درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم صور مختلف ظرف‌های طلا و نقره‌ای که تنها بخشی از آن از جنس طلا یا نقره است/

المسألة الخامسه: الصُّفر[1] أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُّفر داخلًا أو خارجاً.

ترجمه: اگر ظرف مسی و غير آن از دیگر فلزات روی آن از طلا یا نقره باشد چنانچه به نحوى باشد كه اگر رویه طلا یا نقره آن را جدا کنند ظرف مستقلى محسوب ‌شود در این صورت استفاده از آن حرام است ولی اگر ظرف مستقلى محسوب نشود حرام نيست. مثل آن كه‌ طلا یا نقره چند قطعه منفصل مجزی باشد كه آن را روكش ظرف مسى كرده باشند.

تا به اینجا روشن شد که استفاده از ظروف طلا و نقره خالص در خوردن و آشامیدن حرام است و بحث از حکم ساختن آن و نیز خرید و فروش آن از حیث جواز و عدم جواز گذشت و طبق مبانی مختلف مساله را بررسی نمودیم بعد ذلک بحث در ظرف‌های طلا و نقره‌ای است که تنها بخشی از آن از جنس طلا یا نقره است که در آنها چند صورت متصور است:

صورت اول ظرفی است که طلاکوب یا نقره‌کوب شده یعنی ظرفی که جنس آن از فلزاتی غیر طلا و نقره است ولی سطح ظاهری آن را به جهت زینت رویه طلا یا نقره کشیده باشند در این صورت چنانچه طلا و نقره روی آن به نحوى باشد كه در صورت جدا کردن طلا و نقره آن به صورت ظرف مستقلى در می‌آید در این صورت استفاده از آن حرام است زیرا بر آن، ظرفِ طلا و نقره صادق است. طبعاً همه احکامی که برای ظرف خالص طلا و نقره گفته شده با اختلاف نظراتی که در حکم آن از نظر ساختن یا خرید و فروش مطرح شده در این صورت هم تماماً جاری است.

ولی اگر مقدار طلا و نقره روی آن به قدری کم باشد که در صورت جدا کردن طلا و نقره آن به صورت ظرف مستقلى در نمی‌آید در این صورت استفاده از چنین ظرفی حرام نيست زیرا آنچه ممنوع است ظرف طلا و نقره است و بر چنین ظرفی، عرفاً ظرف طلا و نقره صادق نیست و به طور کلی موارد دیگری که مرحوم سید در مسائل بعد ذکر نموده اگر وجود طلا و نقره در آن، بازگشتش به صدق ظرف طلا و نقره باشد استفاده از آن حرام است و الا حرام نیست مثل طلاکوب کردن و یا زینت کردن بخشی از ظرف مثل دستگیره آن که می‌توان از نقطه‌ای که نقره کوب یا طلاب کوب نشده در خوردن یا آشامیدن استفاده کرد.

صورت دوم: ظرفی که جنس آن از فلزاتی غیر طلا و نقره است ولی روی آن قطعاتی از طلا و نقره نصب شده است که از آن تعبیر به مفضّض یا مذهّب می‌شود مثلا لیوانی که از جنس مس است ولی دسته آن از طلا یا نقره ساخته شده باشد و یا به جهت زینت، قطعه‌ای از طلا یا نقره در بخشی از آن چسبانده‌اند در این صورت هم چون بر آن ظرف، ظرف طلا و نقره صادق نیست طبعاً خوردن و آشامیدن از آن قسمت ظرف که قطعه طلا یا نقره در آن نیست و نیز خرید و فروش و ساختن آن مانعی

ندارد. نهایتا استفاده از چنین ظرفی کراهت دارد.

قال ره في الجواهر: يكره استعمال الإناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين و متأخريهم، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكي عن الخلاف، حيث سوى بينه و بين أواني الذهب و الفضة في الكراهة التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك، مع أنه محتمل لخلاف ذلك، إذ استبعاد إرادته حقيقتها فيهما كاستبعاد إرادته الحرمة هنا، فالأولى حينئذ بعد صرف كلامه عن ظاهره إرادته القدر المشترك على كل من المقامين حسب ما تسمعه من الأخبار، و إلا فهو ضعيف، للأصل.[2]

المسألة السادسه: لا بأس بالمفضّض[3] و المطلّى و المموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً.

ترجمه: استفاده از ظرف مفضّض «ظرفی که قطعاتی از خصوص نقره روی آن چسبانیده شده» و مطلّی «ظرفی که قطعاتی از نقره یا طلا روی آن چسبانیده شده» و مموّه «ظرفی که آب طلا یا آب نقره روی آن ریخته شده» مانعی ندارد. آری! استفاده از ظرف مفضّض در خوردن و آشامیدن كراهت دارد و بلكه حرام است دهان را بر موضع نقره بگذارد. احوط در مطلّی نيز چنين است.

    • الإناء المطلي: اى المموه بماء الذهب أو الفضّة، اى الملطّخ بمائهما.

    • الإناء المفضّض: أعنى المرصّع بالفضة، لغرض الزينة، كما إذا ألصق بها قطعات من فضة.

    • الإناء المذهّب إذا ألصق بها قطعات من الذهب.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط تنها حکم به عدم جواز اکل و شرب از موضع طلا و نقره إناء مفضّض نموده و حکم به جواز اکل از غیر موضع طلا و نقره إناء مفضّض نموده است. در کتاب خلاف به نحو مطلق حکم به کراهت استفاده از إناء مفضّض نموده است. «چه از موضع طلا و نقره و چه از غیر آن موضع» برخی گفته‌اند مراد از کراهت در کلام مرحوم شیخ حرمت است.

قال الشیخ ره فی المبسوط: أواني الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها في الأكل و الشرب و غير ذلك، و المفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض و يستعمل غير ذلك الموضع.[4]

قال الشیخ ره فی الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة، و كذلك المفضض منها.[5]

مستند حکم به کراهتِ اصطلاحی در إناء مفضّض، روایات است زیرا در برخی از روایات نهی از ظرف مفضّض شده که ظهور در حرمت دارد و در برخی از روایات حکم به عدم بأس شده است. مقتضای جمع بین این دو دسته روایات آن است که روایات ناهیه را حمل بر کراهت نماییم.

اما روایاتی که در آنها حکم به جواز شده است:

صحیحه عبد الله سنان: وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.[6]

صحیحه معاویه بن وهب: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا.[7]

در این دو روایت رسماً حکم به عدم بأس از إناء مفضّض شده است با این حال نهی شده از خوردن و آشامیدن از نقطه‌ای که در آن نقره یا طلا واقع شده است.

اما نمونه‌ای از روایتی که در آنها نهی از ظرف مفضّض شده است

صحيحة حلبي: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.[8] ،[9]

مقتضای جمع بین دو روایت اول و روایت حلبی حمل روایت حلبی بر کراهت اصطلاحی است زیرا در اصول خوانده‌ایم که اگر روایتی نص در جواز باشد و روایت دیگر ظهور در وجوب یا حرمت داشته باشد می‌توان به قرینه نص بر جواز رفع ید کنیم از روایتی که ظهور در وجوب دارد مثلا اگر در روایتی وراد شده باشد: «اغتسل للجمعه» در اینجا امر ظهور در وجوب دارد حال اگر در روایات دیگری وارد شده باشد «لا باس بترک الغسل فی یوم الجمعه» این روایت نص در جواز ترک است و می‌توان به قرینه آن از روایت اول که ظهور در وجوب دارد رفع ید نمود.

مثل این که بین روایتی که ظهور در حرمت دارد با روایتی که نص در جواز فعل است می توان جمع نمود و نهی را حمل بر کراهت نمود. در ما نحن فیه هم در صحیحه حلبی نهی از آنیه مفضضه نموده بنا بر این که کلمه «کره» به معنای عدم جواز باشد و دو روایت اول ظهور بلک نص در جواز استفاده از ظرف مفضض دارد بنابر این که نهی در کره به معنای عدم جواز و کراهت باشد

ضمنا اگر کتاب معالم بخش اصول آن را خوانده باشید مرحوم صاحب معالم بعد از ذکر مقدماتی مبنی بر این که امر ظهور اولیه در وجوب دارد و نهی ظهور در حرمت دارد در انتهای بحث می‌گوید: در روایات آنقدر امر در استحباب استعمال شده که بدون قرینه نمی‌توان امر را حمل بر وجوب نمود.

لکن متاخرین از فقها من جمله سیدنا الاستاد اگفته‌اند: صیغه امر وضع شده به نحو اشتراک معنوی برای مطلقِ طلبِ فعل، اعم از وجوب و استحباب چنان که صیغه نهی وضع شده برای مطلق طلب ترک اعم از حرمت و کراهت و لزوم انجام عمل در اوامر مولیو لزوم ترک در نواهی مولی به ححکم عقل است یعنی عقل حکم می کند که وظیفه عبد لزوم اطاعت از مولی است طبق این بیان ذکر آنیه ذهب و فضه در کنار ظرف مفضّض به سیاق واحد در روایت حلبی که فرمود «أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ» مشکلی را ایجاد نمی‌کند اگر اولی را حمل بر حرمت و دومی را حکم بر کراهت کنیم به قرینه «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ» در روایات دیگر که صریح در جواز ترک است. این امر مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنی نمی‌شود اگر چه علی القاعده اگر دو چیز عطف به یکدیگر شوند معمولاً در حکم و سنخ حکم مشترک هستند مثل این که کسی بگوید: جاء زید و عمرو که هر دو در حکم مجیء مشترک هستنند لکن اگر قرینه خارجی داشته باشیم که در سنخ حکم با هم اختلاف دارند محذوریتی ندارد زیرا گفتیم نهی وضع شده برای مطلق طلبِ ترک اعم از حرمت و کراهت و مانعی ندارد که یکی را «آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ» به قرینه روایات که صریحا نهی از آن نموده حمل بر حرمت کنیم زیرا نهی به حکم عقل حمل بر حررمت می‌شود و دیگری را «الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ» به قرینه روایاتی که حکم به عدم بأس نموده حمل بر کراهت نماییم.