درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: دوران امر بین استفاده از ظرف طلا و نقره و استفاده از ظرف غصبی در فرض اضطرار/ حکم اجاره بر ساختن آنیه ذهب و فضه و اخذ اجرت در مقابل آن/ حکم از بین بردن هیئت آنیه ذهب و فضه توسط صاحب آن یا دیگری از باب نهی از منکر در فرض حرمت نگه داری آن/ اقسام شک در آنیه ذهب و فضه و بررسی حکم آن.

المسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما.[1] در حال ضرورت اگر امر دائر شد بين استفاده از آنیه ذهب و فضه یا استفاده از ظرف غصبى، باید استفاده از آنیه ذهب و فضه را مقدم بر ظرف غصبى بدارد.

در بحث دیروز به عرض رسید که در دوران امر بین تصرف در ظرف غصبی و بین تصرف در آنیه ذهب و فضه مرحوم سید حکم به لزوم تقدیم آنیه ذهب و فضه نموده از این جهت که حرمت تصرف در آنیه غصبی اقوی ملاکا نسبت به حرمت تصرف در آنیه ذهب و فضه است زیرا در آنیه غصبی هم حق الله است به جهت نهی شرعی و هم حق الناس به جهت تصرف در مال غیر. طبعا فرد با تصرف در آنیه غصبی موجب تضییع دو حق می‌شود ولی تصرف در آنیه ذهب و فضه فقط تضییع حق الله است. بنابراین در دوران امر بین آن دو؛ آنچه اقل محذورا است که تصرف در آنیه ذهب و فضه باشد مقدم خواهد شد.

مرحوم حکیم در دوران امر بین تصرف در آنیه ذهب و فضه و تصرف در اناء غصبی؛ وجه تقدیم آنیه ذهب و فضه را اقوائیت دلیل غصب دانسته و وجه آن را چنین بیان نموده است: در روایات صریحا حکم به حرمت غصب با شدت و غلظت شده است مثل این که فرمود: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» حرمت مال مومن مثل حرمت خون مومن است. از طرفی خداوند در قرآن کریم در حرمت جان مومن به شدت تاکید نموده و می‌فرماید:﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾[2] یا در روایت نبوی آمده است «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»[3] و یا در توقیع شریف حضرت ولی عصر آمده است «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[4] ولی در ادله آنیه ذهب و فضه گاه تعبير ب‌ه «كره» و گاه تعبیر به «لا ينبغي» شده است مثل این که فرمود: «كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.»[5] «إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ»[6] «لَايَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»[7]

بنابراین ادله حرمت تصرف در آنیه غصبی چون اقوی دلالتا نسبت به ادله تصرف در آنیه ذهب و فضه است در دوران امر بین

ارتکاب احدهما؛ تصرف در آنیه ذهب و فضه مقدم می‌شود.

مناقشه مرحوم استاد خویی

اولاً: روایات ناهیه در آنیه ذهب و فضه منحصر به این روایات نیست که در آن تعبير ب‌ه «كره» و «لا ينبغي» شده است در برخی از روایات نهی از آنیه ذهب و فضه شده است. نهی ظهور در حرمت دارد مثل این که فرمود: «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ.»[8] بلکه در برخی از روایات تصریح به کلمه «نهی» ذکر شده است «نَهَى رَسُولُ اللَّهِعَنِ‌الشُّرْبِ فِي‌آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[9] در برخی از روایات هم با شدت و غلظت متاع کفار در دنیا شمرده شده است.«آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لٰايُوقِنُونَ»[10]

ثانیاً طبق آنچه قبلا گذشت مراد از کره در روایات حرمت است نه رجحان در ترک فعل که مصطلح بین متاخرین امامیه است. تعبیر به «كره» تنها در مواردی که قرینه بر رجحان ترک داریم حمل بر کراهت اصطلاحی می‌شود.

ثالثاً: اما این که فرمودید: ادله غصب سندا و دلالتا اقوی از ادله حرمت آنیه ذهب و فضه است در جواب می‌گوییم: اقوائیت دلالت یا سند نسبت به دلیل دیگر تنها در باب تعارض موجب برای تقدیم احد المتعارضین می‌شود مثلا اگر در یک دلیل وارد شده «اغتسل فی یوم الجمعه» و در دلیل دیگر وارد شده «لا باس بترک الغسل فی یوم الجمعه» این دو حکم در مقام جعل با هم تنافی دارند و هر یک دیگری را نفی می‌کنند در اینجا در واقع چون یک تکلیف است به مرجحات باب تعارض رجوع می‌شود این مرجحات در باب تزاحم مثل نماز در دار غصبی جاری نیست.

مسألة 21: يحرم إجارة نفسه[11] لصوغ الأواني من أحدهما و اجرته أيضاً حرام، كما مرّ.[12] اجير شدن براى ساختن اوانی ذهب و فضه حرام است چنانکه اخذ اجرت در مقابل آن حرام است.

سوال این است که آیا اجیر شدن برای ساخت آنیه ذهب و فصه جائز است یا خیر؟

بیان استاد اشرفی

حرمت اجير شدن براى ساخت اوانی ذهب و فضه و حرمت اخذ اجرت در مقابل آن در فرضی مطرح است که قائل به حرمت جمیع تصرفات آنیه ذهب و فضه شویم. طبق این مبنی اجاره کردن برای ساخت این ظروف و نیز دریافت وجه در مقابل آن جائز نیست و مثل ساختن بت و آلات لهو و لعب و یا آلات قمار است. چنین عملی چون مبغوض عند الله است؛ ادله وجوب وفاء بالعقود شامل آن نمی‌شود و اخذ اجرت در مقابل آن نیز اخذ مال به باطل است ولی اگر قائل به حرمت خصوص اکل و شرب شویم عقد صحیح است و اجیر شدن برای ساخت آن و اخذ اجرت در مقابل آن مانعی ندارد زیرا فرض آن است که در غیر اکل و شرب منافع محلله دیگری هم دارد.

مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما؛ و أمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّدمن يحرّم اقتنائهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما[13] نعم، لو تلف الأصل، ضمن[14] و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا[15] لا يجوز له التعرّض له.[16]

ترجمه: بر صاحب ظروف طلا و نقره واجب است شكستن آنها و اما نسبت به دیگری «غير صاحب ظرف» اگر می‌داند كه صاحب آن تقليد مى‌كند از كسى كه نگه داشتن آن را حرام مى‌داند و آن ظرف هم از افراد معلوم الحرمه است بر او واجب است كه ابتدا نهى از منكر كند و اگر نهى از منكر متوقف بر شكستن آن ظرف باشد شكستن آن جايز است و بعد از آن ضامن کسر قیمت آن به جهت از بین رفتن هیئت آن نخواهد بود. آری! اگر بواسطه از بین بردن هیئت؛ خود ظرف هم تلف شد ناهی از منکر ضامن ماده آن است؛ و اما اگر احتمال می‌دهد كه صاحب آن از كسى تقليد مى‌كند كه نگاه داشتن آن را جايز مى‌داند يا در اصل موضوع یعنی آنيه بودن یا طلا بودن آن اختلاف است، جايز نيست متعرض آن شود.

توضیح ذلک: وجوب کسر «از بین بردن» آنیه ذهب و فضه بر مالک آن؛ بنابر این مبناست که جمیع تصرفات آنیه ذهب و فضه و حتی اقتناء «نگهداری» آن را نیز حرام بدانیم اگر اینطور باشد هیئت مزبور مثل بت و آلات قمار مبغوض عند الله است و از بین بردن آن هیئت در مرتبه اول بر خود فرد و در مرتبه بعد بر دیگران به عنوان نهی از منکر واجب خواهد بود. لکن کسانی که تنها اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه را حرام می‌دانند نه مطلق استعمال و نگهداری آن دو را؛ طبق این مبنا از بین بردن آن بر صاحب ظرف و دیگران واجب نیست.

بنابراین وجوب کسر آنیه ذهب و فضه بر دیگری؛ از باب نهی از منکر عملی؛ در فرضی است که در نزد صاحب ظرف تقليدا،

یا اجتهادا مطلق استعمال و نگه‌داری آن حرام باشد و نهی گفتاری هم فائده‌ای نداشته باشد.[17] در این صورت از بین بردن آن هیئت بر دیگری واجب خواهد بود و وجود آن هیئت مثل بت و آلات لهو و لعبِ حرام است.

آری اگر از بین بردن هیئتِ ظرف مزبور؛ موجب از بین رفتن اصل ماده آن شود مثل آن که آنیه ذهب و فضه را به عنوان نهی از منکر در چاه یا دریا بیندازد در این فرض بر ناهی از منکر ضمان اصل ماده ثابت است زیرا شارع مقدس تنها امر به امحاء آن هیئت نموده است و اگر امحاء موجب تلف شدن عین و ماده آنیه ذهب و فضه شود ضامن خواهد بود.

سوال دیگر آن است که در فرضی که امحاء هیئت؛ منوط به از بین بردن ماده آن باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد آیا بر فرد واجب است به عنوان نهی از منکر آنیه ذهب و فصه را مثلا در چاه بیندازد و اصل آن را از بین ببرد و با این کار متحمل ضمان شود یا خیر؟ حکم مساله مبتنی به بحث تزاحم است باید ببینیم کدامیک اهم ملاکا است. مرحوم سید می‌فرماید: اگر موجب از بین رفتن ماده آن شود ضامن است «لو تلف الأصل ضمن» زیرا اصل ماده ذهب و فضه مالیت دارد و صاحب آن مالک آن است و مال او هم محترم است اگر چه هیئت آن به جهت نهی مالیت ندارد [18] آری اگر از بین بردن هیئت موجب نقص قیمت شود با تحفظ بر بقاء اصل ماده؛ در این صورت ناهی از منکر ضامن نقص قیمت مستند به امحاء هیئت نیست زیرا هیئت مزبور شرعا مالیت ندارد.

سوال دیگر آن است که اگر فرد تزیین یا نگه‌داری آنیه ذهب و فصه را تقلیدا یا اجتهادا حرام نمی‌داند ولی در نظر ناهی از منکر حرام است در فرض اختلاف بین آن دو؛ آیا امحاء هیئت ظرف بر ناهی از منکر واجب است یا خیر؟ مثل این که یکی از آن دو سر قلیان را جزء اوانی ذهب و فضه می‌داند ولی دیگری جزء اوانی ذهب و فضه نمی‌داند یا یکی از آن دو نگه‌داری آنیه ذهب و فصه را «تقلیدا یا اجتهادا» حرام می‌داند ولی دیگری «تقلیدا یا اجتهادا» حرام نمی‌داند و تنها اکل و شرب از آن دو را حرام می‌داند.

مرحوم سید در فرض اختلاف نظر بین مالک ظرف و ناهی از منکر می‌فرماید: اگر ناهی از منکر احتمال می‌دهد كه صاحب آن از كسى تقليد مى‌كند كه نگاه داشتن آن ظرف را جايز مى‌داند و يا بین ناهی از منکر و صاحب آن در اصل موضوع یعنی آنيه بودن آن اختلاف باشد، در هر دو صورت از بین بردن آن ظرف جايز نیست زیرا در نهی از منکر شرط است که عمل در نظر فرد اجتهادا یا تقلیدا منکر باشد نه در نظر ناهی از منکر و الا نهی از منکر واجب نیست اگر چه در نظر ناهی از منکر تقلیدا یا اجتهادا حرام باشد.

بیان مرحوم استاد خویی

اختلاف بین صاحب ظرف و ناهی از منکر در آنیه ذهب و فضه به چند صورت متصور است:

تاره اختلاف در هیئت خاصی است مثل این که مالک آن؛ سر قلیان را مصداق آنیه ذهب و فضه نمی‌داند ولی ناهی از منکر آن را مصداق آنیه ذهب و فضه می‌داند و اخری اختلاف در ماده است مثل این که فرد ظرفی را که در آن مثلا 20 درصد طلا یا نقره است از ظروف طلا و نقره بشمار نمی‌آورد ولی ناهی از منکر آن را جزء ظروف طلا و نقره بشمار می‌آورد. هر یک از این دو مورد فوق تاره شبهه موضوعیه است و اخری شبهه حکمیه که مجموعا چهار صورت متصور است.

    1. اما صورت اول که شبهه موضوعیه در هیئت آن باشد مثل آن که فرد طلایی دارد ولی به جهت ظلمت نمی‌داند هیئت آن به صورت بشقاب است که بر آن آنیه صادق است یا هیئت دیگری دارد که بر آن اطلاق آنیه نمی‌شود در این فرض طبق استصحاب عدم نعتی می‌توان حکم به جواز تصرف در آن نمود زیرا تصرف در این شیء قبل از آن که به صورت هیئت خاصی درآید قطعا جائز بود الآن که تبدیل به هیئت خاصی شده شک در جواز استعمال آن داریم استصحاب عدم هیئت آنیه طلا و نقره را که مسبوق به عدم است جاری می‌کنیم ضمن این که شبهه موضوعیه است و اجرای برائت هم مانعی ندارد.

    2. اما صورت دوم که شبهه حکمیه در هیئت باشد مثل آن که نمی‌دانیم آیا مفهوم آنیه بر آفتابه صادق است یا خیر؟ در این فرض فحص لازم است. باید ببینیم که در عرف آیا بر آن آنیه صادق است یا خیر. اگر بعد از فحص معلوم شد که جزء آنیه هست یا نیست که خوب؛ اما در فرض شک بعد از فحص؛ مرجع استصحاب ازلی عدم جعل حرمت آنیه است مثل استصحاب عدم قریشه نسبت به زن مشکوک از نظر احکام حیض. ضمن این که منشا شک در سعه و ضیق مفهوم بازگشتش به شک در جعل حرمت است و می‌توان طبق اصل برائت حکم به جواز تصرف در آن نمود.

    3. اما صورت سوم که شبهه موضوعیه در ماده باشد مثل این که نمی‌دانیم جنس این ظرف از طلا و نقره است یا از جنس دیگر تا اطلاق آنیه ذهب و فضه بر آن نشود؛ در این صورت هم استصحاب ازلی عدم كونها ذهبا أو فضة جاری شده و می‌گوییم این فلز قبل از وجود؛ وصف ذهب و فضه را نداشت بعد از وجود شک داریم که متصف به این وصف شده یا خیر استصحاب بقاء عدم اتصافه بوصف الذهب و الفضه را قبل از وجود جاری می‌کنیم ضمن این که اصل برائت نیز جاری می‌شود.

    4. اما صورت چهارم که شبهه حکمیه در ماده باشد مثل آن که نمی‌دانیم مفهوم آنیه ذهب و فضه شامل مخلوط از آن دو هم به نحو استهلاک می‌شود یا خیر؟ در فرض شک مرجع استصحاب عدم ازلی؛ عدم جعل حرمت است زیرا منشا شک در سعه و ضیق مفهوم؛ بازگشتش به شک در جعل کیفیت آنیه بودن است ضمن این که می‌توان طبق اصل برائت حکم به جواز تصرف در آن نمود.

مسألة 23: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شي‌ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.[19]

ترجمه: اگر شك کند در ظرفى كه آيا از طلا و نقره است يا از جنس ديگر؛ استعمال آن جايز است. همچنين اگر شك کند در صدق آنيه بر آن، در اين صورت هم مانعى از استعمال آن نیست. از آنچه در بالا گذشت حکم مساله مزبور نیز واضح گردید وَ الْحَمْدُ لِلّٰه.