درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
1402/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/ حکم ظروف/ تصحيح وضو در ظرف غصبی به أمر ترتبي
قال السید ره فی العروه: في حكم الأواني. المسألة الاولی: لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل[1] مع الانحصار، بل مطلقاً [2] نعم[3] لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
تقریب مرحوم استاد خویی در صحت وضو در ظرف غصبی از راه ترتب در جلسه قبل گذشت خلاصه کلام مرحوم استاد خویی این شد که اگر در واجب مرکب مثل نماز و وضو حصول قدرت تدریجی را کافی در صحت تکلیف و امر به مرکب بدانیم می‌توان در فرض انحصار آب در ظرف غصبی از راه ترتب حکم به صحت وضو نمود.
توضیح ذلک: در ما نحن فیه فرد قدرت تدریجی بر وضو گرفتن با تصرف در ظرف غصبی را دارد زیرا برای شستن صورت وقتی آب را از ظرف غصبی برمی‌دارد اگر چه با تصرف در ظرف غصبی فعل حرامی را مرتکب شده ولی مانع شرعی در شستن عضو اول که صورت باشد فی نفسه وجود ندارد زیرا آب مباح است. از طرفی حرمت تکلیفی «لاتغصب» موجب حرمت وضعی «بطلان وضو» نمی‌شود زیرا استفاده از آب منحصر در این نیست که آب را صرف در وضو کند تا برداشتن آب از باب مقدمه منحصره بر حرام موجب بطلان ذی المقدمه شود. فرد می‌تواند آب را صرف در کار دیگری کند مثل این که آب را روی زمین بریزد یا بخورد. حال بعد از برداشتن مجدد آب برای شستن عضو بعدی «ولو این که منع از برداشتن آب دارد و تصرفش هم حرمت تکلیفی دارد» قدرت بر شستن عضو دوم وضو را پیدا می‌کند زیرا آب مباح است و بعد از برداشتن آن مانعی در تصرف آن نیست و هکذا نسبت به جزء سوم وضو که شستن دست چپ باشد بنابراین چون فرد قدرت شرعی بر وضو ولو به صورت تدریجی دارد مانعی از تعلق امر به وضو نیست. «و دعوى أن التصرفات الواقعة بعد أخذ الماء تصرف في نفس الإناء دون إثباتها خرط القتاد و لا يمكن تتميمها بدليل أن التصرف في الإناء بحسب الفهم العرفي إنما هو الاغتراف و أخذ الماء منه.» [4]
مناقشه مرحوم نائینی در تصحيح وضو در ظرف غصبی به أمر ترتبي
ترتب بین اهم و مهم در فرض تزاحم در جایی متصور است که فعل مهم مطلقا دارای ملاک باشد ولو در فرض مزاحمت با اهم
در این فرض امر به مهم با ترتب برمی‌گردد و به تعبیر دیگر فعلی می‌شود مثل تزاحم نماز با انقاذ نفس محترمه که با ترک واجب اهم که انقاذ باشد امر به مهم یعنی نماز برمی گردد در اینجا نماز مطلقا دارای ملاک است و قابلیت تقرب الی الله را دارد ولو در فرض تزاحم اگر چه فرد بواسطه ترک اهم معاقب خواهد بود از این جهت که باید قدرت خود را صرف در اهم می‌کرد ولی بعد از ترک اهم امر مهم فعلی می‌شود و با اتیان آن مکلف بریء الذمه نسبت به تکلیف مهم خواهد شد.
تکلیف به مهم در صورتی مطلقا دارای ملاک است که فرد قدرت عقلیه و شرعیه بر اتیان مهم را داشته باشد در ما نحن فیه اگر چه فرد قدرت عقلی بر اتیان وضو با آب غصبی را دارد ولی چون وضو متوقف بر تصرف در مال غیر است مانع شرعی از وضو گرفتن دارد و با عدم تحقق قدرت شرعی امر به وضو ساقط می‌شود و راهی برای اثبات امر و ملاک نداریم تا از راه ترتب یا وجود ملاک حکم به صحت وضو نماییم.
بیان استاد اشرفی
مرحوم استاد خویی در این جهت با مرحوم نائینی مخالف کرده و می‌فرماید: در فرض مزبور فرد قدرت شرعی ولو به صورت تدریجی بر وضو گرفتن وجود دارد لذا می‌توان از راه ترتب حکم به صحت وضو نمود ولی به نظر ما حرف مرحوم نائینی با قواعد سازگارتر است. تا به اینجا بحث در فرضی بود که آب منحصر در ظرف غصبی باشد و غیر از ظرف غصبی ظرف مباحی نداشته باشیم و اما فرض دیگر آن است که ظرف منحصر در ظرف غصبی نباشد و ظرف مباح دیگری غیر آن وجود داشته باشد در این فرض سوال این است که اگر فرد با وجود ظرف مباح اگر از همان ظرف غصبی وضو بگیرد یا غسل کند آیا وضو و غسل او صحیح است یا خیر؟
مرحوم استاد خویی در این فرض به طریق اولی حکم به صحت وضو و غسل نموده است از این جهت که در صحت وضو و حصول قدرت بر وضو نیازی به امر ترتبی هم نداریم. لبقاء الأمر بالوضوء في حقه إذ المفروض تمكنه من الماء في غير الأواني المغصوبة و ما يأخذه من الإناء المغصوب أيضا مباح بعد الاغتراف- لأنه ملكه و إن كان في إناء مغصوب- و لا فرق بينه و بين الماء الموجود في غيره بحيث لو توضأ أو أغتسل منه لصح و ان ارتكب أمرا محرما.
بررسی حکم مساله در فرض عدم انحصار آب در ظرف غصبی
در این فرض امر به وضو قطعاً فعلی است و مانعی از امر به وضو وجود ندارد زیرا فرض آن است که ظرف مباح وجود دارد و به اعتبار آن امر به وضو فعلیت دارد زیرا فرد با وجود ظرف مباح قدرت بر وضو شرعا و عقلا دارد در اینجا نیازی به اثبات امر به وضو از طریق ترتب نداریم.
حال در این فرض اگر فرد مرض داشت و با وجود ظرف مباح از ظرف غصبی وضو گرفت در این صورت اگر بگوییم وضو
عرفا تصرف در اناء غصبی محسوب می‌شود و مصداق غصب است وضوی او باطل است این مورد مثل غذا خوردن در ظرف طلا و نقره است که مطلقا حرام است چه با واسطه باشد مثل این که با قاشق یا با دست از ظرف طلا و نقره غذا بخورد چه بدون واسطه و مستقیم از ظرف طلا و نقره غذا بخورد ولو این که غذا مباح باشد در هر حال استعمال ذهب و فضه صادق است زیرا تصرف کل شیء بحسبه. در هر دو صورت عرفا ظرف استعمال در خوردن و آشامیدن شده و حرمت تکلیفی دارد ولو این که بعد از ریختن غذا در ظرف طلا و نقره به واسطه دست یا قاشق غذا را بخورد و غذا هم حلال باشد.
بنابراین همانطور که در خوردن غذا در ظرف ذهب و فضه تصرف در آن مطلقا صادق و حرام است چه با واسطه باشد چه بدون واسطه چه غذا حلال و مباح باشد و چه نباشد در اینجا هم تصرف در غصب مطلقا حرام است ولو این که آب آن هم مباح باشد و بعد از برداشتن آب از ظرف غصبی آب را مصرف در وضو کند زیرا عرفاً تصرف در ظرف غصبی محسوب می‌شود اگر شستن با آن آب تصرف در إناء محسوب شود حرام است و قهراً وضوی با آن هم باطل خواهد بود.
آری اگر آب ظرفِ غصبی را در ظرف مباحی بريزد و بعد از آن وضو بگیرد یا غسل كند صحيح خواهد بود «منوط به این که آب آن غصبی نباشد» اگر چه از جهت تصرف در ظرف غصبى معصيت كرده است.
و اما اگر فرض کنیم که ظرف بزرگ است مثل خزینه‌های سابق در حمام و فرد در آن وضو یا غسل ارتماسی کند در این فرض برخی قائل به بطلان وضو و غسل شده‌اند از این جهت که آب تموج در ظرف پیدا کرده و به دیواره های ظرف برخورد کرده و تصرف در مال غصبی شده و متحد با وضو و غسل است.
در مقابل برخی گفته‌اند که اگر ظرف به قدری بزرگ باشد که موجب تموج آب به اطراف ظرف نشود مانعی از صحت وضو و غسل نیست. برخی از فقها هم مثل مرحوم سیدنا الاستاد الخویی مطلقا حکم به صحت نموده‌اند از این جهت که در فرض عدم انحصار اولاً امر به وضو باقی است. ثانیاً اصل آب هم مباح است و با برداشتن آب از ظرف غصبی تصرف در ظرف هم نکرده تا فعل حرامی را مرتکب شده باشد. آری اگر اصل شستن صورت و دست متحد با غصب باشد طبعاً عمل عبادی باطل خواهد بود.[5]
