درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ استدراک از مساله دوم/ بررسی صور مختلف شك در صحّت تطهير‌

قبل از ورود به مساله سوم سه نکته از مساله قبلی به عرض می‌رسد:

نکته اول: مرحوم سید بعد از ذکر راه‌های اثبات طهارت «که عبارت باشد از: علم وجدانی، بینه، قول عدل واحد، قول ذو الید، غیبت مسلمان، اخبار وکیل و تطهیر بوسیله مسلمان واحد» در مساله دوم حکم تعارض بیّنتین را بیان نموده و می‌فرماید: اگر بيّنه در تطهير و عدم تطهير شیء متنجس با هم تعارض کنند قول هر دو تساقط کرده و طبق حالت سابقه محكوم به بقاء نجاست خواهد بود. این در صورتی است که بینه «شهادت عدلین» در یک طرف شهادت به طهارت و در طرف دیگر شهادت به نجاست دهند که بعد از تعارض و تساقط مرجع استصحاب بقاء نجاست سابق است اما اگر بيّنه شهادت به نجاست دهد بعد قول بینه تعارض کند با يكى از طرق اثبات طهارت «مثل غیبت یا قول عدل واحد» به استثناء علم وجدانى، بيّنه همیشه مقدم بر امارات دیگر است. چنان که مرحوم سید می‌فرماید: إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.[1]

نکته دوم: در تعارض دو بینه باید بررسی شود که مستند بینه در طرفین چیست اگر مستند شهادت بینه ی طهارت در یک طرف قاعده طهارت یا استصحاب طهارت باشد ولی مستند بینه دیگر علم وجدانی یا طرق دیگر اثبات نجاست باشد شهادت بینه دوم مقدم خواهد بود از باب تقدیم امارات بر اصول عملیه.

در مساله دوم مرحوم سید سه صورت را تصور نموده و می‌فرماید: اگر ‌علم تفصیلی به نجاست دو اناء داشتیم و بعد ذلک: الف: بينه قائم شد بر تطهير احدهمای لا علی‌التعیین ب: بينه قائم شد بر تطهير معين احدالانائین ثم اشتبه. ج: خود فرد احدهما را تطهیر کرد و بعد ذلک إناء طاهر مشتبه شد، در هر سه فرض هر دو اناء طبق استصحاب حالت سابقه محكوم به نجاست است.

در مقابل مرحوم شیخ انصاری حکم به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نمود و در وجه آن فرمود: لازمه شمول ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی تناقض بین صدر و ذیل ادله استصحاب است. در مقابل مرحوم آخوند فرمود: مانعی از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نیست زیرا متعلق یقین لاحق باید هم سنج متعلق یقین سابق باشد تا نقض یقین صادق باشد و چون متعلق یقین ما علم تفصیلی به نجاست إنائین بوده علم‌ اجمالی نمی‌تواند ناقض یقین سابق باشد.نقض یقین سابق به یقین لاحق در صورتی صادق است که سنخ یقین در هر دو یکی باشد ولی اگر یکی یقین تفصیلی و دیگری اجمالی باشد این دو با هم تناقضی ندارند و اصلا نقض یقین متصور نیست تا این که تعبدا حکم به عدم نقض یقین سابق شود و این مثل آن است که بگوییم: آسمان و زمین وجود دارد و هر یک دیگری را نقض می‌کند این دو موضوع ربطی به هم ندارند تا یکدیگر را نقض کنند.

مساله ما نحن فیه در بین فقها جنجال برانگیز شده و بعد از اشکالات فوق مرحوم نائینی به مرحوم آخوند اشکال کرده و مرحوم سیدنا الاستاد الخویی در کلام استاد خود مرحوم نائینی مناقشاتی را مطرح نموده‌ است که بحث از آن مفصلا در جلسات قبل گذشت. بزرگانی همچون مرحوم آشیخ هاشم آملی و آسید عبد الاعلی سبزواری و مرحوم آیت الله تبریزی مطالبی را به تفصیل در مساله بیان نموده‌اند که ذکر همه آن مطالب از حوصله بحث ما خارج است فعلیکم بالرجوع.

قال السید ره: لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما صحّت.

نکته سوم: مرحوم سید در فرض مساله «که ‌علم تفصیلی به نجاست شیئین داشتیم و بعد علم اجمالی به طهارت احدهما پیدا کردیم» می‌فرماید: اگر ‌سابقاً علم تفصیلی به نجاست دو لباس داشتیم و بعد علم اجمالی به طهارت احدهما پیدا کردیم در این صورت اگر در هر دو لباس نماز خود را تکرار کنیم «با این که تمکن از خواندن نماز در لباس طاهر دیگر داریم» نماز صحیح خواهد بود زیرا بالوجدان می‌دانیم که یکی از دو نماز قطعاً در لباس طاهر واقع شده از این جهت یقین به امتثال تکلیف داریم. از طرفی تکرار عبادت با امتثال اجمالی مانع صحت نماز نیست ولو این که مکلف قادر به امتثال تفصیلی هم باشد که این نکته در اصول مورد تایید جمعی از اصولیین منهم سیدنا الاستاد قرار گرفته است.

بررسی مصادیق شك در صحّت تطهير‌

المسألة الثالثه: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين[2] أم لا،[3] أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا[4] يبني على الطهارة[5] إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على[6] أنّها طارئة.

مرحوم سید در این مساله سه صورت را تصور نموده است: صورت اول: اگر بعد از شستن متنجس شك كند كه آيا در هنگام شستن ازاله عين نجاست از متنجس شده است يا خیر؟ صورت دوم: اگر بعد از شستن متنجس شک کند که آیا به طریق شرعي لباس خود را تطهير كرده است يا خیر؟ در این دو صورت مرحوم سید حكم به طهارت مغسول نموده مگر در صورتی كه عین نجاست در آن دیده شود. صورت سوم: اگر نجاستى را در لباس خود ببيند و شك كند كه آيا این نجاست همان نجاست سابقه

است یا نجاست جدیدی است، در این صورت بناء می‌گذارد بر این که نجاست جدیدی است. «ثمره آن این است که اگر فرد بعد از تطهیر لباس با آن نماز خوانده باشد چنانچه بگوییم نجاست جدیدی است نماز او محکوم به صحت است و الا فلا.»

مرحوم سید ره در هر سه صورت حکم به طهارت مغسول سابق نموده است لکن مرحوم استاد خویی بین صور ثلاثه فرق گذاشته و در صورت اول و سوم حکم به بقاء نجاست تمسکاً للاستصحاب نموده و در صورت دوم حکم به طهارت نموده است.

توضیح ذلک: مقتضای قاعده فراغ مستفاد از روایات که فرمود: ﴿كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ﴾ ﴿ِإذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ﴾﴿قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ﴾ آن است که اگر فردی عملی را انجام دهد و بعد شک در صحت آن کند که آیا تام الاجزاء و الشرائط بجا آورده یا خیر می‌تواند بر اساس قاعده فراغ حکم به صحت عمل نموده و بگوید: ان شاء الله عمل تام الاجزاء و الشرائط اتیان شده است مثل این که: در جایی که تعدد غسل شرط است شک کند آیا تعدد غَسل حاصل شده یا خیر و یا در جایی که عصر لازم است شک کند که آیا عصر محقق شده است یا خیر...

بیان مرحوم استاد خویی در مساله

اصاله الصحه در فعل غیر و قاعده فراغ در جایی جاری می‌شود که اصل عمل اتیان شده و شک در تحقق شرائط آن داشته باشیم. طبق این بیان در مثال اول قاعده فراغ و اصاله الصحه جاری نمی‌شود زیرا شک در زوال عین نجاست در حقیقت بازگشتش به شک در اصل تحقق طهارت است چه آنکه ازاله عین نجاست عرفا از مقوّمات مفهوم غَسل است و با بقاء عین نجاست اصل غَسل محقق نمی‌شود بنابراین قاعده فراغ و اصاله الصحه قاصر از شمول چنین موردی است و به مقتضای آن نمی‌توان حکم به طهارت در فرض مزبور نمود. وظیفه فرد در فرض شک در بقاء عین نجاست آن است که ابتدا فحص کند که آیا عین نجاست در لباسش وجود دارد یا خیر. در نهایت اگر شک در بقاء آن کرد به مقتضای استصحاب بقاء نجاست لباس محکوم به نجاست است.

لکن در مثال دوم که اصل عمل اتیان شده و شک در صحت عمل دارد مانعی از جریان اصاله الصحه و قاعده فراغ یا قاعده تجاوز نیست و به طور کلی در هر جایی که اصل عمل محقق شده و بعد از عمل شک در حصول برخی از شرئط داشته باشیم اصاله الصحه و قاعده فراغ جاری می‌شود.