درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ مناقشه استاد اشرفی در کلام مرحوم استاد خویی در عدم جریان قاعده تجاوز و قاعده فراغ در مساله/

المسألة الثالثه: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين[1] أم لا،[2] أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا[3] يبني على الطهارة[4] إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على[5] أنّها طارئة.

مرحوم سید در این مساله سه صورت را تصور نموده است:

    • صورت اول: اگر بعد از شستن متنجس شك كند كه آيا در هنگام شستن ازاله عين نجاست از متنجس شده است يا خیر؟

    • صورت دوم: اگر بعد از شستن متنجس شک کند که آیا به طریق شرعي لباس خود را تطهير كرده است يا خیر؟

    • صورت سوم: اگر بعد از تطهیر نجاستی را در لباس خود ببیند و شک کند که آیا این همان نجاست سابق است یا نجاست جدیدی است که بعد از غَسل عارض شده است. مرحوم سید در هر سه صورت حكم به طهارت مغسول نموده است.

مرحوم استاد خویی در صورت اول حکم به بقاء نجاست نموده است از این جهت که قاعده فراغ و قاعده تجاوز و اصاله الصحه در جایی جاری می‌شود که اصل عمل اتیان شده و شک در تحقق شرائط آن داشته باشیم. در این صورت چون شک در زوال عین نجاست بازگشتش به شک در اصل تحقق طهارت است نمی‌توان به مقتضای قاعده فراغ و اصاله الصحه حکم به طهارت لباس مشکوک نمود و همچنین در صورت سوم که فرد بعد از تطهیر، نجاستى را در لباس خود دیده و شك كرده كه آيا این نجاست همان نجاست سابق است که تطهیر نشده یا نجاست جدیدی است در این صورت هم همان اشکال صورت اول جاری است زیرا اصاله الصحه و قاعده فراغ در جایی جاری می‌شود که اصل عمل اتیان شده و شک در تحقق شرائط آن داشته باشیم و در این صورت چون در حقیقت شک در زوال عین نجاست داریم و بازگشت آن به شک در اصل تحقق طهارت است قاعده فراغ... جاری نمی‌شود و به مقتضای استصحاب بقاء نجاست، لباس محکوم به نجاست است. آری در صورت دوم که اصل عمل اتیان شده و شک در صحت عمل داریم مانعی از جریان اصاله الصحه و قاعده فراغ نیست.[6]

توضیح ذلک: اشکالی که مرحوم استاد خویی مطرح نموده آن است که مورد اصاله الصحه و قاعده تجاوز و قاعده فراغ در جایی است که اصل عمل اتیان شده و شک در تحقق شرائط آن داشته باشیم مثلا اگر کسی بعد از خواندن نماز میت شک در صحت نماز کند از این جهت که احتمال می‌دهد برخی از شرائط و اجزاء آن را اتیان نکرده باشد یا برخی از موانع صحت را مرتکب شده باشد در این صورت می‌تواند طبق قاعده فراغ حکم به صحت نماز خود کند همچنان که می‌تواند طبق اصاله صحه در فعل مسلمان حکم به صحت نماز میت که دیگری اتیان کرده، نماید این در صورتی است که اصل اتیان عمل احراز شده باشد ولی اگر کسی در کنار جنازه ایستاده و شک کنیم که آیا در حال خواندن نماز میت است یا در حال خواندن حمد و سوره نماز یومیه در این صورت اصاله الصحه در فعل غیر بلا شک جاری نمی‌شود زیرا در اصل خواندن نماز میت توسط غیر شک داریم. در ما نحن فیه هم در صورت اول و سوم اصاله الصحه و قاعده تجاوز و قاعده فراغ جاری نمی‌شود از این جهت که بازگشت شک به شک در اصل تحقق غَسل است. در هر دو فرض مقتضای استصحاب بقاء نجاست، حکم به نجاست لباس است.

چطور اگر کسی مثلا لباسش سابقاً ملوث به عذره بوده و آن را شسته اگر بعد از شستن مقداری از عین عذره در لباسش دیده شود نمی‌تواند به مقتضای قاعده فراغ و تجاوز حکم به طهارت لباس خود کند زیرا اصل تطهیر ثابت نشده است در ما نحن فیه هم اگر بازگشت شک به شک در اصل طهارت باشد نمی‌توان طبق قاعده فراغ حکم به صحت عمل نمود لذا در صورت اول که شک در ازاله عین نجاست دارد چون قوام غَسل به ازاله نجاست است و با شک در ازاله احراز غَسل نشده قاعد فراغ و اصاله الصحه جاری نمی‌شود. همچنین در صورت سوم که فرد بعد از تطهیر نجاستی را در لباس خود دیده و شک کرده که همان نجاست سابق است یا نجاست جدیدی است در این صورت هم چون بازگشت شک به شک در اصل تحقق غَسل است قاعد فراغ جاری نمی‌شود.

مناقشه استاد اشرفی

مقدمه: در شرع مقدس اسلام بناء بر سختگیری نیست. اگر کسی قدری در احکام آن تأمّل کند در می‌یابد که در اسلام بنای سهولت بر مکلفین است به قول محقق اردبیلی، شریعت اسلام شریعت سمحه و سهله است و در احکام آن آسانی منظور شده است. ایشان در کتاب مجمع البرهان و الفائده موارد زیادی از احکام به عنوان شاهد آورده که دین إسلام دین سهله است شاهد بر سمحه و سهله بودن شریعت اسلام احکامی است که در اسلام جعل شده که از جمله آنها قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اصاله الصحه «و اصل طهارت و برائت» است بر این اساس اگر مکلف عملی را انجام دهد و بعد از عمل شک در صحت آن کند به مقتضای قاعده فراغ و قاعده تجاوز و اصاله الصحه محکوم به صحت است مرحوم سید هم در این مساله طبق قواعد مزبور حکم

به طهارت در هر سه فرض شک نموده است.

مرحوم استاد فرمودند: در صورت اول که شک در ازاله عین نجاست دارد چون قوام غَسل به ازاله نجاست است و با شک در ازاله احراز غَسل نشده قاعد فراغ و اصاله الصحه جاری نمی‌شود. همچنین در صورت سوم که فرد بعد از تطهیر نجاستی را در لباس خود دیده و شک کرده که همان نجاست سابق است یا نجاست جدیدی است در این صورت هم چون بازگشت شک به شک در اصل تحقق غَسل است قاعد فراغ جاری نمی‌شود.

در جواب به استاد خویی عرض می‌کنیم: اگر اینطور باشد قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اصاله الصحه در هیچ جا جاری نمی‌شود زیرا بالاخره منشا شک ما در عمل یا شک در اتیان شرطی از شرائط عمل است یا شک در اتیان جزئی از اجزاء آن یا شک در ارتکاب یکی از موانع صحت عمل است در همه این صور بازگشت شک به شک در اصل اتین عمل است از این جهت که با شک در اتیان جزء یا شرط در واقع شک در اصل اتیان عمل داریم به مقتضای قاعده: «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه و جزئه» اگر اینطور باشد این قواعد در هیچ جا قابل اجرا نیست و حال آن که اگر کسی بعد از عملی مثل نماز شک کند که مثلا رکوع یا سجده و یا اجزای دیگر نماز را اتیان کرده یا شرائط آن را رعایت کرده یا خیر، بلا شک می‌تواند حکم به صحت نماز کند با این که بازگشت شک در جزء و شرط به شک در اصل اتیان عمل است.

ضمن این که مقتضای اطلاق روایاتی که از آن قاعده فراغ یا تجاوز و اصاله الصحه استفاده می‌شود آن است که شامل همه موارد شک شود اعم از این که شک در جزء باشد یا شرط و یا شک در مانع بنابراین در این جهت فرقی بین صورت دوم که مرحوم استاد خویی حکم به صحت جریان قاعده فراغ نموده با صورت اول و سوم نیست.

المسألة الرابعه: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني[7] على عدم العين، فلا يلزم الغسل[8] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط.[9]

در این مساله مرحوم سید می‌فرماید: اگر علم به نجاست چيزى داشتیم و بعد شك کردیم که آیا عين نجاست در آن وجود دارد یا خیر؟ در این فرض مى‌توان طبق قاعده فراغ و تجاوز بناء را بر عدم وجود عين نجاست گذاشت. بنابراین در هنگام تطهیر لازم نيست آنقدر بشويیم تا علم به زوال عين نجاست پيدا كنیم مثلا اگر لباس فرد متنجس شود و شک کند که در آن منی ریخته تا شستن بیشتری لازم داشته باشد یا خیر در این صورت طبق قاعده فراغ و استصحاب عدم وجود عین نجاست، می‌تواند بناء خود را بر نداشتن عين نجاست بگذارد.

نکته: در این صورت هم استاد اشرفی فرمودند: قاعده فراغ جاری می شود که ظاهرا سبق اللسان بوده است. زیرا فرض آن است که هنوز عمل اتیان نشده تا بعد از عمل بگوید ان شاء الله عمل صحیح اتیان شده است فرض آن است که در هنگام شستن شک دارد که آیا عین نجاست در آن وجود دارد تا نیاز به شستن بیشتر داشته باشد یا وجود ندارد در اینجا مورد قاعده فراغ و تجاوز نیست و مقتضای احتیاط آن است که آن را به مقداری بشوید که یقین به طهارت حاصل شود.

مرحوم استاد خویی همان حرف سابق را در اینجا می‌زند که چون شک در بقاء عین نجاست بازگشتش به شک در اصل عمل است قاعده فراغ و اصاله الصحه جاری نمی‌شود و استصحاب هم جاری نمی‌شود زیرا استصحاب عدم وجود عین نجاست در متنجس ثابت نمی‌کند که غَسل شرعی محقق شده است مگر بنابر حجیت اصل مثبت چرا که تحقق غَسل از لوازم عقلی نبود عین نجاست است طبعا نمی‌توان با استصحاب عدم وجود عین نجاست ثابت کرد که غَسل شرعی محقق شده است. مقتضای استصحاب حالت سابقه در فرض شک در تحقق طهارت حکم به نجاست آن است.

اما ادعای این که سیره متشرّعه قائم شده بر عدم اعتناء نسبت به احتمال وجود مانع و احتمال وجود عین نجاست در بدن یا لباس هنگام غَسل متنجس یا هنگام وضو و غسل، مرحوم استاد خویی معتقد است که چنین سیره‌ای در ما نحن فیه ثابت نیست و اگر هم در عمل می‌بینیم که متشرعه به احتمال وجود مانع اعتناء نمی‌کنند، عدم اعتناء یا مستند به غفلت است یا فرد خارجاً اطمینان به عدم وجود مانع و عدم وجود عین نجاست در بدن دارد. این غیر موردی است که شیئی سابقاً نجس بوده و الآن در مقام تطهیر آن هستیم و باید یقین به طهارت حاصل شود.