درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

بعد ذلک وارد می‌شویم در هفتمین مطهّر که انتقال باشد مثالی که مرحوم سید برای آن ذکر نموده انتقال خون حیوانی که خون جهنده دارد مثل انسان به بدن حیوانی است که خون جهنده ندارد مثل ماهی یا پشه. بنابراین اگر پشه خون انسانی را بمکد به نحوی که جزء بدن او محسوب شود و اضافه آن خون به پشه شود موجب طهارت آن می‌شود.

مستند آن تعداد زیادی از روایات است که سوال شده از خون پشه‌ای که در بدن یا لباس فرد دیده شده و امام در جواب فرمودند: لا باس به. از این روایات استفاده می‌شود که انتقال خون نجس به بدن حیوانی که خونش طاهر است موجب طهارت آن می‌شود اشکالی که در ما نحن فیه مطرح است این که زالو اگر خون انسانی را بمکد و بعد آن قِی کند تقریبا همه متفقند که‌ این خون نجس است طبعا این سوال پیش می‌آید که فرق بین این دو چیست با این که خون خود زالو هم مثل خون پشه طاهر است اگر انتقال موجب برای طهارت می‌شود چرا خون زالو که از بدن انسان مکیده شده محکوم به طهارت نیست؟ کدامیک از اقسام انقلاب موجب برای طهارت می‌شود و ملاک در انقلاب مطهّر چیست؟

انتقال مطهّر عبارت است از انتقال نجس از محلی به محل دیگری که شارع حکم به طهارت محل دوم نموده است منوط به ‌این که بعد از انتقال آن شیء اضافه آن به محل دوم صحیح باشد و عرفاً جزئی از آن محسوب شود. بنابراین اگر خون بدن انسان را پشه بمکد و مدتی از آن بگذرد به نحوی که عرفاً جزء بدن پشه محسوب شود اگر آن پشه را بکشند و از آن خونی خارج شود آن خون پاک خواهد بود و به عکس اگر پشه‌ای خون بدن انسان را بمکد و همان زمان فورا ًکشته شود در این صورت اگر فرضاً به خون خارج شده از بدن آن پشه، خون انسان اطلاق ‌شود و آن خون اضافه به انسان ‌شود دیگر حکم خون پشه را ندارد طبعا این انتقال موجب طهارت نمی‌شود از همین قبیل است خونی که زالو از بدن انسان مکیده و بعد از مکیدن فورا آن را قِی ‌کند که چون موجب انقطاع آن خون از موضوع اول که خون انسان باشد نشده‌ این خون هم قطعاً محکوم به نجاست است زیرا چنین خونی عرفا منسوب به انسان است نه حیوان. پس مدار در انقلابِ مطهّر و غیر مطهّر، اضافه و عدم اضافه است. حال سوال این است که اگر مثلا پشه‌ای خون انسانی را بمکد و بعد از آن، اضافه آن خون به انسان و پشه هر دو صحیح باشد مقتضای قواعد چیست؟ در جواب از این سوال می‌گوییم: انتقال نجس به بدن حیوان طاهر از سه حال خارج نیست:

اگر دو دلیل وارد شود یک دلیل دلالت بر نجاست چیزی کند و دلیل دیگر دلالت بر طهارت کند مثل این که در برخی از روایات وارد شده که «دم حیوان لا یاکل لحمه» نجس است و در برخی از روایات وارد شده که «دم حیوان ما یاکل لحمه و دم حیوانی که خون جهنده ندارد» طاهر است حال اگر مثلا پشه که خون جهنده ندارد خون انسانی را مکید و مدتی بگذرد و اضافه به هر یک از دو حیوان داشته باشد در اینجا تعارض پیش می‌آید بین دلیلی که حکم به نجاست خون انسان کرده و دلیلی که حکم به طهارت خون پشه کرده است.

سوال این است که قاعده اصولی در مساله چیست؟ در این فرض مساله از سه حال خارج نیست: تاره نجاست خون حیوان غیر ماکول اللحم و طهارت خون پشه یا حیوان ماکول اللحم مثل ماهی هر دو به دلیل لبی مثل اجماع یا سیره ثابت شده است و اخری طهارت و نجاست خون هر دو حیوان به دلیل لفظی ثابت شده است و ثالثه احدهما به دلیل لبی و دیگری به دلیل لفظی ثابت شده است.

    • اما صورت اول که هر دو به دلیل لبی مثل اجماع یا سیره طهارت و نجاست آن دو ثابت شده باشد در محل اجتماع هیچکدام نمی‌تواند مقید دیگری باشد و قدر متیقن از هر یک از دو دلیل، غیر مورد معارضه است به عباره اخری: قدر متقین از هر یک از دو دلیل موردی است که صدق عنوان دیگر بر آن نکند و فرض مساله آن است که بر این خون در بدن پشه مثلا هم خون انسان صادق است و هم خون پشه در این صورت مرجع اصل عملی است که رجوع به استصحاب یا قاعده طهارت باشد که بحث آن خواهد آمد.

    • اما صورت دوم که هر دو به دلیل لفظی طهارت و نجاست آنها ثابت شده باشد مثل آن است که در یک دلیل وارد شده «اکرم العلماء» و در دلیل دیگر وارد شده «لا تکرم الفساق» در اینجا هر دو دلیل لفظی هستند و دلالت بر شمول دارند. مفاد یکی وجوب اکرام همه علماء و مقتضای عموم در دلیل دوم حرمت اکرام همه فساق است. طبعا این دو در ماده اجتماع که عالم فاسق باشد با هم تعارض دارند و در ماده اجتماع باید به مرجحات باب تعارض مثل موافقت با کتاب یا مخالف با عامه رجوع نمود و در فرض عدم وجود مرجح، مرجع اصول عملیه است که بحث آن در فرض شک خواهد آمد.

البته جریان استصحاب حالت سابقه نجاست مبتنی به آن است که

مجعول جاری می‌شود که این إستصحاب معارض با استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه است.

ضمنا در دو دلیل لفظی اگر شمول در یکی به عموم عام و در دیگری به اطلاق باشد مثلا در یک دلیل وارد شده «اکرم کل عالم» و در دلیل دیگر وارد شود «لا تکرم الفاسق» در اینجا درست است که هر دو دلیل لفظی هستند و دلالت بر شمول دارند ولی در اصول ثابت شده که در ماده اجتماع عموم عام مقدم بر اطلاق مطلق است زیرا دلالت عام بر شمول به دلالت لفظی است ولی دلالت مطلق بر شمول نیاز به مقدمات حکمت دارد یکی از مقدمات عدم البیان است و عموم عام می‌تواند به منزله بیان و قرینه بر خلاف اطلاق باشد لذا در تعارض عموم لفظی عام با اطلاق دلیل دیگر، عموم عام در ماده اجتماع مقدم بر مطلق می‌شود.

    • اما صورت سوم که یکی از دو به دلیل لفظی طهارت یا نجاست آن ثابت شده و دیگری به دلیل لبی مثل اجماع ثابت شده باشد، در این فرض بلا شک در ماده اجتماع دلیل لفظی مقدّم بر دلیل لبّی است. ان شاء الله باقی سخن در روز شنبه به عرض خواهد رسید و الحمد لله.