< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مطهّر هجدهم غیبت مسلمان/ دلیل بر مطهریت غیبت آیا سیره است یا حمل فعل مسلمان بر صحت؟

قال السیده ره فی العروه: الثامن عشر غيبة المسلم‌ فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غيرذلك مما في يده بشروط خمسة:[1] الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.الثاني: علمه بكون ذلك الشي‌ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.الثالث: استعماله لذلك الشي‌ء فيمايشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على‌طهارته من باب حمل فعل‌المسلم على‌الصحة.الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.[2] الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته[3]

توضیحی درباره برخی از مطهرات قبل از غیبت

در مباحث قبل گذشت که خروج خون ذبیحه به مقدار متعارف موجب طهارت خون باقیمانده در بدن حیوان می‌شود در ذکر این مورد به عنوان مطهر مسامحه شده است با توجه به این که قبلا گفتیم خون داخل بدن طاهر است. بنابراین خروج خون به مقدار متعارف در حقیقت مانع نجاست خون داخل بدن حیوان می‌شود نه این که سبب طهارت آن شود همچنان که در ذکر منزوحات بئر به عنوان مطهّر مسامحه شده است زیرا خروج آب چاه موجب برای طهارت آب چاه نمی‌شود و در حقیقت جوشش آب از چاه و وجود ماده در آن موحب طهارت آن می‌شود. اما این که برخی استبراء را موجب برای طهارت رطوبت داخل مثانه ذکر نموده‌اند این کلام صحیح نیست زیرا استبراء موجب برای طهارت رطوب داخل مثانه نمی‌شود بلکه بول داخل مثانه از اصل محکوم به طهارت است و آنچه نجس است تنها بول خارج بدن است مثل خون که اگر داخل بدن باشد محکوم به طهارت است و اثری هم که بر طهارت آن مترتب می‌شود آن است که اگر سوزن آمپول با خون داخل ملاقات کند و عین خون در آن نباشد محکوم به طهارت است.

بحث امروز در غیب «غائب شدنِ» مسلمان است که مرحوم سید به تبع بسیاری از فقها به عنوان یکی از مطهرات مطرح نموده‌اند به این صورت که اگر مسلمان مقید و متعهدی بدن یا لباس و یا یکی از توابع او نجس شود و بعد مدتی غائب شود و ببینیم که آثار طهارت را بر آن بار می‌کند و در عمل مشروط به طهارت از آن بهره‌برداری می‌کند این امر کاشف از آن است که بدن یا لباس یا ظرف غذا را در زمان غیبت تطهیر کرده است و الا از آن در عمل مشروط به طهارت استفاده نمی‌کرد مرحوم سید ماتن

به تبع مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهارة، شروطی را برای غیبت به عنوان مطهّر ذکر نموده است:

شرط اول: بدانیم فرد مسلمان آگاه به نجاست بدن یا لباس و توابع دیگر خود بوده تا احتمال داده شود که در زمان غیبت آن را تطهیر کرده باشد و الا اگر از اصل جاهل به نجاست بدن یا لباس خود بوده نمی‌توان به صرِف غیبت حکم به طهارت بدن و لباس او نمود.

شرط دوم: در نظر او آنچه ملاقات با بدن یا لباسش کرده موجب تنجس آنها شده باشد ولی اگر مساله اختلافی باشد و در اعتقاد او ملاقات با آن چیز موجب نجاست بدن یا لباس او نشده باشد مثل ملاقات بدن او با بول و عذره پرندگان حرام گوشت که در نجاست آن اختلاف است در این صورت هم به صرِف غیبت نمی‌توان حکم به طهارت لباس و ملحقات او نمود.

شرط سوم: لباس یا ملحقات دیگر او در عمل مشروط به طهارت استفاده شود مثل این که با لباسی که قبلا نجس بوده نماز بخواند و یا از ظرفی که قبلا نجس بوده آب بخورد.

شرط چهارم: آن فرد بداند که صحت نماز مشروط به طهارت لباس و بدن است و الا اگر جاهل به اشتراط طهارت باشد و یا فرد لاابالی باشد به صرِف غیبت نمی‌توان حکم به طهارت لباس و ملحقات او نمود.

شرط پنجم: احتمال بدهیم چیزی را که قبلا نجس بوده در زمان غیبت تطهیر کرده است ولی اگر یقین داریم که در زمان غیبت لباس یا ملحقات خود را تطهیر نکرده در این صورت به صرِف غیبت نمی‌توان حکم به طهارت لباس و ملحقات او نمود.

سوال این است که غیبت مسلمان به عنوان یکی از مطهرات آیا به عنوان اماره بر طهارت مطرح است یا به عنوان اصل طهارت و یکی از اصول عملیه مطرح است؟

با توجه به شروطی که مرحوم سید در غیبت به عنوان مطهر ذکر نموده در حقیقت غیبت به عنوان اماره بر طهارت مطرح است همانطور که سوق المسلمین اماره بر حلیت ذبیحه در بازار مسلمانان است طبق این بیان دیگر نیازی به تمسک به سیره نیست. اگر اینطور باشد وجه تقدیم غیبت بر استصحاب حالت سابقه نجاست معلوم است زیرا در علم اصول خوانده‌ایم که اماره همیشه بر اصل عملی مقدم است مثلا اگر بینه قائم شود بر طهارت لباس یا حلیت چیزی در اینجا دیگر نوبت به استصحاب حالت سابقه نمی‌رسد زیرا موضوع اصل شک است و با وجود اماره که علم تعبدی است نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

بنابراین اگر ببینیم که فرد مسلمان با لباس یا بدنی که قبلا نجس بوده مشغول نماز شده است ظاهر حال مسلمان پایبند به دین آن است که بدن و لباسش را حتما تطهیر کرده است البته جریان اصاله الصحه منوط به تحقق شرائط مزبور است بنابراین اگر فرد لاابالی باشد یا این که از اصل نداند که لباسش نجس شده و یا عقیده دارد که مثلا بول پرندگان حرام گوشت نجس نیست و

مانعیت عن الصلوه ندارد در این فروض نمی‌توان حکم به طهارت به مجرد غیبت نمود.

لکن مرحوم استاد خویی دلیل بر مطهریت بدن و توابع مسلمان را بواسطه غیبت، سیره قرار داده و مدعی است که سیره متشرعه از صدر اسلام تا عصر حاضر و بلک سیره ائمه قائم شده بر عدم احتراز از سنی‌ها و با آنان معامله شخص طاهر را می‌نمودند و از لباس و بدن و ظروف آنها اجتناب نمی کردند با این که اهل سنت معتقد به طهارت برخی از نجاسات مثل میته یا پوست سگ با دباغی بودند و آنان در عصر ائمه اطهار در مجالس شیعه حضور داشتند خصوصا در مجلس درس امام صادق که سنی‌ها و افرادی مثل ابوحنیفه و منصور دوانقی شرکت می‌کردند ولی دیده نشده که امام صادق و اصحاب و شاگردان آن حضرت مثل زراره و محمد بن مسلم و عمار ساباطی در معاشرت با سنی‌ها معامله نجاست بکنند و بواسطه دست دادن یا معانقه کردن با آنها بدن خود را تطهیر کرده باشند ولو این که شروط مزبور احراز نشده باشد و با وجود سیره قطعیه متشرعه که یکی از ادله اثبات حکم شرعی است نوبت به استصحاب حالت سابقه نجاست نمی‌رسد.

بیان استاد اشرفی

به نظر ما فرمایش مرحوم استاد خویی قابل برای مناقشه است زیرا اولاً معلوم نیست که مستند غیبت به عنوان یکی از مطهرات سیره متشرعه باشد زیرا ممکن است اصاله الصحه در فعل مسلمان باشد ثانیاً سیره دلیل لبی است و به قدر متیقن از آن اکتفا می‌شود و آن موردی است که شرائط مزبور محقق شده باشد و الا نمی‌توان غیبت مسلمان را به عنوان مطهر ولو در فرض عدم تحقق شرائط مزبور پذیرفت. طبق بیان مرحوم سید ماتن غیبت مسلمان به عنوان اماره مطرح است ولی به تقریب مرحوم استاد خویی غیبت به عنوان اصل عملی و به قول خود ایشان طهارت ظاهریه مطرح است و نیازی به تحقق شروط مذکور «به استثناء شرط پنجم» نیست و غیبت مسلمان به جهت اصل طهارت دلیل بر طهارت و مقدم بر استصحاب بقاء حالت سابقه نجاست است الا این که اصل طهارت در این مورد مخصص ادله استصحاب است زیرا طبق نظر ایشان وجه مطهریت غیبت حمل فعل مسلمان بر صحت نیست تا حکم به طهارت منوط به تحقق شروط مذکوره باشد.


[1] الامام الخميني: غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل و لو لم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم، في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال، و لا يبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. و إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى.‌.
[2] الخوئي: لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً. ‌مكارم الشيرازي: يكفي احتماله في ذلك‌.
[3] الخوئي: سواء أ كانت الغيبة أمارة، أو قاعدة ظاهرية لحجّيتهما في صورة الشك، دون العلم بالخلاف‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo