درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ مطهّر دهم، زوال عين نجاست از داخل بدن/ بررسی حکم مساله در فرض شک در عضو خاص که آیا جزء باطن است یا ظاهر

قال السیده ره فی العروه: العاشر «من المطهرات» زوال عين النجاسة أو المتنجس‌ عن جسد الحيوان.... و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و أذنه فإذا أكل طعاما نجساً يطهر فمه‌ بمجرد بلعه.

المسألة الاولی: إذا شك في كون شي‌ء[1] من الباطن أو الظاهر ‌يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين و يبني على طهارته[2] على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

توضیح ذلک: اگر شك كنیم در بخشی از اعضای بدن مثل قسمت عقب لب یا داخل گوش كه آيا این بخش جزء ظاهر بدن است تا تطهیر آن لازم باشد يا جزء باطن که تطهیر آن لازم نیست، در فرض شک حکم آن طبق مبانی متفاوت است:

بنابر نظریه اول که بواطن بدن متنجس می‌شود و طهارت آن با زوال نجاست است، محكوم به نجاست است زیرا فرض آن است که باطن بدن سابقا متنجس شده و علم به نجاست سابق داریم و الآن که عین نجاست زائل شده شک در رفع نجاست داریم مقتضای استصحابِ بقاء نجاست، حکم به نجاست آن است طبعا ملاقی با آن هم محکوم به نجاست است.

اما بنابر نظریه دوم که بواطن از اصل متنجس نمی‌شود حکم به طهارت آن می‌شود طبعا ملاقی با آن هم محکوم به طهارت است زیرا در اصلِ تنجّس آن شك داریم. منشا شک آن است که نمی‌دانیم این قسمت از بدن «مثل داخل گوش یا بینی» آیا از بواطن بدن است تا نجس نشده باشد یا از ظواهر بدن تا نجس شده باشد. چون حالت سابقه آن طهارت بوده استصحاب بقاء طهارت را جاری کرده و حکم به طهارت آن و طهارت ملاقی با آن بخش بدن می‌کنیم.

بنابراین در فرض شک در عضوی از بدن که نمی‌دانیم آیا جزء بواطن بدن است یا جزء ظواهر، طبق نظریه اول محکوم به نجاست است و تطهیر ملاقی با آن لازم است ولی طبق نظریه دوم محکوم به طهارت است و تطهیر ملاقی با آن لازم نیست. مرحوم سید این ثمره را در فرق بین این دو نظریه مطرح نموده است.

مرحوم استاد خویی می‌فرماید بنابر هر دو نظریه محکوم به نجاست است قبل از توضیح کلام استاد خویی چند قاعده اصولی به عنوان مقدمه به عرض می‌رسد:

قاعده اصولی اول

اگر عامی داشتیم و بر آن مخصصی وارد شد و در بعض از افراد شک کردیم که آیا داخل در مخصص است یا خیر، در فرض شک اگر منشا شک ما شبهه مصداقیه باشد تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نیست مثلا اگر مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل منفصل مخصّص دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر فرضا مفهوم فاسق معلوم باشد که اعم از مرتکب کبیره و صغیره است، در فرضی که منشأ شک ما شبهه مصداقیه باشد و ندانیم که زید مرتکب صغیره شده یا خیر، نمی‌توان در فرد مشکوک، تمسک به عموم عام نمود و حکم به لزوم اکرام فرد مشکوک الفسق نمود. زیرا عام بعد از تخصیص در عالم غیر فاسق حجیّت دارد.

قاعده اصولی دوم

اگر بر دلیل عام یا مطلق، مقید یا مخصّصِ منفصلی وارد شود و مفهوم مقید یا مخصّص مردد بین اقل و اکثر باشد چنانچه منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد می‌توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نموده و به قدر میتقن از تخصیص اکتفا نمود. مثلاً اگر در دلیل عامی وارد شده باشد «اکرم کل عالم» و در دلیل مخصّص منفصل دیگری وارد شده باشد «لا تکرم العالم الفاسق» در اینجا اگر مفهوم فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره و اعم از مرتکب کبیره و صغیره، می‌توان در عالم مرتکب صغیره به عموم عام تمسّک نمود و در تقیید به قدر متیقن آن که مرتکب کبیره باشد اکتفا نمود.

بعد ذلک نقول: تاره منشا شک در باطن و ظاهر شبهه مفهومیه است به این صورت که شک داریم در عضو خاصی از بدن مثل بخش داخلِ لب یا داخل ِگوش و بینی که آیا از بواطن بدن است یا از ظواهر، از این جهت که نمی‌دانیم مفهوم باطن بدن از نظر سعه و ضیق تا چه مقدار است و اخری منشا شک ما شبهه مصداقیه است مثل اینکه هوا تاریک است و معلوم نیست نجاست با ظاهر بدن ملاقات کرده یا با باطن ملاقات کرده است.

الف: اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد در این صورت طبق قاعده اصولی دوم، می‌توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نمود بنابراین در ما نحن فیه «یعنی ملاقی با عضوی که نمی‌دانیم جزء بواطن است یا جزء ظواهر» مرجع عموم روایاتی است که حکم به نجاست ملاقی نجس نموده است. «كل شي‌ء أصابته النجاسة ينجّس» از عموم این روایات تنها بواطن خارج شده است و در مورد مشکوک می‌توان تمسّک به عموم عام نمود و به قدر میتقن از تخصیص اکتفا نمود. قدر متیقن از خروج از عام موردی است که باطن بودن آن عضو ثابت شده باشد و با استصحاب عدم ازلی: «عدم کونه من البواطن» عضو مشکوک داخل در عموم روایاتی می‌شود که حکم به نجاست ملاقی نجس نموده است. «فيرجع إلى العام في غير المقدار المتيقن من المخصص لانه من الشك في التخصيص الزائد فيندفع بالعموم و الإطلاق.»

ب: و اما اگر منشا شک ما شبهه مصداقیه باشد در این صورت درست است که طبق قاعده اصولی اول، تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست و نمی‌توان برای اثبات نجاست ملاقی به عضو مشکوک «که معلوم نیست از بواطن است یا از ظواهر» به عموم ادله‌ای تمسک نمود که حکم به نجاست مطلق ملاقی نجس نموده است، لکن می‌توان با استصحاب عدم ازلی: عدم کونه من البواطن، مورد مشکوک را از تحت خاص خارج نمود به این صورت که بگوییم: قبل از این که انسان وجود پیدا کند داخل گوش و بینی انسان انتساب به بواطن نداشت از باب سالبه به انتفاء موضوع، حال که موجود شده شک داریم که آیا گوش یا بینی انسان انتساب به بواطن پیدا کرده یا خیر، استصحاب عدم کونه من البواطن را جاری می‌کنیم. نیازی هم نیست ثابت کنیم که عضو خاص از ظواهر است زیرا با استصحاب عدم کونه من البواطن داخل در عموم دلیل: «كل ما أصابه ذلك الماء» یا «كل شي‌ء أصابته النجاسة ينجّس» خواهد شد.

بنابراین حتی طبق مبنای کسانی که معتقدند بواطن متنجس نمی‌شود در فرض شک «که نمی‌دانیم عضو خاص از بواطن است یا از ظواهر» آن عضو با ملاقات نجس متنجس می‌شود و ملاقی با آن هم محکوم به نجاست است و اگر فرضاً انگشت فرد ملاقات با خون داخل گوش یا بینی یا دهان کند با جریان استصحاب عدم کونه من البواطن محکوم به نجاست است. چنان که اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان احکام حیض «کل امرء تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کنیم و ندانیم که آیا قریشی است یا خیر، می‌توان گفت: أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت می‌کنیم زیرا زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت هم منتفی بود حال که موجود شده و به دنیا آمده، شک داریم که آیا انتساب به قریشیت پیدا کرده یا انتساب به قریشیت پیدا نکرده است، در فرض شک استصحاب عدم وجود انتساب زن به قریشیه جاری شده و ثابت می‌شود که این زن منتسب به قریش نیست و محکوم به تحیض علی خمسین سنه است.

نظر حضرت استاد اشرفی در مساله

سوال این است که آیا إستصحاب عدم ازلی جاری می‌شود تا به برکت آن عدم نعتی ثابت شود؟ مراد از عدم ازلی حالت سابقه قبل از وجود موضوع است مثل استصحاب وصف عدم قریشیه زن، قبل از وجود موصوف «زن» به این صورت که اگر در قريشى بودن زنى شك كنيم، به استناد استصحاب عدم ازلى، قريشى بودن زن منتفى مى‌شود در نتيجه آغاز زمان يائسگى زن مشکوک، سنّ پنجاه سالگى خواهد بود، نه شصت سالگى كه ويژه زنان قريشى است.

به نظر ما استصحاب عدم ازلی از اصل قابل قبول نیست زیرا ادله استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» ناظر به امور عرفی است و شامل این خصوصیات عدم ازلی نمی‌شود. بنابراین ثمره‌ای که مرحوم سید ماتن بین دو نظریه مطرح نموده صحیح به نظر می‌رسد.

اما این که استصحاب عدم ازلی حجت نیست و استصحاب عدم قریشیه زن جاری نمی‌شود از این جهت است که سابقه عدم قریشیه برای زنِ مشکوک، متصور نیست. چه زمانی یقین داشتیم که این زن غیر قریشی بوده است؟ قبل از ولادت که استصحاب جاری نمی‌شود زیرا موضوع محقّق نبوده است. بعد از ولادت هم زمانی بر این زن نگذشته که موجود باشد و متصف به وصف قریشیت نباشد تا بگوییم بعد ذلک شک داریم که آیا اتصاف به این وصف باقی است یا خیر، تا استصحاب عدم قریشیه جاری شود.