درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی روایت مَسْعَدةَ بْن صَدقَة در دلالت بر حجیت بینه/ بررسی حجیت قول ثقه در موضوعات

بحث از این که حیوانات غیر ماکول اللحم «غیر از سگ و خنزیر» مثل شیر و ببر و پلنگ و امثال ذلک، آیا قابل برای تذکیه هستند یا خیر، مساله شدیداً محل ابتلاست زیرا اگر قابل برای تذکیه به ذبح شرعی باشند و آنها را ذبح شرعی کنند طبعا اگر عرق بدن با کفش یا لباس ساخته شده از پوست این حیوانات ملاقات کند بدن متنجس نخواهد شد ولی اگر قائل به عدم تطهیر این حیوانات با تذکیه شویم اگر احد متلاقیین مرطوب به رطوبت مسریه باشد بدن متنجس خواهد شد.

مرحوم استاد خویی معتقد است که استصحاب عدم قابلیت تذکیه در مساله جاری نمی‌شود زیرا عنوان قابلیّت حیوان برای تذکیه در هیچ یک از آیات و روایات شرط برای صحّت تذکیه ذکر نشده تا موضوع برای حکم شرعی واقع شود و در صورت شک إستصحاب عدم تحقّق آن شرط را به نحو استصحاب عدم ازلی جاری کنیم و نتیجه آن عدم تحقّق تذکیه باشد. بنابراین چون استصحاب جاری نمی‌شود به مقتضای اصل طهارت، پوست این حیوانات با تذکیه شرعی محکوم به طهارت است و استفاده از آن در عمل مشروط به طهارت منعی ندارد.[1] ضمن این که در موثقه سماعه راوی سوال کرد از جواز انتفاع سباع «حیوانات درنده» و امام در جواب فرمودند که اگر ذبح شرعی شده باشد انتفاع از آن منعی ندارد. «إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِه»

از طرفی اگر قابلیت تذکیه عنوان برای حیوان باشد گر چه بگوییم لازم ماهیت مثل زوجیت نسبت به اربعه نیست بلکه عنوان وجودی مثل قرشیّت نسبت به مرئه است ولی با این حال این عنوان نیاز به دلیل دارد و در ادله، عنوان قابلیت للتذکیه مطرح نشده است آنچه مطرح شده ذبح بالحدید و تسمیه و قطع اوداج اربعه است که این امور هم می‌تواند در حیوانات غیر ماکول اللحم هم ایجاد شود و با این فرض دیگر جایی برای استصحاب عدم قابلیت تذکیه نیست بعلاوه در دو موثقه سماعه نسبت به سباع حکم به تذکیه شده است.

پس می‌توان این اصل را تأسیس کرد که ماسوای سگ و خنزیر همه حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت قابلیت برای تذکیه را دارند منوط به تحقق شروط تذکیه مثل: تسمیه و استقبال به قبله و فری اوداج اربعه، و با تذکیه بدن و پوست حیوان طاهر خواهد شد البته حرمت لحم حیوانات غیر ماکول اللحم به جای خود باقی است.

بعد ذلک مرحوم سید در مساله پنجم حکم به استحباب تطهیر ملاقی برخی از چیزها نموده است به استناد این که امر به تطهیر آنها در روایات وارد شده و مشهور امر را حمل بر استحباب تطهیر ملاقی با آنها نموده‌اند حال یا به جهت این که روایت معتبر نبوده و از باب تسامح در ادله سنن حمل بر استحباب نموده‌اند یا از باب جمع بین روایات به این صورت که در برخی از روایات حکم به تطهیر آنها شده و در بعض دیگر روایات تطهیر آنها لازم دانسته نشده است.

    1. موثقة عبد الرحمن: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.[2]

    2. رواية أبي البختري: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.[3]

    3. عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ

اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ.[4]

    4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِرَوْثِ الْحَمِيرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا.[5]

نظر مرحوم استاد خویی

در برخی از روایات حکم به تطهیر ملاقی با بول حیوانات مکروه اللحم شده است مرحوم استاد خویی این روایات را حمل بر تقیه نموده است چرا که موافق با قول اکثر عامه است.[6] و به طور کلی مرحوم استاد خویی در مواردی که دلیل معتبر بر ثبوت نجاست نداریم حکم به استحباب تطهیر یا کراهت اجتناب از آن را نپذیرفته است زیرا اثبات کراهت و استحباب هم نیاز به جعل شارع دارد و تا اسناد الی الشارع با دلیل معتبر ثابت نشده باشد نمی‌توان حکم به استحباب یا کراهت نمود. بر خلاف مشهور که به جهت تسامح در ادله سنن حکم به استحباب تطهیر نموده‌اند.

مستند قاعده تسامح در ادله سنن، اخبار مَن بلغ است. این روایات در حد استفاضه یا به تعبیر بعضی در حد تواتر و مورد پذیرش مشهور فقها است. مفاد این روایات آن است که اگر کسی عملی را انجام دهد که در روایات ثوابی برای آن ذکر شده خداوند آن ثواب را به او مرحمت می‌نماید ولو این که رسول الله آن را نگفته باشد. این ثواب، ثواب انقیادی است و حسن فاعلی دارد نه حسن فعلی مترتب بر فعل و لذا مرحوم استاد خویی می‌گوید: به استناد روایات من بلغ نمی‌توان حکم به استحباب نمود درست است که عمل بر طبق آن مأجور است ولی این دلیل بر آن نیست که اسناد آن فعل به عنوان فعل مستحبی هم به شارع مقدس صحیح و مشروع باشد با این که به دلیل معتبر شرعی ثابت نشده است لذا نمی‌توان حکم به استحباب تطهیر آن

چیز نمود یا حکم به کراهت شرعی نمود.

قال السیده ره فی العروه: فصل في طرق ثبوت التطهير. إذا علم نجاسة شي‌ء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت امور:الأوّل: العلم الوجداني.الثاني: شهادة العدلين[7] بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنّه مضاف و هو عالم بأنّه ماء مطلق، و هكذا. الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا.[8] الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق. الخامس: إخبار الوكيل[9] في التطهير بطهارته.السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملًا لفعله على الصحّة. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل.[10]

ترجمه: اگر چیزی سابقا نجس بوده مادامی که طهارت آن به یکی از راه‌های اثبات طهارت ثابت نشده باشد حکم به بقاء نجاست آنمی‌شود. راه‌های اثبات طهارت چند چيز است: اول علم وجدانى. دوم شهادت عدلين به تطهير شیء يا به سبب طهارت در صورتی که در نزد مشهود عنده كافى در حصول طهارت است اگر چه آن چیز نزد شهود يا نزد يكى از آن دو مطهر نباشد مثل اين كه شهادت دهند به باريدن باران بر آب نجس به مقدارى كه نزد شهود كافى در حصول طهارت نیست ولی در نزد مشهود عنده كافى در حصول طهارت باشد يا شهود بگويند شیء نجس شسته شده ولی اعتقاد شهود این بوده که آبی که با آن شسته شده مضاف بوده ولی در نزد مشهود عنده آن آب مطلق باشد نه مضاف و هكذا. سوم خبر دادن ذو اليد به طهارت اگر چه عادل نباشد. چهارم غيبت مسلمان به تفصيلى كه گذشت. پنجم» خبر دادن وكيل به تطهير شیء نجس. ششم آن كه مسلمانى آن را به قصد تطهير شسته باشد، اگر چه ندانيم كه بر وجه شرعى تطهير كرده یا خیر، از باب حمل فعل مسلمان بر صحت. هفتم شهادت عدل واحد بنابر قول بعضى از فقها، لكن ثبوت طهارت به عدل واحد مشكل است.

راه‌های اثبات طهارت

در سال قبل راه‌های اثبات نجاست را بررسی کردیم در اینجا هم مرحوم سید راه‌های اثبات طهارت را بیان نموده که اگر چیزی سابق نجس بوده راه‌های اثبات طهارت آن چیست.

1. حصول علم: در درجه اول، علمِ به طهارت قطعاً یکی از اسباب اثبات طهارت است چرا که حجیّت علم و قطع ذاتی است و قطع کاشفیت عن الواقع دارد تا جایی که «لا تناله ید الجعل نفیاً و لا اثباتاً» بنابراین اگر علم به طهارت بدن یا لباس حاصل شود آن لباس و بدن قطعاً محکوم به طهارت است.

2. بیّنه: راه دوم بینه یعنی شهادت عدلین است مستند حجیت بینه در اثبات مطلق موضوعات روایت مَسعَدة بن صَدقة است ضمن این که از رسول خدا نقل شده که فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. [11]

کیفیّت استدلال: محل شاهد این جمله است که فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ...الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» در این حدیث أصل اولی در همه اشیاء حلیّت ذکر شده و غایت حلیّت علم به حرمت و قیام بيّنه بر حرمت ذکر شده است مدّعا این است که مورد روایت اگر چه خصوص حلیت و حرمت است ولی حرمت و حلیت خصوصیّت ندارد بلکه شامل موضوعاتی مثل طهارت و نجاست نیز می‌شود.

اشکال مرحوم استاد خویی

اولاً روایت مَسْعَدةَ بْن صَدقَة ضعیف السند است چرا که رجالیّین مسعده بن صدقة را توثیق نکرده‌اند. ثانیاً: مورد روایت طرق اثبات در نزد قاضی است و باب مرافعات را نمی‌توان به باب موضوعات دیگر مقایسه کرد زیرا مبنا و اساس مرافعات و قضاوت به حل مشکل مردم است که در جهات گوناکون با هم اختلاف دارند و باید به طریقی در رفع نزاع فرد را اقناع نمود و ماده اختلاف را رفع نمود یکی از این طرق بيّنه و یکی دیگر قسم است. در نتیجه نمی‌توان گفت: در مخاصمات چون بيّنه حجت است در اثبات طهارت و نجاست هم معتبر است.

ثالثاً: کلمه بيّنه جزء الفاظ واجد حقائق شرعیه نیست تا بگوییم بيّنه در شرع وضع شده برای شهادت دو فرد عادل بلکه در قرآن و در صدر إسلام بيّنه به معنای «ما تبین به الشیء» إستعمال شده است نه به معنای اصطلاحی آن که اقامه دو شاهد عادل باشد و این که در کلام رسول الله آمده است ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾ در اینجا هم مراد از بینه «ما تبین به الشیء» است نه شهادت دو فرد چنان که در تعداد زیادی از آیات شریفه قرآن کلمه بيّنه آمده و معنای لغوی آن مراد است مثل آیه شریفه: ﴿إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» «بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾[12] بنابراین مراد از کلمه بینه «ما تبین به الشیء» است و به فرض این که مراد از بيّنه در روایت شهادت عدلین باشد نمی‌توان از مورد روایت که قضاوت باشد به غیر آن تعدّی نمود.

سوال این است که اگر بینه قائم شود به طهارت شیئی و شهود سبب طهارت آن را ذکر کنند مدار در اثبات طهارت چیست آیا طهارت عند الشاهدین معتبر است یا طهارت عند مشهود عنده؟

ممکن است دو شاهد شهادت دهند به یکبار شستن لباس در آب قلیل و در نزد آنها شستن یکبار موجب برای طهارت نباشد ولی در نزد مشهود عنده موجب برای طهارت باشد آیا مشهود عنده می‌تواند به شهادت آن دو ترتیب اثر داده و معامله شیء طاهر را با آن لباس بکند یا این که اعتقاد دو شاهد معتبر است؟

در جواب می‌گوییم: طهارت نزد مشهود عنده کافی در ثبوت طهارت است ولو این که در نزد شهود طهارت حاصل نشده نباشد آری اگر بینه شهادت دهد به طهارت شیء و احتمال بدهیم که سبب آن در نزد ما کافی در حصول طهارت نباشد باید از سبب طهارت سوال کنیم که اگر سبب در نزد ما در حصول طهارت کافی باشد معامله شیء طاهر را با آن می‌کنیم. و اگر کافی نبود یا شک در حصول طهارت کردیم در فرض شک استصحاب نجاست جاری می‌شود.

3. شهادت عدل واحد: سومین طریقی که برای اثبات طهارت ذکر شده شهادت عدل واحد است. اگر فرد عادل و بلکه فرد ثقه خبر از طهارت چیزی بدهد طهارت آن ثابت می‌شود البته در اثبات طهارت یا نجاست به شهادت عدل واحد بین بزرگان اختلاف است. برخی شهادت عدل واحد را کافی ندانسته‌اند بر اساس روایت مَسعَدة بن صَدقة که در موضوعات بینه را حجت دانسته بینه هم اطلاق بر دو شاهد می‌شود نه یک شاهد

جواب مرحوم استاد خویی از اشکال مزبور

اگر در احکام شرعی قول راوی واحد موثق را کافی در اثبات احکام شرعی بدانیم که به مراتب از موضوعات اهمیت آن بیشتر است به طریق اولی در موضوعات هم شهادت عدل واحد کافی خواهد بود ضمن این که یکی از ادله حجیت قول ثقه سیره عقلاست این سیره در موضوعات هم جاری است. همچنان که احکام شرعی به قول ثقه یعنی فردی که در گفتار متحرّز عن الکذب است ثابت می‌شود در موضوعات نیز قول ثقه معتبر بوده و عقلا بر شهادت و إخبار چنین فردی اعتماد می‌کنند بر این اساس عدالت هم شرط نیست زیرا بنای عقلا بر اعتماد و عمل به قول ثقه است ولو این که عادل نباشد از طرفی این سیره در مرئی و منظر امام مورد عمل بوده و امام هم ردع ننمودند. از عدم ردع، حجیّت قول ثقه در موضوعات کشف می‌شود. و اما روایت مَسعَدة بن صَدقة اگر هم آن را معتبر بدانیم این روایت نفی حجیت عدل واحد نمی‌کند و الحمدلله.