درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی حکم ستر عورت از غیر مسلمان/ بررسی حکم نظر به عورت غیر مسلمان/ عدم وجوب ستر عورت نسبت به: طفل غیر مميز؛ زوج و زوجه؛ مملوك و کنیز محلله

المسألة الثانیه: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى.[1]

محصل مباحث گذشته این شد که در دو مرحله بحث کردیم: مرحله اول: وجوب ستر عورت؛ مرحله دوم: حرمت نظر به عورت دیگران و طبق آیه شریفه﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...﴾[2] و روایات؛ هر دو حکم فی‌الجمله ثابت گردید.

بحث فعلی در این است که آیا در دو حکم مزبور «حرمت نظر به عورت دیگران و وجوب ستر عورت» بین مومن و کافر فرق است با توجه به این که در بعض روایات حرمت نظر به عورت دیگران روی عنوان مومن یا اخ المومن رفته است؟ مثل روایت حریز که فرمود:‌ «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ»[3] و روایت عبد الله بن سنان که فرمود: «عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» مساله را دو مقام بررسی می‌کنیم. مقام اول: وجوب ستر عورت از ناظر غیر مسلمان. مقام دوم: حرمت نظر به عورت غیر مسلمان.

بررسی مقام اول: وجوب ستر عورت از ناظر غیر مسلمان

در وجوب ستر عورت از غیر مسلمان اشکالی نیست؛ مقتضای اطلاق برخی از روایات خصوصا آیه شریفه که تفسیر به لزوم ستر عورت شده؛ وجوب ستر از مطلق افراد است اعم از مسلمان و کافر؛ در برخی از روایات هم ستر عورت به نحو مطلق از لوازم ایمان شمرده شده و مقید به قید ایمان نشده است «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ»[4] که به اطلاق شامل مومن و کافر نیز می‌شود ضمن این که کشف عورت در نزد کافر منافات با حفظ احترام مومن دارد.

بررسی مقام دوم: حرمت نظر به عورت غیر مسلمان

اما نسبت به حرمت نظر به عورت کافر برخی تشکیک نموده و قائل به جواز شده‌اند مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم شیخ صدوق و مرحوم صاحب وسائل و در این جهت به مرسله ابن‌أبي‌عمير و مرسله صدوق تمسک نموده‌اند با توجه به این که مفاد هر دو روایت یکی است مرحوم استاد خویی می‌گوید: بعید نیست که هر دو روایت یکی باشد. در هر حال مفاد این دو روایت آن است که نظر کردن به عورت کافر مانعی ندارد و به مثل نظر کردن به عورت حمار است زیرا کافر به جهت انکار خدا و رسول خدا و عدم پذیرش ایمان احترامی ندارد و به تعبیر قرآن ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً﴾ اما متن دو روایت:

حسنة ابن أبي‌عمير: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.[5]

مرسله صدوق: وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.[6]

در تمسک به دو روایت مزبور از دو حهت مناقشه شده است:

جهت اول: هر دو روایت ضعیف السند است بالارسال بنابراین نمی‌توان به استناد این دو روایت از اطلاقات ادله‌ای که حکم به حرمت نظر به عورت دیگران نموده و به اطلاق شامل مسلمان و کافر می‌شود صرف نظر نمود.

در جواب گفته‌اند: مرسلات ابن ابی‌عمیر به منزله مسندات است چنان که مرحوم شیخ طوسی در عده مراسیل ابن ابی‌عمیر و صفوان و بزنطی را به منزله مسندات دانسته است. البته مرحوم استاد خویی در این امر مناقشه نموده و می‌فرماید: در موارد زیادی ابن ابی‌عمیر از ضعفا نیز نقل حدیث نموده است با توجه به این امر نمی‌توان به مرسلات ابن ابی‌عمیر در همه جا اعتماد نمود با این حال نیازی به توثیق عام مرحوم شیخ طوسی نسبت به مراسیل ابن ابی‌عمیر نداریم زیرا در این روایت تعبیر به «عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ» شده است با توجه به این که ابن ابی‌عمیر بنا داشته از ثقات نقل حدیث کند از طرفی تعبیر به «عن غیر واحد» نشانگر آن است که از افراد متعددی روایت را نقل نموده که لااقل یکی از آنان موثق بوده‌اند. این امور؛ احتمال صحت حدیث را تقویت می‌کند و می‌توان طبق این روایت حکم به جواز نظر به عورت کفار نمود.

جهت دوم: دو روایت مزبور معرض عنه؛ عند الاصحاب است. فقها از مفاد آن دو در حکم به جواز اعراض نموده و در مقام فتوی به نحو مطلق حکم به حرمت نظر کردن به عورت دیگران نموده‌ و بین مسلمان و کافر تفصیلی ذکر ننموده‌اند.

مناقشه مرحوم استاد خویی

اعراض اصحاب از مفاد دو روایت مزبور ثابت نیست تا موجب ضعف روایت شود زیرا احتمال دارد حکم به حرمت نظر به عورت کفار از باب ترجیح روایاتی باشد که مفاد آن را معارض با دو روایت مزبور دانسته‌اند. بنابراین حکم فقها به حرمت ممکن است از باب مرجحات باب تعارض و عمل به اطلاق آیه شریفه و روایاتی باشد که در نظر آنان آبی از تخصیص بوده است.

ضمن این که مرحوم استاد خویی طبق مبنایی که دارند اعراض مشهور را موجب ضعف حدیث نمی‌دانند کما این که عمل مشهور را منجبر ضعف حدیث نمی‌دانند بنابراین اعراض اصحاب صغرویا و کبرویا مخدوش است. اگر اینطور باشد روایت حسنة ابن أبي‌عمير از نظر سند پذیرفته است و می‌تواند مقید روایاتی باشد که به نحو مطلق حکم به حرمت نظر به عورت دیگران نموده است و دلالت بر جواز نظر به عورت کفار دارد.

بیان استاد اشرفی

اگر کسی قدری انس ذهنی با احکام شریعت اسلام و ملاکات آن داشته باشد از مجموع آنها این امر به دست می‌آید که نگاه کردن به عورت کافر هم ممنوع است ضمن این که عزت و شرافت مومن اقتضا دارد که چشم خود را از نظر کردن به بدترین عضو بدن کافر که از آن تعبیر به سفلتین شده و ذکر نام آن هم صریحا خلاف ادب است؛ حفظ نماید از این امر کشف می‌شود که نباید در حکم مزبور بین مومن و کافر فرق باشد و زن و مرد مسلمان باید چشم خود را از نگاه به عورت زن و مرد کافر حفظ نمایند ضمن این که ذوق اسلامی هم اجازه نمی‌دهد که مسلمان به عورت کافر نگاه کند خصوصا زن مسلمان نسبت به عورت کافر؛ این امور نظریه مشهور را در حرمت نظر به عورت کفار تقویت می کند. لذا مرحوم سید می‌فرماید: «لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى.»

با این حال مرحوم استاد خویی می‌گوید: به استناد دو روایات مزبور و نیز روایاتی که حکم حرمت را روی وصف ایمان برده است مثل روایت حریز که فرمود:‌ «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ»[7] و روایت عبدالله بن‌سنان که فرمود: «عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ»[8] چون حکم حرمت مترتب بر وصف ایمان شده طبق مفهوم وصف که لا اقل مشعر به عدم ثبوت حکم برای مطلق طبیعی است این روایات می‌تواند مقید آیه شریفه و روایات مطلقه باشد.

طبق این بیان جواز نظر به عورت کافر لو خلی و طبعه ثابت می‌شود و نظر به عورت کافر مانعی ندارد «مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ» ولی اگر نظر کردن به عورت کافر ملازم با فعل حرامی باشد و یا در آن ریبه یعنی احتمال وقوع در حرام و تهییج و تحریک شهوت باشد حرمت از جهات دیگر ثابت خواهد بود با این حال مرحوم استاد خویی در حاشیه بر عروه می‌فرماید: في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط‌.

المسألة الثالثه: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز[9] و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.

ترجمه: مراد از ناظر محترم ماعدای طفل غیر مميز و زوج و زوجه و مملوكه و محلله است بنابراین نظر كردن زوجين به عورت یکديگر و نیز نظر کردن مولی به عورت کنیز خود و نظر به کنیز محلله و بالعکس مانعی ندارد ولی جايز نيست نظر كردن زن به عورت عبد و کنیز آن زن و هكذا به عكس.

توضیح ذلک: آنچه واجب است ستر عورت از ناظر محترم است. روایات باب منصرف به افرادی است که درک و شعور دارند لذا حکم مزبور شامل بچه شیرخوار نمی‌شود و هکذا بچه کوچکی که خوب و بد را نمی‌فهمد ضمن این که سیره مستمره متصل به زمان ائمه قائم شده بر عدم لزوم ستر عورت از بچه غیر ممیز و نیز عدم لزوم اجتناب از نظر کردن به عورت بچه شیرخوار و بچه غیر ممیز.

نسبت به زوج و زوجه هم حکم به جواز معلوم است وقتی وطی زوجه جائز باشد طبق آیه شریفه که فرمود:﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾[10] این امر ملازمه دارد با جواز نظر به عورت و هکذا نسبت به کنیز. به طور کلی هر کسی که وطی او جائز باشد نظر به عورت او هم بالملازمه جائز خواهد بود طبق این بیان نظر کردن به عورت کنیز بر مولی و نیز کنیز محلله بر فرد محلل له جائز خواهد بود ولی نظر کردن زن به عورت کنیز و عبد خود جائز نیست چنان که نظر کردن مولی به عورت عبد خود جائز نیست بنابراین غیر از کسانی که وطی آنها جائز است بقیه افراد تحت اطلاق ادله مانعه باقی است ضمنا اگر مولایی کنیز خود را تحلیل برای دیگری کرده باشد نظر کردن مولی به عورت آن کنیز هم جائز نخواهد بود و در این جهت بالخصوص روایتی هم وارد شده است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.[11]

ضمنا از این روایت استفاده می‌شود که نظر کردن به ما بین ناف و زانو جائز نیست لکن این روایت معارض است با روایاتی که عورت را تفسیر به قبل و دبر نموده است و در جمع بین این دو دسته روایات گفتیم روایاتی که مفاد آن توسعه عورت است حمل بر استحباب پوشاندن مازاد بر این مقدار و یا حمل بر کراهت تکشف این مقدار زائد می‌شود جمعا بین الروایات.