درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: بررسی حکم وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه در فرض جهل به حکم و جهل به موضوع/ حکم استفاده از ظروف پر قیمت غیر از جنس طلا و نقره/ حکم استفاده از آنیه ذهب و فضه در فرض اضطرار/ دوران امر بین استفاده از ظرف غصبی و ظرف طلا و نقره در فرض اضطرار

المسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ.[1] اگر از ظرف طلا يا نقره وضو بگیرد يا غسل كند در صورتی که جاهل به حكم يا موضوع باشد، وضو و غسلش صحيح خواهد بود.

مسائل باقیمانده از آنیه ذهب و فضه؛ عمدتا مبتنی بر مباحث اصولی است. مرحوم صاحب عروه در مساله شانزدهم می‌فرماید: اگر کسی از آنیه ذهب و فضه وضو بگیرد يا غسل كند در فرض جهل به حكم یا جهل به موضوع، وضو و غسلش محکوم به صحت است مستند فتوای مرحوم سید در حکم مزبور؛ حدیث رفع است لکن مرحوم حکیم در اطلاق کلام مرحوم سید اشکال کرده و تنها در جاهل قاصر؛حکم به صحت وضو و غسل نموده ولی در جاهل مقصر حکم به بطلان نموده است از این جهت که حدیث رفع شامل جاهل مقصر نمی‌شود.

توضیح مساله مزبور بر اساس مساله اصولیه

در اصول بحث است که آیا اجتماع امر و نهی در فعل واحد ثبوتا امکان دارد یا خیر؟ مثال معروف آن صلاه در دار غصبی است. ثمره مترتب بر این اختلاف آن است که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی در فعل واحد شویم طبق این مبنی می‌توان حکم به صحت نماز در دار غصبی نمود. در واقع فرد هم امتثال واجب کرده و هم مرتکب معصیت شده است. در ما نحن فیه هم می‌توان با فرض تعدد وجود منهی عنه و وجود واجب؛ حکم به صحت وضو و غسل از آنیه ذهب و فضه نمود ولو این که فرد عالم به موضوع و حکم باشد اگر اینطور باشد در فرض جهل هم به طریق اولی می‌توان حکم به صحت وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه نمود. لکن اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم طبق این مبنی تحفظ بر هر دو حکم ممکن نیست؛ بلکه یکى از آن دو حکم به ملاک اهميّت بر دیگرى مقدّم مى‌شود. با این حال در فرض جهل به موضوع عمده قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی به استناد حدیث رفع؛ حکم به صحت نماز در دار غصبی و صحت وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه نموده‌اند در رساله‌های عملیه هم مشهور فقها در فرض جهل به موضوع مطلقا حکم به صحت وضو و غسل نموده‌اند.

بنابر قول نخست یعنی جواز اجتماع امر و نهی؛ حصول امتثال در واجب توصّلی که قصد قربت در آن‌ معتبر نیست؛ بلااشکال است ولى در واجب تعبدی که قصد قربت در آن‌ معتبر است مرحوم استاد خویی با این که از قائلین به جواز اجتماع است معتقد است که در فرض اتحاد غصب با نماز چنانکه قائلین به امتناع می‌گویند امتثال ممکن نیست زیرا فعل حرام مبغوض عند الله است و آنچه مبغوض عند الله است نمى‌تواند در عین حال مقرّب الی الله هم باشد اگر چه فرد در فرض جهل به موضوع معذور است طبق این بیان صحت صلوه در دار غصبی برای قائلین به جواز هم محل اشکال است تا چه رسد به قول امتناع.

با این حال مرحوم استاد در ما نحن فیه قائل به تفصیل شده است. در یک صورت حکم به صحت وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه نموده و آن فرض اغتراف است و در دو صورت که وضو و غسل متحد با استعمال ظرف طلا و نقره است؛ حکم به بطلان نموده است از این جهت که در فرض حرمت مطلق استعمال؛ آن عمل مبغوضیت ذاتی دارد و قابلیت برای تقرب الی الله را ندارد. از طرفی جهل به حکم؛ واقع را عوض نمی‌کند حدیث رفع هم تنها رفع مواخذه می‌کند و صحت وضو و غسل را ثابت نمی‌کند.

توضیح کلام مرحوم استاد خویی

چنان که قبلا هم گذشت وضو گرفتن و غسل کردن در آنیه ذهب و فضه به سه صورت متصور است:

الف: ارتماسی. اگر وضو و غسل از آنیه ذهب و فضه به صورت ارتماس باشد در این صورت وضو و غسل قطعا باطل خواهد بود زیرا نفس وضو و غسل مصداق استعمال آنیه ذهب و فضه واقع شده و از این جهت حرام است. از طرفی فعل حرام نمی‌تواند مقرب الی‌الله باشد. در این جهت بین علم به حکم و موضوع و جهل به آن دو فرقی نیست زیرا نفس وضو مصداق حرام واقع شده و چیزی که مصداق حرام است و حرمت ذاتی دارد نمی‌تواند در عین حال مقرب الی‌الله هم باشد بر این اساس استاد در مبحث اجتماع امر و نهی بنابر قول امتناع و وحدت ذات عمل؛ قائل به بطلان صلوه در دار غصبی شده‌اند اگر چه مکلف جاهل به غصبیت مکان باشد دلیل آن این است که چیزی که حرمت ذاتی دارد گر چه مکلف جاهل به آن باشد قابل تقرب نیست.

ب: برداشتن ظرف. اگر آنیه ذهب و فضه را با دست بردارد سپس بر اعضای وضو یا غسل آب بریزد در این صورت هم مثل مورد قبل؛ نفس وضو و غسل مصداق استعمال آنیه ذهب و فضه واقع شده و وضو و غسل باطل خواهد بود.

ج: اغتراف. اگر وضو و غسل به صورت ترتیبی و اغتراف باشد یعنی با مشت آب را از ظرف طلا یا نقره بردارد و بر اعضای وضو یا غسل بریزد در این صورت می‌توان حکم به صحت وضو و غسل نمود ولو در فرض علم به موضوع و علم به حکم؛ به این صورت که فرد برای شستن صورت اگر آب را از آنیه ذهب و فضه بر‌دارد اگر چه بواسطه استعمال آنیه ذهب و فضه فعل حرامی را مرتکب شده ولی مانع شرعی از شستن عضو اول که صورت باشد فی نفسه وجود ندارد زیرا فرض آن است که آب مباح است. از طرفی حرمت استعمال آنیه ذهب و فضه ملازم با حرمت وضعی «بطلان وضو» نیست. بعد از برداشتن مجدد آب برای شستن عضو بعدی اگر چه مرتکب حرام شده ولی فرد واجد الماء محسوب شده و قدرت شرعی بر شستن عضو دوم را به نحو تدریجی پیدا می‌کند و هکذا نسبت به جزء سوم وضو که شستن دست چپ باشد. چون فرد قدرت تدریجی بر وضو یا غسل کردن را دارد امر به وضو فعلیت پیدا کرده و می‌توان از طریق امر ترتبی حکم به صحت وضو و غسل در فرض مزبور نمود. بنابراین اگر قائل به ترتب شویم و قدرت تدریجیه را کافی در فعلیت تکلیف بدانیم وضو و غسل صحیح خواهد بود حال اگر در فرض علم وضو و غسل صحیح باشد لا محاله در فرض جهل هم به طریق اولی صحیح خواهد بود.

المسألة 17: الأواني من غير الجنسين لامانع منها و إن كانت أعلى و أغلى حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

ترجمه: استعمال ظروفی که از غير طلا و نقره ساخته شده جايز است هر چند بسیار ارزشمند و گران‌بهاتر از طلا و نقره و پر ارزش‌تر از جواهراتی همانند ياقوت و سنگ‌های قیمتی باشد.

اگر ظرفی از یاقوت یا زبرجد ساخته شده باشد سوال این است که آیا می‌توان حکم به حرمت استعمال آن نمود به استناد روایاتی که حکم به حرمت استعمال آنیه و ذهب نموده است از این جهت که قیمت آنها با ارزش‌تر از طلا و نقره است یا خیر؟

جواب: احکام شرعی را نمی‌توان با قیاسات و استحسانات عرفی ثابت کرد ما تابع نص هستیم آنچه حرام است ظروف طلا و نقره است بنابراین مرغوبت و ارزش بهاء سنگ‌های قیمتی نمی‌تواند دلیل بر حرمت استفاده از آنها باشد با این بیان حکم مساله بعد نیز واضح خواهد شد.

المسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي[2] لا بأس بما صنع منه؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، و كذا الفضّة المسمّاة بالورشو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

ترجمه: استعمال ظروفى كه از طلاى فرنگى «پلاتین» ساخته شده؛ جايز است زیرا اطلاق طلا به آن حقيقتا نمی‌شود همچنين است فضه‌اى كه به آن ورشو مى‌گويند زیرا بر آن نیز اطلاق نقره نمی‌شود بلكه مس سفيد است.

المسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل‌ و الشرب و غيرهما جاز و كذا في غيرهما من الاستعمالات.

نعم لا يجوز التوضّؤ[3] و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم.

ترجمه: اگر شخص مضطر به استعمال یکی از دو ظرف طلا يا نقره شود چه اضطرار در اكل و شرب باشد چه غیر اکل و شرب از استعمالات دیگر، در فرض اضطرار استفاده از آن دو ظرف جائز خواهد بود. آری اگر مضطر به استفاده این دو ظرف برای وضو یا غسل شود استفاده از آن دو جائز نیست زیرا در فرض اضطرار وظیفه او منتقل به تيمم می‌شود.

توضیح ذلک: اگر فرد مضطر به استعمال آنیه ذهب و فضه شود استفاده از آن در حال اضطرار مثل دیگر محرمات جائز خواهد بود و حرمت برداشته می‌شود طبق آیه شریفه «إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» و حدیث رفع و روایات دیگر مثل: «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه» اما اگر مضطر به گرفتن وضو یا غسل از آنیه ذهب و فضه شود چون وضو و غسل بدل دارد وظیفه فرد منتقل به تیمم می‌شود ولی استعمالات دیگر مثل اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه در فرض اضطرار جائز خواهد بود.

المسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما.

ترجمه: در حال ضرورت اگر امر دائر شد بين استفاده از آنیه ذهب و فضه یا استفاده از ظرف غصبى، باید استفاده از آنیه ذهب و فضه را مقدم بر استعمال ظرف غصبى بدارد.

توضیح ذلک: در فرض دوران امر بین تصرف در ظرف غصبی و بین تصرف در آنیه ذهب و فضه؛ مرحوم سید حکم به تقدیم تصرف آنیه ذهب و فضه بر آنیه غصبی نموده است از این جهت که در تصرف آنیه ذهب و فضه فقط تضییع حق الله است ولی تصرف در ظرف غصبی هم تضییع حق الله است و هم تضییع حق الناس. در دوران امر بین آن دو آنچه محذور کمتری دارد که تصرف در آنیه ذهب و فضه باشد مقدم می‌شود البته وضو و غسل چون دارای بدل است ساقط شده و وظیفه فرد در فرض اضطرار؛ منتقل به تیمم می‌شود. توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعدی به عرض خواهد رسید.