درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی/ مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم نائینی

المسألة الثانیه: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده،أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[1] عملًا بالاستصحاب[2] كلّ منهما[3] لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما صحّت.

صحبت در این بود که اگر ‌علم تفصیلی به نجاست دو اناء داشتیم و بعد بينه قائم شد بر تطهير احدهمای لا علی‌التعیین يا بينه قائم شد بر تطهير معين احدالانائین یا فرد احدهما را تطهیر کرد و بعد ذلک «در دو فرض اخیر» إناء طاهر مشتبه شد، در این فرض مقتضای قاعده چیست آیا می‌توان استصحاب بقاء نجاست را در هر دو اناء جاری کرد یا خیر؟ مرحوم سید ماتن فرمود: هر دو اناء «به مقتضای استصحاب حالت سابقه» محكوم به نجاست است.

در مقابل مرحوم شیخ انصاری حکم به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نمود چه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بشود چه نشود زیرا اگر قائل شویم که ادله استصحاب «لا تنقض اليقين أبدا بالشك و انما تنقضه بيقين‌ آخر» شامل اطراف علم اجمالی می‌شود لازمه آن تناقض بین صدر و ذیل ادله استصحاب است، تقریب مرحوم شیخ در جلسه قبل گذشت.

مرحوم آخوند معتقد است که مانعی از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نیست زیرا مراد از یقین لاحق در ذیل روایت «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين‌ آخر» همان سنخ یقین سابق است و چون فرض مساله آن است که علم سابق علم تفصیلی به نجاست دو آناء بوده طبعاً نقض یقین سابق هم تنها با یقین تفصیلی حاصل می‌شود و علم اجمالی نمی‌تواند یقین سابق را نقض کند.زیرا سیاق حدیث حاکی از سنخ واحد یقین ذیل و صدر روایت است بنابراین یقین اجمالی به طهارت احد الانائین که مثلا به طور یقین تفصیلی نجاست هر کدام بوده اثری در نقض ندارد. به تعبیر دیگر متعلق یقین لاحق باید همان متعلق یقین سابق باشد تا نقض یقین صادق باشد و چون متعلق یقین ما علم تفصیلی به طهارت هر دو إناء بوده دیگر علم‌اجمالی نمی‌تواند ناقض یقین سابق باشد لعدم اتحاد متیقن السابق مع متیقن اللاحق.

به عباره اخری: نقض یقین سابق به یقین لاحق در صورتی صادق است که صلاحیت نقض وجود داشته باشد تا بعد بگوییم یقین سابقت را نقض نکن از طرفی وقتی صلاحت نقض یقین سابق به یقین لاحق وجود دارد که سنخ یقین در هر دو یکی باشد ولی اگر سنخیتی با هم نداشته باشند و یکی یقین تفصیلی و دیگری اجمالی باشد دیگر نمی توان حکم کرد به این که یقین سابقت

را نقض نکن.

مرحوم میرزای نائینی در دفاع از مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر هم مانع اثباتی مرحوم شیخ پذیرفته نشود لکن ادله استصحاب ثبوتا قاصر از شمول در اطراف علم اجمالی است لاستحالة الجمع بين الإحراز التعبدي للواقع في جميع الأطراف مع العلم الوجداني بالخلاف في بعضها. زیرا مقتضای استصحاب به عنوان اصل محرز آن است که در ما نحن فیه حکم کنیم که در واقع گویا احراز همان حالت سابقه نجاست در هر دو إناء موجود است این در حالی است که یقین وجدانی داریم که یکی از دو اناء طاهر شده است چطور شارع می‌تواند ما را متعبد کند به نجاست هر دو اناء واقعاً به این صورت که بگوید یقین سابقت را در نجاست هر دو اناء نقض نکن و بناء خود را در مقام عمل بر این بگذار که در واقع هر دو اناء نجس است با این که می‌دانیم یکی از دو اناء یقیناً طاهر شده است.برای توضیح کلام مرحوم نائینی مطلب اصولی که در استنباط احکام شرعی بسیار کاربرد دارد به عرض می‌رسد:

مرحوم میرزای نائینی برای اصول عملیه تقسیماتی را ذکر نموده که بعضی از این تقسیمات را دیگران هم ذکر نموده‌اند:

در یک تقسیم بندی اصول عملیه را به دو قسم تقسیم نموده است: الف: اصول عملیه عقلیه. ب: اصول عملیه شرعیه، اما اصول عملیه عقلیه مثل: برائت عقلی که مستند آن قبح عقاب بلا بیان است، و مثل قاعد اشتغال عقلی که مستند آن حکم عقل است به این که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و مثل اصالة التخییر که حکم عقل به تخییر در دوران امر بین محذورین است. و اما اصول عملیه شرعیه مثل اصل برائت شرعی و اصل احتیاط و استصحاب شرعی و اصل حلیّت و دیگر اصول شرعی است.

در تقسیم بندی دیگری اصول عملیه را به دو قسم تقسیم نموده است: الف: اصول عملیه محرزه که طریقیت الی الواقع دارد. ب: اصول عملیه غیر محرزه که هیچ گونه نظارتی به واقع ندارد و تنها جنبه رفع تحیر از مکلف یا تسهیل امر بر مکلف عند التحیر دارد مثل قاعده احتیاط شرعی که شارع مقدس در فروج و دماء و اموال به جهت عظمت موضوع جعل نموده است مثلا اگر کسی نمی‌داند نگاه کردن به فلان زن بر او حلال است یا خیر وظیفه او احتیاط است و یا اگر نمی‌داند فلان شیء طاهر و حلال است یا نجس و حرام است شارع مقدس به جهت تسهیل علی العباد قاعده طهات و حلیت را در شبهات بدویه جعل نموده است این ادله هیچ گونه نظارتی به واقع ندارد.

اما استصحاب که از اصول محرزه است نظارت به واقع دارد و مفاد آن این است که اگر چیزی مثلاً حالت سابقه نجاست یا حرمت داشته، الآن هم بنای خود را در مقام عمل بر همان حالت سابقه بگذار و به شک خود اعتناء نکن و آن را نازل منزله عالم بدان. اگر مثلا عالم به نجاست چیزی بودی بنای خود را بر بقاء حالت سابقه نجاست بگذار همانطور که طبق قاعده فراغ کسی که وضو گرفته یا غسل کرده و یا نماز خوانده اگر بعد از عمل در صحت وضو و غسل و نماز شک کند باید بنای خود را بر صحت وضو و غسل و نماز بگذارد و فرض کند که در واقع عمل خود را صحیح انجام داده است طبق اصل عقلایی اذکریت حین العمل چنان که در موثقه ابن بکیر فرمود: ﴿قُلْتُ: لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ﴾ اینها اصول محرزه هستند و شارع مقدس آنها را نازل منزله علم قرار داده است.

بلکه برخی پا فراتر از این گذاشته و گفته‌اند: استصحاب از اصول تعبدی محض نیست بلکه یک امر طبیعی و فطری است که خداوند در نهاد همه موجوات عالم حتی حیوانات قرار داده است. حیوانات هم از این اصل مستثنی نیستند به این صورت که وقتی از خانه خود دور می‌شوند به احتمال این که ممکن است خانه آنها بواسطه حمله حیوانات یا امور دیگر خراب شده باشد ترک خانه و لانه خود نمی‌کنند و بناء بر بقاء حالت سابقه یعنی باقی بودن خانه خود می‌گذارند از این جهت به لانه خود برمی‌گردند. و به این احتمال که ممکن است خانه آنها خراب شده باشد اعتنایی نمی‌کنند.

مرحوم میرزای نائینی می‌گوید: در ما نحن فیه اگر استصحاب بقاء نجاست را در همه اطراف علم اجمالی جاری بدانیم مشکل ثبوتی دارد زیرا مقتضای استصحاب که از اصول محرزه است آن است که در فرض شک حکم کنیم که در واقع همان حالت سابقه نجاست در هر دو اناء باقی است چطور شارع می‌تواند ما را متعبد به نجاست هر دو اناء کند و بگوید یقین سابقت را به شک نقض نکن و بناء عملی خود را بر این بگذار که در واقع هر دو اناء نجس است و گویا علم به نجاست هر دو اناء داری با این که یقین داریم یکی از دو اناء طاهر است تنزیل شک به منزله علم به نجاست در هر دو إناء متناقض است با علم به طهارت احدهما لا علی التعیین.

ولی در اصول غیر تنزیلیه تنها حکم شارع جری عملی بر طبق مؤدّای آن اصل است نه این که بنای عملی باشد بر بقاء متیقن سابق که مؤدای استصحاب است لذا استصحاب در هر دو طرف علم اجمالی جاری نمی‌شود ولی در یک طرف می‌توان جاری کرد «با قطع نظر از این که مانع دیگری وجود دارد و آن ترجیح بلا مرجح است» چه آن که در صورت اول منافی با علم وجدانی به طهارت است به خلاف صورت ثانی.

بیان مرحوم حکیم

مرحوم حکیم چون از شاگردان مرحوم آقا ضیاء بوده به مبانی استاد خود گرایش داشته است به عکس مرحوم پدر ما و مرحوم استاد خویی که از شاگردان مرحوم نائینی بوده و به مبانی این بزرگوار گرایش داشته‌اند. مرحوم حکیم به مرحوم نائینی اشکال کرده و می‌فرماید: علم اجمالی به طهارت احد الانائین متناقض نیست با علم تفصیلی به نجاست هر دو اناء سابقاً زیرا حکم به طهارت معلوم بالاجمال حکم اقتضایی نیست که اثر در مخالفت با اجراء حکم نجاست در دو طرف داشته باشد تا مزاحمت کند با لزوم اجتناب از طرفین. اگر در معلوم بالاجمال قابلیت تعلق جعل باشد لازمه آن این است که سایر اصول عملیه هم در اطراف علم اجمالی جاری نشود.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم حکیم

بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق است و محذور فوق تنها در اصول محرزه وجود دارد نه اصول غیر محرزه که در آن امکان اختلاف حکم واقعی با حکم ظاهری وجود دارد. فعلی هذا: شارع می‌تواند فرد را متعبد به احتیاط در اطراف علم اجمالی کند با این که فرد می‌داند یکی از دو اناء طاهر است. هیچ مانعی هم ندارد که شارع مقدس در فروج و دماء و اموال احتیاط را جعل نموده و حکم نماید به این که اگر دو زن بر او مشتبه شد و علم اجمالی داشت که احدهما محرمیتی با او ندارد، احتیاطاً به هر دو نظر نکند در فرضی که احتیاط در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه ‌نشود از طرفی کاشفیت عن الواقع هم ندارد تا محذور فوق لازم بیاید. ولی محذور فوق در استصحاب و اصول محرزه دیگر وجود دارد.

مناقشه مرحوم نائینی در جریان استصحاب در دو فرض دیگر مساله

در فرض مساله که علم به نجاست دو اناء داریم. بعد علم اجمالی به طهارت احد الانائین حاصل شده سه صورت متصور است:

    • اول بینه قائم شود به طهارت احدهما لا علی التعیین.

    • دوم: بینه قائم شود به طهارت احدهمای معین ثم اشتبه.

    • سوم: خود فرد یکی از دو طرف را تطهیر کند و بعد ذلک انائی که طاهر شده مشتبه شود.

توضیح ذلک: در دو صورت اخیر که بینه قائم شده به طهارت احدهمای معیّن نسبت به دو انائی که سابقاً نجس بوده ثم اشتبه یا خود فرد احدهمای معین را تطهیر کرده و بعد از علم تفصیلی به طهارت احدهما علم تفصیلی تبدیل به علم اجمالی شده است بواسطه فراموش کردن اناء طاهر. در این دو صورت اخیر چون حالت سابقه نجاست نسبت به احدهما نقض شده ولو به صورت اجمالی نمی توان به ادله استصحاب تمسک نمود زیرا بعد از مشتبه شدن اناء نجس با طاهر تمسک به عام «ادله استصحاب» در فرد مشکوک النجاسه تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و مثل آن است که در عالم شکوک العداله تمسک به دلیل اکرم العلماء العدول نماییم چه آن که مفروض آن است که یکی از دو طرف شبهه در مثال اخیر به یقین تفصیلی طاهر شده بود و بعداً بخاطر فراموشی آن طرف معلوم مشتبه گردیده است.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم نائینی

اما این که فرمودید: تعبد به احراز واقع در اطراف علم اجمالی بوسیله استصحاب نجاست در طرفین، متناقض است با علم تفصیلی به نجاست احدهما، در جواب از این شبهه می‌گوییم: تناقض در صورتی متصور است که به حکم واحد حکم کنیم که هر دو اناء من حیث المجموع تعبدا محکوم به نجاست است و به منزله معلوم النجاسه است این کلام با علم به طهارت احدهما متناقض است لکن فرض آن است که ما دو استصحاب را در هر یک از اطراف با قطع نظر از طرف دیگر جاری می کتیم و به مقتضای این که هر یک از این دو إناء سابقا نجس بوده استصحاب بقاء نجاست را هر یک از آن دو إناء جاری می‌کنیم بنابراین استصحاب در موضوع واحد نیست تا محذور فوق لازم بیاید اگر چه در واقع می‌دانیم یکی از این دو استصحاب مخالف با واقع است ولی این امر محذور عقلی ندارد زیرا متعلق یقین ما علم اجمالی به طهارت احدهما است و متعلق شک ما خصوص هر یک از دو اناء یا دو لباس است از طرفی تعبد به نجاست هر یک از این دو إناء یا دو لباس بشخصه منافات ندارد با علم به طهارت احدهمای لا علی التعیین.

«لتعلق العلم بالجامع على نحو المنفصلة مانعة الخلو، و تعلق الشك بكل منهما بخصوصه، لأن النجاسة في كل منهما مشكوكة بالخصوص، فلا يتحد متعلق الشك و اليقين بالخلاف فالإحراز التعبدي في كل منهما بالخصوص لاينافي العلم الوجداني بالخلاف في أحدهما غير المعيّن، لتغاير المتعلق، و لا يلزم إلا المخالفة الالتزامية، و لا محذور فيها ما لم يقترن بالمخالفة القطعية العملية.»[4]

آری اگر یک استصحاب در هر دو طرف جاری شود مثل این که یکی از دو لباس تطهیر شده باشد و شخص هر دو را در حال نماز بپوشد به استثناء علم اجمالی به طهارت احدهما در این صورت این استصحاب مناقض با علم وجدانی نخواهد بود.

اما این که فرمودید: لازمه جریان استصحاب در دو مورد اخیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه است این کلام هم صحیح نیست زیرا شبهه مصداقیه در اصول عملیه متصور نیست چرا که در استصحاب امر دائر بین وجود و عدم است بالاخره یا شک به نجاست داریم یا شک نداریم. الآن بالفعل شک در طهارت هر یک از دو أناء بشخصه داریم از طرفی چون حالت سابقه هر دو اناء نجاست بوده مجرای استصحاب است و این که در یک زمانی حالت سابقه نسبت به یکی از اطراف نقض شده این امر هم نمی‌تواند مانع تحقق موضوع استصحاب شود زیرا علی کل حال نسبت به طهارت هر دو اناء بشخصه شک داریم و حالت سابقه هر دو هم قبل از علم به نجاست تفصیلی احدهما، طهارت بوده است نتیجه این که استصحاب در تمام صور ثلاثه جاری می شود چه آن که وجداناً شک در نجاست هر دو اناء بالفعل موجود است «و أما العلم في زمان ما بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما المعين فقد كان طرأ و زال، و مجرد حدوثه في زمان لا يمنع عن فعلية موضوع الأصل بعد زواله، فيكون المقام نظير الشك الساري، كما إذا علم بفسق زيد ثم قطع بعدالته ثم حصل له الشك في عدالته السابقة على نحو الشك الساري، إذ لا مانع من استصحاب فسقه حينئذ، لزوال العلم المانع عنه و كذلك المقام.»[5]

خلاصه بحث این شد که اگر یقین به نجاست دو اناء داشتیم و بعد علم به طهارت احدهمای معین پیدا کردیم طبق دیدگاه مرحوم استاد خویی و مرحوم آخوند استصحاب بقاء نجاست در هر طرف فی‌نفسه جاری می‌شود و محذوری ندارد ولی طبق دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و میرزای نائیئی جریان استصحاب ثبوتاً یا اثباتاً دارای محذور است «البته طبق قاعده احتیاط می‌توان حکم به لزوم اجتناب از طرفین نمود.» و الحمد لله.