درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
1402/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/ مطهر هشتم: پذیرش اسلام/ آیا احکام مترتب بر اسلام، شامل مرتد ملی و فطری هم می‌شود یا خیر؟
سخن منتهی شد به کافر مرتد فطری که آیا توبه و اسلام او قبول می‌شود تا موجب طهارت بدن و صحت عبادات او شود یا خیر؟ در مساله چهار قول مطرح است:
1. در دسته اول روایات امر به توبه دادن مرتد شده و در فرض عدم قبول توبه حکم به قتل او شده است این روایات مطلق است و به اطلاق شامل مرتد ملی و فطری می‌شود.
2. در دسته دوم روایات مطلقا حکم به عدم پذیرش توبه مرتد و لزوم اجرای احکام ثلاثه شده است.
3. در دسته سوم روایات تصریح شده به این که مرتد ملی اگر توبه کند اسلامش پذیرفته است و حکم قتل از او برداشته می‌شود و در صورت عدم توبه به قتل می‌رسد.
4. در دسته چهارم روایات در خصوص مرتد فطری حکم به قتل بدون توبه شده است.
5. در دسته پنجم از روایات تفصیل داده شده بین مرتد ملی و فطری به این صورت که توبه مرتد ملی پذیرفته است ولی توبه مرتد فطری پذیرفته نیست. این دسته از روایات می‌تواند قرینه بر جمع بین روایات باشد به این صورت که مرتد ملی ابتدا توبه داده می‌شود اگر توبه كرد قبول می‌شود و الا احکام ثلاثه بر او جاری می‌شود ولی مرتد فطری توبه داده نمی‌شود و توبه او هم نسبت احکام ثلاثه پذیرفته نیست ولی این حکم منافاتی ندارد با این که توبه او بینه و بین الله پذیرفته شود و بعد از توبه احکام ظاهری اسلام هم بر او جاری شود.
و اما نسبت به قبول توبه او ظاهرا و این که آیا با توبه احکام ظاهری اسلام بر او جاری می‌شود یا خیر؟ قدرمتیقن آنچه از روایات استفاده می‌شود آن است که توبه او تنها در رفع احکام ثلاثه «قتل، تقسیم اموال بین ورثه، مباینت از همسر» پذیرفته نیست از طرفی منافی نیست بین جریان احکام ثلاثه مزبور از یک طرف و قبول توبه و اسلام او از طرف دیگر. در فقه نظائر فراوانی هم وجود دارد که فرد به واسطه گناهی مثل زنای محصنه یا لواط حکم به قتل او شده ولی با این حال توبه او واقعا قبول است و بر اسلام هم باقی است. ضمن این که ذکر عبارت «لا توبة له» بعد از موارد ثلاثه می‌تواند قرینه بر این باشد که احکام
دیگر اسلام بر او جاری می‌شود و عدم قبول توبه ناظر به عدم سقوط احکام ثلاثه مزبور باشد.
درست است که راه توبه همیشه برای بندگان باز است ولی منافاتی ندارد که به جهت مصالحی حکم به عدم پذیرش توبه مرتد فطری شده باشد. نظیر آن در قوانین دولت‌ها نیز وجود دارد که گاهی نسبت به برخی از افراد به جهت مصالحی سلب تابعیت از آن کشور می‌شود. نقل شده که در یکی از جنگ‌های اسلام، مسلمین حمله کردند به کفار و آنها پناه بردند به قلعه‌ای که امکان ورود به آنجا نبود تا این که فردی گفت: مرا بوسیله سپرها به آن طرف دیوار پرتاب کنید تا درِ قلعه را باز کنم و اگر نتوانستم افراد دیگری را پرتاب کنید. مسلمین همین کار را کردند تا بالاخره یکی موفق به گشودن در قلعه گردید و به جهت این مصلحت برخی حاضر شدند جان خود را فدا کنند با این که می‌دانستند احتمال کشته شدن بسیار است ولی به جهت مصلحت اهم این کار را انجام دادند لذا ممکن است در قانون الهی هم به جهت مصالحی سلب اسلام از مرتد فطری بالمره شده باشد.
گفتیم اولاً رحمت واسعه الهی آیه شریفه: «يٰا عِبٰادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لٰاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» می‌تواند شاهد به امکان بازگشت شخص عاصی و پذیرش خداوند منان از عبدی باشد که واقعا نادم شده است.ثانیاً متکلمین و کثیری از اصولیین گفته‌اند که کفار مکلف به فروع دین هستند همانطور که مکلف به اصول و معاقب به ترک آنها خواهند بود از طرفی شکی نیست در این که مرتد فطری مکلف به احکام اسلام و عبادات مشروط به طهارت است مثل نماز که مشروط به طهارت از حدث اصغر و روزه که مشروط به طهارت از حدث اکبر است این خود دلیل بر آن است که قدرت بر اسلام آوردن هم دارد و الا مستلزم تکلیف به غیر مقدور است.
مرحوم سید در ادامه مساله می‌فرماید: كشتن مرتد فطری واجب است و همسرش از او جدا مى‌شود و اموال او هم در حال ارتداد بین ورثه تقسیم مى‌شود و با توبه و قبول مجدد اسلام، احكام ثلاثه از او ساقط نمى‌شود، لكن اموالى را كه بعد از توبه بدست آورده مالك مى‌شود و رجوع به همسرش هم بوسیله عقد مجدد صحيح است. سوال این است که چطور می‌توان بعد از توبه حکم به جواز رجوع به همسر با عقد جدید نمود و حکم نمود به این که اموالی را که بعد از توبه بدست آورد مالک می‌شود با این که در روایات به نحو مطلق حکم شده به این که توبه او پذیرفته نیست.
رفته و بعد از پذیرش اسلام بر او اطلاق مسلمان می‌شود نه مرتد پس چرا محکوم به قتل است؟
یک قسم از معاصی آثاری بر آنها مترتب می‌شود و همه آثار آن با توبه حدوثا و بقاءا رفع می‌شود مثل کافر اصلی که با اسلام تمام احکام کفر از او رفع می‌شود مثل منع از تزویج با زن مسلمان، ارث از مسلمان ... «و السرّ في ذلك هو أن الآثار المذكورة تترتب على عنوان الكافر، فإذا زال هذا العنوان و تبدل الى عنوان المسلم تزول أحكام الكفر، لزوال المعلول بزوال علته و یثبت له احکام الاسلام.»
قسم دوم از معاصی آثاری بر آن مترتب می‌شود ولی با توبه بعض آثار آن رفع نمی‌شود مثل بسیاری از عقوباتی که در باب حدود ذکر شده مثل حد سارق و حد زنا و حد قتل... که با قبول توبه برخی از آثار مرتب بر آن معصیت مثل اجرای حد باقی خواهد ماند.
ما نحن فیه از همین قبیل است که توبه او پذیرفته می‌شود ولی مع ذلک احکام ثلاثه مزبور که منتسب به گناه ارتداد است باقی خواهد ماند. لازم نیست که گناه ارتداد استمرار داشته باشد تا احکام ثلاثه هم استمرار داشته باشد بلکه حدوث گناه ارتداد کافی در بقاء احکام ثلاثه است همچنان که در گناه زنا و سرقت لازم نیست گناه استمرار داشته باشد بلکه بعد از توبه هم حد زنا و حد سرقت جاری خواهد شد ضمن این که در روایات تصریح شده به «لا توبه له» ذکر این عبارت بعد از احکام ثلاثه مزبور ظهور در عدم قبول توبه نسبت به امور ثلاثه دارد ولی با این حال توبه او تا قبل از معاینه مرگ و قبل از بلغت التراقی پذیرفته است چنان که در فلسفه غرق شدن فرعون آمده است «إِنَّهُ آمَنَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَأْسِ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا لِأَيِّ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِرْعَوْنَ وَ قَدْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِهِ قَالَ إِنَّهُ آمَنَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَأْسِ وَ هُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيٰاتِ رَبِّكَ لٰا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً وَ هَكَذَا فِرْعَوْنُ لَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قٰالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرٰائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقِيلَ لَهُ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ.[3]
بنابراین جریان احکام ثلاثة مزبور منافاتی ندارد با قبول توبه مرتد فطری تا قبل از معاینه و رؤیت بأس و اگر مرتد فطری توبه کند ولی به دلیلی کشته نشود ازدواج او با همسر سابقش به عقد جدید صحیح است چنان که نماز و روزه او هم صحیح است و لازمه آن این است که بدنش هم طاهر باشد. کشته نشدن او ممکن است از این جهت باشد که مثلا حکومت اسلامی نیست تا شرائط قتل او فراهم باشد یا مثل جریانی که قبلا گذشت که مردی نزد حضرت امیر آمد و عرض کرد: يا اميرمومنان لواط كرده‌ام مرا پاك کن! حضرت به او فرمود: شايد گمان کردی که مرتکب این گناه شده‌ای بالاخره آن حضرت بعد از سه بار رفتن و برگشتن در دفعه چهارمی كه برگشت تصمیم گرفتند کهحد را بر او جاری نمایند.
