درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
1402/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/ بررسی حکم لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی/
در مساله اول گذشت که اگر دو سبب از اسباب اثبات طهارت مثل بینه و ذوالید و شهادت ثقه واحد در تطهير و عدم تطهير با هم تعارض کنند چه تعارض در سبب واحد باشد مثل این که دو نفر ثقه شهادت به طهارت شیئی بدهند و دو نفر دیگر شهادت به نجاست همان شیء بدهند و چه تعارض در اسباب مختلف باشد مثل این که مقتضای غیبت مسلمان طهارت شیء باشد ولی فرد ثقه‌ای شهادت به نجاست آن دهد، در هر دو صورت «تعارض در سبب واحد یا در اسباب متعدد» مقتضای قاعده بعد از تعارض تساقط است[1] و مرجع اصل عملی است که اگر حالت سابقه آن نجاست باشد محکوم به نجاست و الا طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است.
نکته‌ای که در ضمن این مساله به عرض می‌رسد آن است که در باب قضاوت برای تعارض ادله متخاصمین مرجحاتی ذکر شده است مثل این که گفته‌اند: اگر چهار شاهد به نفع یک طرف دعوا شهادت بدهند و دو نفر هم شهادت به نفع طرف دیگر بدهند در این صورت قاضی می‌تواند به نفع طرفی که شاهد بیشتر دارد حکم کند چنانکه قاضی می‌تواند شهادتی را که بر اساس حس است مقدم کند بر شهادت حدسی و امثال ذلک از دیگر مرجحاتی که در باب قضاء و رفع خصومت ذکر شده است.
این مرجحات مختص به باب قضاء است و نمی‌توان تعدی به سایر موضوعات و نیز در ما نحن فیه نمود فقها هم این مرجحات را در راه‌های اثبات طهارت مطرح ننموده‌اند بنابراین اگر دو شاهد ثقه شهادت به طهارت شیئی دهند و چهار شاهد هم شهادت به نجاست آن دهند نمی‌توان به قول هیچ یک از دو طرف ترتیب اثر داد بلکه شهادت در طرفین بعد از تعارض تساقط کرده و مرجع اصول عملیه است.آری اگر اثبات طهارت در یک طرف به علم وجدانی باشد در این صورت مسلّماً علم وجدانی بر امارات دیگر مقدم است چنان که مرحوم سیّد می‌فرماید: «إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة يحكم ببقاء النجاسة ما عدا العلم الوجدانيّ.»
المسألة الثانیه: إذا علم بنجاسة شيئين،فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده،أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه،حكم عليهما بالنجاسة[2] عملًا بالاستصحاب[3] بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما[4] لكن إذا كانا ثوبين و كرّرالصلاة فيهما صحّت.
مرحوم سیّد می‌فرماید: اگر علم تفصیلی به نجاست دو چيز داشتیم و بعد بينه قائم شد «یا طریق دیگری مثل علم وجدانی یا قول ذوالید» بر تطهير احدهمای لا علی التعیین آن دو شیء طبق استصحاب حالت سابقه محكوم به نجاست هستند و ملاقى با هر يك از آن دو نیز محكوم به نجاست است. طبعاً قیام بینه بر طهارت احدهمای لاعلی‌التعیین هیچ فائدهای ندارد و مقتضای علم اجمالی لزوم اجتناب از هر دو اناء است. آری اگر بینه بر طهارت احدهمای معین قائم شود حکم به طهارت إناء معین می‌شود و تنها اجتناب از اناء دیگر لازم است.
سوال این است در فرض مزبور که بینه یا طریق دیگری قائم شده بر طهارت احدهمای لاعلی‌التعیین، و علم اجمالی به نجاست احدهما داریم مقتضای قاعده چیست آیا می‌توان به اصاله الطهاره رجوع کرد یا مرجع استصحاب بقاء نجاست در هر دو طرف است؟
ان قلت: چون ما یقین داریم که یکی از این دو اناء طاهر شده یقین سابق ما به نجاست هر دو اناء نقض شده و با نقض یقین سابق نمی‌توان استصحاب نجاست را در هر دو اناء جاری نمود؟
قلت: جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت عملیه شود جاری نمی‌شود ولی اگر مستلزم مخالفت التزامیه شود مانعی از جریان اصل در اطراف علم اجمالی نیست.
توضیح ذلک: مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل در بحث حجیت قطع این مساله را مطرح کرده که آیا مخالفت با علم اجمالی جائز است و می‌توان در همه اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری کرد یا خیر؟ ایشان در جواب از این سوال در مساله تفصیل داده و می‌فرماید: اگر جریان اصل مستلزم مخالفت عملیه قطعیه شود استصحاب جاری نمی‌شود ولی اگر مستلزم مخالفت التزامیه شود مانعی از جریان اصل در دو طرف علم اجمالی نیست.
تطبیق قاعده فوق با ما نحن فیه
فرض آن است که یقین سابق به نجاست هر دو اناء داریم و بعد بینه قائم شده به طهارت احدهمای لاعلی‌التعیین در این فرض می‌توان استصحاب نجاست را در هر دو اناء جاری کرد و لازمه آن لزوم اجتناب از هر دو اناء و ملاقی با آن دو است اگر چنین کنیم نهایتاً احتیاط کرده و مخالفت التزامی با معلوم بالاجمال کرده‌ایم زیرا از هر دو اجتناب کرده‌ایم در حالی که در واقع احدهما طاهر بوده است لکن مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف فعلی نکرده‌ایم و این مشکلی را ایحاد نمی‌کند.
ولی اگر قضیه به عکس باشد و یقین سابق به طهارت دو اناء داشته باشیم و بعد بینه قائم شود به نجاست احدهمای لاعلی‌التعیین در اینجا اگر خواسته باشیم در هر دو طرف استصحاب بقاء طهارت را جاری کنیم لازمه اجرای اصل در هر دو طرف مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف فعلی است زیرا اگر حکم به طهارت هر دو إناء کنیم لازمه آن جواز استفاده از هر دو اناء در عمل مشروط به طهارت است و اگر با هر دو آب وضو بگیریم یقین به بطلان یکی از دو وضو داریم و یا اگر از هر دو اناء آب بخوریم یقین به شرب نجس و مخالفت با تکلیف فعلی «اجتنب عن النجس» داریم و جریان اصل مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی است.
بنابراین اگر اجرای اصل استصحاب در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه شود اصل جاری نمی‌شود ولی اگر مستلزم مخالفت التزامیه شود جریان اصل در اطراف علم اجمالی مانعی ندارد مرحوم شیخ این تفصیل را در بحث حجیت قطع مطرح نموده است لکن در مبحث استصحاب از این کلام عدول کرده و مطلقا حکم به عدم صحت جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نموده است ولو این که مستلزم مخالفت عملیه نشود زیرا اگر قائل شویم که ادله استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين آخر» شامل اطراف علم اجمالی می‌شود لازمه آن تناقض بین صدر و ذیل ادله استصحاب است.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.[5]
توضیح ذلک: کلمه شک در صدر ادله حجیت استصحاب مطلق است «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين آخر» و به مقتضای اطلاق شامل هر نوع شکی می‌شود اعم از شک بدوی و شک در اطراف علم اجمالی. از طرف دیگر مقتضای اطلاق یقین در ذیل روایت که فرمود: «انما تنقضه بيقين آخر» آن است که شامل هر یقینی بشود اعم از علم و یقین تفصیلی و معلوم بالاجمال. به مقتضای اطلاق در ذیل روایت می‌توان با علم و یقین اجمالی هم یقین سابق را نقض کرد اگر اینطور باشد اطراف علم اجمالی هم داخل در صدر روایت است به اعتبار این که در اطراف علم اجمالی شک صادق است و هم داخل در ذیل روایت است به اعتبار یقین که مطلق است و به اطلاق شامل معلوم بالاجمال هم می‌شود که محکوم به جواز نقض یقین سابق است.
بنابراین اگر قائل شویم که کلمه شک در صدر روایت مطلق است و شامل شک واقع در اطراف علم اجمالی می‌شود لازمه آن تنافی بین صدر و ذیل روایت فوق است مقتضای اطلاق شک در صدر آن است که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود از طرفی مقتضای اطلاق یقین در ذیل روایت آن است که می‌توان با علم اجمالی یقین سابق را نقض نمود فهذا هو التناقض نتیجتا ادله استصحاب قاصر از شمول اطراف علم اجمالی است.[6]
