< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ آیا حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه اختصاص دارد به ظروفی که بلا واسطه از آن در اکل و شرب استفاده می‌شود یا شامل ظروف مع الواسطه نیز می‌شود/

المسألة العاشره: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس[1] و الكوز و الصيني[2] و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك مثل كوز القليان[3] بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً؛ فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية[4] و الكحل‌ و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم[5] و إن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم و إن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب[6] نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا و بالجملة فالمناط صدق الآنية و مع الشك فيه محكوم بالبراءة‌.[7]

ترجمه: مراد از أوانى، ظاهراً ظروفی است از قبيل كاسه، كوزه، سينى، ديگ، سماور، فنجان، قهوه جوش و كوزه‌ قليان بلكه ظروفی مثل برنج صاف كن، بشقاب و نعلبكى، نه مطلق مظروف. بنابراین معلوم نيست شامل مصنوعاتی از قبیل سر قليان و اطراف سپر و غلاف شمشير و خنجر و چاقو و قاب ساعت و ظرف غاليه و سرمه‌دان و ظرف عنبر و معجون و ترياك‌دان و مانند اينها بشود، زيرا در روایات مانعه تعبیر به آنيه شده و معلوم نیست آنیه مرادف بر مطلق ظروف صادق باشد بلكه به عکس عدم آن معلوم است اگر چه احوط در بعضی از مواردِ مذکور اجتناب است. آری مانعی نیست از استفاده نقره و نیز طلایی که برای قرار دادن تعویذ از آن استفاده می‌شود. بنابراین ملاک در حرمت، صدق عنوان آنيه است و با شك در صدق عنوان آنیه بر چیزی، محكوم به برائت و حلیت است.

توضیح ذلک: در روایات حرمت استفاده از ظروف طلا و نقره مترتب بر عنوان آنیه شده است. مرحوم سید ماتن معنای آنیه را ذکر ننموده که آیا مراد از آن خصوص ظروفی است که در اکل و شرب استفاده می‌شود یا مراد مطلق ظروف است ایشان اکتفا نموده به ذکر برخی از مصادیق آن که قطعا داخل در عنوان آنیه است و نسبت به ظروفی که صدق آنیه بر آنها مشکوک است

طبق قاعده برائت حکم به جواز استعمال از آنها نموده است.

طبق این بیان استفاده از ظروفی که یقین به صدق عنوان آنیه بر آنها داریم قطعاً حرام است مثل کاسه و بشقاب و لیوان و استکان و نعلبكى که معدّ برای اکل و شرب هستند و اما ظروف طلا یا نقره‌ای که شک در صدق آنیه بر آنها داریم مثل سر قليان که در آن تنباکو می‌گذارند یا غلاف شمشير و یا قاب ساعت... استفاده از آنها مانعی ندارد و در صدق عنوان آنیه بر این موارد نمی‌توان به لغت رجوع کرد زیرا کلمات لغویین در اثبات موضوعات شرعی حجت نیست از این جهت که اهل لغت معمولاً در مقام بیان موارد استعمال الفاظ هستند نه معنای حقیقی الفاظ. اگر هم فقها گاهی در اثبات موضوعی کلمات لغویین را ذکر می‌کنند به عنوان شاهد بر اثبات معنای حقیقی لفظ است. ضمن این که به قول مرحوم حکیم؛ لغویین در موارد استعمال آنیه هم اختلاف دارند به این صورت که برخی از لغویین در ذکر معنای آنیه اهمال نموده و برخی به گمان این که از معانی واضحه است به طور کلی آنیه را معنی نکرده‌اند، برخی هم معنی به اعم و برخی تفسیر به مطلق ما یوضع فیه الشیء و برخی هم تفسیر به مطلق ظرف نموده‌اند.

فقال ره فی المستمسک: كُتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه إذ هي ما بين ما أهمل ذكره و ما بين ما تضمن أنه معروف كالصحاح و القاموس و مجمع البحرين و ما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء كالمصباح الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيراً بالأعم، لعدم صدق الإناء على الخرج و القربة و نحوهما و صدق الوعاء عليها. و مثله تفسيره بما يوضع فيه الشي‌ء كمفردات الراغب، أو الظرف، كمرآة الأنوار، و مبادي اللغة، لمحمد ابن عبد اللّٰه الخطيب. و الرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق و إن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف‌ في عرفنا اليوم، ليصح تفسيره به و عليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتيقن من مصاديقه و الرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة، التي هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم.[8]

از طرفی رجوع به عرف برای کشف معنای حقیقی آنیه ممکن نیست زیرا ما در زمان صدور روایات نبودیم، عرف زمان ائمه هم در ظروف متفاوت با زمان ما است ناگزیر ظروفی که صدق آنیه بر آنها متیقن است استفاده از آنها در اکل و شرب مسلّماً حرام است و در غیر آن، چون شبهه تحریمیه است و منشا شک هم شبهه مفهومیه است در فرد مشکوک نمی‌توان به اطلاق ادله حرمت آنیه تمسک نمود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است بنابراین در فرض شک مجرای اصل برائت است. مرحوم استاد خویی برای جوازتصرف در این ظروف «که مُعدّ برای اکل و شرب نیستند» روایتی را به عنوان شاهد ذکر نموده است:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ. [9]

مفاد روایت: در این روایت راوی سوال نمود از تعویذی که زنِ حائض به همراه خود حمل می‌کند. امام در جواب فرمودند: اگر جنس آن از جلد حیوان یا نقره و یا آهن باشد استفاده از آن مانعی ندارد.

کیفیت استدلال: اگر بر مطلق ظروفِ فضه، اناء صادق بود، طبعاً استفاده از چیزی هم که در آن تعویذ قرار داده می‌شود حرام خواهد بود از این که در این روایت حکم به جواز استفاده از ظرف تعویذ شده استفاده می‌شود که استفاده از مطلق ظروف طلا و نقره حرام نیستو بلکه إناء به مطلق وعاء صادق نیست و اگر هم صادق باشد حکم حرمت را ندارد «و عدم صدق الإناء على الوعاء المذكور أولى من الحمل على الخروج الحكمي، مع الصدق الموضوعي، كما لا يخفى.»

نکته: اما این که روایت مزبور به عنوان شاهد ذکر شده از این جهت است که ممکن است کسی بگوید:استعمال ظرف نقره به عنوان تعویذ استثناء شده است لذا نمی‌توان گفت استفاده از مطلق ظروفی که در غیر اکل و شرب استفاده می‌شود مانعی ندارد.

بعد ذلک سوال این است که حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه آیا اختصاص دارد به ظروفی که بلاواسطه از آنها در اکل و شرب استفاده می‌شود یا شامل ظروف مع‌الواسطه نیز می‌شود مثل قابلمه و سماور که از آنها شرب و اکل نمی‌شود ولی مع الواسطه در اکل و شرب استفاده می‌شود؟

مرحوم استاد خویی معتقد است که در این جهت فرقی نیست بین ظروفی که بلا واسطه از آنها در اکل و شرب استفاده می‌شود و بین ظروفِ مع الواسطه مثل سماور یا قابلمه زیرا در هر دو صورت عرفاً صادق است بگوییم: اینگونه ظروف؛ ظروف غذا‌خوری است و از آنها در اکل و شرب استفاده می‌شود. طبعاً استفاده از آنها نیز حرام خواهد بود.

ضمن این که مراد از آنیه اگر تنها ظروف بلاواسطه در اکل و شرب باشد و فقط آنها حرام باشند لازمه آن این است که حتی اکل و شرب از بشقاب و لیوان طلا و نقره هم مانعی نداشته باشد در صورتی که فرد مع الواسطه از آنها بخورد مثل این که با دست یا قاشقی که از طلا و نقره نیست از بشقاب طلا یا نقره غذا بخورد با این که در این صورت قطعا شرب و اکل از آنیه طلا و نقره صادق است.

از برخی روایات مثل صحيحة على‌بن‌جعفر استفاده می‌شود که ممنوعیت استفاده از آنیه ذهب و فضه اختصاص دارد به شرب از آنیه ذهب و فضه و شامل اکل نمی‌شود زیرا فرمود: «إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ بِهِ»[10] در این روایت حکم به کراهت منحصر به شرب از اوانی ذهب و فضه شده است چنانکه قبلا هم گذشت مراد از کراهت در لسان روایات حرمت است. مقتضای مفهوم حصر آن است که اکل از این ظروف مانعی ندارد لکن چون روایات متعددی در مساله وارد شده که در آن نهی از خصوص اکل از آنیه ذهب و فضه شده مثل این که فرمود: «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[11] و یا به نحو مطلق نهی از آنیه ذهب و فضه شده است: «نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[12] «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لٰايُوقِنُونَ.»[13] طبق اطلاق این روایات و روایات خاصه و نیز اجماعی که در حرمت اکل از این ظروف قائم شده، از مفهوم حصر در روایت علی بن جعفر صرف نظر می‌کنیم.

از مرحوم کاشف الغطاء نقل شده که ظرف‌هایی که تَه ندارند یا تَه آنها سوراخ است به طوری که آب یا غذا در آن باقی نمی‌ماند و نیز مشبكات «ظروفی که صاف هستند» و مخرمات و سفره و طبق، چنین ظروفی چون آنیه بر آنها صادق نیست استفاده از آنها منعی ندارد. کلام ایشان به اطلاق شامل می‌شود جالیوان‌هایی که سابق وجود داشت و خود لیوان یا استکان از بلور بود و آن را داخل ظرف نقره دسته‌داری که ته آن باز بود می‌گذاشتند. معمولا اعیان و ثروتمندان از آنها در شرب چای استفاده می‌کردند. به نظر ما این کلام صحیح نیست زیرا بر چنین ظروفی هم عرفاً آنیه طلا و نقره صادق است. سوراخ بودن ظرف یا مشبک بودن آن مانع صدق عرفی ظرف بر آنها نمی‌شود.


[1] الحکیم: الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر.
[2] الامام الخميني: غير معلوم، و كذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يُترك الاحتياط، و كذا لا يُترك في ظرف الغالية و ما بعدها‌.
[3] الخوئي: في كونه من الإناء إشكال‌.
[4] الگلپايگانى، مكارم الشيرازى: لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية و ما بعدها. الحکیم: في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان و نحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله. و كذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه، أو لا حواشي له كذلك، كالمشبكات و المخرمات، و السفرة، و الطبق.لكن فيما ذكره نظر ظاهر، كما اعترضه في الجواهر و ما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم.
[5] الحکیم: بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف و نحوه.
[6] الحکیم: فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات، عدا قاب الساعة فلم يتعرض له. و لعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف.
[7] الامام خمينى: و ضعه فيما يكون آنية، و كذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حرما آخر.
[8] مستمسك العروة الوثقى، ج‌2، ص: 173‌.
[9] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 106‌.
[10] همان ح6 ص511.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo