درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ مطهّر دهم، زوال عين نجاست بدن/ آیا تطهیر محل انطباق دو لب و محل انطباق پلك‌هاى چشم، از نجاست حدثیه و خبثیه لازم است یا خیر؟

المسألة الاولی: إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر ‌يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين و يبني على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

مرحوم سید ماتن در مساله اولی می‌فرماید: اگر شك كنیم در بخشی از اعضای بدن مثل قسمت عقب لب یا داخل گوش كه آيا جزء ظاهر بدن است تا تطهیر آن لازم باشد يا جزء باطن تا تطهیر آن لازم نباشد، در فرض شک بنابر نظریه اول که باطن بدن متنجس می‌شود و طهارت آن با زوال نجاست است، محكوم به نجاست است زیرا باطن بدن سابقا متنجس بوده و الآن که عین نجاست زائل شده شک در رفع نجاست داریم مقتضای استصحابِ بقاء نجاست، حکم به نجاست آن است طبعا ملاقی با آن هم محکوم به نجاست است. اما بنابر نظریه دوم که باطن از اصل متنجس نمی‌شود حکم به طهارت آن می‌شود زیرا در اصل تنجّس آن شك داریم فالمرجع اصاله الطهاره. طبعا ملاقی با آن هم محکوم به طهارت است لکن مرحوم استاد خویی معتقد است که در ما نحن فیه بنابر هر دو نظریه محکوم به نجاست است قبل از توضیح کلام استاد خویی سه قاعده اصولی به عنوان مقدمه به عرض می‌رسد که به دو قاعده آن در بحث دیروز اشاره کردیم:

اگر مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم العالم» و در دلیل مخصصی بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» و بعد ذلک شک کردیم در فردی که آیا داخل در مخصص است یا خیر، سوال این است که در فرد مشکوک آیا می‌توان به عموم عام تمسک نمود یا خیر؟ در اینجا فروعی متصور است:

فرع اول: اگر فرد عالم باشد و شک در فسق او کنیم در اینجا چنانچه منشا شک شبهه مصداقیه خود عام باشد در فرد مشکوک تمسک به عام صحیح نخواهد بود به قول معروف «ثبت العرش ثم انقش» یعنی اول باید عالمیت فرد ثابت شود تا بعد حکم به وجوب اکرام وی کنیم بنابراین اگر اصل عالم بودن فرد مشکوک باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام صحیح نیست. و اما اگر عالم بودن فرد معلوم باشد و فسق او مشکوک در اینجا تاره منشا شک ما شبهه مصداقیه است و اخری شبهه مفهومیه:

فرع دوم: اگر منشأ شک شبهه مفهومیه باشد بدین معنی که مفهوم فاسق معلوم نباشد که آیا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است یا خصوص مرتکب کبیره، در این صورت می‌توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نموده و به قدر میتقن از تخصیص اکتفا نمود. بنابراین اگر دلیل عامی وارد شده «اکرم کل عالم» و در دلیل مخصّص منفصل دیگری وارد شده «لا تکرم العالم الفاسق» در اینجا اگر مفهوم فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره و اعم از مرتکب کبیره و صغیره، می‌توان در عالم مرتکب صغیره به عموم عام تمسّک نمود و در تقیید به قدرمتیقن آن که مرتکب کبیره باشد اکتفا نمود.

فرع سوم: اگر منشا شک ما شبهه مصداقیه باشد بنابر قول صحیح، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نیست مثلا اگر مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم العالم» و در دلیل مخصصی بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر فرضا مفهوم فاسق معلوم باشد که اعم از مرتکب کبیره و صغیره است، در فرضی که منشأ شک ما شبهه مصداقیه باشد و ندانیم که زید مرتکب صغیره شده یا خیر، نمی‌توان در فرد مشکوک، تمسک به عموم عام نمود و حکم به لزوم اکرام فرد مشکوک الفسق نمود. زیرا عام بعد از تخصیص در عالم غیر فاسق حجیّت دارد.

لکن از برخی از عبارات صاحب عروه بر می‌آید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به نظر ایشان صحیح است نتیجه آن این است که در عالم مشکوک الفسق اگر منشا شک شبهه مصداقیه باشد می‌توان به عموم عام تمسک نمود و حکم به وجوب اکرام عالم مشکوک الفسق نمود. طبق نظر ایشان اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان احکام حیض شک کنیم و ندانیم که آیا قریشی است یا خیر، می‌توان در مرئه مشکوک به دلیل عام «کل امرء تحیض الی خمسین سنه» بعد از تخصیص به «المرء القریشیه تحیض الی ستین سنه» تمسک نمود.

اما به نظر کسانی که تمسک به عام را در شبهه مصداقیه مخصص صحیح نمی‌دانند مثل مرحوم آخوند و سیدنا الاستاد الخویی از طریق استصحاب عدم ازلی حکم نموده‌اند به این که مرئه مشکوک محکوم به غیر قریشیه است. زیرا أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت می‌شود زیرا زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت هم منتفی بود حال که موجود شده، شک داریم که آیا اتصاف به وصفت قریشیت پیدا کرده یا خیر، در فرض شک استصحاب عدم وجود اتصاف یا انتساب به قریشیه جاری شده و این زن داخل در عموم عام «کل امرء تحیض الی خمسین سنه» شده و محکوم به تحیض علی خمسین سنه خواهد شد.

لکن به نظر ما استصحاب عدم ازلی حجت نیست زیرا ادله استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» ناظر به امور عرفی است و شامل این خصوصیات عدم ازلی نمی‌شود. لذا در مرئه مشکوکه نمی‌توان به عموم «کل امرء تحیض الی خمسین سنه» تمسک نمود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم صحیح نیست لا محاله مرجع اصول عملیه است. لذا در ما نحن فیه استصحاب عدم ازلی کون المشکوک الباطنیه، باطناً جاری نمی‌شود تا بگوییم مورد شک در باطنیت محکوم به حکم ظاهر است. آری در ما نحن فیه استصحاب نجاست را می‌توان جاری کرد اگر به عموم موثقه عمار در ملاقی آب متنجس تمسک نماییم. با توجه به اینکه مرحوم استاد چند مرتبه به باصاله ‌العدم تمسک نموده در این مسائل هم نظر معظم له و ما روشن خواهد شد.

المسألة الثانیه: مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين فالمناط‌ في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

ترجمه: محل انطباق دو لب و همچنين محل انطباق پلك‌هاى چشم از باطن محسوب می‌شود بنابراین ملاک در ظاهر لب و چشم، آن مقداری است که در حال بر هم گذاردن دو لب و دو چشم قابل رؤیت است طبعاً آن مقداری که قابل رؤیت نيست از باطن محسوب می‌شود.

توضیح ذلک: در این که آیا شستن و تطهیر محل انطباق دو لب و چشم‌ها «جایی که پلک‌ها روی آن قرار دارند» از نجاست خبثیه و حدثیه لازم است یا خیر، حکم مساله منوط به این است که محل انطباق جزء بواطن بدن باشد یا جزء ظواهر، اگر بگوییم محل انطباق جزء بواطن بدن است طبعاً شستن آن برای حصول طهارت خبثیه و حدثیه لازم نیست و الا واجب خواهد بود. مساله را در دو مقام بررسی می‌کنیم: مقام اول در حکم شستن مطبق الشفتين أو الجفنين برای حصول طهارت حدثیه. مقام دوم حکم شستن آنها برای حصول طهارت خبثیه.

بررسی مقام اول

شستن مطبق الشفتين أو الجفنين برای حصول طهارت حدثیه اعم از وضو و غسل قطعا شرط نیست. اما در وضو شرط نیست از این جهت که در وضو، شستنِ وجه واجب است از طرفی وجه هم اطلاق می‌شود «بما يواجه به الإنسان» یعنی ظاهر صورت که در حال عادی دیده می‌شود و مطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه به الإنسان. پس شستن آنها برای وضو واجب نیست. ضمن این که معمول هم نیست در هنگام وضو دهان را باز کنند تا آب به مطبق الشفتين برسد.

اما شستن آنها برای غسل واجب نیست از این جهت که در غسل ارتماسی اگر کسی تمام بدن خود را داخل آب کند کافی در تحقق غسل است. در روایات هم آمده است «لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه» در روایات باز کردن چشم و دهان هنگام غسل ارتماسی شرط نشده است و احدی هم نگفته در غسل ارتماسی لازم است که دهان و چشم‌ها باز باشد. اصلا معمول هم نیست که دهان و چشمها را هنگام غسل کردن باز کنند از این امور استفاده می‌شود که مطبق الشفتين أو الجفنين جزء بواطن محسوب می‌شود از این جهت شستن آن دو هم برای غسل و وضو لازم نیست.

بررسی مقام دوم

اما این که شستن مطبق الشفتين أو الجفنين برای حصول طهارت خبثیه شرط نیست به ادله‌ای تمسک شده است:

دلیل اول: تمسک به دو موثقه عمار

در موثقه اول عمار راوی سوال کرد از خونی که از بینی فرد جاری شده است «سُئِلَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ» امام در جواب فرمود: « إِنَّمَا عَلَيْهِ ‌أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ»[1] کلمه «انما» دال بر حصر است و دلالت دارد بر عدم وجوب ازاله نجاست داخل أنف «بینی» در موثقه دوم عمار هم راوی سوال کرد از تطهیر باطن مقعد و امام حکم به عدم لزوم تطهیر آن نمود: «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِي الْمَقْعَدَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا» أنف و مقعد خصوصیت ندارد و با القاء خصوصیت شامل بواطن دیگر بدن هم می‌شود.

خاطره: مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی تعریف می‌کرد که مردی به شدت مبتلا به وسواس شده بود. ایشان در هنگام تخلی مقعد خود را مکرر با آب و صابون می‌شست و حتی کیسه هم می‌کشید تا محل کاملا از نجاست پاک شود به این هم اکتفا نمی‌کرد و بعد از شستن احتیاط می‌کرد و به پشت بام خانه می‌رفت و در مقابل آفتاب می‌نشست و پاهایش را باز می‌کرد تا اگر با آب پاک نشده لااقل مقعد با تابش آفتاب پاک شود. روزی که برای این کار به پشت بام رفته بود مردی از دور تیری به سمت او پرتاب کرد. اتفاقا تیر داخل مقعد او شد. او بجای اعتراض از پرتاب تیر با صدای بلند صدا زد: آیا تیر طاهر بود یا نجس؟

دلیل دوم: تمسک به سیره

مرحوم شیخ انصاری در تمسک به دو روایت فوق در ما نحن فیه اشکال کرده و می‌گوید: درست است که تطهیر باطن انف و مقعد لازم نیست ولی نمی‌توان از مورد این دو روایت تعدی به ما نحن فیه نمود زیرا در ما نحن فیه فرض آن است که معلوم نیست مطبق الشفتين أو الجفنين جزء بواطن بدن است یا جزء ظواهر، لذا مرحوم استاد خویی برای حکم به عدم لزوم تطهیر مطبق الشفتين أو الجفنين در طهارت خبثیه به دو روایت فوق تمسک ننموده و برای عدم لزوم تطهیر آن دو تمسک به سیره قطعیه مسلمین نموده است به این صورت که سیره قائم شده بر این که اگر کسی تمام بدنش نجس شود در هنگام تطهیر بدن، لبها و چشم‌های خود را باز نمی‌کند خصوصا اگر به صورت ارتماسی و داخل کردن بدن در آب بدن خود را بشوید. مرسوم نیست که برای طهارت بدن چشم‌ها یا دهان خود را باز کند تا آب به مطبق الشفتين أو الجفنين برسد کسانی هم که زیر دوش بدن خود را تطهیر می‌کنند چشم‌ها و لب‌های خود را معمولاً باز نمی‌کنند این سیره در بین مسلمین مرسوم بوده و ردع هم نشده و از آن استفاده می‌شود که مطبق الشفتين أو الجفنين جزء بواطن بدن است که تطهیر آن برای تحصیل طهارت خبثیه لازم نیست طبعا اگر فرد قطره نجسی را در چشم خود بریزد لازم نیست برای حصول طهارت خبثیه در حال نماز، داخل چشم را بشوید.

دلیل سوم: تمسک به روایاتی که درباره بزاق دهان شارب الخمر وارد شده است

مرحوم استاد خویی بعد از استناد به سیره دو روایتی که درباره عدم لزوم تطهیر آب بزاق شارب الخمر وارد شده به عنوان شاهد بر مدعی ذکر نموده است چرا که معمولا هنگام شرب خمر قدری از خمر به مطبق الشفتين هم اصابت می‌کند ولی با این حال امام حکم به عدم لزوم اجتناب از آب بزاق شارب الخمر نموده است از این امر استفاده می‌شود که مطبق الشفتين جزء بواطن محسوب می‌شود و از این جهت محکوم به طهارت است اما متن دو روایت:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.[2]

    2. عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ. [3]