درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
1402/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/ بررسی حکم تفریغ آنیه ذهب و فضه/حکم وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه در فرض انحصار آب در آندو
المسألة الثالثه عشر: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام، لا بأس به و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
ترجمه: اگر غذا يا مایعی را که در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگری «که از جنس طلا و نقره نیست» به قصد تخلّص از حرام خالى كند، مانعی ندارد «چنین تصرفی حرام نيست» و بعد از آن؛ اکل و شرب از آن هم مانعی ندارد و پس از تخلیه در ظرف دیگر؛ خوردن و آشامیدن آن حرام نخواهد بود.
سوال این است که تفریغ آنیه ذهب و فضه یعنی خالی کردن غذا یا مایع «ماکول یا مشروب» از ظرف طلا و نقره و انتقال آن به ظرفی که از جنس طلا و نقره نیست اگر به قصد تخلص از حرام باشد آیا چنین تصرفی جائز است یا خیر قصد تفریغ مانع صدق عرفی استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب و حرمت آن نخواهد شد؟
بیان مرحوم حکیم در مساله
تفریغ آنیه طلا و نقره به قصد تخلص از حرام در صورتی مانع صدق عرفی استعمال دو آنیه مزبور و مانع ارتکاب حرام می‌شود که تفریغ از غایات مقصوده نباشد بدین معنی که اگر فرد غذايى را كه در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگرى بريزد، چنانچه ظرف دوم به حسب متعارف برای اکل و شرب نباشد اشكالی ندارد و الا محکوم به حرمت است. مثلا اگر چای داخل سماور را به قصد تخلص از حرام در کوزه‌ای بریزند و بعد چای را در استکانی بریزند خوردن از آن مانعی ندارد زیرا کوزه عرفاً از غایات مقصوده و واسطه در شرب چایی نمی‌باشد طبعاً چنین تصرفی استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب محسوب نمی‌شود ولی اگر چای سماوری که از طلا است ابتدا در قوری و سپس در استکان بریزند چون قوری عرفا واسطه در خوردن چای محسوب شده و از غایات مقصوده شرب چایی به شمار می‌رود چنین تفریغی حرام است و نمی‌تواند مجوز اکل و شرب شود.[1] ، [2]
بیان مرحوم استاد خویی
خالی کردن ماکول و مشروب از آنیه طلا و نقره و انتقال آن به ظرف دیگر در صورتی مانع ارتکاب حرام و مجوّز تصرّف در إناء می‌شود که پس از انتقال به ظرف دیگر استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب عرفاً صادق نباشد و الا صِرف قصد تفریغ مانع صدق استعمال و مانع تحقق حرام نخواهد شد. بنابراین معیار در مساله پس از انتقال به ظرف دیگر؛ صدق و عدم صدق عرفی است و قصد تخلص دخلی در جواز استعمال آنیه ذهب و فضه ندارد.
توضیح ذلک: استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب تاره بلاواسطه است مثل این که فرد آبی را در لیوان طلا بریزد و سپس بخورد و اخری مع الواسطه مثل این که ابتدا آب را در سماور طلا یا نقره بریزد و بعد از جوشیدن؛ آن را در استکان بلوری بریزد. در این صورت هم که از سماور ذهب و فضه مع الواسطه در اکل و شرب استفاده شده؛ عرفا اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه صادق است بنابراین اگر آب سماوری را که از طلا یا نقره است در لیوان بلوری به قصد تخلص از حرام بریزد و یا غذا را از قابلمه‌ای که از جنس طلا و نقره است در بشقاب چینی به قصد تخلص از حرام بریزد در هر دو مثال مانع صدق عرفی استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب و حرمت آن نخواهد شد.
ولی اگر غذا یا آب را از ظرف طلا و نقره به ظرف دیگری بریزد که انتقال غذا به ظرف دوم به عنوان واسطه در اکل یا شرب عرفا مرسوم نباشد چنین تصرفی حرام نخواهد بود و در حقیقت اعراض از آنیه طلا و نقره نموده است مثل این که غذایی را از بشقاب طلا به بشقاب دیگری که از طلا و نقره نیست بریزد چنین کاری معمولا در خوردن متعارف نیست آنچه متعارف است آن است که از قابلمه به بشقاب می‌ریزند نه از بشقاب به بشقاب دیگر. همچنین اگر غذا را از قابلمه طلا به قابلمه دیگری بریزد و یا از سماور طلا به سماور دیگری که از جنس طلا و نقره نیست بریزد در تمام این صور در حقیقت اعراض از آنیه طلا و نقره نموده و چون در فرض اعراض از آنیه ذهب و فصه و انتقال به آنیه سفالی مثلا استعمال آنیه طلا و نقره در اکل و شرب عرفا صادق نیست چنین تصرفی مانعی ندارد. «و لا فرق في ذلك بين القول بحرمة استعمالهما في خصوص الأكل أو الشرب و بين القول بحرمة استعمالهما مطلقا لما عرفت من أن التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا و إذا لم يكن التفريغ مصداقا له لم يكن وجه لحرمته.»[3]
المسألة الرابعه عشر: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب[4] و إلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل[5] و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل[6] سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما، فالأقوى[7] أيضاً[8] البطلان لأنّه و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه بل الأمر كذلك لو جعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء، لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا، فضلًا عن كون الوضوء كذلك.
ترجمه: اگر آب وضو يا غسل منحصر در ظرف طلا يا نقره باشد در این فرض اگر تفریغ و خالی کردن در ظرف دیگر ممكن باشد تفریغ واجب است و اگر ممكن نباشد «ظرف دیگری نداشته باشد» وضو و غسل از او ساقط شده و وظیفه او منتقل به تیمم می‌شود حال اگر در همان ظرف طلا یا نقره وضو بگیرد يا غسل كند وضو و غسلش در هر صورت باطل است چه آب را با دست بردارد «که از آن تعبیر به اغتراف می‌شود» و چه آب را بر محل وضو يا غسل بریزد و چه وضو و غسل ارتماسی كند.
و اما اگر آب ديگری غیر از آب موجود در ظرف طلا و نقره داشته باشد يا برای او ممكن باشد خالى كردن آب ظرف طلا و نقره در ظرف ديگر به طوریکه استعمال آنیه ذهب و فضه صادق نباشد و با این حال از ظرف طلا و نقره وضو بگیرد يا غسل كند اقوى بطلان وضو و غسل او است، زيرا در این دو صورت اگر چه وظیفه او وضو گرفتن و غسل کردن بوده است نه تيمم لکن چون وضو و غسل از آنیه ذهب و فضه استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب مى‌شود وضو و غسل او مصداق حرام واقع شده و باطل است. بلكه اگر ظرف طلا و نقره را در محل ريختن آب وضو یا غسل قرار دهد حكم به بطلان بعيد نيست «لأنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما» آری! اگر اتفاقاً آب وضو يا غسل در آنیه ذهب و فضه بريزد ممكن است حكم به عدم بطلان کنیم زيرا در عرف وضو گرفتن بر اين وجه استعمال آن ظرف بشمار نمی‌آید چنانکه بعيد هم نيست.
در بحث آنیه ذهب و فضه دو مبنی داشتیم:
مبنای اول این که استفاده از آنیه ذهب و فضه تنها در اکل و شرب حرام است این قول را مرحوم استاد خویی و برخی دیگر از فقها اختیار نموده‌اند طبق این مبنی سایر استعمالات مانعی ندارد طبعا وضو از آنیه ذهب و فضه مانعی ندارد زیرا تنها اکل و
شرب از آنیه طلا و نقره حرام است نه تصرفات دیگر.
مبنای دوم که مختار مرحوم سید و برخی دیگر از فقهاست آن است که مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه حرام است طبعاً طبق این نظریه وضو گرفتن و غسل کردن در این دو ظرف حرام خواهد بود چون استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب می‌شود و نزاع مزبور مطرح است. مرحوم استاد خویی مساله را طبق مبنای مرحوم سید بررسی نموده و می‌فرماید: در مساله دو صورت متصور است: صورت اول: فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه. صورت دوم: فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه.
صورت اول: بررسی حکم وضو و غسل در فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه
اگر آب منحصر در ظرف طلا و نقره باشد و ظرف دیگری غیر از آن نباشد تا آب را در ظرف دیگر تخلیه کند به طوری که استعمال آنیه طلا و نقره محسوب نشود در این فرض وضو و غسل ساقط شده و وظیفه فرد منتقل به تیمم می‌شود زیرا وضو گرفتن و غسل کردن او متوقف بر فعل حرام است و در تزاحم بین حرمت تصرف در آنیه ذهب و فضه و وجوب وضو چون وضو مشروط به قدرت شرعیه است و دارای بدل است جانب حرمت مقدم می‌شود و وضو و غسل ساقط شده و وظیفه او منتقل به بدل یعنی تیمم می‌شود سوال این است که در این فرض اگر تیمم را ترک کند و از آنیه ذهب و فضه غسل کند یا وضو بگیرد با این که معصیت کرده آیا می‌توان راهی برای تصحیح وضو و غسل او پیدا کرد یا خیر؟ الکلام الکلام؛ همان بیاناتی که در وضو و غسل در اناء غصبی گفتیم در اینجا هم مطرح است.
در این فرض اگر وضو و غسل به صورت ارتماسی باشد یا ظرف آب را بردارد و آب را روی اعضای وضو یا غسل بریزد در این دو صورت؛ وضو و غسل قطعا باطل است زیرا نفس وضو و غسل مصداق استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب شده و حرام خواهد بود. فعل حرام هم نمی‌تواند مقرب الی الله باشد طبعا وضو و غسل باطل خواهد بود.
سوال این است که اگر وضو و غسل ترتیبی و به صورت اغتراف باشد یعنی با مشت آب را از آنیه طلا یا نقره بردارد و بر اعضای وضو یا غسل بریزد آیا در این صورت می‌توان راهی برای صحت وضو و غسل او پیدا کرد یا خیر؟
در فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه؛ چون تصرف در إناء حرام است امر وضو ساقط شده و وظیفه فرد منتقل به تیمم می‌شود زیرا وضو گرفتن متوقف بر استعمال آنیه ذهب و فضه و ارتکاب حرام است و در فرضی که مطلق استعمال را حرام بدانیم وضو حرام و مبعّد عن الله است؛ و چیزی که حرام باشد نمی‌تواند مقرب الی الله باشد از این جهت مرحوم سید در فرض مساله حکم به بطلان نموده است.ضمن این که مرحوم نائینی می‌فرماید: در این فرض شخص قدرت شرعی بر وضو گرفتن و غسل کردن هم ندارد.
توضیح ذلک: عدم وجدان آب در آیه شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ اعم از عدم تمکن عقلی و شرعی از استعمال آب
است. طبق این بیان در فرض انحصار آب در آنیه طلا و نقره به جهت حرمت استعمال آنیه ذهب و فضه فرد شرعاً غیر متمکن محسوب شده و با عدم تمکن شرعی امر به وضو و غسل ساقط شده و وظیفه او منتقل به تیمم می‌شود و در فرض ارتماس و صب الماء علی الاعضاء با ترتب هم نمی‌توان صحت وضو و غسل او را ثابت کرد زیرا امر به وضو و غسل نداریم آری در فرض عدم انحصار که بحث آن خواهد آمد می‌توان وضو و غسل او را به امر ترتبی ثابت کرد زیرا با وجود آب در آنیه غیر طلا و نقره امر به وضو فعلی است. با این حال مرحوم استاد خویی در فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه؛ معتقد است که اگر فرد تیمم را ترک کند و در آنیه طلا و نقره وضو بگیرد یا غسل کند می‌توان حکم به صحت وضو و غسل نمود.
بیان مرحوم استاد خویی
مرحوم استاد خویی در فرض انحصار حکم به صحت وضو و غسل نموده است از این جهت که فرد قدرت شرعی ولو تدریجا بر وضو گرفتن یا غسل کردن دارد و قدرت تدریجی بر عمل کافی در صحت تعلق امر است.
توضیح ذلک: فرد قدرت تدریجی بر وضو گرفتن دارد به این صورت که برای شستن صورت وقتی آب را از آنیه ذهب و فضه به صورت اغتراف برمی‌دارد اگر چه به واسطه استعمال آنیه ذهب و فضه فعل حرامی را مرتکب شده ولی مانع شرعی در شستن عضو اول که صورت باشد فی‌نفسه وجود ندارد زیرا فرض آن است که آب مباح است. از طرفی حرمت تکلیفی استعمال آنیه ذهب و فضه موجب حرمت وضعی «بطلان وضو» نمی‌شود و ملازمه‌ای هم بین این دو نیست زیرا استفاده از آب منحصر در این نیست که آب را صرف در وضو کند تا برداشتن آب از باب مقدمه منحصره بر حرام موجب بطلان ذی‌المقدمه شود. فرد می‌تواند آب را صرف در کار دیگری کند مثل این که آب را روی زمین بریزد یا بخورد. حال بعد از برداشتن مجدد آب برای شستن عضو بعدی «ولو این که منع از برداشتن آب داشت و تصرفش هم حرمت تکلیفی داشت» واجد الماء محسوب شده قهراً قدرت شرعی بر شستن عضو دوم وضو را به صورت تدریجی پیدا می‌کند و چون آب مباح است مانعی از تصرف در آن و شستن عضو وضو نیست و هکذا نسبت به جزء سوم وضو که شستن دست چپ باشد. بنابراین چون فرد قدرت شرعی بر وضو گرفتن دارد ولو به صورت تدریجی؛ مانعی از تعلق امر به وضو نیست.آری مرحوم محقق نائینی ترتب را در فرض اعتبار قدرت شرعی در وضو و غسل جاری نمی‌داند.
تا به اینجا حکم صورت اول که وضو و غسل در فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه باشد بررسی شد و اما صورت دوم که وضو و غسل در فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه باشد ان شاء الله در جلسه بعد به عرض خواهد رسید.
