موضوع: طهارت/ مطهّر هفتم: انتقال/ بررسی مساله در فرض شک در اضافه خون به حیوان ماکول‌اللحم و غیر ماکول اللحم
قال السید ره فی العروه:
السابع «من المطهرات» الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ و القمّل و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما و لا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه[1]
و إلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.بحث ما در انتقال به عنوان هفتمین مطهّر بود یکی از مواردی که برای آن ذکر شده انتقال خون انسان به بدن پشه یا شپش است منوط به این که بعد از انتقال، جزء بدن پشه یا شپش محسوب شده و اضافه به آنها بشود در جلسه قبل گذشت که انتقال نجس به بدن حیوان طاهر از سه حال خارج نیست:
تارة انتقال به نحوی است که آن خون اضافه به منتقل الیه پیدا کرده و عرفاً جزئی از بدن او محسوب می‌شود مثل این که پشه‌ای خون انسانی را بمکد و مدتی از آن بگذرد به نحوی که عرفا جزء بدن پشه محسوب شود در این صورت آن خون بلاشک طاهر خواهد بود. و اخری به عکس مورد قبل است یعنی انتقال به نحوی است که آن خون اضافه به منتقل عنه پیدا می‌کند مثل اینکه پشه‌ای خون انسانی را بمکد و همان زمان فورا کشته شود در این فرض به خون خارج شده از بدن آن پشه عرفا خون انسان اطلاق می‌شود و آن خون چون اضافه به انسان می‌شود دیگر حکم خون پشه را ندارد طبعا این انتقال موجب طهارت نمی‌شود از همین قبیل است خون زالو که بعد از مکیدن فوراً قِی می‌کند و خونی که ماهی از انسان مکیده و در دهان ماهی باقی مانده است. ثالثة: نجس به بدن حیوان طاهر منتقل شده ولی به نحوی است که اضافه آن به هر یک از حیوان اول و دوم صحیح است «بحيث يصح أن يضاف الى كل من المنتقل عنه و المنتقل إليه إضافة حقيقة لجواز اجتماع الإضافات المتعددة على شي‌ء واحد لعدم التنافي بينها و الإضافة أمر خفيف المئونة و تصح بأدنى مناسبة... فيصح أن يضاف إلى الإنسان باعتبار أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق نظرا إلى أنه جزء من بدنه»[2]
سوال این است که در این فرض حکم مساله به مقتضای قواعد اصولی چیست؟ این فرض از سه حال خارج نیست: الف: نجاست خون حیوان غیر ماکول‌اللحم و طهارت خون حیوان ماکول اللحم هر دو به دلیل لبی مثل اجماع ثابت شده است. ب: طهارت و نجاست خون هر دو حیوان به دلیل لفظی ثابت شده است. ج: احدهما به دلیل لبی و دیگری به دلیل لفظی ثابت شده است در صورت اول در ماده اجتماع مرجع اصول عملیه است. در صورت دوم وظیفه رجوع به مرجهات باب تعارض و در فرض عدم مرجح، مرجع اصول عملیه است و در صورت سوم دلیل لفظی مقدم بر دلیل لبی است. تا به اینجا در جلسه قبل گذشت. فرض مسااله این بود که اضافه خون به هر یک از منتقل الیه و منتقل عنه «یعنی پشه که خون جهنه ندارد و انسان که خون جهنده دارد» حقیقتاً صحیح باشد و اما در فرض شک در اضافه خون سه صورت متصور است: تاره: علم به اضافه خون به بدن حیوان طاهر مثل پشه و شک در اضافه خون به بدن حیوان غیر ماکول اللحم مثل انسان داریم. و اخری به عکس مورد قبل علم به اضافه خون به بدن انسان و شک در انتساب آن به بدن پشه داریم. و ثالثه شک در اضافه خون به هر یک از دو حیوان داریم. برای روشن شدن مطلب و اینکه مقتضای قواعد و اصول عملیه در مساله چیست ابتدا مقدماتی به عرض می‌رسد:
1. یکی از شرائط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با مشکوکه است طبعاً با تبدل در موضوع استصحاب جاری نمی‌شود
. 2. اگر عامی وارد شد و در شمول آن نسبت به بعض افراد شک کنیم که آیا داخل در عموم عام است یا خیر در اینجا دو صورت متصور است: تاره منشأ شک ما شبهه موضوعیه است. در این فرض تمسک به عام غلط است مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم کل عالم» حال اگر در عالم بودن زید شک کردیم تمسک به عموم عام در فرد مشکوک العالم صحیح نیست و از آن تعبیر به تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام می‌شود همچنین است در صورتی که عام تخصیص بخورد مثل این که عام فوق تحصیص بخورد به: «لا تکرم العالم الفاسق» اگر عالمیت زید معلوم باشد و شک در عدالت زید کنیم تمسک به عام در عالم مشکوک العداله صحیح نیست بنابراین همچنانکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام غلط است تمسک به عام درشبهه مصداقیه مخصص هم غلط است.البته اگر عالم مشکوک العداله، حالت سابقه عدالت داشته باشد در اینجا می‌توان به برکت استصحاب حکم به وجوب اکرام فرد مشکوک نمود زیرا یک جزء موضوع که عالم بودن باشد بالوجدان ثابت است و جزء دیگر آن هم که عدالت باشد به برکت استصحاب ثابت می‌شود و موضوع که عالم عادل باشد ثابت شده و طبعا اکرامش واجب خواهد بود چنان که اگر حالت سابقه عالم، فسق باشد در اینجا هم می‌توان به برکت استصحاب بقاء فسق حکم به عدم وجوب اکرام او نمود و با جریان استصحاب بقاء فسق، فرد مشکوک از تحت دلیل وجوب اکرام خارج می‌شود.
و اخری منشا شک ما شبهه مفهومیه است. اگر منشا شک در وجوب اکرام عالم عادل شبهه مفهومیه باشد مثل اینکه می‌دانیم زید عالم است ولی شک در عدالت او داریم و منشا شک ما مفهوم فسق است از این جهت که نمی‌دانیم مفهوم فاسق آیا به اعم از مرتکب کبیره و صغیره اطلاق می‌شود یا به خصوص مرتکب کبیره اطلاق می‌شود اگر اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد این فرد که فرضاً مرتکب صغیره شده اکرامش واجب نیست ولی اگر فسق به خصوص مرتکب کبیره اطلاق شود در این فرض اکرامش واجب است.چون منشا شک ما شبهه مفهومیه است استصحاب بقاء عدالت در فرد مشکوک جاری نمی‌شود زیرا به جهت شک در مفهوم فسق، متیقن سابق نداریم که بگوییم این فرد سابقاً اکرامش قطعاً واجب بوده و الآن شک در وجوب اکرام او داریم زیرا نسبت به این فرد که مرتکب صغیره شده از اول نمی‌دانیم که اکرامش واجب بوده یا خیر. اگر مفهوم فسق در واقع اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد که این فرد فاسق بوده و اکرامش نبوده است و اگر معنای آن خصوص مرتکب کبیره باشد که اکرام او از اول واجب بوده است.
استصحاب حکم هم در شبهه مفهومیه جاری نمی‌شود زیرا این فرد که سابقا واجب الاکرام بود فرض آن است که مرتکب صغیره نشده بود و ریشش را مثلا نتراشیده بود ولی الآن مرتکب صغیره شده و ریشش را تراشیده است. چون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد استصحاب بقاء حکم هم جاری نمی‌شود استصحاب حکم در صورتی جاری می‌شود که مطمئن به بقاء موضوع باشیم در اینجا از اصل شک داریم که مرتکب صغیره وجوب اکرام دارد یا خیر؟
بنابراین در ما نحن فیه اگر منشا شک شبهه مفهومیه باشد یعنی مفهوم خون پشه بوسیله انتساب آن خون در نظر عرف بعنوان خون پشه مشکوک باشد استصحاب در موضوع و حکم جاری نمی‌شود زیرا اگر به جهت شک در مفهوم اطلاق خون به هر یک از انسان و پشه ثابت نباشد لا محاله متیقن سابق نداریم و از اول شک داریم در انتساب این خون به بدن پشه و بدن انسان که آیا طاهر است یا نج اگر منتسب به پشه باشد مسلما طاهر است و اگر منتسب به انسان باشد یقینا نجس است در این فرض موضوع نجاست تغییر کرده و خون موجود به صورت قطع مضاف به خصوص انسان نیست و هکذا بخاطر شک در انتساب خون به پشه حکم به طهارت آن نمی‌توان کرد لذا استصحاب جاری نمی‌شود و به مقتضای اصل طهارت محکوم به طهارت است بعد هذه المقدمات نقول:
• اما بررسی صورت اول که علم به انتساب خون به بدن پشه و شک در انتساب آن به بدن انسان داریم در این فرض دو صورت متصور است:
الف: اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد در این فرض می‌توان تمسک به اطلاق دلیل طهارت خون حیوان منتقل الیه یعنی پشه نمود با توجه به این که علم به انساب خون به بدن پشه هم داریم و چون شک در انتساب به بدن انسان داریم تمسک به اطلاق دلیل نجاست خون نجس در شبهه مصداقیه عام صحیح نیست و استصحاب بقاء اضافه اولیه «انتساب به خون انسان هم جاری نمی‌شود زیرا منشا شک شبهه مفهومیه است و در مقدمه بالا گفتیم که اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد استصحاب در حکم و استصحاب در موضوع جاری نمی‌شود.
ب: اگر منشا شک شبهه موضوعیه باشد در مقدمه بالا گفتیم که در این فرض تمسک به عام غلط است ولی استصحاب بقاء نجاست و بقاء انتساب این خون به انسان جاری می‌شود «فإنه على ذلك قد يشك في أن الدم الذي أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال الی الحیوان ما لا نفس له ليحكم بطهارته لانه دم البق أو أنه أصابه حال مصه ليحكم بنجاسته فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية فیحکم بنجاسته» •
و اما بررسی صورت دوم که علم به اضافه خون به بدن انسان و شک در انتساب به بدن پشه داریم در این صورت می‌توان حکم به نجاست این خون نمود به استناد روایاتی که به نحو مطلق حکم به نجاست خون انسان نموده است در اینجا نمی‌توان تمسک به اطلاق دلیل طهارت خون پشه کرد زیرا شک در موضوع داریم و نمی‌دانیم این خون منتسب به پشه هست یا نه؟ در فرض شک در موضوع تمسک به اطلاق روایاتی که حکم به طهارت خون پشه نموده صحیح نخواهد بود. • و اما بررسی صورت سوم که شک در اضافه خون به هر یک از حیوان حلال گوشت و حرام گوشت داریم در این فرض دو صورت متصور است:
الف: اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد طبق مقدمه بالا استصحاب در حکم و استصحاب در موضوع جاری نمی‌شود زیرا در فرض شک در مفهوم یقین به بقاء مستصحب نداریم از طرفی در جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه لازم است لا محاله در فرض عدم جریان استصحاب مرجع قاعده طهارت است. ب: اما اگر منشا شک ما شبهه موضوعیه باشد استصحاب موضوعی: انتساب به موضوع اول یا استصحاب عدم حدوث اضافه ثانویه و نیز استصحاب بقاء حکم نجاست جاری می‌شود.
[1] الظاهر كفاية الاستناد إلى المتنقل إليه. (الگلپايگاني).بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).
[2] و قد يقرّب ذلك بتمثيل وضع عظم إنسان في بناء حائط، فإنه يصدق عليه أنه عظم الإنسان، كما يصدق عليه أيضا أنه جزء للحائط حقيقة من دون عناية و مجاز، لصدق النسبتين. فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج5، ص: 372.
