درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم ظروف کفار/ بررسی قسم دوم: ظروفی که از پوست حیوانات ساخته شده است

قال السید ره فی العروه: المسألة الثانیه: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة[1] ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود و إلّا فمحكومة بالنجاسة[2] إلّا إذا علم‌ تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة[3] إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.

ترجمه: ظروف مشركين و كفار، محكوم به طهارت است مشروط به این که: الف: علم به ملاقات ظروف با بدن آنها همراه با رطوبت مسريه نداشته باشیم . ب: جنس آن ظروف از پوست حيوان نباشد و الّا محكوم به نجاست خواهد بود مگر علم داشته باشیم به تذكيه حيوانی که ظرف از آن ساخته شده يا سابقاً آن ظرف در يد مسلم بوده باشد، همچنین چيزهاى ديگری كه طهارت آنها منوط به تذكيه است مثل: گوشت و پيه و دنبه ، اگر در دست آنها باشد محکوم به ميته بوده و نجس خواهد بود مگر با علم به تذكيه يا سبق يد مسلم بر آن. اما چيزهائى كه محتاج به تذكيه نيستند محكوم به طهارت است مگر با علم به نجاست و اگر شک کنیم که آيا ظرف از پوست يا پيه و یا دنبه حيوان ساخته شده یا از جنس دیگری است؟ محكوم به طهارت است اگر چه از كافر گرفته شود.

مرحوم سید در مساله دوم حکم به طهارت ظروف مشركين و كفارِ از اهل کتاب اعم از یهود و مجوس و نصاری نموده است. ظروف کفار بر دو قسم است: قسم اول: ظروفی است که از آهن و مس و چیزهای دیگر غیر از پوست حیوان ساخته شده است. قسم دوم: ظروفی است که از پوست حیوان ساخته شده است.

اما قسم اول که از غیر پوست حیوان مثل فلز یا پلاستیک ساخته شده در جلسه قبل گذشت که به مقتضای استصحاب حالت سابقه و قاعده طهارت با تفصیلی که گذشت می‌توان حکم به طهارت آن ظروف نمود روایات در این جهت مختلف است و مقتضای جمع بین روایات حکم به طهارت این نوع از ظروف کافر است در فرضی که ندانیم ملوث به نجاست شده است ضمن این که در بعض روایات حکم به کراهتِ استفاده از آنها شده بود به احتمال این که ممکن است در آنها غذای نجس ریخته باشند اگر چه مقتضای استصحاب حالت سابقه طهارت آنها است.

بررسی قسم دوم: ظروف ساخته شده از پوست حیوانات

مرحوم سید در این قسم از ظروف کفار که از پوست حیوان تهیه شده و به طور کلی مطلق اجزای حیوان مثلِ پی و استخوان و گوشت که از دست کفار به دست مسلمان رسیده است در فرض شک در طهارت، بی‌درنگ حکم به نجاست آنها نموده است مگر موردی که یقین داشته باشیم به تذکیه حیوانی که از پوست آن ظرف ساخته شده و یا مسبوق به ید مسلمان باشد در این دو فرض استفاده از آن ظرف و پی و گوشت آن حیوان مانعی ندارد.

دلیل ذلک: وجه فتوای سید ماتن این است که تذکیه عبارت است از مجموعه امور وجودی مثل: قطع اوداج اربعه و تسمیه و استقبال الی القبله. مقتضای قاعده استصحاب آن است که در فرض شک در تذکیه و شک در تحقق امور وجودیه مزبور، حکم به عدم تذکیه کرده و به تبع آن حکم به حرمت اکل آن نماییم طبق روایاتی که حکم به حرمت اکل حیوان غیر مذکی نموده است حال اگر حیوان مشکوک التذکیه محکوم به غیر مذکی باشد طبعا میته محسوب شده و میته هم محکوم به نجاست است و در امور مشروط به طهارت مثل پوشیدن در نماز نمی‌توان از آن استفاده کرد و موجب تنجس غیر هم می‌شود ضمن این که دباغی هم موجب طهارت میته نمی‌شود این امر منوط به این است که بگوییم با استصحاب عدم تذکیه میته بودن حیوان هم ثابت می‌شود. سابق مرسوم بود که مصنوعات پوستی را که از خارج می‌آورند مثل زین دوچرخه احتیاطاً روی آن پلاستیکی می‌گذاشتند تا اگر مرطوب شد موجب نجاست بدن و لباس نشود.

بیان مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی در حیوان مشکوک حکم به عدم تذکیه نموده به همان بیانی که در بالا گذشت و اما نسبت به طهارت و نجاست حیوان مشکوک التذکیه حکم به طهارت آن نموده است.

توضیح ذلک: حرمت اکل حیوان و عدم جواز نماز در پوست حیوان منوط به این است که حیوان غیر مذکی باشد که امر عدمی است و با استصحاب ثابت می‌شود و اما نجاست پوست و اجزای دیگر حیوان منوط به این است که حیوان میته باشد زیرا نجاست حیوان در روایات مترتّب بر عنوان میته شده که امر وجودی است بنابراین نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه که امر عدمی است میته بودن حیوان را ثابت کرد تا حکم به نجاست حیوان مشکوک نماییم زیرا استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی‌کند میته بودن حیوان را که امر وجودی است مگر بنا حجیّت اصل مثبت و در علم اصول خوانده‌ایم که مثبتات اصول عملیه حجت نیستند زیرا در صحّت جریان اصول عملیه لازم است اثر شرعی بدون واسطه بر نفس مستصحب مترتّب شود، نه بر لوازم عقلی و عادی مستصحب.

مثلاً اگر در حيات زيد شك کردیم، استصحاب حيات زيد جاری شده و آثار شرعی بلا واسطه آن، مثل لزوم نفقه و بقای زوجیت زوجه و حرمت تصرف در اموال او ثابت مى‌شود، ولى با استصحاب حيات زيد ريش در آوردن زید که لازمه عادی حیات او است اگر بر آن اثر شرعی مترتّب شود «مثل اینکه مادری نذر کرده که اگر فرزندش ریش در آورد انفاق کند» این اثر عادی ثابت نمی‌شود تا عمل به نذر واجب شود اگر چه استصحاب حيات زيد، ملازمه عادى با ريش درآوردن زید دارد.

در ما نحن فیه هم استصحاب عدم تذکیه ملازم با میته بودن حیوان است اثر میته هم شرعاً نجاست بدن است لکن چون تلازم بین عدم تذکیه با موت میّت عقلی است استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی‌کند لازمه عقلی آن را که میته بودن حیوان باشد تا آثار میته مثل نجاست بدن حیوان مشکوک ثابت شود بلکه مرجع قاعده طهارت است بنابراین اگر ظرفی از پوست حیوان باشد و ندانیم که از حیوان مذکی است یا خیر طبق استصحاب عدم تذکیه غیر مذکّی ثابت شده و خوردن آن حرام است و صلوه در آن پوست باطل است زیرا حکم حرمت اکل و عدم جواز نماز مترتب بر عدم تذکیه شده است ولی نجاست آن مترتب بر میته بودن شده که ثابت نشده است از طرفی استصحاب عدم تذکیه میته بودن را ثابت نمی‌کند. این مساله شدیداً محل ابتلاست که مصنوعات چرمی که از بلاد کفر خریداری می‌شود مثل کفش یا کمربند آیا طاهر است یا محکوم به نجاست.

آری اگر جنس کفش یا کمربند از چرم مصنوعی باشد مثل کفش ورنی که شبیه چرم طبیعی است قطعا محکوم به طهارت است همچنین اگر پوست حیوان از بازار مسلمانان خریداری شود یا مسبوق به ید مسلمان باشد باز هم از باب قاعده سوق المسلمین و قاعده ید محکوم به طهارت است همچنین اگر شک کنیم که جنس مصنوعاتی که از خارج آورده شده مثل ظرف یا لباس آیا از پوست طبیعی است یا از چیزی شبیه چرم است در فرض شک به مقتضای قاعده طهارت و قاعده حلیت علی القاعده محکوم به طهارت و حلیت است و ولو این که از خارج وارد شده باشد.

و اما اگر مسبوق به ید مسلمان نباشد و از بازار مسلمانان خریداری نشده و از پوست حیوان هم باشد طبق استصحاب محکوم به عدم تذکیه است حال اگر گفتیم حیوان غیر مذکی با میته متحد است از این جهت که میته و غیر مذکّی ثبوتاً متلازم با یکدیگرند و نسبت میته با مذکّی ضدین لا ثالث لهما است و هر حیوانی که بر آن إطلاق میته شود غیر مذکّی نیز بر آن إطلاق می‌شود و بالعکس، می‌توان با استصحاب عدم تذکیه میته بودن را اثبات کرد و طبعا حکم به نجاست آن نمود لکن طبق بیان مرحوم استاد خویی چون غیر مذکّی عنوان عدمی و میته عنوان وجودی است و نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه عنوان میته را ثابت کرد تا حکم به نجاست حیوان مشکوک نمود مگر بنابر حجیت اصل مثبت.

از همین قبیل است جلد‌ کپسولهایی که از خارج وارد می‌شود «یا پاستیل و آدامس در فرضی که از روغن تهیه شده باشد» که اگر شک کنیم که آیا از روغن میته یا خوک تهیه شده است یا از روغن غیر حیوان مثل روغن گیاهی به حسب حکم ظاهری محکوم به طهارت و حلیت است «البته احتیاط به جای خود باقی است» لذا مرحوم سید در ادامه مساله دوم می‌فرماید: «و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر» اتّفاقاً روزی در یکی از کارکنان استانداری به دیدن من آمده بودند. ایشان می‌گفت: من از طریقی متوجه شدم که جلد کپسول‌های وارداتی از روغن خوک تهیه می‌شود مساله را با برخی از مسولین مربوطه مطرح کردم و آنان به شدت به من اعتراض کردند که چرا چنین مسائلی را مطرح می‌کنی!

دلیل ذلک: وجه فتوای مرحوم سید ماتن در حرمت اکل حیوان مشکوک التذکیه استصحاب عدم ازلی است زیرا قبل از وجود این شیءِ مصنوع، عنوان مذکی محقق نشده بود بعد از وجود شک در تحقق آن داریم استصحاب موضوعی عدم تذکیه را جاری می‌کنیم همچنانکه اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان احکام حیض «کل امرء تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم آیا قریشی است یا نه، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم قرشیت را به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنه ثابت می‌شود، این در صورتی است که استصحاب عدم ازلی را حجت بدانیم و الا مقتضای اصاله الحلیه و اصاله الطهارت در شیئ مشکوک حکم به حلیت و طهارت آن است. آری اگر علم داشته باشیم که از روغن نجس مثل خوک تهیه شده در این فرض استفاده از آن جائز نخواهد بود.

المسألة الثالثه: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها‌ و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه و لا يضر نجاسة‌ باطنها[4] بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا‌

ترجمه: استفاده از ظروف خمر بعد از تطهير آنها جايز است اگر چه از جنس چوب يا كدو و يا سفال غير المطلي «مطلی به سفالی گفته می‌شود که در آن قیر ریخته شده تا آب در آن نفوذ نکند» و غیر آن باشد. و بعد از تطهير ظاهر ظرف از دو طرفِ داخل و خارج، نجاست باطن آن بواسطه نفوذ خمر در آن ضرری در جواز استعمال از آن نمی‌رساند بلكه تطهير داخل آن هم كافى در جواز استفاده از آن ظرف است. آری! استفاده آن ظرفی که اجزاء خمر در آن نفوذ كرده مكروه است مگر به نحوى شسته شود كه باطنش از آن اجزاء خالی و طاهر شود.

شکی نیست در این که ظرفِ خمر اگر از جنسی باشد که آب در آن نفوذ نمی‌کند استفاده از آن بعد از تطهیر جائز است. مرحوم صاحب جواهر در این نوع از ظروف ادعای اجماع نموده است[5] و اما اگر ظرف از جنسی باشد که آب در آن نفوذ می‌کند مثل چوب یا کوزه گلی و مانند آن در این نوع از ظروف هم مشهور قائل به جواز استفاده از آن بعد از تطهیر شده‌اند لکن برخی از فقها در مساله تفصیل داده‌اند به این که اگر جنس ظرف از چیزی باشد که آب در آن نفوذ می‌کند استفاده از آن جائز نیست و الا جائز است مثل ظروف چینی و ملامین و مسی و یا ظرفی که در آن قیر ریخته‌اند یا بر روی آن لعاب زده‌اند تا مانع نفوذ

آب در آن شود.

از مرحوم شیخ در نهایه و ابن جنید و ابن براج نقل شده که قائل به منع در این قسم دوم شده‌اند از این جهت که خمر چون خاصیت الکلی دارد در اعماق ظرف نفوذ می‌کند و قابل برای تطهیر نیست تمسکاً لبعض الروایات مثل صحيحة محمد بن مسلم، مشهور است که اگر خمر در ظرف چوبی تهیه شده باشد مرغوبیت بیشتری دارد و معمولاً مایعات قدری در چنین ظروفی نفوذ می‌کند بر این اساس برخی گفته‌اند که اگر ظرف خمر از جنس چوب یا سفال باشد به جهت نفوذ خمر در آن نمی‌توان از آن استفاده کرد و لو این که با آب تطهیر شود در مقابل برخی گفته‌اند بین این ظروف و قسم اول هیچ فرقی نیست. این ظروف هم اگر با آب شسته شود آب در آن نفوذ کرده و طاهر می‌شود.

ضمن این که مرحوم سید می‌گوید ما به باطن ظرف کاری نداریم همین که ظاهر آن با آب تطهیر شود کافی در جواز استعمال این ظرف است ضمن این که آب هم در آن نفوذ می‌کند همانطور که خمر در آن نفوذ می‌کند و از این جهت مانعی از تطهیر این ظروف نیست.

مرحوم حکیم به تبع مرحوم سید ماتن مطلقا حکم به جواز استفاده از ظرف خمر بعد از تطهیر نموده و می‌فرماید مستند ما بعد از شهرة عظيمة بر امکان تطهیر، اطلاق روایات است از جمله موثقه عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ؟ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَبَّ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[6]

ترجمه: راوی از امام پرسید از آب انگوری که جوشیده است؟ امام فرمود: هر مسکری حرام است. راوی مجدد سوال کرد از ظروفی که در آن خمر بوده است؟ حضرت فرمود: «إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ»