موضوع: طهارت/ بررسی اعتبار قول ذوالید در ذهاب ثلثین در عصیر عنبی/ بررسی حکم عصیر عنبی ملاقی با لباس یا بدن.
قال السید ره فی العروه:
يثبت بالعلم و بالبيّنة و لا يكفي الظنّ و في خبر العدل الواحد إشكال إلّا أن يكون[1]
في يده و يخبر بطهارته و حلّيّته و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا، إذا لم يكن ممّن يستحلّه[2]
قبل ذهاب الثلثين.گفتیم عصیر عنبی با جوشیدن قطعاً حرام می‌شود اما این که آیا نجس هم می‌شود یا خیر، مساله اختلافی است جمعی از فقها قائل به نجاست آن به مجرد غلیان شده‌اند ولی در این امر اتفاق است که ذهاب ثلثین در عصیر عنبی مغلی قطعاً موجب حلیت و و طهارت آن «علی القول بنجاسته» می‌شود حال سوال این است که در خرید عصیر عنبی از بازار آیا می‌توان به شهادت فروشنده در ذهاب ثلثین اکتفا نمود آیا قول فروشنده به عنوان ذوالید حجت و معتبر است یا خیر؟
در جلسه قبل گذشت که اگر علم پیدا کردیم به تحقق ذهاب ثلثین، در این صورت مانعی ندارد زیرا حجیت علم ذاتی است. در صورتی که بینه «شهادت عدلین» قائم شود به تحقق ذهاب ثلثین در این صورت هم مثل مورد قبل مانعی ندارد زیرا بینه حجیت شرعی دارد. اما حصول ظن یقینا کافی نیست زیرا ظن تنها در موضوعات خاص که دلیل بر حجیت آن داریم مثل رکعات نماز حجت است. در غیر موارد خاص، طبق آیه شریفه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ حجیت ندارد. کلام منتهی شد به این که آیا قول فروشنده به عنوان ذوالید مطلقا حجت است ولو این که ثقه نباشد یا این که شرط است که فرد موثق باشد و معتقد به حلیت عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین نباشد؟ طبق قواعد فقهی قول ذوالید در موضوعات حجت است لکن در ما نحن فیه دو روایت داریم که قدری کار را مشکل کرده است در بحث امروز به بررسی از این روایات می‌پردازیم:
1.
موثقة عمار:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
فِي حَدِيثٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.[3]
2.
صحیحه علی بن جعفر:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.[4]
در این دو روایت برای اعتبار قول ذوالید در اخبار به ذهاب ثلثین، قیودی ذکر شده است در روایت اول اسلام و ورع و ایمان یعنی شیعه بودن ذوالید شرط شده است و در روایت دوم قید اسلام و عرفان «شیعه بودن» ذکر شده است. لکن در ما نحن فیه
صحیحه علی بن جعفر وارد شده و قدری کار را آسان کرده است.
3.
صحیحه معویه بن عمار:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أهل الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ ياتي عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ. قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أهل الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ.[5]
مفاد روایت:
راوی سؤال نمود از فردی که عصیر عنبی برای او آورده و خبر می‌دهد که آن را جوشانده به مقداری که ذهاب ثلثین شده است ولی خود این فرد نسبت به این امر احتراز نمی‌کند یعنی قبل از ذهاب ثلثین می‌نوشد آیا می‌توان به قول این فرد اعتماد کرد؟ حضرت فرمود خیر. محل شاهد ادامه روایت است که راوی سوال کرد از مردی که اهل معرفت نیست یعنی سنی است ولی «مثل ما شیعیان» اعتقاد دارد که ذهاب نصف کافی در حصول طهارت نیست و خودش هم عصیر عنبی را تنها در صورت ذهاب ثلثین و بقاء ثلث می‌نوشد چنین کسی اگر اخبار دهد به ذهاب ثلثین و بقاء ثلث، آیا می‌توان عصیر او را خورد یعنی قول او معتبر اس» یا خیر، حضرت در جواب فرمود: مانعی ندارد.
از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که قول ذوا لیدِ ولو اینکه سنی باشد حجت و معتبر است فقها عمدتاً طبق این صحیحه فتوی داده و گفته‌اند: اگر فرد ذو الید خبر دهد به ذهاب ثلثین در صورتی که خود مستحل علی النصف نباشد می‌توان به قول او اعتماد نمود فتوای مرحوم سید هم عین عبارت صحیحه مزبور است و نحن نلتزم به و هذا مما لا اشکال فیه.
قال السید ره فی العروه: المسألة الاولی: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر، و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما. ترجمه:
اگر قطره‌اى از عصير عنبی که غلیان کرده ولی دو ثلث آن تبخیر نشده «علی فرض نجاسته» به لباس يا بدن فرد ملاقات کند، چنانچه بعد از ساعتی لباس یا بدن خشك شود «در این فرض یقینا ذهاب ثلثین محقق شده است» یا به طریقی دو ثلث آن تبخیر شود، لباس و بدن هم بالتبع طاهر خواهد شد بنابر آنچه که گفتیم: در ذهاب ثلثین به عنوان مطهر و محلل فرقى نيست که بوسیله آتش حاصل شود یا بوسیله تابش خورشید و هوای آزاد در هر سه صورت با ذهاب ثلثین طهارت حاصل شده و به تبع آن آلات مستعمل در طبخ هم طاهر خواهد شد طبق این بیان بدن و لباس هم با ذهاب ثلثین بالتبع طاهر می‌شوند اگر چه عصیر عنبی واقع در ديگ هنوز دو ثلثش تبخیر نشده باشد زیرا طهارت لباس و بدن تابع عصیر عنبی واقع در ظرف نیست، لكن حکم به طهارت خالى از اشكال نيست زیرا ذهاب ثلثین در مطلق محلی که قطره عصیر عنبی مغلی در آن واقع شده مفید طهارت نخواهد بود «قانون تبعیت در همه جا جاری نیست» چه آنکه قدر متيقن از موردی که به تبعيت طاهر می‌شود محلى است كه مهيّا براى طبخ شده است مثل ديگ و آلات آن نه هر محلى تا این که بگوییم قانون تبعیت در لباس و بدن و مانند آن هم جاری می‌شود.
توضیح ذلک:
سوال این است که اگر قطره‌ای از عصیر عنبی مغلی که هنوز دو ثلث آن تبخیر نشده روی لباس یا بدن فرد بریزد و بعد از مدتی لباس و بدن خشک شود یا دو ثلث آن تبخیر شود آیا می‌توان حکم به طهارت لباس و بدن به جهت تبعیت نمود به استناد روایاتی که حکم به طهارت و حلیت عصیر عنبی در صورت ذهاب ثلثین نموده و از آن به قانون تبعیت طهارت ظرفی را که در آن جوشیده استفاده نمودیم، با توجه به این که در ذهاب ثلثین فرقی نیست که بوسیله آتش محقق شود یا بوسیله آفتاب و یا هوای آزاد.
به عبارة اخری:
آیا می‌توان به استناد روایات باب و قانون تبعیت حکم به طهارت لباس و بدن ملاقی با عصیر عنبی در فرض ذهاب ثلثین نمود همچنان که به دلالت عقلیه حکم نمودیم به طهارت ظرفی که دو ثلث عصیر عنبی در آن تبخیر شده است؟ زیرا اگر فرض کنیم که آن ظرف به نجاست خود باقی باشد لازمه آن این است که با ذهاب ثلثین طهارت عصیر عنبی به هیچ عنوان حاصل نشود زیرا بعد از ذهاب ثلثین بالاخره عصیر موجود ملاقات با ظرف متنجس می‌کند لازمه حکم به طهارت عصیر عنبی که دو ثلث آن تبخیر شده آن است که به تبع آن حکم به طهارت آن ظرف نماییم و الا مستلزم لغویت روایات محلله می‌شود.حال سوال این است که آیا قانون تبعیت مزبور در لباس و بدن ملاقی با عصیر عنبی مغلی هم جاری است همچنان که این قانون جاری است در ظرف و ملاقه و دستی که با عصیر عنبی که دو ثلث آن تبخیر شده، ملاقات کرده است؟
در ابتدای امر به نظر می‌رسد که علی القاعده لباس و بدن هم به تبع ذهاب ثلثین طاهر می‌شود همچنان که ظرف و ملاقه و دستی که با آن ملاقات کرده بالتبع طاهر می‌شود. مرحوم سید ماتن هم ابتدا حکم به طهارت نموده ولی در ادامه قیاس ما نحن فیه را با ظرفی که در آن عصیر عنبی جوشیده صحیح ندانسته و می‌فرماید: لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما.
نکته:
در ما نحن فیه دو مبنی مطرح است:
مبنای اول:
ذهاب ثلثین در عصیر عنبی در صورتی موجب طهارت و حلیت می‌شود که ذهاب ثلثین بواسطه آتش محقق شود طبق این مبنی در ما نحن فیه اشکالی نیست در این که طهارت حاصل نمی‌شود زیرا فرض آن است که ذهاب ثلثین در عصیر عنبی که با لباس یا بدن ملاقات کرده بوسیله هوا یا آفتاب حاصل شده است لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید:
«إذا بنينا على أن المحلل و المطهر «على تقدير القول بنجاسة العصير بالغليان» إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه في البحث عن نجاسة العصير بالغليان فلا إشكال في عدم طهارة الثوب و البدن و لا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم استنادهما إلى النار و أما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته و طهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارة الثوب و البدن؟» [6]
مبنای دوم:
اما طبق مبنای کسانی که ذهاب ثلثین را مطلقا مطهر و محلل عصیر عنبی می‌دانند
چه بواسطه آتش باشد یا هوا و یا تابش خورشید طبق این مبنی، این نزاع مطرح است. توضیح ذلک: دو نوع اطلاق داریم: • تارة اطلاق لفظی است مثل این که مولی بگوید: اکرم العالم در این مثال می‌توان گفت که مولی در مقام بیان به نحو مطلق فرمود: عالم عادل را اکرام کنید از اطلاق لفظی در مقام اثبات کشف می‌کنیم که در مقام ثبوت هم مراد وجوب اکرام مطلق عالم بوده است بنابراین اکرام هر عالم عادی واجب است چه هاشمی باشد چه غیر هاشمی.
• و اخری اطلاق مقامی است مثل مساله ما نحن فیه که مولی حکم به طهارت و حلیت عصیر عنبی با تحقق ذهاب ثلثین نموده است. مقتضای اطلاق مقامی آن است که ظرفی هم که در آن ذهاب ثلثین شده طاهر باشد و الا به هیچ عنوان نمی‌توان حکم به طهارت عصیر عنبی با ذهاب ثلثین نمود و لازمه آن لغویت روایاتی است که حکم به طهارت عصیر عنبی با ذهاب ثلثین نموده است از حکم به طهارت عصیر عنبی در فرض ذهاب ثلثین بالملازمه کشف می‌کنیم ظرفی هم که عصیر عنبی در آن طبخ شده باید طاهر باشد و الا با ذهاب ثلثین حکم به طهارت عصیر عنبی نمی‌شد بنابراین اطلاق مقامی عبارت است از سکوت نسبت به قیدی که اگر دخیل بود نباید مغفول عنه واقع می‌شد.
برای این که چنین محذوری پیش نیاید با تمسک به اطلاق مقامی کشف می‌کنیم که ظرفی هم که در آن جوشیده و ملاقه‌ای که با آن عصیر را هَم زده‌اند بالتبع طاهر شده است. لکن تمسک به اطلاق مقامی و قانون تبعیت در جایی جاری است که دلیلی دلالت بر ثبوت حکمی بکند و ثبوت آن حکم متوقف بر ثبوت حکم در موضوع دیگری باشد در این فرض برای احتراز از لغویت در کلام مولی ناگزیر باید حکم را در موضوع دوم هم جاری دانست این محذور در ظرفی که در آن ذهاب ثلثین شده وجود دارد[7]
ولی چنین محذوری در لباس ملاقی با عصیر عنبی وجود ندارد که بگوییم اگر قائل به نجاست آن شویم لازمه‌اش آن است که نتوانیم حکم به حلیت و طهارت عصیر عنبی مع ذهاب ثلثین نماییم لذا دلیلی بر طهارت آن نداریم.
برخی از فقها دلیل بر طهارت ظرف و ملاقه را در عصیر عنبی که دو ثلث آن تبخیر شده سیره قطعیه و اجماع دانسته‌اند اگر هم بپذیریم که دلیل بر طهارت ظرف و ملاقه سیره و اجماع است باز هم نمی‌توان حکم به طهارت لباس و بدن در فرض مزبور نمود چرا که اجماع دلیلی لبی است و باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و در زائد بر قدرمتیقن نمی‌توان تمسک به اجماع یا سیره نمود طبعاً چنین اجماع و سیره‌ای در طهارت لباس یا بدنی که قطره‌ای از عصیر غالی در آن قرار گرفته، وجود ندارد.
[1] الخوئي: لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة و إن لم يكن عدلًا.
[2] الخوئي: و لم يكن ممّن يشربه و إن لم يستحلّه.
[6] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 202.
[7] تحرزاً عن اللغویه نلتزم بثبوت الطهارة للأواني و الآلات كالعصير.
