درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
1402/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/ بررسی حکم وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه در فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه /
المسألة الرابعه عشر: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب[1] و إلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل[2] و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل[3] سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما، فالأقوى[4] أيضاً[5] البطلان لأنّه و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه بل الأمر كذلك لو جعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء، لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا، فضلًا عن كون الوضوء كذلك.
در بحث آنیه ذهب و فضه دو مبنی داریم: مبنای اول این که استفاده از آنیه ذهب و فصه تنها در اکل و شرب حرام است این قول را مرحوم استاد خویی و برخی دیگر از فقها اختیار نموده‌اند طبق این مبنی سایر استعمالات مانعی ندارد طبعا بحث ما نحن فیه بنابر این نظریه مطرح نیست و وضو و غسل از آنیه طلا و نقره مانعی ندارد. مبنای دوم که مختار مرحوم سید و برخی دیگر از فقهاست آن است که مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه حرام است طبق این مبنی وضو و غسل از این دو ظرف؛ استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب شده و نزاع مزبور مطرح است. مرحوم استاد خویی مساله را طبق مبنای مرحوم سید ماتن بررسی نموده و می‌فرماید: در مساله دو صورت متصور است: صورت اول: فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه. صورت دوم: فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه.
بررسی صورت اول: حکم وضو و غسل در فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه
شبیه این بحث قبلا در فرض انحصار آب در ظرف غصبی هم گذشت. هر آنچه در آنجا گفتیم در ما نحن فیه هم مطرح است. مرحوم سید می‌فرماید: اگر آب وضو يا غسل منحصر در ظرف طلا یا نقره باشد و تفریغ هم ممکن نباشد یعنی ظرف دیگری غیر از آنیه ذهب و فضه نباشد تا آب را در آن تخلیه کند در این فرض وظیفه فرد منحصر در تیمم است و وضو و غسل به هیچ عنوان صحیح نیست زیرا استفاده از آب منوط به فعل حرام یعنی استعمال آنیه ذهب و فضه است. در حقیقت فرد قدرت شرعی بر وضو گرفتن ندارد زیرا عدم وجدان الماء در آیه شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ اعم از عدم تمکن عقلی و شرعی از استعمال آب است طبق این بیان فرد در فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فصه شرعاً غیر متمکن محسوب شده و وظیفه او متعیّن در تیمم است و با عدم تمکن شرعی بر وضو و غسل امر به وضو و غسل ساقط می‌شود و با ترتب هم نمی‌توان صحت وضو و غسل او را ثابت کرد زیرا امر ساقط شده است بنابراین اگر از ظرف مزبور وضو بگیرد یا غسل کند مطلقا طبق نظر سید ماتن محکوم به بطلان است لکن مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم استاد خویی در مساله قائل به تفصیل شده و در دو صورت حکم به بطلان وضو و غسل و در یک صورت حکم به صحت نموده‌اند.
توضیح ذلک به بیان مرحوم استاد خویی: وضو گرفتن و غسل کردن در آنیه ذهب و فضه به سه صورت متصور است:
الف: ارتماسی. اگر وضو و غسل از آنیه ذهب و فضه به صورت ارتماس باشد در این صورت وضو و غسل قطعا باطل خواهد بود زیرا نفس وضو و غسل مصداق استعمال آنیه ذهب و فضه واقع شده و فعل حرام هم نمی‌تواند مقرب الی الله باشد به قول معروف: «لا یطاع الله من حیث یعصی»[6]
ب: برداشتن ظرف. اگر آنیه ذهب و فضه را با دست بردارد و بر اعضای وضو یا غسل آب بریزد در این صورت هم مثل مورد قبل؛ نفس وضو و غسل مصداق استعمال آنیه ذهب و فضه واقع شده و وضو و غسل باطل خواهد بود. در این دو صورت چون وضو و غسل عین تصرف در اناء ذهب و فضه است؛ از این جهت باطل خواهد بود.
ج: اغتراف. اگر وضو و غسل ترتیبی و به صورت اغتراف باشد یعنی با مشت خود آب را از ظرف طلا یا نقره بردارد و بر اعضای وضو یا غسل بریزد در این صورت سوال این است که آیا می‌توان راهی برای صحت وضو و غسل پیدا کرد یا خیر؟ مرحوم سید به نحو مطلق حکم به بطلان نموده که به اطلاق شامل هر سه صورت می‌شود «إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما.» چنان که مرحوم نائینی هم در هر سه صورت حکم به بطلان وضو و غسل نموده است از این جهت که وضو و غسل ملازم با تصرف در آنیه ذهب و فضه است و چون تصرف در آنیه ذهب و فضه حرام است قدرت شرعی بر وضو و غسل ندارد طبعا امر به وضو ساقط می‌شود ضمن این که فعل حرام نمی‌تواند مصداق برای واجب خصوصا واجب تعبدی واقع شود و قابلیت تقرب الی الله را ندارد لا محاله بعد از سقوط امر وضو وظیفه منتقل به تیمم می‌شود. لکن مرحوم استاد خویی در فرض انحصار هم معتقد است که اگر فرد تیمم را ترک کند و از آنیه طلا و نقره وضو بگیرد یا غسل کند با این که مرتکب حرام شده در فرض اغتراف می‌توان به طریقی حکم به صحت وضو و غسل او نمود.
بیان مرحوم استاد خویی
مرحوم استاد خویی در فرض انحصار آب در ظرف طلا و نقره در صورتی که آب را از ظرف به صورت اغتراف بردارد و با آن اعضای وضو را بشوید حکم به صحت وضو نموده است از این جهت که فرد قدرت شرعی ولو تدریجا بر وضو گرفتن یا غسل کردن را دارد و قدرت تدریجی بر عمل کافی در صحت تعلق امر است.
توضیح ذلک: اگر فرد برای شستن صورت؛ آب را از آنیه ذهب و فضه بردارد اگر چه به واسطه استعمال آنیه ذهب و فضه فعل حرامی را مرتکب شده ولی بعد از ارتکاب حرام؛ تمکن از استعمال آب را دارد و مانع شرعی از شستن عضو اول که صورت باشد فی نفسه وجود ندارد زیرا فرض آن است که آب مباح است. از طرفی حرمت استعمال آنیه ذهب و فضه موجب حرمت وضعی «بطلان وضو» نمی‌شود و ملازمه‌ای هم بین آن دو نیست حال بعد از برداشتن مجدد آب برای شستن عضو بعدی «ولو این که منع از برداشتن آب دارد و تصرفش هم حرمت تکلیفی دارد» واجد الماء محسوب شده قهراً قدرت شرعی بر شستن عضو دوم وضو را به صورت تدریجی پیدا می‌کند و چون آب مباح است مانعی از تصرف آن نیست و هکذا نسبت به جزء سوم وضو که شستن دست چپ باشد.
بنابراین با قدرت تدریجی بر وضو یا غسل امر به وضو فعلیت پیدا می‌کند و می‌توان از طریق امر ترتبی حکم به صحت وضو یا غسل در فرض مزبور نمود بنابراین اگر قائل به ترتب شویم و قدرت تدریجیه را کافی در فعلیت تکلیف بدانیم وضو و غسل صحیح خواهد بود تا به اینجا در جلسه قبل گذشت لکن در اینجا شبهه‌ای مطرح است که به بررسی از آن می‌پردازیم.
ان قلت: بعد از برداشتن آب از آنیه ذهب و فضه در ادامه فرد قدرت شرعی بر شستن اعضای دیگر وضو را ندارد زیرا برداشتن آب متوقف بر فعل حرام یعنی استعمال آنیه ذهب و فضه است. چون قدرت شرعی ندارد امر به وضو هم ساقط می‌شود و با امر ترتبی هم نمی‌توان حکم به صحت وضو و غسل در فرض مزبور نمود.
قلت: در واجبات مرکب اگر قدرت تدریجی در انجام اجزاء واجب حاصل شود کافی در فعلیت تکلیف و صحت امر است. در ما نحن فیه بعد از شستن عضو اول اگر دوباره برای شستن عضو بعدی قدری آب با مشت بردارد اگر چه با تصرف در آنیه ذهب و فضه فعل حرامی را مرتکب شده ولی در ادامه تمکن از شستن عضو بعدی برای او حاصل می‌شود و مانعی از شستن عضو بعدی نیست زیرا فرض آن است که آب مباح است از طرفی حقیقت وضو غسلتین و مسحتین است و اتحادی با تصرف در ظرف طلا و نقره ندارد بنابراین فرد در حقیقت قدرت شرعی بر وضو گرفتن را دارد ولو به صورت تدریجی و با تمکن شرعی
مانعی از تعلق امر به وضو نیست.
لکن مرحوم نائینی که موسس ترتب است و اصل ترتب را پایه‌گذاری نموده است «و قبل از ایشان مرحوم میرزای شیرازی» ایشان تمکن تدریجی را کافی در حصول قدرت شرعی بر وضو و غسل ندانسته و معتقد است که ترتب در عمل مشروط به قدرت شرعی جاری نمی‌شود لذا امر به وضو و غسل ساقط شده و با ترتب هم نمی‌توان حکم به صحت وضو و غسل در فرض مزبور نمود. در هر حال مساله مبنایی است.
بررسی صورت دوم: فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه
اما صورت دوم که فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه باشد به این صورت که ظرف دیگری از جنس غیر طلا و نقره وجود دارد و به مقدار کافی برای وضو یا غسل آب مباح در ظرف مسی یا سفالی وجود دارد یا امکان تفریغ از دو آنیه مزبور وجود دارد به طوری که استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب نمی‌شود سوال این است که در این فرض آیا می‌توان حکم به صحت وضو و غسل از آنیه ذهب و فضه نمود یا خیر؟
در این صورت امر به وضو و غسل به جهت داشتن قدرت شرعی فعلیت دارد زیرا واجد الماء است و فرض آن است که آب در غیر ظرف طلا و نقره هم وجود دارد. حال اگر با وجود اب در غیر ظرف طلا و نقره تعمدا از آب موجود در ظرف طلا و نقره به نحو ارتماس یا به نحو ریختن آب از ظرف طلا و نقره روی صورت و دست وضو بگیرد وضوی او قطعا باطل خواهد بود زیرا عمل ارتماس یا ریختن آب از ظرف مزبور روی صورت و دست که متحد با افعال وضو است استعمال آنیه محسوب می‌شود و چون صدق استعمال آنیه ذهب و فضه بر عمل مزبور می‌شود؛ نفس وضو و غسل حرام و باطل خواهد شد.
ولی اگر به صورت اغتراف وضو بگیرد اگر چه فعل حرامی را مرتکب شده ولی مانعی از صحت وضو و غسل وجود ندارد و در صحت نیازی به امر ترتبی هم نداریم زیرا به جهت وجود آب در ظرف دیگر واجد لماء محسوب می‌شود از طرفی وضو گرفتن متحد با استعمال ظرف ذهب و فضه نیست زیرا حقیقت وضو غسلتین و مسحتین است و تصرف در اناء ذهب و فضه ارتباطی به وضو ندارد این مثل آن است که برای خوردن آب مباح یا وضو گرفتن از آب مباح از زمین غصبی عبور کند.
بنابراین در فرض اغتراف چون وضو گرفتن و غسل کردن در آنیه طلا و نقره؛ استعمال این دو آنیه در وضو یا غسل صادق نیست و وضو و غسل تنها مقدمه غیر منحصره برای تصرف در اناء ذهب و فضه است مانعی از صحت وضو و غسل نیست خلاصه بحث تا به اینجا این شد که در صورت اول صحت وضو و غسل اولا به وسیله ترتب و ثانیا به وسیله فعلیت امر با تمکن شرعی ولو تریجا ثابت می‌شود و در صورت دوم نیازی به امر ترتبی هم نداریم زیرا همان امر اول باقی است.
المسألة الرابعه عشر: ...بل الأمر كذلك«لایبعد بطلان الوضوء أو الغسل»[7] لو جعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لايعدّ الوضوء استعمالًا لهما[8] بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا[9] فضلًا عن كون الوضوء كذلك.
ترجمه: بلكه اگر ظرف طلا و نقره را در محل ريختن آب وضو یا آب غسل قرار دهد حكم به بطلان وضو و غسل بعيد نيست زیرا وضو گرفتن در این صورت هم عرفا استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب می‌شود. آری! اگر اتفاقاً آب وضو يا غسل در آنیه ذهب و فضه ریخته شود؛ ممكن است حكم به عدم بطلان نماییم زیرا در عرف وضو گرفتن بر اين وجه؛ استعمال آنیه ذهب و فضه بشمار نمی‌آید تا چه رسد به این که بگوییم وضو در آنیه ذهب فضه گرفته که خیلی هم بعيد نيست.
در رساله‌های عملیه در شرایط صحت وضو آمده که علاوه بر اشتراط اباحه در مکان وضو؛ فضایی هم که وضو در آن گرفته می‌شود باید مباح باشد بنابراین وضو و غسل در فضای غصبی محکوم به بطلان است است زیرا نفس وضو در فضای غصبی تصرف در ملک غیر محسوب شده و متحد با غصب است و چیزی که حرام باشد نمی‌تواند مصداق برای واجب واقع شود بلکه در رساله های عملیه اشتراط اباحه مصب آب وضو و غسل را شرط نیز دانسته‌اند مرحوم سید ماتن ادعا نموده که اگر مصب وضو و غسل «محل ریختن غساله» آنیه ذهب و فضه باشد و غساله وضو و غسل در آن واقع شود عرفا تصرف در آنیه طلا و نقره محسوب شده و حرام خواهد بود. در اینجا نیز وضو و غسل باطل خواهد بود همانطور که وضو و غسل در فضای غصبی باطل است. آری اگر وضو و غسل بدون قصد استعمال آنیه ذهب و فضه باشد و اتفاقا آب در آن دو ظرف؛ واقع شود وضو و غسل صحیح خواهد بود.
توضیح ذلک: مرحوم سید ماتن در مساله دو صورت را تصور نموده است: صورت اول این که ریختن آب وضو یا غسل همراه با قصد صب الماء در آنیه ذهب و فضه باشد. در این صورت حکم به بطلان نموده است زیرا وضو مستلزم تصرف در آنیه ذهب و فضه است و طبق مبنای کسانی که مطلق تصرف را حرام می‌دانند چون وضوی او موجب ارتکاب حرام شده وضوی او باطل است زیرا فعل عبادی نمی‌تواند مصداق برای حرام واقع شود. صورت دوم این که ریختن آب بدون قصد استعمال آنیه ذهب و فضه باشد و آب وضو و غسل اتفاقا در آن دو ظرف ریخته شود در این صورت حکم به صحت وضو و غسل نموده است. سوال این است که ارتکاب این حرام آیا موجب بطلان وضو و غسل می‌شود یا خیر حرمت استعمال آنیه ذهب و فضه موجب بطلان وضو و غسل نخواهد شد؟
بیان مرحوم حکیم در مساله
مرحوم حکیم در فرض حرمت مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه؛ حکم به بطلان وضو و غسل نموده است از این جهت که وضو و غسل علت و سبب برای فعل حرام یعنی وقوع آب وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه واقع شده است. چون وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه عرفا استعمال در آن دو ظرف محسوب می‌شود وضو و غسل حرام است و فعل عبادی نمی‌تواند مصداق برای حرام واقع شود لا محاله وضو و غسل محکوم به بطلان است.
بیان مرحوم استاد خویی در مساله
مرحوم استاد خویی در ما نحن فیه قائل به صحت وضو و غسل شده و در استدلال مرحوم حکیم صغرویا و کبرویا مناقشه نموده است. اما صغرای استدلال که فرمود: بر نفس وضو استعمال آنیه ذهب و فضه صادق است؛ قابل برای مناقشه است از این جهت که وضو عبارت است از غسلتین و مسحتین و این دو هیچ ارتباطی با ریختن آب در آنیه ذهب و فضه ندارد و متحد با آن دو هم نیست تا بگویید: فعل عبادی چون نمی‌تواند مصداق برای حرام واقع شود وضو و غسل محکوم به بطلان است.
اما این که مرحوم حکیم وضو را علت برای تصرف در آنیه ذهب و فضه دانسته و از آن نتیجه گرفته که چون ذی المقدمه حرام است مقدمه آن هم که وضو و غسل باشد حرام خواهد بود و فعل حرام نمی‌تواند مصداق برای واجب واقع شود لا محاله وضو باطل خواهد بود. در جواب از این کلام مرحوم استاد خویی صغرویا و کبرویا اشکال نموده است.
اما اشکال صغروی: وضو نه مقدمه برای صب الماء در ظرف طلا و نقره است و نه علت برای آن. زیرا حقیقت وضو رساندن آن یا مرور آب بر اعضای وضو است و این امر مستلزم این نیست که حتما غساله وضو از اعضای وضو جدا شود و روی زمین یا ظرف بریزد. فرد می‌تواند آب را بر اعضای وضو بریزد و بدون ریختن آب بر زمین بر روی اعضای وضو دست بکشد در این صورت هم شستن اعضای وضو صادق است شاهد بر این امر آن است که اگر کسی پارچه ای را خیس کند و بر اعضای وضو بکشد تا اعضای وضو یا غسل مرطوب به آب آن پارچه شود در این صورت حکم به صحت وضو می‌شود پس ریختن آب وضو بر آنیه طلا و نقره جزء وضو و نیز متحد با وضو نیست تا ریختن آب در ظرف معلول وضو و غسل باشد.[10] زیرا ریختن آب وضو از اعضای وضو جزء حقیقت وضو نیست تا آن را مقدمه و معلول وضو دانسته و از باب مقدمه حکم به حرمت وضو نماییم. هذا اولا.
ثانیا: اگر هم بپذیریم که وضو علت برای صب الماء در ظرف طلا و نقره واقع شده لااقل جزء العله است نه این که وضو علت تامه برای وقوع آب وضو در ظرف طلا و نقره باشد اگر اینطور بود باید آب همه وضوهایی که در ظرف طلا و نقره گرفته می‌شد در ظرف طلا و نقره واقع شود بنابراین وضو در ظرف طلا و نقره نهایتا جزء العله برای وقوع غساله در ظرف طلا و نقره است و جزء دیگر آن واقع شدن ظرف طلا و نقره در محل وضو است و چون وضو مقدمه تامه بر صب الماء در آنیه ذهب و فضه نیست لا محاله نمی‌توان از باب علت تامه حکم به بطلان وضو نمود.
اما اشکال کبروی: اگر فرضا وضو علت تامه برای صب الماء باشد دلیلی نداریم که اگر معلول «که در ما نحن فیه صب الماء در ظرف طلا و نقره باشد» حرام باشد موجب سرایت حرمت به علت آن شود زیرا بین آن دو در وجود خارجی تغایر وجود دارد.[11]
