درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ آیا حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه اختصاص دارد به ظروفی که بلا واسطه از آن در اکل و شرب استفاده می‌شود یا شامل ظروف مع الواسطه نیز می‌شود؟ آیا حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه موجب سرایت حرمت به ماکول و مشروب هم می‌شود تا این که افطار در روز ماه مبارک رمضان در این ظروف موجب کفاره جمع شود یا خیر/

المسألة الحادی عشر: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بين مباشرتهما لِفَمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم، بل و كذا إذا وضع ظرف[1] الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر[2] حرمة الأكل و الشرب[3] لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد حرمة شرب الچاي[4] في مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما. و الحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل و الشرب أيضاً[5] حرام؛ نعم المأكول و المشروب لا يصير حراماً فلو كان في نهار رمضان، لا يصدق أنّه أفطر على حرام.[6] و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام؛ و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي.[7]

ترجمه: در حرمت اکل و شرب از آنیه طلا و نقره فرقى نيست بين آن كه فرد لب یا دهان خود را بر آن بگذارد «ظرف طلا و نقره با دهان یا لب تماس پیدا کند» يا لقمه‌ای از آن بردارد و در دهان بگذارد «و ظرف با دهان یا لب تماس پیدا نکند» بلكه اگر ظرف غذا را حتی در سينى طلا یا نقره بگذارد باز هم حرام است. همچنين حرام است اگر غذایی را که در ظرف طلا و نقره است بردارد و آن را به قصد خوردن یا آشاميدن در ظرف ديگری بریزد و بعد از آن ظرف بخورد زیرا استعمال آنیه ذهب و فضه در همه موارد صادق است بلكه بعيد نيست حرمت خوردن چاى در فرضی که سماوری که از آن چای می‌ریزند از جنس طلا يا نقره باشد اگر چه بقيه اسباب آن «مثل استکان یا قوری» از غير طلا و نقره باشد. حاصل اين كه در موارد مذكور همچنان که استعمال حرام است فعل اكل و شرب نيز حرام است. آری خود ذات مأكول و مشروب حرام نيست. «ثمره این کلام آن است که» اگر فرد در روزِ ماه مبارک رمضان از آنیه طلا و نقره غذا بخورد یا آب بیاشامد صدق نمى‌كند كه افطار به حرام كرده تا كفاره جمع بر او واجب باشد اگر چه افطار کردن او همراه با فعل حرام بوده است ولی موجب ثبوت کفاره جمع نمی‌شود همانطور که اگر در روزِ ماه رمضان از ظرف غصبى اكل و شرب کند كفاره جمع واجب نیست.

مطالب مذکور در این مساله در ضمن سه مطلب به عرض می‌رسد:

مطلب اول: سوال این است که آیا حرمت اکل یا شرب از آنیه ذهب و فضه اختصاص دارد به ظروفی که بلا واسطه از آن در اکل و شرب استفاده می‌شود یا شامل ظروف مع الواسطه نیز می‌شود مثل قابلمه و سماور که از آنها شرب و اکل نمی‌شود ولی مع الواسطه در اکل و شرب استفاده می‌شود؟

مرحوم استاد خویی در جواب از این سوال می‌فرماید: در این جهت فرقی نیست که از ظرف بلاواسطه در اکل و شرب استفاده شود یا مع‌الواسطه مثل سماور یا قابلمه. زیرا در هر دو صورت استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب صادق است «لأن صدق الأكل و الشرب من كل إناء إنما هو بحسبه و المتعارف فيه، فلا يعتبر في صدقهما المباشرة بالفم»

مرحوم استاد در این جهت شاهدی را نیز ذکر نموده و آن این که اگر فقط ظروف بلاواسطه در اکل و شرب را حرام بدانیم نه ظروف مع الواسطه، لازمه این کلام آن است که حتی اکل و شرب از بشقاب و کاسه طلا و نقره هم مانعی نداشته باشد در صورتی که فرد مع‌الواسطه از آنها بخورد یا بیاشامد مثل این که با دست غذا بخورد یا با قاشقی که از طلا و نقره نیست از بشقاب طلا یا بشقاب نقره غذا را بردارد و بخورد با این که در این صورت قطعا شرب و اکل از آنیه طلا و نقره صادق است.

ان قلت: مورد برخی از روایات خصوص اکل یا شرب از آنیه ذهب و فضه است مثل این که فرمود: «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[8] مقتضای جمود بر نص آن است که آنیه طلا و نقره‌ای که مستقیم در اکل و شرب استفاده می‌شود حرام باشد نه ظروف مع الواسطه.

قلت: اولا کسی که با دست لقمه را از ظرف طلا و نقره برمی‌دارد یا با قاشق غذا می‌خورد در نظر عرف کاملا صادق است که از ظرف طلا و نقره اکل و شرب نموده است. ثانیا برای حرمت مع‌الواسطه از آنیه طلا و نقره در اکل و شرب می‌توان به روایاتی تمسک نمود که نهی از مطلق ظروف طلا و نقره نموده و حرمت روی ذات آنیه ذهب و فضه رفته است که به اطلاق شامل ظروف مع‌الواسطه نیز می‌شود مثل این که فرمود:«نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[9] «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لٰايُوقِنُونَ.»[10] «كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.»[11]

مطلب دوم: سوال این است که آیا حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه موجب سرایت حکم حرمت به ماکول و مشروب هم می‌شود به این معنی که چون اکل و شرب از آنیه طلا و نقره حرام است غذایی هم که در این ظروف خورده می‌شود حرام است یا خیر؟ مشهور فقها قائلند که حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه به ماکول و مشروب سرایت نمی‌کند در بین فقها تنها از مرحوم شیخ مفید سرایت حرمت به ماکول و مشروب نقل شده است. مرحوم صاحب حدائق هم میل به این قول پیدا نموده از این جهت که در مقام جواب از اشکال صاحب مدارک به مرحوم شیخ مفید برآمده است. اثر عملی که بر این اختلاف مترتب می‌شود آن است که اگر کسی در روزِ ماه مبارک رمضان افطار عمدی کند و در آنیه ذهب و فضه غذای مباحی را بخورد بنابر نظریه مرحوم شیخ مفید چون افطار به حرام صادق است کفاره جمع هم بر او واجب خواهد بود و مثل کسی است که افطار به شراب کرده است ولی بنابر نظریه اول چون افطار عمدی بر غذای حرام نکرده کفاره جمع بر او لازم نخواهد بود و یک کفاره کفایت است.

قال ره فی الحدائق: بعد ذکر عنوان المساله «هل تسرّي الحرمة إلى المأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟» نقل في المدارك عن المفيد تحريم المأكول و المشروب، قال في المدارك: لو استدل بقول علي «انما يجرجر في بطنه نار جهنم»[12] أجيب عنه بأن الحقيقة غير مرادة و المتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه و هو لا يستلزم تحريم نفس المأكول و المشروب. انتهى کلام المدارک.[13]

أقول «صاحب حدائق»: يمكن توجيه كلام المفيد بأن يقال ان النهي أولا و بالذات و ان كان عن تناول المأكول و المشروب لكن يرجع ثانيا و بالعرض إلى المأكول بأن يقال ان هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفية، و ظاهر النصوص يساعده لأنها تضمنت النهي عن الأكل حال كونه في هذه الأواني و الأكل حقيقة عبارة عن المضغ في الفم و الازدراد في الحلق و حمل الأخبار على مجرد التناول مجاز فهذا الطعام أو الشراب الذي في الآنية و ان كان حلالا في حد ذاته يجوز أكله بأي نحو كان إلا انه بوضعه في هذه الآنية و اكله فيها عرض له التحريم،

مرحوم استاد خویی در ما نحن فیه حکم به ثبوت کفاره جمع مفطر به حرام نموده است مستند ایشان روایاتی است که حکم به لزوم کفاره جمع به نحو مطلق نموده که به اطلاق شامل حرام بالذات و حرام بالعرض می‌شود ولی اگر تنها ملازم با حرام باشد یا مقدمه بر حرام باشد کفاره جمع واجب نیست.

توضیح ذلک: تاره فعل حرام، حرمت ذاتی دارد مثل شرب خمر و زنا و اخری حرمت عرضیه دارد یعنی به عنوان ثانوی مثل عسر و حرج یا ضرری بودن حرام شده است و ثالثه ذات عمل نه بالذات و نه بالعرض حرمت دارد مثل خوردن آب از ظرف غصبی که آب آن مباح باشد و حرمت ذاتی ندارد و حرمت عرضی هم ندارد بلکه حرمت آن از جهت تصرف در مال غیر است. ما نحن فیه از قبیل دوم است که ذات عمل حرمت عرفی دارد زیرا نفس اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرام است «اگر چه ماکول و مشروب حرام نیست» بنابراین طبق روایاتی که حکم به حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه نموده است نفس اکل و فرو بردن غذا و داخل کردن آن در معده حرام است بنابراین قیاس ما نحن فیه با شرب از ظرف غصبی وجهی ندارد زیرا نفس خوردن غذای مباح از ظرف غصبی حرمت ندارد و تنها تصرف در مال غیر حرام است بر خلاف اکل و شرب از ظروف طلا و نقره که نفس خوردن از آن حرام است.

مطلب سوم در ثمره‌ای است که بر اختلاف در مساله فوق «سرایت و عدم سرایت حرمت به ماکول و مشروب» مطرح است که آیا افطار از آنیه طلا و نقره موجب برای کفاره جمع می‌شود یا خیر؟ جواب از این سوال منوط به پرسش از این سوال است که آیا افطار به فعل حرام که موجب برای کفاره جمع می‌شود اختصاص دارد به موردی که فعل حرام حرمت ذاتیه دارد مثل اکل میته یا شرب خمر یا زنا یا این که اعم از حرمت ذاتیه است و شامل فعلی که حرمت عرضیه دارد نیز می‌شود مثل اکل از آنیه ذهب و فضه یا وطی زنِ حائض.

مرحوم استاد خویی معتقد است که روایات در این جهت اطلاق دارد و به اطلاق شامل مطلق فعل حرام می‌شود اعم از فعل حرامی که حرمت ذاتی دارد و فعلی که حرمت آن عرضی است. طبق این بیان اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان از آنیه طلا و نقره غذا بخورد فعل حرامی را که حرمت عرضی دارد مرتکب شده و افطار به حرام کرده است لذا کلام مرحوم شیخ مفید صحیح خواهد بود. به نظر ما هم کلام ایشان علی‌القاعده است.

ان قلت: در این امر فقها متّفقند که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان افطار کند به غذای مباحی که در ظرف غصبی است کفاره جمع بر او لازم نیست از این امر فهمیده می‌شود که افطار به فعل حرام که حرمت آن عرضی است موجب برای کفاره جمع نمی‌شود.

قلت: قیاس ما نحن فیه با اکل و شرب از اناء غصبی قیاس مع الفارق است زیرا اصل اکل ماکولی که در ظرف غصبی است مباح است و فرض آن است که غذا هم مباح است و فرد به واسطه تصرف در ظرف غصبی نهایتاً فعل حرامی را مرتکب شده است ولی خوردن او از ظرف غصبی حرمت ذاتی و حرمت عرضی ندارد ولی در ما نحن فیه درست است که اکل از آنیه ذهب و فضه حرمت ذاتی ندارد ولی اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه حرمت عرضی دارد و خوردن غذای مباح در ظرف طلا و نقره بالعرض حرام است زیرا در روایات حکم به حرمت نفس اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه شده است. اکل و شرب هم معنی شده به فرو بردن غذا یا آب در معده که از آن تعبیر به ازدراد می‌شود «فان المحرم في‌ الأول نفس الأكل و الشرب، بخلاف الثاني، فإنه لا يحرم نفس الأكل و الشرب، بل المحرم انما هو التناول و الأخذ من الآنية أي التصرف فيها و أما الأكل و الشرب بعد الأخذ من الآنية المغصوبة لا حرمة فيهما»

المسألة الثانیه عشر: ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان[14] كذلك، الشارب لا يبعد[15] أن يكون عاصياً و يعدّ هذا منه استعمالًا لهما.

ترجمه: بعضى از فقها فرموده‌اند: اگر كسى خادم خود را امر كند كه برای مهمانش از قورى طلا يا نقره چایی در فنجان چينى بريزد در اینجا هم خادم معصيت كرده‌ و هم مولای او. مهمانی هم که چای را آشاميده، بعيد نيست كه معصيت كرده باشد زیرا در این صورت هم استعمال از آنیه ذهب و فضه صادق است.

اگر صاحب‌خانه یا مولا به کارگر یا عبد خود بگوید: از کتری یا قوری و یا سماور ساخته شده از طلا یا نقره برای مهمان چایی بیاورد سوال این است که آیا کارگر یا عبد که دستور مولی را امتثال کرده فعل حرامی را مرتکب شده و سپس آیا مهمان هم مرتکب حرام شده است یا خیر؟

اما کارگر از این حهت که واسطه در فعل حرام شده مرتکب حرام شده است ولی نسبت به مهمان صدق نمی‌کند که شرب از آنیه ذهب و فضه کرده است و لااقل به جهت این که خود او استعمال ظرف طلا و نقره نکرده حرمت برای او ثابت نیست مگر این که بگوییم به اکل مع الواسطه هم در فرضی که دیگری واسطه شده عرفا اکل از آنیه طلا و نقره صادق است. با این حال مرحوم صاحب عروه معتقد است که همه معصیت‌کار هستند اما مولی و کارگر به جهت اعانه بر اثم و اما مهمان از این جهت که اکل و شرب از ظرف طلا و نقره بر او هم صادق است زیرا در صدق عرفی استعمال از ظروف آنیه و طلا فرقی نیست که ظرف مع الواسطه باشد یا بلاواسطه. ولی به نظر ما چون کارگر یا بنده امر مولی را امتثال کرده و خود او هم اکل و شرب نکرده بعید نیست که بگوییم او فعل حرامی را مرتکب نشده است.