درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ حکم اکل و شرب از قسمتِ نقره کوبِ ظرفِ مفضّض/ بررسی حکم ظرف مذهّب

المسألة السادسه: لا بأس بالمفضّض[1] و المطلّى و المموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً.

تا به اینجا روشن شد که آنیه ذهب و فضه اگر تمام آن از طلا یا نقره باشد استفاده از آن در اکل و شرب یقیناً حرام است و اما نسبت به بیع و شراء آن چنانچه ثمن معامله در مقابل ماده آن واقع شود مانعی ندارد ولی اگر ثمن در مقابل مجموع هیئت و ماده واقع شود معامله حرام است بحث ما منتهی شد به آنیه مفضّض یعنی ظروفی که جنس آن از فلزاتی غیر طلا و نقره است ولی روی آن قطعاتی از نقره نصب شده است که از بخش نقره کوب آن تعبیر به مفضّض یا مرصّع می‌شود مثل لیوانی که از جنس مس است ولی دسته آن از نقره ساخته شده و یا به جهت زینت قطعه‌ای از نقره در بخشی از آن چسبانده باشند در این صورت گفتیم چون بر آن ظرف، ظرف نقره صادق نیست خوردن و آشامیدن از آن حرام نیست طبعاً خرید و فروش و ساختن آن هم مانعی ندارد. نهایتا استفاده از چنین ظرفی کراهت دارد جمعاً بین الاخبار که بحث آن در جلسه قبل گذشت.

بحث امروز در این است که آیا خوردن یا آشامیدن از قسمتِ نقره کوبِ ظرفِ مفضّض جائز است یا خیر؟ نظرات در این جهت مختلف است برخی از فقها مثل صاحب حدائق حکم به حرمت نموده‌اند بلکه صاحب جواهر ادعای اجماع بر حرمت نموده و می‌قرماید: «بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء و المتأخرين»[2] در مقابل مرحوم محقّق در معتبر و صاحب مدارک و صاحب ذخیره و سید طباطبائی حکم به استحباب اجتناب از قسمت نقره کوب آن نموده‌اند مستند حکم به حرمت حسنة یا صحیحه عبد اللّه بن سنان است که در آن بعد جواز شرب از ظرفِ مفضّض حکم به اجتناب اصابت لب با قسمت فضه کوب ظرف نموده است امر ظهور در وجوب دارد و مقتضای آن حرمت شرب از آن قسمت است:

وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.[3]

و اما مستند قائلین به کراهت صحيحة معاوية بن وهب است که در آن به نحو مطلق حکم به عدم بأس از ظرفِ مفضّض شده و تفصیل هم داده نشده بین قسمت مفضض ظرف و غیر آن قسمت. مقتضای اطلاق در این روایت آن است که خوردن از تمام بخش‌های ظرفِ مفضّض مانعی ندارد و اما متن روایت:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ

فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا.[4]

نکته: مرحوم آیت الله خلخالی در کتاب فقه الشیعه ذیل روایت را اینطور ذکر نموده است: «لَا بَأْسَ أَنْ ترکَهُ الْفِضَّةَ فتنزعها» که ظاهرا سهو القلم در نوشتار ایشان است زیرا در وسائل و تهذیب و نیز در التنقیح عبارت چنین نقل شده «إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا» و در کتب حدیثی نسخه بدل هم برای آن ذکر نشده است.[5]

مناقشه مرحوم استاد خویی در حمل روایت ناهیه بر کراهت

نسبت بین صحيحة معاوية بن وهب با حسنة ابن سنان اطلاق و تقیید است زیرا در صحيحة معاوية بن وهب به نحو مطلق حکم به جواز شرب از آنیه مفضّضه شده که به اطلاق شامل همه قسمت‌های آن می‌شود «لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا» و فرموده مگر این که خود تو کراهت داشته باشی که از بخش فضّه‌کوب آن بخوری. ولی در حسنة ابن سنان منع از شرب از خصوص قسمت نقره کوب آن شده است «اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ» جمع عرفی بین آن دو اقتضاء دارد که روایت مطلقه را تقیید کنیم به روایت مقیده نه حمل بر کراهت. نتیجه آن بعد از تقیید آن است که خوردن از آنیه مفضضّه مانعی ندارد مگر از قسمتی که نقره کوب شده که خوردن از آن قسمت حرام است بنابراین حمل روایت مقیده بر کراهت وجهی ندارد و حق با کسانی است که خوردن از قسمت فضه آنیه مفضّضه را حرام دانسته‌اند.

در صحيحة معاوية بن وهب امام فرمود «لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا» یعنی خوردن از آنیه مفضّضه مانعی ندارد الا این که خود تو کراهت داشته باشی که از آن قسمت بخوری یعنی به اختیار خود تو است می‌توانی بخوری یا نخوری، از این عبارت استفاده می‌شود که خوردن از همه قسمته ای آن از جمله قسمت فضه کاری آن جائز است.

نکته: در عبارت «لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا» ممکن است فاعل «تکره» شخص سائل نباشد بلکه کلمه «الْفِضَّة» بالضم باشد در عبارت تهذیب هم در عوض «أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ» عبارت «أَنْ يَكْرَهَ الْفِضَّةَ» آمده که این احتمال را تقویت می‌کند طبق این برداشت، معنی این است که خوردن از ظرف مفضض مانعی ندارد الا این که شرب از قسمت فضه کاری آن کراهت دارد با توجه به بیانی که آیت الله خویی فرمودند که کراهت در لسان روایات لو خلی و طبعه حمل بر حرمت می‌شود نه کراهت اصطلاحی، بین این روایت و صحيحة معاوية بن وهب عام و خاص مطلق است و مقتضای صناعت آن است که روایت مطلق مقید شود به عدم شرب از قسمت نقره کوب ظرف مفضّض.

یکی دیگر از فروض مساله آن است که روی ظرفی که از جنس غیر طلا و نقره است آب نقره بریزند تا امر بر بیننده مشتبه شود

و گمان کند که از جنس نقره است به این قسم از ترکیب نقره با دیگر فلزات اطلاق مموّه و گاه مفضّض می‌شود[6] ولی نوعا مفضض به ظرفی اطلاق می‌شود که قطعه‌ای از نقره به آن چسبیده باشد در هر حال همان اختلافی که در مفضض نسبت به بخش نقره‌کوب آن وجود داشت در اینجا هم مطرح است. طبق قول کسانی که معتقدند شرب و اکل از موضع نقره حرام است نمی‌توان از این ظرف در خوردن و آشامیدن استفاده کرد زیرا تمام آن روکش نقره دارد و هنگام اکل و شرب لب با قسمت نقره کوب آن ملاقات می‌کند ولی طبق قول کسانی که خوردن از بخش نقره را حرام نمی‌دانند منعی ندارد و نهایتاً مکروه است.

بیان استاد اشرفی

به نظر ما اگر نقره روی ظرف کشیده باشند یا به تعبیر دیگر آب نقره داده باشند چنین ظرفی نقره آن به منزله عرض است مثل رنگ و بر آن اطلاق ظرف نقره نمی‌شود طبعاً حکم ظروف طلا و نقره را ندارد و اکل و شرب از آن هم مانعی ندارد.

یکی دیگر از فروض مساله آن است که جنس ظرف از غیر طلا و نقره باشد ولی روکش آن از طلا باشد یا به تعبیر دیگر روی آن را آب طلا داده باشند یا روی ظرفی که از غیر طلا و نقره است قطعات طلا چسبانده باشند که به آن مذهّب گویند سوال این است که آیا اکل و شرب از این نوع ظروف هم کراهت یا حرمت دارد همچنان که در ظرف مفضّض کراهت یا حرمت دارد «علی خلافٍ» یا خیر؟

فقها نوعاً در مورد ظرف مفضض قائل به کراهت و برخی هم قائل به حرمت شده‌اند به جهت روایاتی که در این جهت وارد شده است لکن در خصوص ظرف مذهّب روایتی بالخصوص وارد نشده است با این حال مرحوم صاحب جواهر به طور جزم احکام ظرف مفضّض را در آن ثابت دانسته است به قیاس اولویّت با این که اذعان نموده به این که در مورد مذهّب روایتی بالخصوص وارد نشده است زیرا وقتی در ظرف مفضّض که ارزش آن از ظرف مذهّب کمتر است حکم مزبور ثابت باشد با این که حالت خیلاء و فخروفروشی در نقره نسبت به طلا کمتر است در ظرف مذهّب به طریق اولی ثابت خواهد بود.

فقال ره فی الجواهر: «و يلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدم، و إن خلت عنه النصوص و أكثر الفتاوى كما اعترف به في المنتهى. الى ان قال: و يمكن ان يدعى أولويته من المفضّض أو مساواته، بل هو كذلك».[7]

قال ره فی الحدائق: «هل يكون الإناء المذهّب أيضا كذلك؟ الظاهر نعم ان لم يكن أولى بالمنع، لاشتراكهما في أصل الحكم.»[8]

مناقشه مرحوم استاد خویی

ما تابع نص هستیم آنچه در روایات منع شده ظرف طلا و نقره است و به مذهّب اطلاق ظرف طلا نمی‌شود و اما اگر ظرفی را آب طلا یا آب نقره داده باشند در خصوص مفضّضه نیز منع از اکل و شرب شده حال یا به صورت کراهت و یا حرمت ولی نسبت به ظرف مذهّب دلیلی بر منع آن اعم از حرمت یا کراهت نداریم. چه بسا در فضه خصوصیتی بوده که حکم به کراهت ظرف مفضض آن شده که آن خصوصیت در ظرف مذهّب نبوده است از طرفی گران بودن قیمت طلا نسبت به نقره هم نمی‌تواند دلیل بر این باشد که حکم ثابت بر مفضّض برای ظرف مذهّب هم جاری است قیاس اولویت پذیرفته نیست شاهد بر این امر آن است که همه فقها متفقند که اگر ظرفی از یاقوت یا زبرجد باشد خوردن و آشامیدن از آن منعی ندارد با این که چنین ظرفی از ظرف مفضّض گران‌تر است.

خاطره: قندیلی در صندوق حرم مطهر امیرمومنان علی سابقا وجود داشت که دارای چهار زبرجد ارزشمند بود که کریم خوان‌ِزند به آستان مقدس امیرمومنان علی هدیه کرده بود. نادرشاه هم تاجی که از هندوستان آورده بود و هدیه به حرم مطهر کرده بود و هر دو در صندوقچه ضریح قرار داشت. این قندیل از طلا بود و در چهار طرف آن زبرجد بزرگی نصب شده بود مرحوم پدرم می‌فرمود: وقتی عده‌ای را برای قیمت‌گذاری آن آوردند آنقدر بی‌نظیر و ارزشمند بود که نتوانستند قیمت بگذارند. در هر حال بالابودن قیمت نمی‌تواند منشا برای حکم به کراهت یا حرمت ظرف باشد.

المسألة السابعه: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

استفاده از ظرف مس يا برنج و غير آن از فلزات دیگر كه ترکیب شده با طلا یا نقره، حرام نيست منوط به این که بر آن صدق ظرف طلا و نقره نكند.«حکم حرمت آنیه طلا و نقره دائر مدار صدق عرفی است»

المسألة الثامنه: يحرم ما كان ممتزجاً منهما؛ و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما؛ بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة.

ترجمه: استفاده از ظرفى كه ترکیب شده از طلا و نقره، حرام است «به این صورت که طلا و نقره را آب کنند و بعد از آن ظرف بسازند» اگر چه اسم هيچ يك از طلا یا نقره بالخصوص بر آن صادق نباشد همچنين است ظرفى كه مركب از اين دو است به اين صورت که بخشی از آن از جنس طلا و بخش دیگر آن از نقره باشد.

ظرفى كه ترکیب شده از طلا و نقره، اگر ترکیب آن به قدری کم باشد که بر آن ظرف خصوص طلا یا خصوص نقره صادق باشد مثلا 95درصد آن نقره و 5تنها درصد آن از طلا است و یا به عکس 95 درصد آن از طلا و تنها 5 درصد آن از نقره باشد در مثال اول بر آن ظرف اطلاق ظرف طلا و در مثال دوم اطلاق ظرف نقره می‌شود در این فرض اشکالی نیست در حرمت استفاده از آن در اکل و شرب «لاطلاق آنیه الذهب فی الاول و آنیه الفضه فی الثانی»

و اما اگر میزان ترکیب طلا و نقه در ظرف زیاد باشد مثلا نصف آن از طلا و نصف دیگر آن از نقره باشد در این فرض اختلاف است برخی حکم به حرمت نموده‌اند از این جهت که وقتی استفاده از ظرف طلا و نقره حرام باشد مخلوط از آن دو هم بحرام خواهد بود در مقابل برخی حکم به جواز نموده‌اند از این جهت که بر چنین ظرفی اطلاق ظرف طلا بالخصوص نمی‌شود چنان که اطلاق ظرف نقره بالخصوص نمی‌شود از طرفی شاید ملاک حرمت ظرف طلا یا نقره در مرکب از طلا و نقره نباشد. ولی به نظر ما این کم لطفی است و در این جهت فرقی نیست بین ظرفی که خالص از طلا یا نقره باشد یا مرکب از هر دو جنس باشد این مقدار جممود بر نص لازم نیست وقتی استفاده از ظرف طلا و نقره حرام باشد مخلوط از آن دو هم حرام خواهد بود.

قال ره فی فقه الشیعه: إن مقتضى الفهم العرفي في أمثال المقام مما هو مركب من أجزاء محرّمة هو الحرمة، و من هنا لا إشكال في حرمة معجون مركّب من أجزاء محرّمة، و إن لم تكن نجسة كالممتزج من ميتة السمك و الدم المتخلف في الذبيحة، أو الممتزج من النخاع و التراب، و نحو ذلك.[9]