درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

سخن درباره مرتد فطری بود یعنی کسی که از دین مقدس اسلام برگشته و کافر شده است که آیا بعد از توبه و رجوع مجدد به اسلام احکام مترتب بر اسلام بر او جاری می‌شود یا خیر؟ در مباحث قبل گذشت که قدر متیقن از روایات آن است که توبه مرتد فطری نسبت به احکام ثلاثه «وجوب قتل و انتقال اموال به ورثه و مباینت از همسر» پذیرفته نمى‌شود ولی با توبه احکام دیگر اسلام باطناً و ظاهراً بر او جاری مى‌شود بر این اساس بدنش طاهر است، عبادتش صحیح است و اموالى را هم كه بعد از توبه به دست آورده مالك مى‌شود. در مقابل این قول که مختار مرحوم سید ماتن و سیدنا الاستاد الخویی و بعض المحققین است برخی از فقها به استناد روایاتی که فرمود: «لا توبه له» معتقدند توبه او ظاهرا و باطنا پذیرفته نمى‌شود و به کفر خود باقی است و به تبع آن احکام اسلام بر او جاری نمی‌شود و در آخرت هم مخلد در آتش خواهد بود لکن در بحث دیروز گذشت که:

پس ناگزیر بابد بگوییم که آنها مکلف به فروع هستند اگر مکلف به فروع باشند پس باید اسلام و طهارت آنها را بپذیریم زیرا جمع بین تکلیف به فروع و نجاست ذاتی آنان ممکن نیست و معنی ندارد که مکلف به فروع باشند و تکالیفی مثل نماز و روزه

متوجه آنان شده باشد ولی اسلام آنها پذیرفته نشود و بدن آنها هم نجس به نجاست ذاتی کفر باشد.

بنابراین از این که مرتد فطری مکلف به احکام اسلام و عبادات مشروط به طهارت از حدث اصغر و اکبر است مثل نماز که مشروط به طهارت از حدث اصغر و روزه که مشروط به طهارت از حدث اکبر است از این امر استفاده می‌شود که اسلام او ظاهرا پذیرفته است و الا مستلزم تکلیف به غیر مقدور مى‌شود.

اگر بگویید چنین فردی مکلف به احکام اسلام است ولی بدن او نجس است و عبادات او مشروط به طهارت نیست. این کلام هم صحیح نیست زیرا چنان که قبلا هم گذشت عدم قبول توبه در این روایات تنها ناظر به عدم رفع احکام ثلاثه است ولی توبه و اسلام او بینه و بین الله پذیرفته می‌شود.

اموال مرتد فطری حین الارتداد، طبق روایات منتقل به ورثه او می‌شود. اموال بعد از ارتداد هم از دو حال خارج نیست: الف: تاره قبل از توبه آنها را بدست آورده است ب: و اخری بعد از توبه بدست آورده است.

مرحوم سید می‌فرماید: اموال مرتد فطری در حال ارتداد منتقل به ورثه مى‌شود «مقتضای اطلاق در کلام مرحوم سید آن است که هم اموالی که حین الارتداد داشته و هم اموالی که بعد از ارتداد و قبل از اسلام به دست آورده همگی منتقل به ورثه او می‌شود» ولی اموالى را كه بعد از توبه به دست آورده خود او مالك مى‌شود. در بحث امروز به بررسی از این مساله می‌پردازیم که اگر مرتد فطری مالی را بعد از ارتداد و قبل از توبه به دست آورد آیا مالک آن می‌شود یا این که مالکیت او منوط به پذیرش توبه و پذیرش اسلام او است؟

    1. بررسی حکم اموالی که مرتد فطری بعد از توبه بدست آورده است.

اموالی که بعد از پذیرش اسلام بدست آورده علی القاعده متعلق به خود او است و مالک هم می‌شود و دلیلی نداریم بر این که بعد از اسلام مالک نشود زیرا فرض آن است که بعد از توبه مسلمان شده و با قبول اسلام حکم او حکم سایر مسلمانان است و طبق اطلاق ادله معاملات مثل: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» مالک اموال به دست آمده می‌شود و به قول مرحوم استاد خویی «أنه كسائر المسلمين فله ما لهم و عليه ما عليهم.»

    2. بررسی حکم اموالی که مرتد فطری قبل از توبه بدست آورده است.

عمده بحث در این است که اموالی که بعد از ارتداد و قبل از توبه و پذیرش اسلام به دست آورده آیا حکم اموال زمان ارتداد را دارد که بین ورثه تقسیم می‌شود یا خیر این اموال متعلق به خود او است و قانون مالکیت شامل او نیز می‌شود. در این فرض مرحوم استاد شیخ حسین حلی از مرحوم میرزای قمی نقل نموده که همه اموال مرتد فطری متعلق به ورثه او است هم اموالی که قبل از توبه به دست آورده و هم اموالی که بعد از توبه به دست آورده است به استناد روایاتی که به نحو مطلق حکم به مباینت همسر مرتد فطری و نگه داشتن عده وفات و تملّک در اموال مرتد فطری نموده است و تعبیر به عدّه مفروغ عنها است از این عبارت استفاده می‌شود که مرتد فطری به منزله میت است که مالکیتی برای او متصور نیست لذا تمام اموال او چه قبل از توبه و چه بعد از توبه، منتقل به ورثه او می‌شود.

استصحاب در جایی جاری می‌شود که مستصحب ما یا حکم شرعی باشد یا موضوع ذی اثر شرعی. در ما نحن فیه قابلیت ملکیت اموال مرتد فطری محرز نیست ضمن این که اثر شرعی هم بر آن مترتب نمی‌شود تا استصحاب جاری شود. پس از این طریق نمی‌توان مالکیت او را ثابت کرد.

مرحوم استاد خویی در این فرض قائل به مالکیت اموال مرتد فطری و عدم انتقال آن به ورثه او شده است تمسکاً باطلاق ادله عامه‌ای که فرمود: «من حاز ملک» «احل الله البیع» «تجارة عن تراض» و ادله عامه دیگری که در معاملاتی مثل بیع و اجاره ... وارد شده است در این ادله شرط نشده که فرد حتما باید مسلمان باشد این فرد نهایتا مثل بقیه کفاری است که اگر مالی را به دست آورد مالک می‌شود و نیازی به استصحاب بقاء ملکیت هم نداریم زیرا می‌توان به اطلاقات ادله تمسک نمود.

و اما روایاتی که حکم به انتقال اموال مرتد به ورثه نموده این روایات ظهور دارد در اموالی که حین الارتداد مالک آن بوده نه اموالی که بعد از ارتداد بدست آورده است از طرفی دلیلی بر انتقال این اموال نداریم ضمن این که حکم انتقال اموال به ورثه در زمان حیات خلاف قاعده است و قدر مسلم از آن اموالی است که حین الارتداد متعلق به او بوده است. ناگزیر باید اکتفا به قدرمتیقن از آن کنیم و در غیر آن می‌توان حکم به مالکیت اموالی نمود که بعد از ارتداد بدست آورده تمسکاً بالأدله العامه.

ضمن این که این مساله عام البلوی است و بسیاری از مسلمانان ممکن است میل و گرایش به بهائیت یا شیخیه و اعتقادات باطله دیگری پیدا کنند لذا معامله با چنین کسانی مبتلی به است حال اگر قائل به انتقال اموال چنین کسانی شویم لامحاله باید ملتزم شویم که تصرف آنها در اموالش جائز نیست و لازمه آن این است که بسیاری از معاملات صحیح نباشد و تصرف در مال غیر محسوب ‌شود ولی اگر قائل به ملکیت اموال چنین کسانی شویم شبهه‌ای نیست در معاملاتی که انجام می‌دهد.[4]