< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مطهّر هفتم: انتقال/ مطهر هشتم: قبول اسلام/ هل يطهر بدن الكافر عن نجاسات العرضیه بإسلامه‌ ام لا؟

 

قال السید ره فی العروه:
المسألة الاولی: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث أُسند إليه[1] لا إلى البق، فحينئذ يكون[2] كدم العلق.

ترجمه: اگر فرد پشه‌ای را که بر بدن او نشسته بكشد و خونى از آن خارج شود، حکم به نجاست آن خون نمی‌شود مگر آن كه علم پيدا كند كه اين خون همان خونى است كه از بدن او مكيده و الآن هم اسناد به او داده می‌شود نه پشه، در اين فرض حكم او حكم خون زالو را دارد که محکوم به نجاست است.‌

مرحوم سید در ذیل مبحث انتقال تنها یک مساله را ذکر نموده و می‌فرماید: اگر فرد پشه‌ای را که بر روی بدنش نشسته، بكشد و خونى از آن خارج شود، آن خون محكوم به نجاست نیست مگر آن كه علم داشته باشد که اين خون همان خونى است كه از بدن او مكيده شده و اسناد به خود او هم دارد. در اين فرض محکوم به نجاست است. قبل از بررسی کلام مرحوم سید ابتدا روایات محل بحث را که در باب 23 از ابواب نجاسات جلد سوم طبع آل البیت ذکر شده به عرض می‌رسانیم:

    1.

صحيحة ابن أبي‌يعفور: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي‌الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي‌يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ .[3]

    2.

روایت سکونی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ.[4]

    3.

مكاتبة محمّد بن الريّان: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ «موسی بن جعفر» هَلْ يَجْرِي دَمُ الْبَقِّ مَجْرَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَى الْبَرَاغِيثِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَ أَنْ يَقِيسَ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَيَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ ع تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ.[5]

    4.

صحيحة الحلبي: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ. [6]

    5.

موثقة غياث عن جعفر: و بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَابَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ.«شاپرک» [7]

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم سید

مقدمه قبل از اشکال: در اول بحث انتقال گفتیم انتقال نجس به بدن حیوان طاهر ثبوتاً از سه حال خارج نیست:

تارة انتقال خون نجس به بدن حیوانی طاهر به نحوی است که آن شیء اضافه به محل دوم پیدا کرده و عرفاً جزئی از بدن او محسوب می‌شود.

و

اخری به عکس مورد قبل است یعنی انتقال به نحوی است که آن خون اضافه به محل دوم پیدا نمی‌کند مثل اینکه پشه‌ای خون بدن انسانی را بمکد و همان زمان فورا کشته شود در این صورت به خون خارج شده از بدن آن پشه خون انسان اطلاق می‌شود نه خون پشه. طبعاً حکم خون پشه را ندارد و انتقال آن به بدن پشه موجب طهارت نمی‌شود. لکن این صورت مجرد فرض است. کلام مرحوم سید در مستثنی در مساله اول به همین فرض اشاره دارد.

ثالثة: خون نجس به بدن حیوان طاهر منتقل شده ولی به نحوی استکه اضافه آن به هر یک از حیوان اول و دوم صحیح است.

مرحوم سید می‌فرماید: اگر کسی پشه‌ای را که بر روی بدن او نشسته بکشد خون آن پشه محکوم به طهارت است مگر این که یقین داشته باشد که این خون از خود او است مرحوم استاد خویی در تحقق مستثنی یعنی عبارت «إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده» اشکال کرده و می‌فرماید: با توجه به روایات باب، فرض چنین صورتی صحیح نیست زیرا پشه مثل پروانه است و خون چندانی ندارد که قابل رؤیت باشد و اگر هم خونی از پشه دیده شود خونی است که از انسان مکیده است از طرفی در روایات حکم به عدم بأس خون پشه شده ولو این که به مقدار زیاد و متفاهش باشد چنان که در صحيحة ابن أبي‌يعفور راوی از چنین موردی سوال کرد «مَا تَقُولُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ؟ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ» از این روایت که در فرض خروج دم کثیر امام حکم به عدم بأس نمودند استفاده می‌شود که اضافه آن خون به پشه صحیح است ولو این که فرد بداند که از بدن او منتقل به پشه شده است بنابراین این که سید طهارت خون را منوط کرد به این که فرد علم نداشته باشد که خون پشه از انسان است چنین چیزی معتبر نیست «إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده» ليس ذلك إلا مجرد الفرض بلکه تنها اسناد و عدم اسناد آن معتبر است هذا

اولاً.

ثانیاً اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم و فرض کنیم که علم نداریم به سلب اضافه آن خون از انسان در این صورت مساله

داخل تحت صورت اول از صور شک خواهد شد که حکم آن در بحث دیروز گذشت و گفتیم: در فرض شک در اضافه خون به هر یک از حیوان حلال گوشت و حرام گوشت دو صورت متصور است:

الف: اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد استصحاب در حکم و استصحاب در موضوع جاری نمی‌شود زیرا در فرض شک در مفهوم یقین به بقاء مستصحب سابق نداریم از طرفی در جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه معتبر است لا محاله در فرض عدم جریان استصحاب مرجع قاعده طهارت است.

ب: و اما اگر منشا شک ما شبهه موضوعیه باشد استصحاب موضوعی انتساب به موضوع اول و نیز استصحاب بقاء حکم نجاست جاری می‌شود و چون این خون به بدن پشه منتقل شده و منتسب به پشه هم هست دو دلیل با هم تعارض کرده و بعد از تعارض و تساقط مرجع قاعده طهارت است. «إن كانت الشبهة مصداقية يجري الاستصحاب، لسبق كونه دم الإنسان و حينئذ تقع المعارضة بين دم المنتقل عنه و المنتقل إليه و يرجع في الأخير إلى قاعدة‌ الطهارة لأن التعارض في المقام إنما هو بالإطلاق كما هو المشاهد في دليل نجاسة دم ما له نفس و طهارة دم ما لا نفس له» مرحوم آیت الله خویی اشکال سومی را نیز مطرح نمودند که در بیان استاد در کلاس ذکر نشد و به ذکر متن عربی آن به نقل از مرحوم آیت‌الله خلخالی اکتفا می‌کنیم:

ثالثا: ةلو سلّم العلم ببقاء الإسناد إلى الإنسان «هذا غاية ما يمكن قبوله في المورد» إلا أنه لا نسلّم عدم إسناده إلى البق بوجه، لما ذكرناه آنفا من عدم وجود دم لهذه الحشرات إلا الدّم الذي تمصّه من الحيوانات الأخر، فلا يصح سلبه منها بعد مصّها، فالإسناد إليها قطعي، فحينئذ يكون‌ الدّم- و لو كان حال المصّ- موردا لكلتا الإضافتين، لعدم التنافي بينها- كما تقدم- فيكون المقام من مصاديق القسم الثالث من أقسام الانتقال، فيحكم بطهارته أيضا و إن بقيت الإضافة إلى حيوان له نفس سائله و ذلك للرجوع إلى قاعدة الطهارة، لسقوط دليل الطرفين بالمعارضة، لأنها بالإطلاق- كما أشرنا آنفا- و تقدم حكمها في شرح القسم الثالث .[8]

قال السید ره فی العروه:
الثامن «من المطهّرات» الإِسلام و هو مطهِّر لبدن الكافر و رطوباته المتّصلة به من بُصاقه و عرقه و نُخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى[9] نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.

ترجمه: هشتم از مطهرات اسلام است. پذیرش اسلام موجب طهارت بدن كافر و تمام رطوبت‌های متصل‌ به بدن او می‌شود مثل آب دهان، عرق، آب‌بينى و چرك‌هاى بدن. اما نجاسات خارجى كه به بدن او رسيده و عين آن زائل شده است در طهارت این نجاسات عرضی به سبب قبول اسلام اشكال است اگر چه اقوى طهارت آنها است. آری لباسی كه در حال كفر با رطوبت بدن او ملاقات كرده طاهر نمى‌شود علی الاحوط و نسبت به لباسی كه در حال اسلام در بدنش نبوده علی الاقوى.

بعد ذلک وارد می‌شویم در هشتمین مطهّر که اسلام باشد فعلاً بحث ما در کافری است که همه متفق در کفر او هستند مثل بت‌پرست نه اهل کتاب که در کفر آن اختلاف است. در این امر اختلافی نیست که قبول اسلام موجب طهارت تمام بدن کافر مثل ناخون و استخوان و پوست و تمام رطوبات کافر اعم از عرق و چرک بدن کافر از نجاست مستند به کفر او می‌شود. اسلام به منزله استحاله است که با تبدل ماهیت اول به ماهیت دوم لا محاله تمام احکام ماهیت اول ساقط شده و احکام ماهیت دوم جاری می‌شود مثل سگی که در نمکزار بیفتند و تبدیل به نمک شود یا خمر مبدل به خل شود لذا برای اثبات طهارت کافری که مسلمان شده نیازی به دلیل دیگر نداریم. «لان نجاستها انما كانت تبعية لنجاسة بدنه لان الشعر و فضلاته بما أنه من الكافر نجس و لم يدل دليل على نجاسة الأمور المذكورة في أنفسها فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالإسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة.»

سوال این است که لباس‌هایی که فرد در زمان کفر پوشیده و بواسطه عرق نجس شده و هنگام اسلام آوردن بر تن او نیست و یا حتی در تن او هست ولی عرق بدن او قبل از اسلام ملاقات با آن کرده آیا بعد از اسلام این لباس‌ها طاهر می‌شوند یا خیر؟

اما مورد اول که لباس قبل از اسلام با عرق بدن کافر ملاقات کرده و در تن او هم نیست در این فرض بلا شک محکوم به نجاست است و طهارت بدن او از نجاست ذاتی کفر بواسطه اسلام آوردن ربطی به نجاسات عرضی ندارد و اما لباس‌هایی که در زمان پذیرش اسلام در تن او بوده بعید نیست که به قانون تبعیت حکم به طهارت آنها کنیم اگر چه مرحوم استاد خویی در طهارت لباس در این فرض هم اشکال نموده است.

سوال دیگر آن است که اگر نجاستی مثل بول یا خون ملاقات کند با بدن کافر قبل از اسلام آوردن آیا بعد از اسلام می‌توان حکم به طهارت بدن او از نجاسات عرضیه نمود در فرضی که عین نجاست از بدن او رفع شده باشد همچنان که نجاست ذاتی کفر بوسیله اسلام آوردن زائل شده است یا خیر زوال نجاست ذاتی کفر، موجب زوال نجاسات عرضیه بدن کافر نخواهد شد؟ مرحوم سید معتقد است که اقوی طهارت بدن کافر تازه مسلمان از نجاسات عرضیه است منوط به این که عین نجاست زائل شده باشد. نظر مرحوم استاد خویی آن است که طهارت بدن کافر از نجاست ذاتی کفر بواسطه اسلام آوردن ربطی به نجاسات عرضی ندارد همچنان که اگر لباسش به بول متنجس شده باشد با اسلام آوردن کافر طاهر نمی‌شود بدن کافر هم اگر قبل از اسلام ملاقات با نجس کرده باشد با قبول اسلام طاهر نمی‌شود.

ان قلت: در روایات به نحو مطلق حکم به طهارت بدن کافر به مجرد اسلام آوردن شده است در این روایات ذکری نشده که باید لباسش را تطهیر کند از اطلاق مقامی در این روایات استفاده می‌شود که لباس کافر هم به تبع طهارت بدنش طاهر می‌شود.

جواب مرحوم استاد خویی

این که در روایات صحبتی از تطهیر لباس کافر نشده از این جهت است که احکام اسلام تدریجی ذکر شده است لذا عدم ذکر تطهیر لباس ممکن است از این جهت بوده که احکام نجاست بیان نشده است زیرا عمده احکام نجاسات در سال دهم هجری و به صورت تدریجی بیان شده است و بلکه تفصیل برخی از احکام در عصر ائمه بیان شده است. باقی سخن در درس آتی ان شاء الله تعالی به عرض خواهد رسید.


[1] و مع العلم بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط‌مكارم الشيرازي: و كذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛ أمّا لو شكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءاً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته‌. (الامام الخميني).
[2] و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستناد إلى البقّ ‌. (الگلپايگاني).
[8] فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 380‌.
[9] فيه تأمّل. (الأصفهاني).بناءً على عدم تأثير النجاسة في محلّ النجس و إلّا فالأقوى خلافه؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحيّة الإسلام لرفعه. (آقا ضياء). القوّة غير ثابتة. (البروجردي).في الأقوائيّة إشكال فلا يُترك الاحتياط. (الحائري).الأقوى النجاسة. (الحكيم).لا قوّة فيه. (الخوانساري).في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة. (الخوئي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo