درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم استفاده از ظرف غصبی در وضو یا غسل/ بررسی چند اصل اصولی مرتبط با موضوع

فصل في حكم الأواني‌. المسألة الاولی: ... لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل[1] مع الانحصار بل مطلقاً [2] نعم[3] لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

مرحوم سید در مساله اول فصل احکام ظروف متعرض چند فرع فقهی شده است:

    • فرع اول: در عدم جواز انتفاع از ظروفِ ساخته شده از پوست حیوان نجس العين مثل سگ و خوک يا پوست ميته، در امور مشروط به طهارت.

    • فرع دوم: در حکم انتفاع از پوست میته و پوست سگ و خوک در امور غیر مشروط به طهارت.

    • فرع سوم: در حکم انتفاع از پوست ميته غير نجس، مثل پوست ماهی و مطلق حیوانات دریایی. بررسی از فروع ثلاثه مزبور در جلسه قبل مفصلاً گذشت.

    • فرع چهارم: در حکم استفاده از ظرف غصبی برای وضو یا غسل. مرحوم سید بی درنگ حکم نموده به این که اگر کسی در ظرف غصبی وضو بگیرد یا غسل کند وضو و غسلش باطل است. بررسی حکم مساله در این فرع منوط به چند اصل اصولی است که باید به طور واضح منقّح شود.

مقدمه: شکی نیست در این که استفاده از ظرف غصبی مطلقا حرام است چه در عمل مشروط به اباحه و چه در عمل غیر مشروط به اباحه. کسی هم در این حکم مخالفت ننموده زیرا برداشتن آب از ظرف غصبی چه برای وضو باشد و چه غیر وضو، تصرف در مال غیر محسوب شده و تصرف در مال غیر هم بدون اذن و رضایت صاحب آن قطعا حرام است طبق روایت نبویکه فرمود: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[4] و طبق توقيع شریف حضرت حجت در احتجاج که فرمود: «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه»[5]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.[6]

نکته: تعبیر به «منها» در کلام مرحوم سید که فرمود: «و لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها» ظهور دارد در موردی که فرد از ظرف غصبی وضوی ترتیبی بگیرد به این صورت که با کف دست هر بار از آن آب بردارد و بر اعضای وضو بریزد که به آن اغتراف می‌گویند. اما اگر تعبیر به «فیها» می‌شد ظهور در این داشت که در ظرف غصبی وضو و غسل ارتماسی کند به این صورت که بدن خود را در آب فرو کند که به آن رمس یا ارتماس ‌گویند در هر حال در هر دو صورت مساله بحث می‌کنیم. اما فرض مساله که وضو و غسل به صورت ترتیبی باشد در این فرض دو صورت متصور است تارة آب منحصر در ظرف غصبی است و اخری ظرف دیگری هم برای وضو یا غسل وجود دارد.

    • الغَرْفُ: غَرْفُكَ الماءَ باليَدِ و بالمِغْرَفَة. و الغُرْفَةُ: قَدْرُ اغْتِرافَةٍ مِلْ‌ءَ الكَفِّ. [7]

    • الغَرْفُ: غرفك الماء باليد و بالمغرفة. و الغَرْفَةُ: قدر اغترافك، مثل الكف. و الغَرْفَةُ: مرة واحدة.[8]

    • الرَّمْسِ: أَصلُ الرَّمْسِ الستر و التغطية و يقال لما يُحْثَى من التراب على القبر، ارْتَمس في الماء إِذا انغمس فيه حتى يغيب رأْسه و جميعُ جسده فيه.[9]

مساله اصولی اول: صورت اول که ظرف منحصر در ظرف غصبی باشد و غیر از آن ظرفی وجود نداشته باشد در این صورت امر وضو ساقط شده و وظیفه فرد منتقل به تیمم می‌شود زیرا وضو گرفتن متوقف بر غصب و تصرف در مال غیر است از طرفی غصب حرام است و هر حرامی مبعّد عن الله است و آنچه مبعّد عن الله است نمی‌تواند مقرب الی الله هم باشد. لذا گفته‌اند نهی در عبادات موجب فساد است نتیجتا اگر کسی با آبی که اغتراف از آن موجب تصرف در ظرف غصبی است وضو بگیرد یا غسل کند طبق این قاعده محکوم به بطلان است. از این جهت مرحوم سید در فرض مساله مطلقا حکم به بطلان نموده است.

بنابراین در فرض مساله به جهت حرمت تصرف در مال غیر امر به وضو و غسل ساقط شده و وظیفه فرد تیمم کردن است حال سوال این است که اگر فرد تیمم را ترک کند و با همان آب غصبی وضو بگیرد و یا غسل کند آیا می‌توان راهی برای تصحیح وضو و غسل او پیدا کرد یا خیر در هر حال عمل او باطل است؟ مرحوم استاد خویی و مرحوم نائینی معتقدند که می‌توان به طریقی حکم به صحت وضو و غسل او نمود اگر چه برخی از فقها مطلقا حکم به بطلان نموده‌اند.

مساله اصولی دوم: شکی نیست در این که همه تکالیف مشروط به قدرت عقلی هستند و تکلیف به ما لا یطاق غلط است طبق آیه شریفه که خداوند می‌فرماید:﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ سوال این است که علاوه بر اشتراط قدرت عقلی در تکالیف و من جمله وضو و غسل آیا قدرت شرعی هم شرط است یا خیر؟ قدرت عقلی آن است که فرد قدرت بدنی در انجام یا ترک فعلی را داشته باشد مثل این که فرد می‌تواند بر روی زمین راه برود چه زمین غصبی باشد چه غیر غصبی. اشتراط قدرت شرعی یعنی این که در انجام یا ترک عمل ممنوعیت شرعی وجود نداشته باشد و در مثال فوق، قدرت عقلی در راه رفتن بر روی زمین غصبی وجود دارد ولی قدرت شرعی وجود ندارد به استناد روایاتی که حکم به حرمت تصرف در مال غیر نموده است در اینجا قدرت عقلی وجود دارد ولی به جهت حرمت غصب فرد تمکن شرعی بر انجام آن ندارد زیرا مستلزم غصب و ارتکاب حرام است. در وجوب حج علاوه بر این که قدرت عقلی شرط است که تخلیه سبیل و تمکن بدنی از طی طریق باشد قدرت شرعی هم شرط است یعنی حیوانی هم که فرد قصد سفر با آن را دارد باید مباح باشد و اگر غیر از حیوان غصبی حیوانی ندارد در حقیقت قدرت شرعی بر طی طریق ندارد. مدّعا این است که در آیه شریفه ذیل علاوه بر اشتراط قدرت عقلی، قدرت شرعیه هم در وضو و غسل شرط است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى‌الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...﴾[10]

توضیح ذلک: در آیه شریفه در فرض وجدان الماء امر به وضو شده و در فرض عدم وجدان الماء امر به تیمم شده است تفصیل بین وجدان الماء و عدم وجدان الماء، قاطع للشركة است به این معنی که در فرض عدم وجدان آب امر به وضو ساقط شده و وظیفه فرد منحصر در تیمم می‌شود بنابراین مدعا آن است که عدم وجدان ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ اعم از عدم تمکن عقلی و شرعی از استعمال آب است.

عدم تمکن عقلی در جایی است که فرد عقلاً قدرت بر انجام عملی را ندارد مثل این که آب در چاه است و وسیله‌ای برای کشیدن آب از چاه ندارد اما عدم تمکن شرعی در جایی است که فرد با وجود تمکن عقلی، ممنوعیت شرعی دارد مثل این که آب در ظرف غصبی است شاهد بر این که عدم وجدان در آیه شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ اعم از عدم تمکن عقلی و شرعی از استعمال آب است آن است که در آیه شریفه یکی از مصادیق عدم وجدان آب، فرد مریض ذکر شده با این که مریض قدرت عقلی دارد بر وضو با آبی که برای او ضرر دارد ولی چون آب برای او مضر به جهت حرمت اضرار به نفس وضو گرفتن از آن برای او شرعاً حرام است از این که فرد مریض از مصادیق عدم وجدان الماء شمرده شده استفاده می شود که عدم وجدان در آیه شریفه مطلق است و شامل عدم قدرت شرعی هم می‌شود گر چه تمکن عقلی وجود داشته باشد.

بنابراین مراد از عدم وجدان آب در آیه شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ عدم قدرت از استفاده آب شرعاً و عقلاً است نه این که تنها عدم وجدان خارجی و تکوینی موجب برای لزوم تیمم شود حال در ما نحن فیه چون وضو گرفتن متوقف بر تصرف در مال غیر است پس فرد قدرت شرعی بر وضو گرفتن و غسل کردن ندارد طبعاً امر به وضو و غسل از او ساقط شده و وظیفه او تیمم است ولی سوال این است که آیا می‌توان صحت وضوی این فرد را به وجود ملاک ثابت کرد با این که امر ساقط شده است، و در فرضی که ملاک نباشد آیا می‌توان صحت وضوی این فرد را از طریق ترتب ثابت کرد یا خیر؟

مساله اصولی سوم: طبق مبنای عدلیه که مراد شیعیان و معتزله باشند احکام شرعی اعم از احکام وجوبی و تحریمی، ناشی از ملاکات واقعیه هستند بدین معنی که شارع مقدس احکام را گتره و بدون لحاظ مصالح و مفاسد جعل ننموده است مثل وجوب نماز که به جهت مصالحی جعل شده است: ﴿إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ «الصَّلَاةُ مِعراجُ المؤمِن» «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ» و مثل حرمت خمر که به جهت مفاسدی جعل شده است: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾[11]

صحبت در این است که اگر در جایی بواسطه عدم تمکن شرعی امر ساقط شد با توجه به این که احکام الهی دارای ملاکات واقعیه هستند آیا می‌توان عمل را به داعی ملاک اتیان کرد یا خیر؟ مثلا اگر وارد مسجد شدیم و دیدیم مسجد نجس شده است در اینجا چنانچه وقت نماز تنگ نباشد به طوری که اگر مشغول تطهیر مسجد شویم نماز قضاء نمی‌شود در تزاحم بین این دو واجب امر به نماز ساقط می‌شود و وظیفه فرد اشتغال به اهم است که تطهیر مسجد باشد زیرا معقول نیست که امر به هر دو واجب اهم و مهم در فرض تزاحم باقی باشد. در فرضِ تزاحم نماز با انقاذ غریض که واجب اهم است درست است که نماز امر ندارد ولی ملاک نماز باقی است و فرد می‌تواند به قصد ملاک نماز را اتیان کند و با این قصد مامور به را اتیان کرده و نماز از او ساقط می‌شود و اثر آن این است که دیگر نیازی به قضاء نماز ندارد.

مساله اصولی چهارم: در مواردی که فرد تمکن شرعی از امتثال تکلیف ندارد جمعی از راه ترتب حکم به صحت عمل و سقوط تکلیف نموده‌اند ترتب در حقیقت به معنای فعلیّت یافتن واجب مهم در صورت ترک واجب اهمّ در فرض تزاحم میان اهمّ و مهم است، مثلا اگر فرد وارد مسجد شود و ببیند مسجد نجس شده در اینجا چنانچه وقت نماز تنگ نباشد به طوری که اگر مشغول تطهیر مسجد شود نمازش قضاء نمی‌شود در تزاحم بین این دو واجب وجوب نماز ساقط شده و وظیفه فرد اتیان اهم است که تطهیر مسجد باشد و معقول نیست که امر به هر دو واجب اهم و مهم در فرض تزاحم باقی باشد سوال این است که در فرض مساله آیا می‌توان صحت عمل مهم را از راه ترتب ثابت کرد به این صورت که بگوییم: تکلیف واقعی اولاً به ازاله که واجب اهم است متوجه شده و معنی ندارد که در فرض تزاحم هر دو تکلیف فعلیت داشته باشد ولی اگر مکلف معصیت کرد و ازاله را ترک کند امر به نماز فعلی می‌شود و می‌تواند نماز را به داعی امر امتثال کند؟ همچنین اگر وقت نماز تنگ باشد و جان مسلمانی هم در خطر باشد در این مثال هم نجات مسلمان واجب اهم و نماز واجب مهم است و در تزاحم بین این دو وظیفه درست است که تکلیف فرد ابتداءاً نجات مسلمان و انقاذ غریق است ولی اگر معصیت کند و اهم را ترک کند امر به نماز برمی‌گردد.

به تعبیر دیگر تکلیف دوم مقید به ترک تکلیف اول است گویا شارع فرموده است: «فان عصیت فصلّ» از این امر تعبیر به ترتب می‌شود اولین کسی که ترتب را مطرح نموده مرحوم محقق کرکی و بعد از ایشان میرزای شیرازی و سپس مرحوم میرزای نائینی بوده که پایه‌های آن را مستحکم و تثبیت نموده است بدین معنی که اگر فرد واجب اهم را ترک کرد تکلیف به مهم برمی‌گردد. حال سوال این است که آیا می‌توان صحت وضو و غسل را در ظرف غصبی از راه اول که وجود ملاک باشد یا از راه دوم که ترتب باشد ثابت نمود یا خیر؟ ان شاء الله بیان کامل مطلب در جلسه بعد به عرض خواهد رسید.