درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ متن نوشتار استاد آیت الله اشرفی در توضیح چند فرع مربوط به احکام آنیه ذهب و فضه/

    1. مرحوم سید در مسأله چهارم از حکم الاوانی می‌فرماید: «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضو و الغسل‌» حرمت أکل و شرب از ظرف طلا و نقره بین شیعه و سنی اجماعی است إلا داود از علماء سنی که حکم مزبور را اختصاص به شرب از این دو ظرف داده است. روایات در این جهت متعدد است حتی بعضی روایات باب از طریق عامه هم نقل شده است. در عده‌ای از روایات تصریح به کراهت شده است لکن به قرینه روایاتی که صریحا نهی از أکل و شرب در اوانی ذهب و فضه نموده ؛کراهت حمل بر حرمت می‌شود مثل صحیحة محمد بن ‌مسلم که فرمود:«لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ»[1] ضمناً در دسته‌ای از روایات نهی از نفس آنیه ذهب و فضه شده است مثل صحیحة دیگر از محمد بن‌ مسلم که فرمود: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[2] و غیرها از روایات دیگر مثل صحیحة إبن ‌بزیع.

    2. از آنجا که در دسته دوم روایات نهی به ذات آنیه ذهب و فضه تعلق گرفته است بعضی از فقهای عظام هرگونه استعمال و تصرف در اوانی ذهب و فضه را منع نموده‌اند که مرحوم سید ماتن عروه از این دسته است ولی جمعی من جمله مرحوم سیدنا الأستاد الخویی؛ متعلق نهی واقع بر ذات آنیتین را به دلیل انصراف عرفی متعلق به آنچه شأن ذات متعلق نهی در عرف اقتضاء دارد حمل نموده ‌است و چون در عرف عام استفاده از اوانی برای خورد و خوراک و آشامیدنی‌ها است گفته‌اند سایر استعمالات غیر از أکل و شرب متعلق نهی نیست به خصوص که جمعی از روایات با این که در مقام بیان بوده نهی را اختصاص به أکل و شرب داده است. بنابراین سایر استفاده‌ها از اوانی ذهب و فضه مانند وضو و غسل از آب موجود در آنها و نیز اکتحال از سرمه‌دان طلا یا نقره ممنوع نخواهد بود.

    3. در حرمت أکل و شرب از دو آنیه مزبور؛ فرقی نیست بین آنکه بلاواسطه از این دو آنیه در أکل و شرب استفاده شود مثل آنکه فنجان یا بشقاب غذاخوری از طلا و نقره باشد یا مع الواسطه از آن استفاده شود مثل سماور و قوری یا دیگ و سینی در صورتی که آنها از جنس طلا و نقره باشند و از آنها غذا را برداشته و در بشقاب بریزند چه آنکه در دو مثال مزبور «استفاده از سماور و یا سینی و دیگ هم» عرفاً أکل و شرب از اوانی ذهب و فضه صادق است و بر فرض شک می‌توان از روایاتی که نهی را به ذات دو آنیه وارد کرده عموم فرض مباشرت بلاواسطه و مع‌الواسطه را استفاده نمود.

    4. اکنون که روشن شد حرمت یا نهی، تعلق به أکل و شرب گرفته است ناگزیر نفس خوردن که همان بلعیدن غذا و آشامیدن

مایعات موجود در آنیه ذهب و فض باشد حرام خواهد بود گر چه خود مأکول یا ذات مشروب حرام نباشد. بنابراین اگر کسی آب یا غذایی که ملک شخصی او است در اوانی ذهب و فضه قرار دهد گر چه مال خود را می‌خورد ولی چون أکل و شرب آن از دو آنیه فوق منهی عنه است به ناچار نفس عمل خوردن و آشامیدن آنها حرام خواهد بود ولی خود غذا حرام نیست و مثل خوردن مال غصبی نیست که به خاطر آنکه مال غیر است حرام ذاتی است. در ما نحن ‌فیه حرمت أکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرمت ذاتی ندارد چون مأکول و مشروب مباح است ولی به خاطر اینکه اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه بوده حرمت بالعرض پیدا کرده است و می‌توان گفت: أدله کفاره جمع در جایی که افطار به امر حرام باشد شامل أکل و شرب از آنیه ذهب و فضه نیز می‌شود. چه آنکه أدله وجوب کفاره جمع در افطار بالحرام بإطلاقها شامل حرام ذاتی و حرام عرضی خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت أکل و شرب از دو آنیه طلا و نقره در ماه رمضان موجب کفاره جمع می‌شود. همانند جماع با همسر در حال حیض.

    5. به مرحوم شیخ ‌مفید نسبت داده شده که وی نفس مأکول و مشروب در آنیه ذهب و فضه را حرام دانسته است. به نظر می‌رسد که مرحوم صاحب‌ حدائق نیز آن را تأیید نموده لکن نمی‌توان با این نظریه همراهی کرد. چه آنکه روایاتی که تصریح به حرمت أکل و شرب از دو آنیه مزبور نموده ظهور در تحریم عمل خوردن و آشامیدن دارد نه حرمت خود مأکول و مشروب. و اما روایاتی که حرمت را به ذات آنیه طلا و نقره نسبت داده این روایات ظهور در حرمت امر متناسب با دو آنیه «که خوردن و آشامیدن باشد» دارد. مثل ظهور حرمت میته در أکل آن و ظهور حرمت أم و بنت در نکاح آنها. بنابراین مراد از حرمت منتسب به ذات اوانی ذهب و فضه مراد حرمت آنچه مناسب و مقصود از این دو ظرف است یعنی همان أکل و شرب نه حرمت ذات مأکول و مشروب. چنانکه تعداد دیگر روایات به آن تصریح نموده است.

    6. مرحوم ماتن عروه در مسأله 13 می‌فرماید: «إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام، لا بأس به و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.» اگر مأکول و مشروبی که در آنیه ذهب و فضه است به قصد تفریغ از ارتکاب حرام منتقل به آنیه دیگری مثل ظرف مسی یا ظرف سفالی کند تا مرتکب حرام نشده باشد، این عمل گر چه استعمال آنیه ذهب و فضه هم هست ولی چون به خاطر قصد خلاصی از ارتکاب عمل حرام فوق را انجام می‌دهد به ناچار حرام نخواهد بود و تصرف در آنیه منتقل ‌إلیه به أکل و شرب و غیره حرمت نخواهد داشت.

مرحوم سیدنا الاستاد الحکیم در مقام تصریح کلام ماتن می‌فرماید: از آنجا که هرگونه تخلیه مأکول و مشروب از آنیه ذهب و فضه به ظرف دیگر تفریغ آنیه ذهب و فضه از مأکول و مشروب صادق است، از طرفی چه بسا تفریغ از آن دو آنیه به ظرف دیگر برای أکل و شرب امر متعارفی است زیرا تخلیه سماور طلا و نقره به قوری یا استکان برای شرب هم تخلیه و تفریغ سماور طلا صادق است و همچنان که اگر انسان از استکان یا قوری مزبور بنوشد شرب از آنیه ذهب و فضه صادق است و محکوم به حرمت خواهد بود، پس باید تفریغی که از آن دو آنیه به ظرف دیگر در مقام تخلص از حرام صورت می‌گیرد نوع دیگری از تفریغ باشد تا محکوم به جواز بوده باشد لذا مرحوم حکیم برای تفریغی که موجب تخلص از حرام است می‌فرماید: تفریغ حلال باید به طوری انجام بگیرد که از سنخ تفریغ آب سماور طلا در قوری یا استکان مورد مصرف افراد نباشد. چه آنکه این گونه تفریغ مصداق شرب از آنیه طلا و نقره در عرف محسوب می‌شود و در نظر عرف استعمال آنیه ذهب و فضه خواهد بود. بنابراین اگر تفریغ از آنیه ذهب و فضه به سماور مسی یا رویی باشد و در عرف مقصود از استفاده از ظرف طلا و نقره محسوب نشود، حلال خواهد بود و برای این منظور مَثَل به تخلیه آب سماور طلا و نقره به کوزه سفالی مثل می‌زنند.

مرحوم استاد خویی هم تقریباً به همین بیان فرق بین تفریغ حلال و تفریغی که استعمال آنیه طلا و نقره در عرف محسوب می‌شود گذارده و در مقام توضیح می‌فرماید: از آنجا که أکل و شرب از اوانی ذهب و فضه گاه بلاواسطه است مثل آنکه در فنجان طلا و نقره چای بنوشد یا در کاسه زرین غذا بخورد و گاه مع‌الواسطه است مثل آنکه از سماور نقره‌ای چای در استکان بلورین ریخته و آن را بنوشد یا از دیگ زرین غذا در بشقاب چینی ریخته و آن را تناول کند که در تمام این فروض أکل و شرب از آنیه ذهب و فضه صادق است و قصد تفریغ هم اثر ندارد و واقعیت عرفی أکل و شرب از آنیه ذهب و فضه را تغییر نمی‌دهد، پس تفریغ در جایی موجب جواز استعمال می‌شود که به نظر عرف اعراض از ظرف طلا و نقره باشد و استفاده از غیر آن دو در أکل و شرب صادق باشد و آن در جایی است که غذا یا آب را از ظرف طلا و نقره به ظرفی منتقل کنند که به نظر عرف اعراض از استفاده از ظرف طلا و نقره صادق باشد مثل اینکه آب سماور زرین را در سماور مسی یا غذای در ظرف نقره را تخلیه نموده و در ظرف سفالی بریزد سپس از آن سماور مسی و ظرف سفالی استفاده نموده و غذا بخورند اینجا تفریغ از ظرف حرام به ظرف حلال صادق است و محکوم به جواز أکل و شرب خواهد شد. بنابراین مجرد قصد تفریغ در جایی که عادتاً استفاده از ظرف طلا و نقره تفریغ از حرام به حلال صادق نیست مثل آنکه با قاشق مسی از بشقاب زرین غذا بردارند و بخورند تفریغ شرعی صادق نیست.

    7. در مسأله چهاردهم فرض مساله آن است که آب در ظرف طلا و نقره است و وقت نماز رسیده و باید برای نماز وضو یا غسل انجام دهد سوال این است ک آیا راهی برای صحت وضو و غسل از ظرف طلا و نقره با اینکه استعمال ظرف طلا و نقره حرام است وجود دارد یا خیر؟ مرحوم استاد خویی مسأله را در دو مقام بحث نموده است: مقام اول: د فرض انحصار آب در ظرف طلا و نقره است، مقام دوم در فرض وجود آب مباح در ظرفی غیر از طلا و نقره است.

بررسی مقام اول: فرض انحصار آب در آنیه ذهب و فضه

اما نسبت به مقام اول که آب منحصر به ظرف طلا و نقره باشد، اولاً مسلّم است که اگر تفریغ و انتقال آن به غیر ظرف طلا و نقره ممکن نباشد امر به وضو ساقط خواهد شد و وظیفه تیمم برای انجام فریضه نماز است. زیرا در این فرض استفاده از آب موجود در ظرف طلا و نقره بدون تفریغ در ظرف مباح مستلزم تصرف در ظرف طلا و نقره است؛چون این تصرف حرام است و از طرفی وضو و غسل مشروط به قدرت شرعی است ناگزیر امر به وضو و غسل ساقط شده و وظیفه نمازگذار تیمم خواهد بود.

البته این نظریه مبتنی بر حرمت هرگونه تصرف در آنیه ذهب و فضه است چنانکه مرحوم سید ماتن قائل بدان هستند و اما اگر سایر تصرفات «غیر از اکل و شرب» را در اوانی ذهب و فضه جائز بدانیم چنانچه مرحوم استاد خوئی به تبع بعض فقها قائل شده‌اند؛ مانعی از فعلیت امر به وضو و غسل وجود نخواهد داشت، چنانچه اگر تفریغ آب از آنیه ذهب و فضه به آنیه مباح دیگر ممکن باشد و مستلزم ارتکاب حرام نباشد باز هم امر به وضو و غسل فعلی و لازم الامتثال خواهد بود.

باری برگردیم به آنکه فرض کلام در جائی است که آب فقط در آنیه ذهب و فضه وجود دارد و تفریغ در آنیه دیگر هم ممکن نیست و استعمال آنیه مزبور هم حرام باشد در این فرض و با تقدیر حرمت تصرف امر به وضو و غسل ساقط خواهد شد و وظیفه تیمم است. ولی آیا می‌توان راهی برای صحت وضو و غسل با آب موجود در آینه ذهب و فضّه بر تقدیر فوق پیدا کرد؟

جواب: اگر فرد وضو و غسل را در آنیه ذهب و فضه ارتماسی انجام دهد طبعاً وضو و غسل باطل است زیرا مستلزم تصرف حرام خواهد بود چه آنکه با ارتماس در ظرف برای شستن صورت یا دست تصرف در آنیه طلا و نقره لازم می‌آید بلکه نفس شستن صورت و دست در میان آنیه مزبور متحد با استعمال آنیه ذهب و فضه خواهد بود و عمل حرام ابداً قابلیت برای تقرب الی الله که شرط در وضو و غسل است نخواهد داشت.

و اما اگر شخص متوضی غرقه غرقه آب را از ظرف بردارد مرحوم استاد خویی بر اساس ترتّب و کفایت قدرت تدریجی بر عمل مرکب؛ قائل به صحة وضو و غسل شده‌اند.

توضیح ذلک: در فرض اغتراف آب از آنیه طلا و نقره، قدرت عقلی و شرعی بر شستن صورت حاصل خواهد شد چه آنکه بعد از اغتراف آب موجود در دست شخص متصرف مباح و جائز التصرّف است زیرا بعد از اغتراف اصل آب مباح است از طرفی آب در آنیه نیست تا مستلزم تصرف در حرام شود لذا می‌توان با آن آب مباح و پنجه مباح صورت را که جزئی از وضو است به قصد قربت شست گر چه مقدمه وجود آب مباح؛ عمل حرام بوده و آن تصرّف در آینه ذهب و فضه است ولی بعد از برداشتن از آنیه خود آب مباح است و شستن صورت با آن مستلزم تصرف حرام نخواهد شد. ولی یک اشکال باقی می‌ماند و آن اینکه در وضو شستن دستها نیز واجب است و آبی که به وسیله غرفه دست برداشته کافی برای شستن دست بعد از صورت نیست لذا باید مجددا مرتکب حرام شود و از آب موجود در آنیه ذهب و فضه آب بردارد تا قدرت شرعی بر شستن دست راست و بعد از آن با اغتراف دیگر قدرت بر شستن دست چپ را پیدا کند اینجاست که ادامه وضو که عمل عبادی مرکب است و مشروط به قدرت شرعی است مشکل می‌شود لذا مرحوم محقق نائینی می‌گوید راهی برای ادامه‌ وضو که مشروط به قدرت شرعی است و توالی در شستن اعضاء وضو هم لازم است وجود ندارد در نتیجه وضوی او خواه ناخواه باطل خواهد شد.

ولی مرحوم استاد خوئی می‌گویند پس از شستن صورت و برداشتن مجدد آب قدرت شرعی بر شستن دست راست پیدا می‌کند

و می‌تواند واجب شرعی یعنی وضو را ادامه دهد یعنی در هر مرتبه از اغتراف گر چه مرتکب حرام می‌شود ولی بعد از آن چون آب مباح است شستن دست راست مقدور شرعی خواهد شد و به قول معروف قدرت تدریجی حاصل از اغتراف دوم و سوم برای شستن دست راست و سپس دست چپ کافی در فعلیت امر یا جزاء وضو خواهد بود پس هر غرفه آب مستلزم یک معصیت است ولی پس از آن چون قدرت فعلی بر ادامه وضو حاصل می‌شود امر به اجزاء دیگر وضو نیز فعلی خواهد شد.

در نتیجه با اغتراف تدریجی از ظرف طلا و نقره و ارتکاب حرام؛ قدرت بر ادامه وضو حاصل می‌شود و امر به انجام باقی اجزاء فعلی خواهد شد و بر این اساس امر به وضو فعلیت داشته و وضو صحیح خواهد بود.

ولی در فرض ارتماس صورت و دست در آنیه ذهب و فضه شستن صورت متّحد با ارتکاب حرام (یعنی تصرّف در آینه طلا و نقره) خواهد بود و امر حرام قابل تقرّب الی الله نیست و هکذا اگر خود ظرف را به دست گرفته و آب آن را روی صورت یا دست‌ها بریزد در این دو صورت شستن صورت و دست متحد با تصرف حرام در آنیه ذهب و فضه است و وضو باطل خواهد شد.

بررسی مقام دوم: فرض عدم انحصار آب در آنیه ذهب و فضه

اما صورت دوم که فرض عدم انحصار آن در آنیه ذهب و فضه باشد به این صورت که آنیه دیگری از غیر جنس طلا و نقره هم وجود دارد مثل اینکه به مقدار کافی برای وضو یا غسل آب مباح در ظرف مسی یا سفالی وجود داشته باشد یا امکان تفریغ از دو آنیه مزبور وجود دارد به طوری که استعمال آنیه ذهب و فضه محسوب نمی‌شود سوال این است که در این فرض آیا می‌توان حکم به صحت وضو و غسل نمود یا خیر؟

در این صورت امر به وضو و غسل به جهت داشتن قدرت شرعی فعلی است منتهی اگر در عین حال از آب موجود در ظرف طلا و نقره به نحو ارتماس یا به نحو ریختن آب از ظرف طلا و نقره روی صورت و دست وضو انجام داد قطعا وضو او باطل است زیرا عمل ارتماس یا ریختن آب از ظرف مزبور روی صورت و دست متحد با افعال وضو ‌خواهد بود و چون عمل مزبور حرام است وضو هم باطل خواهد شد ولی اگر به صورت اغتراف آب را از آنیه ذهب و فضّه بردارد عمل شستن با آبی که در دست دارد حرام نیست و نیازی به رجوع امر به وسیله ترتب هم ندارد چه آنکه به خاطر وجود آب مباح در ظرف مباحث امر به وضو و غسل بالفعل از همان اول موجود است.