درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
1402/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت/ بررسی حکم نظر به عورت دیگران از پشت شیشه یا از طریق آینه/
المسألة الثامنه: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة[1] بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.
ترجمه: نظر كردن به عورت غير از پشت شيشه يا از درون آينه يا از درون آب صاف؛ جايز نيست.
نظر کردن به عورت دیگران مسلّما حرام است طبق روایات متعدد و نیز آیه شریفه: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[2] که در روایت تفسیر به حفظ از نظر کردن به عورت دیگران شده است آیه شریفه به دلالت التزامی و اطلاق دلالت بر حرمت نظر کردن به عورت غیر نیز دارد. بحث از آن مفصلا گذشت. سوال این است که اگر کسی از پشت شیشه یا از طریق آیینه به عورت دیگری نظر کند در این صورت هم حرمت ثابت است یا خیر؟ مساله شدیدا محل ابتلاست از این جهت که گاه اتفاق می‌افتد مرد یا زنی برای معاینه یا معالجه عورت خود به دکتر رجوع می‌کند در اینجا فقها حکم نموده‌اند به این که در حال اضطرار هم نباید دکتر نظر مستقیم به عورت کند در فرضی که امکان معاینه و معالجه از طریق آینه وجود داشته باشد.
مرحوم استاد خویی در ضمن مساله مزبور قانون فیزیکی را ذکر نموده و به استناد آن بین نظر كردن به عورت غير؛ از پشت شيشه و نظر کردن از طریق آينه در حکم فرق گذاشته است به این که در صورت نظر به عورت دیگری از پشت شیشه؛ ابتدا نوری از عدسی چشم از شیشه عبور کرده و به مرئی «یعنی شیئی که بدان نظر می‌کند» منعکس می‌شود و بعد از انعکاس مجدد نور به چشم؛ سبب برای رویت می‌شود. در صورت نظر کردن از پشت شیشه حقیقتا صحیح است گفته شود که نظر به عورت دیگری کرده و به منزله کسی است که از طریق عینک به عورت دیگری نظر کرده است. بنابراین نظر به عورت غیر از طریق شیشه به هیچ عنوان مانع صدق رویت و مانع شمول ادله حرمت نظر کردن به عورت غیر نمی‌شود.
ولی در صورتی که نظر کردن به عورت دیگری از طریق آینه باشد در آینه چون نور چشم به صورت مستقیم منعکس به خود عورت نمی‌شود بلکه منعکس به عکس عورت می‌شود از این جهت فرق دارد با دیدن از پشت شیشه. ثمره مترتب بر این فرق آن است که اگر فرد مضطر به معاینه عورت خود توسط دکتر شود باید معاینه و معالجه از طریق آییه باشد از این جهت که نسبت به رویت مستقیم مؤنه کمتری دارد و قبح آن کمتر از نگاه کردن از پشت شیشه یا مستقیم به عورت او است و در مقام تزاحم بین دو قبیح طبعا اقلُ قبحاً مقدم بر اکثرُ قبحاً است.
المسألة التاسعه: لا يجوز[3] الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع
الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس[4] و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
ترجمه: ايستادن در مكانى كه فرد می‌داند در صورت وقوف در آنجا نظرش به عورت غير مى‌افتد؛ جايز نيست بلكه ترک آن محل یا بستن چشم بر او واجب است. ولی اگر شك يا ظن دارد که در صورت وقوف در آنجا نظرش به عورت غير مى‌افتد ايستادن در آنجا بر او جايز است لكن احوط آن است که در فرض ظن یا شک هم در آنجا نایستد و یا چشم خود را بپوشاند.
عدم جواز ایستادن در مكانى كه می‌داند در صورت وقوف نظرش به عورت غير مى‌افتد از باب حرمت مقدمه حرام است زیرا فرض آن است که ایستادن در آنجا علت تامه برای وقوع حرام می‌شود. در اصول بحث است که آیا مقدمه حرام؛ حرام است یا خیر؟ برخی گفته‌اند اگر مقدمه علت تامه برای وقوع حرام باشد حکم حرمت از معلول به علت سرایت می‌کند طبق این بیان ترک آن مقدمه و در ما نحن فیه ترک وقوف از محلی که سبب رویت عورت غیر می‌شود واجب خواهد بود و لازم است که یا محل را ترک کند و یا چشمش را ببندد.
بیان مرحوم حکیم
حرمت ایستادن در چنین مکانی در فرضی است که فرد می‌داند اگر در آنجا بایستد به جهت ضعف اراده؛ از او سلب اختیار شده و مرتکب نظر به عورت غیر می‌شود ولی اگر ایستادن در آنجا موجب سلب اختیار از او نمی‌شود و از اول قصد او آن است که با اختیار به عورت غیر نظر کند و در عین حال می‌تواند به اختیار خود نگاه نکند در این صورت حرمت از باب مقدمه ثابت نیست زیرا ایستادن او در آنجا نهایتا مقدمه اعدادیه بر نظر کردن به عورت غیر است و نفس ایستادن حرمتی ندارد بنابراین تنها در فرض اول که ملازمه قطعی وجود دارد حرمت ثابت است.
بیان مرحوم استاد خویی
مراد از حرمت ایستادن در این مکان اگر حرمت شرعی و از باب مقدمه بر فعل حرام باشد چنین حرمتی ثابت نیست زیرا در اصول ثابت کردیم که مقدمه حرام مطلقا حرام نیست ولو این که مقدمه علت تامه برای وقوع در حرام باشد و فرد قصد توصل به حرام هم داشته باشد مقدمه به هیچ عنوان حرمت ذاتی ندارد. آنچه حرام است تنها نظر کردن به عورت غیر است. ثمره این بحث آن است که در صورت ارتکاب حرام آنچه بر آن مواخذه می‌شود و عقوبت دارد تنها فعل حرام است نه مقدمه آن. آری می‌توان گفت که وقوف در چنین مکانی منع و حرمت عقلی دارد از این جهت که امتثال نهی مولی عقلا متوقف بر ترک ایستادن در این مکان است و معه يستقل العقل بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال.
المسألة العاشره: لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً، فالأحوط الستر.[5]
ترجمه: اگر در وجود ناظر محترم شك کند يا در محترم بودن ناظر شك کند «یعنی نمی‌داند ناظر صبی غیر ممیز است که پوشاندن عورت از او لازم نیست یا بالغ و ممیز که پوشاندن لازم است» احوط آن است که عورت خود را بپوشاند.
مرحوم سید در مساله دو صورت را تصور نموده است: صورت اول: اگر فرد در اصل وجود ناظر شک کند که آیا در این مکان ناظر محترمی وجود است تا پوشاندن عورت بر او لازم باشد یا ناظر وجود ندارد تا پوشاندن عورت لازم نباشد. صورت دوم این که ناظر وجود دارد ولی نمی‌داند که ناظر غیر ممیز است تا پوشاندن عورت از او لازم نباشد یا بالغ و ممیز تا پوشاندن لازم باشد مرحوم سید در هر دو صورت حکم به احتیاط وجوبی ستر عورت نموده است. در مقابل برخی حکم به عدم وجوب تستر نموده‌اند.
مستند عدم وجوب ستر عورت «جواز کشف عورت در دو فرض مزبور» اصل برائت است زیرا شبهه موضوعیه است و شک دارد که ستر در این مورد خاص واجب است یا خیر؛ به مقتضای اصل برائت در شبهات موضوعیه که متفق بین اصولیین و اخباریین است کشف عورت جائز خواهد بود.
بیان مرحوم استاد خویی
در آیه شریفه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾[6] و نیز در حدیث نواهی «عَنِ النَّبِيِّ فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ»[7] امر به محافظت و محاذره عورت از نظر غیر شده است. از طرفی در مفهوم محاذره و محافظت؛ مراقبت نهفته شده است. اگر کسی مثلا امانتی به او سپرده شود و احتمال تلف شدن یا دزدیدن آن را بدهد ولی مراقبت نکند و به مقتضای اصل برائت از دزدیدن و تلف شدن آن مراقبت نکند و یا در معرض خراب شدن یا دزدیدن قرار دهد و امانت غیر تلف شود در این صورت صادق است بگوییم چنین فردی محاذره و محافظت از امانت ننموده و در امانت‌داری کوتاهی نموده است. «فحينئذ لا یجوز التشبث باستصحاب عدم مجي‌ء السارق أو عدم تلف المال بنفسه فالمحافظة لا تصدق إلا بسد أبواب الاحتمال...» و هکذا در ما نحن فیه؛ لازمه محافظت از عورت آن است که اگر احتمال رویت را هم می‌دهد عورت خود را بپوشاند «فإذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته» و با وجود نص «آیه شریفه و روایت نبوی که امر به محافظت نموده نوبت به اصل برائت و استصحاب نمی‌رسد.
