< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مراد از بینه در کلام رسول الله«إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» چیست؟ بررسی حجیت قول ثقه در موضوعات/ بررسی حکم تعارض اسباب اثبات طهارت

قال السیده ره فی العروه: طرق ثبوت التطهير.الأوّل: العلم الوجداني. الثاني: شهادة العدلين...الثالث: إخبار ذي اليد... الرابع: غيبة المسلم... الخامس: إخبار الوكيل... السادس: غسل مسلم له... السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل.[1]

قبل از بررسی مساله اول ابتدا دو نکته مهم به عرض می رسد:

نکته اول: مرحوم استاد خویی اصرار دارند بر این که مراد از بینه در کلام رسول الله که فرمود: ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾ معنای اصطلاحی آن یعنی «شهادت عدلین» نیست بلکه در معنای لغوی آن که «ما تبین به الشیء» باشد استعمال شده است به عباره اخری کلمه بینه در زمان رسول الله وضع تعیینی یا تعیّنی برای «شهادت عدلین» پیدا نکرده تا برای حجیت بینه بتوان به این کلام تمسک نمود اگر چه در اعصار بعد در زمان ائمه وضع تعیّنی در «شهادت عدلین» پیدا کرده است.

و اما ذکر عبارت مزبور در معنای لغوی آن «ما تبین ب الشیء» از این جهت است که یکی از وظائف مهم پیامبران قضاوت بین مردم است ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ از طرفی رسول الله به جهت مقام رسالت و خلافت الهیه آگاه به واقع قضایا بودند ولی با این حال فرمودند: من در رفع مخاصمات تنها به حسب دلیل و بینه حکم می‌نمایم توقع نداشته باشید که بر اساس علم نبوت و علم غیب حکم نمایم. شاهد بر اراده معنای لغوی بینه در کلام رسول الله آن است در آیات شریفه قرآن و در روایات هم کلمه بینه در همان معنای لغوی آن استعمال شده است در هیچ یک از آیات شریفه قرآن بینه در شهادت عدلین استعمال نشده است و همان معنای لغوی آن مراد است مثل آیات و روایات ذیل که به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم اما آیات قرآن:

﴿إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾[2] ﴿بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾[3] ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾[4] در تفسیر مرحوم قمی و تفسیر البرهان در تفسیر ﴿بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾ آمده است:

فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّناتِ﴾ هِيَ الْآيَاتُ وَ الزُّبُرِ وَ هِيَ كُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ بِالنُّبُوَّةِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ.[5]

و اما روایاتی که شاهد بر این امر است:

    1. الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّفِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوِي فَكَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[6]

ترجمه: رسول خدا در بین مردم با شاهد و قسم قضاوت مى‌كرد پس چون طلبكارى‌ها و شكايت‌ها زياد شد حضرت رسول الله فرمودند: اى مردم همانا من بشری مثل شما هستم «از روى علم غيب و واقع حكم نمى‌كنم» شما مخاصمه مى‌كنيد و چه بسا برخى از شما مطلبش را بهتر از ديگرى بيان می‌كند ولی من تنها بر اساس آنچه مى‌شنوم به حسب ظاهر قضاوت مى‌كنم «از این جهت ممکن است حكم برخلاف واقع باشد» پس هر كس كه به نفع او قضاوت كردم «اگر می‌داند که واقعاً حق با او نيست» از حق برادر دينى خود چيزى نگيرد، كه اين در واقع براى او قطعه‌ای از آتش است.

خاطره: مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که مدتی رئیس قوه قضائیه کشور ایران بودند برای بنده تعریف می‌کرد که برخی از این وکلای بی‌دین گاهی پرونده‌ای را تا 40 سال به تاخیر می‌اندازند بواسطه طرح تبصره و ماده‌های متعددی که درباره حکم یک مخاصمه در قانون آمده است.این امر موجب می‌شود که قضاوت قاضی هم به جهت بررسی آنها ناخواسته به تعویق بیفتد.

    2. الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَاةَ «وَ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ» عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَيْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَيَمِينُهُ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ يَذْهَبَ بِأَرْضِي قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِكَ بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَيْهِ.[7]

ترجمه: امرؤ القيس با مردى از قبیله حضرموت براى محاكمه پيش رسول خدا آمدند و در مورد زمينى با هم نزاع داشتند. رسول خدا در هنگام قضاوت به مدّعی فرمود: آیا بينه «یعنی دلیل قطعی» داری؟ او گفت: نه. حضرت فرمود: پس به ناچار باید قسم بخوری، امرؤ القيس گفت: قسم به خدا در اين صورت «با ردّ قسم من با قسم طرف مقابل» او زمين مرا تصاحب خواهد کرد. حضرت فرمود: اگر زمين تو را با قسمِ (دروغ) تصاحب کند از آنهائى است كه در روز قيامت خداوند به او نظر رحمت نخواهد كرد و او را تزكيه هم نمی‌دهد و براى او عذاب دردناكى است. وقتی آن مرد کلام رسول الله را با این تهدید شنید به شدت متأثر شد و زمین را به صاحبش برگرداند.

    3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[8]

ترجمه: پيامبر اكرم فرمود: من تنها به استناد بینات و قسم خوردن در بين شما قضاوت مى‌كنم «از این رو ممكن است» بعضى از شما دلیلش را بهتر بيان كند «و این امر قهراً موجب شود که به نفع او حكم کنم ولی این را بدانید که» هر كس مال برادر دينيش را به ناحق دریافت کند در حقیقت آن چیز براى او قطعه‌ای از آتش است.

بنابراین طبق آیات شریفه قرآن و روایات در زمان رسول الله بینه در معنای اصطلاحی آن، که شهادت عدلین باشد استعمال نشده و وضع تعیینی و تعیّنی هم در آن زمان پیدا نکرده است اگر چه در زمانهای بعد به جهت کثرت استعمال بینه در شهادت عدلین وضع تعیّنی پیدا کرده است. لذا نمی‌توان برای حجیت بینه به این کلام رسول الله تمسک نمود.

نکته دوم: آخرین چیزی که مرحوم سید ماتن به عنوان یکی از اسباب ثبوت طهارت شرعی بیان نموده شهادت عدل واحد است سپس در اثبات طهارت به شهادت عدل واحد به تبع مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده و می‌فرماید: «لكنّه مشكل.»

بیان مرحوم استاد خویی

اگر در احکام شرعی قول راوی واحد موثق را کافی در اثبات احکام شرعی بدانیم و نیز قول رجالیین اول مثل مرحوم ابن غضائری و مرحوم کشی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی را در حکم به وثاقت روات ثقه بپذیریم که نتیجه آن اثبات حکم شرعی است به طریق اولی در موضوعات هم شهادت عدل واحد کافی خواهد بود ضمن این که یکی از ادله حجیت قول ثقه یعنی فردی که در گفتار متحرّز عن الکذب است سیره عقلاست.

این سیره هم در اثبات احکام شرعی جاری است و هم در اثبات موضوعات. عقلاء به شهادت و إخبار چنین فردی اعتماد می‌کنند بر این اساس عدالت هم شرط نیست زیرا بنای عقلا بر اعتماد و عمل به قول ثقه است ولو این که عادل نباشد از طرفی این سیره در مرئی و منظر امام مورد عمل بوده و امام هم ردع ننمودند. از عدم ردع، حجیّت قول ثقه در موضوعات کشف می‌شود. و اما روایت مَسعَدة بن صَدقة اگر هم آن را معتبر بدانیم این روایت نفی حجیّت از عدل واحد نمی‌کند.

مویّد بر این که در اثبات طهارت، شهادت عدل واحد کافی است روایاتی است که در موضوعات مختلف در اعتبار قول ثقه واحد وارد شده است که به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

    1. قبول خبر بایع در اثبات استبراء أمه: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا.[9]

شکی نیست در این که نگاه داشتن عده در مورد کنیز خریداری شده لازم است تا موجب اختلاط میاه نشود ولی طبق روایت فرق و برخی دیگر از روایات اگر بایع ثقه خبر دهد به عدم وطی کنیز، قول او قبول است.

    2. عزل وکیل به خبر ثقه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ... إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ‌ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.[10]

    3. ثبوت وصيت به خبر ثقة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً؟ فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِير.[11]

    4. اعتماد به أذان ثقة در دخول الوقت: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ.[12]

المسألة الاولی: إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه، تساقطا[13] و يحكم ببقاء النجاسة؛ و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.[14]

ترجمه: اگر دو بيّنه در تطهير و عدم تطهير با هم تعارض کند يا اخبار دو ذو الید با هم تعارض کند «در فرضی که ذو الید دو

نفر باشند به این صورت که در چیزی با هم شریک باشند» قول هر دو عند التعارض ساقط می‌شود و طبق حالت سابقه آن محكوم به بقاء نجاست خواهد بود. و اما در تعارض بيّنه با يكى از طرق اثبات طهارت «مثل غیبت یا قول عدل واحد» به استثناء

علم وجدانى، بيّنه مقدم است.

توضیح ذلک: اگر اسباب اثبات طهارت مثل بینه و ذوالید و ثقه واحد با هم تعارض کند چه تعارض در سبب واحد باشد مثل این که دو نفر ثقه شهادت به طهارت شیئی بدهند و دو نفر دیگر شهادت به نجاست آن بدهند و چه تعارض در اسباب مختلف باشد مثل این که مقتضای غیبت مسلمان طهارت شیئی باشد ولی فرد ثقه‌ای شهادت به نجاست آن دهد در هر دو صورت «تعارض در سبب واحد باشد یا تعارض در اسباب متعدد» مقتضای قاعده در فرض تعارض تساقط است زیرا هر یک از این امور اماره بر طهارت هستند و اخبار عن الواقع می‌دهند.

لازمه تصدیق هر دو و ترتیب اثر به هر دو سبب، اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین است که هر دو عقلاً محال است از طرفی ترجیح احدهما دون الاخری هم ترجیج بلا مرجح است پس لا محاله هر دو بعد از تعارض تساقط می‌کند.[15] و مرجع اصل عملی است که اگر حالت سابقه آن نجاست باشد محکوم به نجاست و الا حکم به طهارت آن می‌شود طبق قاعده طهارت یا استصحاب بقاء طهارت اگر حالت سابقه طهارت داشته است.

آری اگر یکی از اسباب طهارت بینه باشد و سبب دیگر غیر بینه مثل غیبت یا شهادت ذوالید باشد در فرض تعارض قول بینه مقدم است زیرا بینه در همه جا مقدم بر طرق دیگر است به استثناء باب خصومت که اقرار بر بینه مقدم است.

المسألة الثانیه: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[16] عملًا بالاستصحاب[17] بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما[18] لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما، صحّت.

ترجمه: اگر ‌علم به نجاست دو چيز داشتیم و بعد بينه قائم شد بر تطهير احدهمای لا علی التعیین يا بينه قائم شد بر طهارت

معين احدهما، لكن بعد از قیام بینه شیء طاهر بر ما مشتبه شود، در هر دو فرض، آن دو شیء محكوم به نجاست است بلكه ملاقى با هر يك از آن دو نیز نجس خواهد بود لكن اگر آن دو شیء لباس باشد و شخص به کرات در هر دو نماز خوانده باشد، نمازش صحيح است.

توضیح ذلک: اگر علم تفصیلی داریم که دو ظرف حاضر سابقا نجس بوده و بعد بینه قائم شود به طهارت احدهمای لا علی التعیین سوال این است که در اینجا حکم مساله چیست؟ مرحوم سید در فرض مساله حکم به نجاست هر دو اناء نموده و بلکه حکم به نجاست ملاقی با هر یک از دو ظرف نموده است طبعاً شهادت بینه به طهارت احدهمای لا علی التعیین هیچ فائدهای ندارد اگر چه یقین داریم که احد الانائین طاهر است دلیل آن این است که بالاخره علم اجمالی به نجاست احدهما داریم و مقتضای علم اجمالی اجتناب از هر دو اناء است و یقین به طهارت احدهما در عدم إناء یا از یکی از آن دو لزوم اجتناب از هر دو هیچ اثری ندارد تفصیل بحث ان شاء الله فردا به عرض خواهد رسید.

 


[1] الخوئي: مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة‌الگلپايگاني: و لا يخلو من وجه، كما مرّ‌. المنتظری: إلّا إذا حصل الوثوق بقوله، فلا إشكال.
[2] سوره انعام آیه 57.
[4] سوره بینه آیه 1.
[13] بيّنة العدم لا حكم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا. (البروجردي).إذا لم يكن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، و إلّا كان هو الحجّة، و كذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).إلّا إذا علم استناد بيّنة العدم إلى الأصل. (الشيرازي).إذا كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّا يقدّم المثبت. (الگلپايگاني).مع التساوي في الاستناد إلى العلم و عدم كونه شهادة على النفي أو إخباراً‌عنه، و إلّا يقدّم واجد الأمرين على فاقدهما. (النائيني).
[14] لو لم يعلم استنادها إلى الأصل. (الشيرازي).إذا لم يستند إلى الأصل و لم يكن شهادة على النفي. (النائيني).
[15] هذا اذا کان مستندهما اماره شرعیه و اما إذا مستندهما معا الأصل العملي، فکذلک تسقطان بالمعارضة، لعدم الترجيح. هذا إذا اتحد سنخ الأصل فيهما- كما إذا استند كل من بينتي الطهارة و النجاسة إلى الاستصحاب- و أما لو استندت بينة الطهارة إلى قاعدتها، و بينة النجاسة إلى استصحابها قدمت بينة النجاسة، لأن بينة الطهارة لا تكون حجة في نفسها، فان موضوع القاعدة محرز عند المشهود له وجدانا، فلا معنى لثبوته بالتعبد. على انه مع الإغماض عنه كان الاستصحاب حاكما.. فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 82‌
[16] بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما المردّد دون كلّ واحد منهما، و لا يتنجّس الملاقي إلّا إذا لاقاهما جميعاً دون أحدهما، و لو علم بطهارة أحدهما المعيّن أو قامت البيّنة عليها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائيني).بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما و منه يعلم طهارة الملاقي لكلّ منهما بانفراده كما في سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل ياسين).بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصاً في الفرض الثاني و الثالث. (البروجردي).فيه إشكال. (الخوانساري).
[17] فيما إذا قامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن على الإجمال، و أمّا في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما و الحكم عليهما بالنجاسة محلّ إشكال. (الأصفهاني).فيه إشكال بل منع، و لا يحكم بنجاسة الملاقي لكلّ واحد منهما بل ينجس ما لاقاهما جميعاً. (الشيرازي).
[18] فيه تأمّل، و الأقوى الحكم بالطهارة. (الجواهري).فيه أيضاً إشكال. (الخوانساري). (2) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. (الإمام الخميني).و كان حين التطهّر عالماً بها و بصدد إزالتها بالغسل. (البروجردي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo