درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم ساختن ظروف طلا و نقره و اخذ اجرت در مقابل آن/ بررسی حکم بیع و شراء ظرف طلا و نقره

المسألة الرابعه: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤهامن غير استعمال و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام.

مرحوم سید ماتن حکم به حرمت مطلق استعمال ظروف طلا و نقره و بلکه مطلق انتفاع از این ظروف ولو به عنوان زینت و حتی حرمت نگه‌داری از این ظروف نموده است طبق دیدگاه مرحوم سید و فقهایی که مطلق انتفاعات را حرام می‌دانند سوال این است که آیا در مرحله اول ساختن ظروف طلا و نقره و اجرت گرفتن بر آنها حرام است یا خیر؟ در مرحله دوم خرید و فروش آنها چه حکمی دارد؟ بنابراین در دو جهت بحث می‌کنیم: جهت اول در حکم ساختن ظروف طلا و نقره و اخذ اجرت در مقابل آنها. جهت دوم در حکم بیع و شراء ظروف طلا و نقره.

جهت اول: بررسی حکم ساختن ظروف طلا و نقره و اخذ اجرت در مقابل آنها

طبق دیدگاه مرحوم سید ماتن که مطلق استعمال ظروف طلا و نقره و بلکه مطلق انتفاع از این ظروف را حرام می‌داند جمیع تصرفات آن و من جمله ساختن آن نیز حرام خواهد بود به استناد رواية تحف العقول که هر چیزی حرام باشد جمیع تصرفات آن نیز حرام خواهد بود «و كل شي‌ء يجي‌ء منه الفساد محضاً يحرم بيعه و جميع التقلّبات فيه» و نبوی مشهور که فرمود: «إذا حرم اللّه شيئا حرّم ثمنه»

به قول مرحوم استاد خویی در اثبات حرمت ساختن ظروف طلا و نقره طبق این مبنی «حرمت جمیع انتفاعات» نیازی به تمسک به دو روایت فوق نداریم تا اشکال شود به این که روایت تحف العقول ضعیف السند است و روایت نبوی هم «إذا حرم اللّه شيئا حرّم ثمنه» سنداً و دلالتاً مخدوش است. اما سنداً از این جهت که این روایت از طرق عامه نقل شده است و اما دلالتاً از این جهت که در کتب عامه به این صورت نقل شده است «إن اللّه إذا حرّم أكل شي‌ء حرّم ثمنه» در این نسخه متعلق نهی، اکل ذکر شده نه مطلق شیء، از این جهت اجنبی از محل کلام است «البته مرحوم آیت الله خلخالی در پاورقی فقه الشیعه روایت مزبور را از اجمد بن حنبل به هر دو صورت نقل نموده است ولی به هر حال چون معلوم نیست کدام نقل صحیح است نهایتاً روایت مجمل است»

با این حال حرمت ساختن ظروف طلا و نقره و اخذ اجرت در مقابل آن را می‌توان از طریق دیگری ثابت کرد و آن این که ادله وجوب وفاءِ به عقد مثل: «اوفوا بالعقود» شامل ظروف ساخته شده از طلا و نقره نمی‌شود زیرا بنابر این مبنی که مطلق انتفاع از آنیه ذهب و فضه حرام باشد، منع به ذات طلا و نقره تعلق گرفته و به اطلاق شامل ساختن آن هم می‌شود از طرفی اخذ اجرت بر محرمات اکل مال به باطل محسوب شده و حرام است.

ولی طبق دیدگاه مرحوم سیدنا الاستاد الخویی و کسانی که حرمت را اختصاص به اکل و شرب در إناء طلا و نقره داده‌اند و استفاده از این ظروف را به عنوان زینت و استعمالات دیگر غیر از شرب و اکل و نیز نگه‌داشتن آنها را حرام نمی‌دانند لا محاله ساختن آنها و اجرت گرفتن بر آنها منعی ندارد زیرا از آلات مشترک محسوب شده و منفعت محلّله دارد و به اعتبار منفعت محلله می‌توان ظروف طلا و نقره را ساخت و در مقابل آن اجرت گرفت.

جهت دوم: بررسی حکم بیع و شراء ظروف طلا و نقره

مرحوم سید ماتن حکم به حرمت بیع و شراء ظروف طلا و نقره نموده است. در مکاسب محرمه مرحوم شیخ خوانده‌ایم که بیع مصنوعاتِ حرام مثل: آلات لهو و لعبِ حرام، بت و صلیب و غیر آنها به دو صورت واقع می‌شود:

صورت اول: تارة ثمن در مقابل اصل ماده آن که فلز یا چوب است پرداخت می‌شود نه در مقابل هیئت و صورت آن «که در ما نحن فیه آنیه ذهب و فضه به صورت ظرف یا لیوان باشد» در این صورت خرید و فروش آن مانعی ندارد زیرا مبیع در واقع اصل جنس طلا و نقره است نه هیئت آن، از طرفی خرید و فروش طلا و نقره مانعی ندارد طبعا اگر کسی پولی را در مقابل جنس ظرف طلا یا نقره پرداخت کند و یا بتی را بخرد مثل بت آمون در سریال حضرت یوسف، یا مجسمه بودا را بخرد، در این صورت معامله صحیح خواهد بود و مانعی ندارد زیرا پول در مقابل اصل جنس آن پرداخت شده نه صورت آن لذا مرحوم شیخ در بحث مکاسب محرمه خرید و فروش صلیب و بت را بر این وجه جائز دانسته است.

صورت دوم: و اما اگر بیع ظروف طلا و نقره به عنوان هیئت آن باشد و هیئت آن دخیل در ثمن معامله باشد در این صورت صحت و عدم صحت آن مبنایی است:

طبق مبنای کسانی که مالیّت را در مبیع شرط می‌دانند از این جهت که بیع را معنی کرده‌اند به «مبادلة مال بمال» معامله باطل است زیرا بخشی از مال در مقابل هیئت محرمه «صورت ظرف» واقع شده از طرفی این هیئت به جهت منع شرعی مالیت ندارد.

و اما طبق مبنای مرحوم استاد خویی که بیع را معنی نموده به «مبادله ملک به ملک» نه «مبادله مال بمال» طبق این مبنی مالیت در بیع شرط نیست و می‌توان در ما نحن فیه قائل به صحت بیع شد اما این که مرحوم استاد خویی بیع را معنی نموده به مبادله ملک به ملک از این جهت که گاهی چیزی در بازار مالیت و ارزشی ندارد ولی در مقابل آن مبلغ زیادی پرداخت می‌شود مثل نوشته‌ای که متعلق به پدر یا یکی از اجداد خریدار است که در بازار ارزشی ندارد ولی نزد او ارزش بسیار دارد و حاضر است آن را به مبلغ گزافی بخرد با این که مالیت عرفی ندارد لذا خرید و فروش حقّ نیز صحیح است با این که مالیتی در کار نیست. طبق این بیان خرید و فروش آنیه ذهب و فضه ولو این که مالیت ندارد طبق اطلاقات ادله مثل: ﴿احل الله البیع و تجارة عن تراض﴾ جائز خواهد بود. اگر چه انتفاع از آن حرام است. زیرا ملازمه‌ای نیست بیع حرمت انتفاع و حرمت بیع و شراء این ظروف. برای اثبات حرمت بیع نمی‌توان به روايت تحف العقول و روایت نبوی ﴿«إذا حرم اللّه شيئا حرّم ثمنه»﴾ تمسک نمود به جهت ضعف سندی هر دو روایت. مفاد روایت تحف العقول این است که هر چیز حرامی جمیع تصرفات آن نیز حرام است «و كل شي‌ء يجي‌ء منه الفساد محضا يحرم بيعه و جميع التقلبات فيه» علاوه بر این که گفتیم روایت دوم با اضافه «اکل» ذکر شده است.

بنابراین حرمت بیع و شراء ظروف طلا و نقره در این فرض منوط به دو چیز است: اول این که مبنای مرحوم سید را بپذیریم که مطلق استعمال و انتفاع از این ظروف حرام است ولی اگر حرمت مطلق استعمال و انتفاع را نپذیریم و قائل به حرمت خصوص اکل و شرب در ظروف طلا و نقره شویم بیع ظروف طلا و نقره به جهت این که از وسائل مشترک محلله و محرمه است منعی ندارد. دوم این که حقیقت بیع را مبادله مال به مال بدانیم و از این جهت مالیت را در بیع شرط بدانیم در این فرض بیع و شراء حرام است ولی معنای بیع را مبادله ملک به ملک بدانیم طبق این برداشت مالیت در حقیقت بیع شرط نیست و بیع و شراء آن منعی ندارد.

ان قلت: شکی نیست در این که ظروف طلا و نقره دارای هیئتی است که آن هیئت در مالیت مال دخیل است و موجب افزایش قیمت اصل جنس آن می‌شود مثل سینی که از مس ساخته شده و ارزش آن بیش از اصل ماده آن است لا محاله بخشی از ثمن در مقابل هیئت واقع می‌شود و چون هیئت آن حرام است اخذ ثمن در مقابل آن حرام خواهد بود. از این جهت معامله باطل است.

قلت: در بین فقها بحث است که آیا ثمن تنها در مقابل ذات مبیع پرداخت می‌شود یا این که بخشی از ثمن در مقابل اصل جنس و بخش دیگر آن در مقابل هیئت و وصف آن پرداخت می‌شود. مرحوم استاد خویی معتقد است که وصف اگر چه دخیل در افزایش قیمت مصنوعات طلا و نقره و مصنوعات دیگر است ولی ثمن معامله در مقابل آن واقع نمی‌شود. هیئت و وصف تنها علت و سبب افزایش قیمتِ ماده می‌شود حتی در خیار عیب هم اگر أرش «ما به التفاوت جنس معیوب و سالم» دریافت می‌شود به اعتبار اصل جنس «به جهت تخّلف شرط تقدیریِ اتصاف آن عین به هیئت خاص» است نه این که بخشی از مال در مقابل آن وصف واقع شده است درست است که وصف موجب گران شدن اصل جنس می‌شود ولی ثمن در مقابل وصف واقع نمی‌شود طبق این مبنی که وصف تنها موجب افزایش قیمت جنس می‌شود نه این که در ازای بخشی از ثمن واقع شود، می‌توان ظروف طلا و نقره را در مقابل اصل جنس آن خرید و فروش کرد و چون بیع طلا و نقره منعی ندارد طبعاً خرید و فروش آن هم علی القاعده حرام خواهد بود.