درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم ظروف کفار/ بررسی قسم اول: ظروفی که از غیر پوست حیوان ساخته شده است

قال السید ره فی العروه: المسألة الثانیه: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة[1] ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود و إلّا فمحكومة بالنجاسة[2] إلّا إذا علم‌ تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة[3] إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.

ترجمه: ظروف مشركين و كفار، محكوم به طهارت است مشروط به این که: الف: علم به ملاقات ظروف با بدن آنها همراه با رطوبت مسريه نداشته باشیم . ب: جنس آن ظروف از پوست حيوان نباشد و الّا محكوم به نجاست خواهد بود مگر علم داشته باشیم به تذكيه حيوانی که ظرف از آن ساخته شده يا سابقاً آن ظرف در يد مسلم بوده باشد، همچنین چيزهاى ديگری كه طهارت آنها منوط به تذكيه است مثل: گوشت و پيه و دنبه ، اگر در دست آنها باشد محکوم به ميته بوده و نجس خواهد بود مگر با علم به تذكيه يا سبق يد مسلم بر آن. اما چيزهائى كه محتاج به تذكيه نيستند محكوم به طهارت هستند مگر با علم به نجاست و اگر شک کنیم که آيا ظرفی از پوست يا پيه و یا دنبه حيوان ساخته شده یا از جنس دیگری، محكوم به طهارت است اگر چه از كافر گرفته شود.

مرحوم سید در مساله مزبور حکم به طهارت ظروف مشركين و كفارِ از اهل کتاب اعم از یهود و مجوس و نصاری نموده است. ظروف کفار بر دو قسم است: قسم اول: ظروفی است که از آهن و مس و چیزهای دیگر غیر از پوست حیوان ساخته شده است. قسم دوم: ظروفی است که از پوست حیوان ساخته شده است. اما قسم اول که از غیر پوست حیوان مثل فلز یا پلاستیک ساخته شده در این قسم از ظروف در دو جهت بحث می‌کنیم: جهت اول: مقتضای اصل عملی چیست؟ جهت دوم: مقتضای روایات چیست؟

نکته: محل نزاع در جایی است که شک در طهارت ظروف داشته باشیم و حالت سابقه آن طهارت باشد یا حالت سابقه آن مشکوک باشد ولی اگر حالت سابقه آن نجاست باشد یا بدانیم آلوده به نجاست شده این دو مورد از محل نزاع خارج است ضمن این که محل نزاع اعم از این است که قائل به نجاست ذاتی اهل کتاب شویم یا حکم به طهارت اهل کتاب کنیم در هر دو صورت سوال این است که آیا اکل و شرب از ظروفی که در اختیار آنان است جائز است و می‌توان از آن استفاده کرد یا خیر؟

بررسی قسم اول: ظروف ساخته شده از غیر پوست حیوان

مقتضای اصل عملی در مساله

در صورتی که بدانیم حالت سابقه ظرف طهارت بوده یا بر اساس اصل اولیه در اشیاء حالت سابقه آن را طهارت بدانیم می‌توان طبق استصحاب حالت سابقه حکم به طهارت آن ظرف نمود چنانکه در صحيحة ابن سنان بر اساس استصحاب حالت سابقه حکم به طهارت لباسی شده که به کافر ذمی عاریه داده شده است «صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ»[4] که با القاء خصوصیتِ لباس، شامل اشیاء دیگر مثل فرش و ظروف هم می‌شود و اما اگر حالت سابقه آن معلوم نباشد یا توارد حالتین باشد به این معنی که هم حالت سابقه طهارت داشته و هم نجاست و نمی‌دانیم کدامیک مقدم بر دیگری بوده در این فرض می‌توان طبق قاعده طهارت در مشکوک الطهاره حکم به طهارت آن نمود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ اللَّهِ صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[5]

مقتضای روایات در مساله

در ما نحن فیه روایات متعددی در ابواب مختلف فقهی وارد شده است مثل باب 73 از ابواب اطعمه محرمه و باب 54 از ابواب نجاسات. این رویات به حسب ظاهر مخالف با یکدیگر هستند از برخی از این روایات استفاده منع از استعمال این ظروف می‌شود و از برخی دیگر استفاده جواز می‌شود. برخی از فقها از روایات مانعه برداشت نموده‌اند که استفاده از ظروف کفار حرام است از باب تقدیم ظاهر بر اصل بدین معنی که ظاهر حال کفار آن است که از نجاساتی مثل گوشت خوک و میته و شراب اجتناب نمی‌کنند و چون به حسب ظاهر اجتناب از این نجاسات نمی‌کنند اوانی آنها محکوم به نجاست ظاهری است و در روایات مانعه از باب تقدیم ظاهر بر اصلِ استصحاب، منع شده است مقتضای اطلاق این روایات آن است که در فرض شک اجتناب از این ظروف لازم است لکن مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم حکیم معتقد است روایاتی که بر اساس استصحاب حکم به طهارت نموده از این روایات استفاده می‌شود که اصل بر ظاهر مقدم است و اگر هم در برخی از روایات به نحو مطلق نهی شده حمل بر موردی که می‌شود بدانیم ظرف ملوث به نجاست شده است. قبل از بررسی مساله برخی از روایات باب تیمناً به عرض می‌رسد روایات در این جهت به چند دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: روایات مانعه مطلقه

    1. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَيُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ قَالَ لَا.[6]

    2. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ: فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.[7]

    3. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ. [8]

    4. صحیحه عيص بن قاسم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.[9]

    5. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.[10]

دسته دوم: روایات مقیده

    1. وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.[11]

    2. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا. [12]

    3. وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ آكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي أَيَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟ قُلْتُ لَا.قَالَ لَا بَأْسَ.[13]

    4. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ

وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.[14]

ترجمه: راوی از امام سوال کرد درباره غذا خوردن با يهودى و نصرانى؟ حضرت فرمود: اگر از غذای تو است اشكالى ندارد، راوی دوباره پرسيد از غذا خوردن با مجوسى؟ حضرت فرمود: اگر دستش را تطهیر کند مانعی ندارد.

بیان مرحوم استاد خویی

از این روایت و نظائر آن استفاده می‌شود که کفار نجاست ذاتی ندارند زیرا امام در فرض عدم استفاده کفار از ظروف در نجاساتی مثل میته و گوشتِ خوک و خون حکم نمودند به این که هم غذا شدن با آنها اشكالى ندارد از این امر معلوم می‌شود که علت منع در برخی از روایات، احتمال عروض نجاست عرضی بوده است زیرا آنان معمولاً اجتناب از خوردن گوشت خوک و میته و یا احیانا خمر نمی‌کنند. اين خود نشانگر آن است كه اهل كتاب نجاست ذاتى ندارند اگر تسالم عند الاصحاب و اجماع بر نجاست اهل کتاب نباشد طبق ظاهر برخی از روایات می‌توان حکم به طهارت آنها نمود. در نجف اشرف که بودیم نظر مرحوم استاد حکیم هم ابتدا نجاست اهل کتاب بود ولی نظر ایشان برگشت و حکم به طهارت اهل کتاب نمودند بسیاری از علمای فعلی هم حکم به طهارت اهل کتاب نموده‌اند.

دسته سوم: روایات ناهیه تنزیهیّه

    1. وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّاً عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.[15]

    2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ‌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ يَعْنِي الثِّيَابَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيُنَجِّسُونَهَا وَ لَيْسَتْ بِثِيَابِهِمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا.[16] و منها روایت کاهلی «باب 53از ابواب اطعمه محرمه»

قال ره فی الحدائق: و الظاهر ان مراده أنها مظنة للنجاسة و انها لا تخلو منها غالبا.[17]

بعد ذلک نقول: از دسته اول روایات برداشت می‌شود که استفاده از ظروف کفار مطلقا حرام است اعم از این که از آن ظروف در شرب و اکل نجس استفاده شده باشد یا خیر. برخی از این روایات استفاده نموده اند که کفار نجس العین هستند و الا منع از ظروف آنان به نحو مطلق نمی‌شد لان مجرد ملكيتهم لها لا توجب الاجتناب جزما.

از دسته دوم روایات برداشت می‌شود که ممنوعیت استفاده از اوانی کفار منوط به استفاده از این ظروف در نجاساتی مثل گوشت خوک و خمر و میته است از این روایات بالمفهوم استفاده می‌شود که اگر علم به استفاده این ظروف در نجس نداشته باشیم استفاده از این ظروف منعی ندارد چنان که در روایت محمد بن مسلم آمده است «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.» این روایات می‌تواند مقید دسته اول روایات باشد که به نحو مطلق منع نموده است مرحوم استاد خویی از این روایات استفاده نموده که این رویات اولاً: مقید دسته اول روایات هستند و در فرض عدم علم به نجاست طبق استصحاب حالت سابقه یا اصل طهارت حکم به طهارت شده است ثانیاً: از این روایات برداشت می‌شود که کفار نجاست ذاتی ندارند و بدن آنها طاهر است. اگر هم در برخی از روایات منع از ظروف آنها به نحو مطلق شده به جهت نجاسات عرضی بوده است.«مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في ذلك هو القول بطهارتهم، لو لا الشهرة و ارتكاز المتشرعة على خلاف ذلك.»

در دسته سوم روایات حکم به کراهت استفاده از ظروف کفار از اهل کتاب شده به احتمال این که ممکن است نجس شده باشد. از این جهت که آنان عادت به خوردن گوشت خنزیر و خوک و نجاسات دیگر دارند احتیاطاً حکم به اجتناب از اوانی آنان شده است اگر چه به مقتضای استصحاب بقاء طهارت، محکوم به طهارتند.

نکته: مرحوم آیت الله خلخالی در مساله دسته چهارم روایات را هم ذکر نموده و آن روایاتی است که حکم به جواز استفاده از ظروف اهل کتاب در حال اضطرار شده است، این دسته از روایات داخل در دسته اول روایات یعنی روایات مانعه است زیرا بالمفهوم دلالت دارد بر این که در غیر حال اضطرار استفاده از آنها ممنوع است از جمله این روایات موثقه زراره است: بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ: فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.[18]

فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة هو الحكم بطهارة أواني الكفار عند الشك كما في المتن إلا أن يعلم بنجاستها، إما لملاقاتهم لها مع‌ الرطوبة المسرية بناء على نجاسة أهل الكتاب أو لملاقاتها مع النجاسات الخارجيّة، كالميتة و لحم الخنزير و الخمر و نحو ذلك و مع الشك في تنجسها بملاقاتهم لها، أو ملاقاة النجاسة الخارجية لا يمكن التمسك بهذه الروايات للحكم بالنجاسة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن هذه الروايات الناهية عن الأكل في أوانيهم، أو الآمرة بغسلها لو اضطر إليها فغير صالحة لتخصيص القاعدة عند الشك لأنها في مقام بيان الحكم الواقعي سواء نجاسة أهل الكتاب أو طهارتهم، و لا تعرض لها لحكم صورة الشك التي هي محل الكلام، فلا حظ.[19]