درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی روایت مَسعدة بن صدقة در دلالت بر حجیّت بینه/ بررسی حجیّت قول ثقه در موضوعات

قال السیده ره فی العروه: فصل في طرق ثبوت التطهير. إذا علم نجاسة شي‌ء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت امور:الأوّل: العلم الوجداني. الثاني: شهادة العدلين[1] بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنّه مضاف و هو عالم بأنّه ماء مطلق، و هكذا. الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا.[2] الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق. الخامس: إخبار الوكيل[3] في التطهير بطهارته.السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملًا لفعله على الصحّة. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل.[4]

در سال قبل راه‌های اثبات نجاست را بررسی کردیم در این فصل مرحوم سید راه‌های اثبات طهارت شرعی را نسبت به چیزی که سابقا نجس بوده بیان نموده است:

    1. حصول علم: اولین راه اثبات طهارت، علم است. اگر فرد یقین پیدا کند به طهارت شئی بوسیله یکی از مطهرات مثل تطهیر کف کفش بوسیله راه رفتن بر روی زمین یا تطهیر لباس بوسیله شستن در آب یا تطهیر شیء نجس یا متجس بواسطه استحاله یا مطهّرات دیگر در این صورت یقیناً طهارت ثابت خواهد شد.

    2. بیّنه: دومین راه اثبات طهارت شرعی بینه یعنی شهادت عدلین است. مستند حجیت بینه در اثبات طهارت و نجاست و بلکه مطلق موضوعات روایت مَسعَدة بن صَدقة است که فرمود: «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» و نیز روایت نبوی است: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»

اشکال مرحوم استاد خویی در تمسک به دو روایت فوق در ما نحن فیه

اولاً روایت مَسْعَدةَ بْن صَدقَة ضعیف السند است چرا که رجالیّین مسعده بن صدقة را توثیق نکرده‌اند.[5] ثانیاً: کلمه بيّنه جزء الفاظ واجد حقائق شرعیه نیست تا بگوییم بيّنه در شرع وضع شده برای شهادت عدلین بلکه در قرآن و در صدر إسلام بيّنه

در معنای لغوی آن یعنی «ما تبین به الشیء» إستعمال شده است نه در معنای اصطلاحی آن که شهادت عدلین باشد لذا در کلام رسول الله هم که فرمود ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾ بینه در همان معنای لغوی آن استعمال شده که «ما تبین به الشیء» باشد نه شهادت عدلین که معنای اصطلاحی آن عند فقها است چنان که در آیات شریفه قرآن هم کلمه بيّنه در معنای لغوی آن استعمال شده مثل آیه اول سوره بینه که خداوند می‌فرماید: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ بنابراین استعمال کلمه بینه در دو روایت فوق هیچ ربطی به بینه به معنای شهادت عدلین ندارد و به عنوانِ أنّه بینةٌ نمی‌تواند موجب اثبات طهارت یا نجاست شرعی شود.

قال ره فی التنقیح: «نعم لما علمنا خارجا أن الشارع كان يعتمد على اخبار العدلين في المخاصمات و في موارد القضاء بين الناس استكشفنا من ذلك أن أخبار العدلين أيضا من مصاديق الحجة، و ما به البيان، و بهذا نحرز أنه حجة على نحو الإطلاق من غير أن يختص اعتباره بموارد الخصومة و القضاء»[6]

سوال این است که اگر بینه قائم شود بر طهارت شیئی و سبب طهارت آن را ذکر کنند مدار در اثبات طهارت چیست آیا طهارت عند الشاهدین معتبر است یا طهارت عند المشهود له؟ بدین معنی که اگر چیزی در نظر مشهود له «یا به تعبیر مرحوم استاد خویی مشهود علیه» سبب طهارت نباشد ولی در نزد دو شاهدین شاهد یا یکی از آن دو شاهد سبب طهارت باشد آیا شهادت شهود موجب برای اثبات طهارت در نزد مشهود له می‌شود یا خیر با در نزد مشهودد له سبب طهارت باشد؟

فنقول: منشا اختلاف بین شاهدان و مشهود له تاره شبهه حکمیه است و اخری شبهه مصداقیه.

مثال اول: اگر شاهدان خبر دهند به طهارت چیزی به جهت این که چند قطره باران روی آن ریخته و در نظر آن دو، بارش چند قطره باران موجب طهارت باشد ولی این مقدار باریدن در نظر مشهود له موجب طهارت نباشد و در نظر او باید باران به قدری ببارد که آب بر متنجس جاری شود در اینجا منشا اختلاف شبهه حکمیه است و در همین مثال اگر هر دو «شاهدان و مشهود له» متّفق باشند که باریدن باران باید به مقداری باشد که آب باران بر متنجس جاری شود تا طهارت حاصل شود ولی در مصداق آن با هم اختلاف دارند به این صورت که یکی می‌گوید: این مقدار بارشِ باران موجب صدق جریان آب بر متنجس می‌شود ولی دیگری معتقد است که موجب صدق جریان نمی‌شود این شبهه مصداقیه است.

مثال دوم: اگر شهود شهادت دهند که لباس با آب مضاف شسته شده و معتقدند که با آب مضاف هم شیء نجس طاهر می‌شود ولی مشهود له معتقد است که آب مضاف نمی‌تواند مطهّر شیء متنجس باشد در اینجا منشا اختلاف شبهه حکمیه است در همین مثال اگر هر دو «شاهدان و مشهود له» متفق باشند که آب مضاف نمی‌تواند مطهر باشد ولی مشهود له معتقد است که این آبی که متنجس در آن شسته شده آب مطلق است ولی شاهدان معتقدند که این آب، آب مضاف است در اینجا منشأ اختلاف شبهه مصداقیه است. مثال دیگر: «و مثل شهاده الشاهدين بطهارة الثوب بالغسل في الماء الكر مرة واحدة مع اعتقادهما بالطهاره، و لكن كان المعتبر عند من تقوم عند الشهادة غسله في الماء الكر كالغسل بالماء القليل مرتين.»[7]

نظر مرحوم سید ماتن در مساله

اگر بینه سبب طهارت را ذکر کند در صورتی موجب اثبات طهارت برای مشهود له می‌شود که در نزد مشهود له كافى در حصول طهارت باشد نه در نزد شهود. «قال السید فی العروه: الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما»

تفصیل مرحوم استاد خویی در مساله

الف: اگر شهادت شهود به ذکر سبب طهارت باشد به دلالت التزامی مسبب یعنی طهارت هم نزد مشهود له ثابت خواهد شد منوط به این که سبب در نزد مشهود له موجب طهارت باشد اگر چه در نزد شاهدان موجب طهارت نباشد.

ب: اگر شهادت شهود به مسبّب «تحقق طهارت» باشد و سبب طهارت یعنی آنچه را که طهارت بدان حاصل شده ذکر نکنند سوال این است که آیا قول شاهدان در این فرض هم موجب اثبات طهارت شرعی در نزد مشهود له می‌شود یا این که ذکر سبب لازم است؟ مرحوم سید در اثبات نجاست در مباحث قبل فرمود: ذکر سبب نجاست لازم نیست و شهادت شاهدان کافی در اثبات نجاست است در اینجا هم «در راه‌های اثبات طهارت» تفصیلی در این جهت ذکر ننموده است گویا در اثبات طهارت هم ذکر سبب طهارت را لازم نمی‌داند ولی مرحوم استاد خویی معتقد است که شهادت به مسبب «حصول طهارت» بدون ذکر سبب در صورتی می‌تواند موجب اثبات طهارت شرعی در نزد مشهودله شود که هر دو «شاهدان و مشهود له» در اعتقاد یکی باشند تقلیداً یا اجتهاداً مثلا در مورد آب مضاف هر دو معتقد باشند که طهارت با آن حاصل نمی‌شود. در غیر این صورت ذکر سبب بر شاهدان لازم است.

دلیل ذلک: شهادت شهود به سبب طهارت شهادت به امر حسی است و موجب اثبات طهارت برای مشهود له می‌شود و مشهود له می‌تواند به شهادت حسی ترتیب اثر دهد مثل این که شهود شهادت بدهند به نزول باران بر شیء متنجس یا شستشوی آن با آب قلیل.... ولی اگر شهادت شهود به مسبب یعنی نفس طهارت باشد مشهود له نمی‌تواند به شهادت آنان ترتیب اثر دهد زیرا طهارت و نجاست از امور واقعیه هستند و از امور محسوس نیست تا قابل مشاهده با چشم باشد بلکه از امور حدسیه است

و به تعبد شرعی ثابت شده است بنابراین اخبار به طهارت در حقیقت اخبار عن حدس است هذا اولاً،

ثانیاً: در اسباب طهارت اختلاف است اجتهاداً یا تقلیداً برخی یکبار شستن را با آب قلیل نسبت به برخی از متنجسات کافی در حصول طهارت می‌دانند و برخی تعدد را شرط می‌دانند، برخی باریدن قطرات باران بر متنجس را کافی می‌دانند و برخی جریان باران را در حصول طهارت معتبر می‌دانند... منشا اختلاف گاه شبهه حکمیه است و گاه شبهه موضوعیه مثل این که شاهدان معتقدند که این آب خارجی مضاف است ولی همین آب در نزد مشهود له مطلق است.

چون شهادت بر اساس حدس اعتباری ندارد مرحوم علامه هم در تذکره قول شاهدان را به تحقق مسبب موجب اثبات طهارت ندانسته و معتقد است که ذکر سبب توسط شاهدان لازم است چنان که در باب توثیق رجال حدیث گفته‌اند: شهادت رجالیین به وثاقت راوی در صورتی حجت است که عَن حسٍّ باشد. باید فرد رجالی راوی را دیده باشد تا شهادت به وثاقت از روی حس به تحرز راوی از کذب بدهد ولی اگر از قرائن و عن حدس تشخیص دهد که راوی ثقه است چنین شهادتی اعتباری ندارد.

آری اگر شهادت رجالیون به طور قطع آور باشد مثل مرحوم شیخ طوسی که با روات فاصله چندانی نداشته و از افراد متعدد به نحو تواتر وثاقت راوی برای او ثابت شده باشد در این صورت شهادت ایشان برای ما معتبر و حجت است این دقیقا مثل آن است که الآن ما مطمئن هستیم و به نحو تواتر دهان به دهان شنیده‌ایم که مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم میرزای شیرازی یا مرحوم بروجردی عادل بوده‌اند با این که ما آنان را مشافهتاً ملاقات نکرده‌ایم.

لذا بعید نیست که رجالین اول از قبیل مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی و ابن‌غضائری اگر راوی خاصی را توثیق کرده باشند چون وثاقت آنها به صورت تواتر سینه به سینه به آنان رسیده می‌توان توثیق این بزرگواران را پذیرفت و بدان اعتماد نمود ولی رجالیّون از زمان مرحوم علّامه به بعد اگر فردی را بر اساس حدسیّات و استنباطات شخصی خود توثیق کرده باشند شهادت آنان اعتباری ندارد.[8]

    3. قول ذوالید: سومین سبب از اسباب ثبوت طهارت اخبار ذو اليد به طهارت است اگر چه عادل نباشد. مرحوم سید می‌فرماید: الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا

دلیل بر اعتبار قول ذوالید سیره قطعیه متشرعه و بلکه سیره عقلاست. در تمام دنیا متداول است که به اخبار ذو الید ترتیب اثر می‌دهند مثلا وقتی کسی به مهمانی می‌رود و درخواست حوله می‌کند دیگر سوال از طهارت و نجاست آن نمی‌کند اعتمادا به قول ذو الید عقلا در موضوعات دیگر هم مثل قبله و طهارت و حلیّت غذا... به کسی که شئی در اختیار او است مراجعه کرده و به قول او اعتماد می‌کنند. در این جهت فرقی نیست که استیلای فرد بر آن شیء به صورت ملکیت باشد یعنی مالک آن باشد یا خیر به صورت اجاره یا امانت و حتی به صورت غصب در اختیار او باشد و در فقه هم این قاعده معروف است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» ضمن این که اگر این قاعده را نپذیریم مستلزم اختلال در نظام معاملات و معاشرت با مردم است «و لولا اعتبار قول ذوالید لما قام فی المسلمین سوق» مگر کسی که متهم به کذب است و احتمال دهیم که اخبار او به طهارت از روی کذب بوده است.

خاطره: در زمان شاه یکی از طلاب مدرسه مروی تهران برای امر قضاوت درس حقوق می‌خواند بنده به این دانشجوی حقوق ‌گفتم: مگر نمی‌دانی قضاوت شغل بسیار حساسی است و مسولیت سنگینی دارد...؟! او گفت شما نمی‌دانید! من روزی مهمان یکی از رفقایی دانشجوی حقوق شدم. بعد از صرف نهار پرسیدم قبله کجاست؟ او گفت قبله چیست؟ گفتم می‌خواهم نماز بخوانم! گفت: نماز چیست؟ تازه معلوم شد که او اصلا اهل نماز نیست بالاخره به زحمت زیاد به او فهماندم و او متوجه شد و گفت: پیززنی هست که گاهی خانه ما می‌آید و به این طرف نماز می‌خواند. چنین شخصی که اصلا نماز و احکام آن را نمی‌دانست می‌خواست قاضی شود و بین مردم به عدالت حکم کند آیا من شایسته نیستم که قاضی شوم؟

    4. غیبت. یکی از اسباب اثبات طهارت غيبت مسلمان است که بحث از آن مفصلا گذشت.

    5. اخبار وكيل به تطهير شیء نجس. یکی دیگر از اسباب اثبات طهارت اخبار وکیل است. سابقا که ما در مدرسه علمیه مشغول تحصیل بودیم زنی لباس‌های طلاب محترم را برای تطهیر و تنظیف می‌برد و بعد از تطهیر می‌ورد. همه طلاب هم بدان ترتیب اثر می‌دادند. اثبات طهارت در این مورد هم صحیح است از این جهت که وکالت یکی از عقود شرعی است و ترتیب اثر بر آن به عنوان یکی از عقود شرعی جائز است. منتها مرحوم استاد خویی معتقد است که به استناد وکالت که یکی از عقود شرعی است نمی‌توان حکم به اثبات طهارت نمود.

آری به عنوان ذو الید می‌توان حکم به حصول طهارت نمود. «إذ يكفي في صدق اليد مجرد الاستيلاء و لو كان أمانة عنده. تظهر الثمرة فيما إذا كان الشي‌ء خارج عن يده، لعدم الدليل على حجية خبره في الأفعال الخارجية كالتطهير و نحوه بمجرد الوكالة فيها، إلا إذا كان ثقة، أو عدلا، أو كان الشي‌ء في يده.»‌[9]

    6. تطهیر توسط مسلمان. ششم آن كه مسلمانى آن را به قصد تطهير بشوید، اگر چه ندانيم كه بر وجه شرعى تطهير كرده یا خیر، می‌تون از باب حمل فعل مسلمان بر صحت حکم به حصول طهارت کرد.

    7. شهادت عدل واحد. مرحوم سید در ثبوت طهارت به عدل واحد اشکال نموده که ان شاء الله بحث از آن مفصلا در جلسه بعد خواهد آمد.