جایی جاری می‌شود که منشا شک ما یا شک در موضوع باشد یا اگر شک در حکم است موضوع سابق آن متیقن باشد ولی اگر منشا شک، شک در مفهوم باشد استصحاب جای نمی‌شود مثلا اگر فرضا کسی صبح وضو داشته و ظهر شک کند که آیا در این بین محدث شده است یا خیر مثلاً شک کند که آیا در بین روز خوابیده است یا خیر. در اینجا استصحاب بقاء طهارت بلااشکال جاری می‌شود ولی اگر رطوبتی مثل وذی از او خارج شود و شک کند که آیا محدث شده یا خیر، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود زیرا منشا شک، شبهه مفهومیه است از این جهت که فرضاً نمی‌داند آیا وذی مبطل وضو هست یا خیر؟ در این فرض استصحاب بقاء طهارت جاری نمی‌شود زیرا شک در مفهوم وذی به عنوان مبطل وضو دارد. اگر وذی در واقع مبطل باشد که یقینا طهارت او زائل شده و اگر مبطل وضو نباشد طهارت او باقی است لذا جایی برای جریان استصحاب نیست.

ما نحن فیه هم از موارد شک در شبهه مفهومیه است که استصحاب در آن جاری نمی‌شود زیرا منشا شک در بقاء نجاست و حرمت، شک در مراد امام نسبت به ذهاب ثلثین است که نمی‌دانیم آیا مدار در سنجش ثلثین کمیت از نظر مساحت و کیل بوده است یا مدار سنجش از نظر وزن.

در این فرض نه استصحاب موضوعی جاری می‌شود و نه استصحاب در حکم. اما استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود از این جهت که شکی در مساله متصور نیست زیرا در فرض ذهاب ثلثین بحسب کیل و عدم تحقق ذهاب ثلثین به حسب وزن، منشأ شک، شک در مفهوم ذهاب ثلثین به عنوان مطهر و محلل است زیرا اگر ذهاب ثلثین به حسب کیل ملاک باشد که شکی نداریم و طهارت و حلیت یقیناً حاصل شده است و اگر ذهاب ثلثین به حسب وزن ملاک باشد باز هم شکی نداریم که طهارت و حلیت یقیناً حاصل نشده است.

اما استصحاب حکمی جاری نمی‌شود از این جهت که در استصحاب حکم باید موضوع مستصحب ما در حال یقین و شک یکی باشد ولی در ما نحن فیه موضوع مردد است بین ثلثین به حسب کیل که یقینا محقق شده و ثلثین به حسب وزن که یقینا حاصل نشده است و با عدم جریان استصحاب مرجع قاعده طهارت است و مقتضای آن کفایت کیل و مساحت در تحقق طهارت و حلیت است.

اگر خواستیم عصیر عنبی جشیده شده را از بازار تهیه کنیم چنانچه علم پیدا کردیم به تحقق ذهاب ثلثین که در این صورت مانعی ندرد زیرا حجیت علم ذاتی است همچنین است در صورتی که بینه «یعنی شهادت عدلین» به تحقق ذهاب ثلثین قائم شود چرا که بینه حجت شرعی دارد. اما حصول ظن یقینا کافی نیست زیرا ظن تنها در موارد خاص که دلیل بر آن داریم مثل رکعات نماز حجت است در غیر موارد خاص طبق آیه شریفه «ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا» حجت نیست.

اما این که آیا إخبار فروشنده یا خبر واحد هم کافی است یا خیر، بین فقها بحث است که آیا قول عدل واحد کافی در اثبات موضوع است یا خیر؟ در اثبات حدود، خبر واحد قطعا کافی نیست مثل اثبات قتل و زنا و شرب خمر. در این موارد شهادت عدلین و بلکه درباره زنا شهادت اربع معتبر است و اما در اثبات احکام شرعی قول ثقه واحد کافی است به استناد روایاتی که در ارجاع به راویان حدیث وارد شده مثل این که فرمود: «لا یجوز التشکیک عمن یرویه ثقاتنا» از همین قبیل است ارجاعاتی که ائمه دین به افراد موثق داده‌اند هنگامی که راوی به امام عرض کرد گاهی دسترسی به شما ممکن نیست در احکام به چه کسی رجوع کنم حضرت در جواب فرمودند: «علیک بهذا الجالس» و به زراره اشاره نمودند و یا فرمودند «علیک بالثّقفی» و اشاره به محمد بن مسلم نمودند و یا فرمودند: «علیک بزکریا بن آدم فإنه المأمون على الدنيا و الدين»‌ از همین قبیل است ارجاعاتی که به دیگر أصحاب مثل أبان بن تغلب و يونس بن عبد الرحمن داده‌اند.

سوال این است که آیا خبر ثقه در موضوعات «البته در غیر مواردی که دلیل داریم که شهادت قول عدل واحد کافی نیست مثل حدود» حجت است یا خیر؟

شک و تردیدی نیست که در احکام الهی می‌توان به قول ثقه عمل نمود و اگر خبر ثقه یا عدل واحد در اثبات احکام شرعی حجت باشد با اهمیتی که دارد به طریق اولی در موضوعات نیز حجت خواهد بود چرا که لزوم احتیاط در احکام بلا ریب به مراتب بیشتر از موضوعات است و سیره عقلا هم قائم شده بر حجیت خبر واحد مطلقا در این جهت فرقی نیست که موضوع باشد یا حکم. علاوه بر اینکه اخبار عدل واحد در احکام شرعی در واقع خبر از موضوع می‌دهد مثلا اگر زراره می‌گوید: شنیدم از امام صادق که فرمود: حکم فلان مساله حرمت یا وجوب است بازگشت حجیت احکام در حقیقت به حجیت موضوعات است بنابراین اخبار عدل واحد هم کافی در اثبات ثلثین است بعد ذلک صحبت در این است که آیا قول صاحب مال و فروشنده هم «با قطع نظر از وثاقت و عدالت وی به عنوان ذوالید» کافی است یا خیر؟ فیه کلام سیاتی البحث ان شاء الله تعالی.