درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ صور متصور نگاه کردن به عورت مشکوک و بررسی حکم آن/ حکم نظر کردن به عورت خنثای مشکل

المسألة الحادی عشر: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر[1] و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلا يجوز النظر و يجب الغضّ عنها، لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو‌ الزوجيّة أو المملوكيّة، فلا بدّ من إثباته. و لو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.

    • اگر عورتی در معرض دید باشد و شک کند که عورت انسان است یا حیوان؛ غض بصر از آن واجب نیست.

    • اگر می‌داند عورت انسان است اما شک دارد که عورت غیر ممیز است یا بالغ وممیز احتیاط واجب در ترک نگاه است.

    • اگر شک کند در عورتی که آیا متعلق به همسر یا کنیزش است یا متعلق به زن اجنبیه؛ نظر کردن به آن جائز نیست زیرا استثناء حرمت نظر تنها روی عنوان همسر یا مملوکه رفته است و در فرضِ شک تا استثناء ثابت نشود؛ نظر کردن جائز نیست «در این فرضِ شک؛ مرجع عمومِ حرمت نظر به عورت غیر است.»

    • اگر عضوی از بدن انسان در معرض دید باشد ولی معلوم نباشد که آن عضو عورت انسان است یا غیر عورت از اعضای دیگر بدن؛ در این فرضِ شک؛ نظر کردن جایز است اگر چه احتیاط استحبابی در ترک نظر است.

مساله یازدهم مشتمل بر چهار فرع فقهی مرتبط با مسائل اصولی است که به صورت مجزی بررسی می‌کنیم:

بررسی فرع اول: اگر شک کند که عورت متعلق به انسان است یا حیوان

مرحوم سید در این مورد حکم به عدم وجوب غض بصر نموده است حکم مزبور علی القاعده است زیرا آنچه واجب است غض بصر از عورت انسان است نه مطلق عورت تا شامل حیوانات هم بشود. بنابراین در فرضی که معلوم نیست عورت متعلق به انسان است تا غض بصر واجب باشد یا متعلق به حیوان تا واجب نباشد؛ شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه بین اخباریین و اصولیین خلافی نیست که مرجع اصل برائت است چنان که اگر مولایی مثلا به عبد خود بگوید: «اکرم کل عالم» حال اگر عبد شک کند که زید عالم است یا خیر؛ می‌تواند به مقتضای اصل برائت؛ اکرام وی را ترک کند در ما نحن فیه هم؛ نظر کردن به عورت انسان حرام است و در فرض شک مجرای اصل برائت است.

بررسی فرع دوم: اگر شک کند که عورت متعلق به فرد بالغ است یا غیر ممیز

در فرع قبلی معلوم نبود که عورت متعلق به انسان است یا حیوان. در این فرع؛ فرض آن است که می‌داند عورت متعلق به انسان است ولی شک دارد که آیا عورت غیر ممیز است یا بالغ و ممیز؛ در این صورت مرحوم سید ماتن حکم نموده به احتیاط وجوبی در غض بصر.در مقابل مرحوم استاد خویی معتقد است که اقوی عدم وجوب غض بصر است زیرا شبهه موضوعیه است و شبهات موضوعیه مجرای اصل برائت است ضمن این که در اینجا استصحاب موضوعی عدم بلوغ الصبی نسبت به فرد مشکوک هم جاری می‌شود و مقتضای آن عدم حرمت نظر است و با جریان اصل موضوعی نوبت به اصل احتیاط هم نمی‌رسد.

نکته: اگر عامی موضوع برای حکم واقع شود سپس مخصّصی بر آن عام وارد شود آنچه تحت عام بعد از تخصیص باقی می‌ماند عبارت است از موضوع عام با عدم وصف مخصّص، مثلا اگر مولی به صورت عام بگوید: «اکرم العلماء» سپس در دلیل مخصّص دیگری بگوید «لا تکرم الفساق منهم» آنچه تحت عام بعد از تخصیص باقی می‌ماند عالم غیر فاسق است و در فرض شک در عدالت فرد؛ نمی‌توان به عموم عام «اکرم العلماء» تمسک نمود. در ما نحن فیه هم بعد از تخصیص ادله وجوب غض بصر به عورت غیر بالغ؛ آنچه تحت عام بعد از تخصیص باقی مانده؛ حرمت نظر به عورت غیر صبی است و چون نمی‌دانیم عورت غیر صبی است یا خیر؛ نمی‌توان به عموم عام تمسک نمود و چون شبهه موضوعیه است مجرای اصل برائت است.

وجه احتیاط وجوبی در کلام سید ماتن به بیان مرحوم حکیم

مرحوم حکیم همان استدلال مرحوم استاد خویی را مطرح نموده و حکم به عدم وجوب غض بصر نموده است در فرضی که مخصص لفظی باشد زیرا تمسک به عموم عام بعد از تخصیص تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است لکن اگر مخصص ما لبی باشد در این فرض می‌توان حکم به وجوب غض بصر نمود.

توضیح ذلک: در مخصص لبی مشهور فقها معتقدند که عند الشک تمسک به عموم عام جایز است در ما نحن فیه یک عام داریم که حرمت نظر به عورت انسان باشد و یک خاص که عدم حرمت نظر به عورت غیر ممیز باشد حال اگر فرضا این خاص به اجماع ثابت شده باشد چون مخصص ما لبّی است می‌توان در فرض شک به عموم عام تمسک نمود «نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبي، كان المرجع فيه العام المقتضي للمنع.»[2]

بررسی فرع سوم:

اگر شک کند که آیا عورت متعلق به همسر یا کنیزش است که نظر کردن به عورت آنها مانعی ندارد یا متعلق به زن اجنبیه است

که نظر کردن به آن حرام است در این فرض؛ مرحوم سید ماتن حکم به عدم جواز نظر نموده است از این جهت که استثناء حرمت نظر روی عنوان همسر یا مملوکه رفته و در فرض شک در مخصص مرجع عموم عام است.

توضیح ذلک: در صورتی که نمی‌داند عورت همسر یا کنیزش است یا عورت زن اجنبیه؛ مقتضای اصل عدم کونها من زوجته و امته؛ لزوم اجتناب است زیرا یک عام داریم که حرمت نظر به عورت انسان باشد و یک خاص که جواز نظر به عورت زن و کنیز باشد و از حرمت استثناء شده است. حال چون مخصص ما که عنوان زوجیت و مملوکیت باشد از عناوین وجودیه مسبوق به عدم است و باید احراز شوند؛ در فرض شک طبق استصحاب عدم کونها زوجته و مملوکه هر دو عنوان نفی شده و مرئه مشکوکه تحت عموم عام باقی خواهد ماند.

بیان مرحوم حکیم

مرحوم سید حکیم ما نحن فیه را ملحق به باب مقتضی و مانع نموده است به این صورت که طبق اطلاقات ادله غض بصر؛ مقتضی وجوب غض بصر وجود دارد از طرفی به استناد روایاتی که حکم به جواز نظر به عورت زوجه یا کنیز نموده حکم حرمت مشروط شده به این که عورت متعلق به زوجه یا مملوکه نباشد؛ زوجه بودن و مملوکه بودن کأن به منزله مانع برای حرمت است و در فرض شک در تحقق مانع با جریان اصل عدم مانع می‌توان حکم مقتضی را جاری دانست.

قد تقدم الكلام فيه في حكم الماء المشكوك الكرية و الماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. و قد ذكر المصنف في المسألة الخمسين من كتاب النكاح: أنه مع الشك في كون المنظور إليه من المماثل أو المحارم يجب الغض، لأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، و هو كونه مماثلًا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية و أن المقام من قبيل المقتضي و المانع و قد استشكلنا- في شرح ذلك المقام- في وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر في المقام، لاستصحاب عدم الزوجية و المملوكية.[3]

بررسی فرع چهارم: اگر عضوی از اعضای بدن انسان در معرض دید باشد ولی معلوم نباشد که آن عضو عورت انسان است یا سایر اعضای بدن؛ در فرض شک مرحوم سید ماتن حکم به جواز نظر کردن و احتیاط استحبابی در ترک نظر نموده است. فتوای مرحوم سید در این صورت علی‌القاعده است زیرا شبهه موضوعیه و مجرای اصل برائت است.

مسألة 12: لايجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى و أمّا قُبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشكّ في كونه عورة لكنّ الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة على كلّ حال.

مرحوم سید در این مساله به طور جزم حکم به حرمت نگاه به دبر خنثي نموده است چه آنکه دبر او به هر تقدیر عورت است

ولي راجع به قبل خنثی «که دو آلت ذکوریه و انوثیت او باشد و معلوم نیست که کدامیک واقعی و کدامیک به منزله جزء زائد او است» مي‌فرمايد: ممكن است بگوئيم براي مرد و زن نظر كردن به قبل خنثی «نگاه به یکی از دو آلت ذکوریه یا انوثیه خنثی» جايز است زیرا نسبت به هر یک از دو آلت شك داریم كه جزء عورت خنثی است يا جزء زائد بدن او. چون عورت بودنِ قُبلِ خنثي نسبت به هر یک از آن دو مشکوک است و شبهه هم موضوعیه است، به مقتضای برائت می‌توان حکم به جواز نظر به احدهما نمود ولی نظر به هر دو با هم جائز نیست زیرا علم اجمالی داریم که یکی از این دو واقعاً آلت خنثی است و با نگاه به هر دو آلت به طور قطع به عورت او نظر شده است.

مگر این که بگوییم خنثی قسم سومی غیر از زن و مرد است که نمی‌دانیم نظر به قبل او جائز است یا خیر و برائت از حرمت جاری کنیم این یکی از اقوال در مساله است قول دیگر آن است که نگاه به هر دو عورت انوثیت و ذکوریت خنثی حرام است قول دیگر این که تنها نگاه کردن به عورت مماثل جائز است نه غیر مماثل این قول را مرحوم استاد خویی اختیار نموده است.»

نکته: ظاهر کلام مرحوم سید در عبارت «أمّا قُبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما» آن است که نظر کردن به آلت ذکوریه و انوثیه خنثی با هم جائز است لکن استاد اشرفی در توضیح کلام سید؛ کلام ایشان را حمل نمودند به نظر کردن به احدهما.

بیان مرحوم استاد خویی

این که مرحوم سید به طور جزم حکم به حرمت نظر به دبر خنثی نموده این کلام صحیح است زیرا خنثی در واقع چه مرد باشد چه زن علی کل حالٍ نظر به دبر او حرام است. زیرا خنثی یا مرد است یا زن و قسم سومی متصور نیست طبق آیات شریفه قرآن مثل:﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُور﴾﴿مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ﴾ و قضیه‌ای که از آقا امیرمومنان علی نقل شده که فردی را نزد آن حضرت آوردند که دو آلت داشت. آن فرد گفت: من از همسرم بچه‌دار شده‌ام و همسرم هم از من بچه‌دار شده است. بعد از سوال‌های متعددی که انجام گرفت در نهایت حضرت دستور داد که او را در اتاق خلوتی ببرند و دنده‌های قفسه سینه او را بشمارند اگر 17 عدد بود مرد است و اگر 18 عدد بود زن است.

اما نسبت به قبل یعنی آلت زنانه و مردانه؛ این که مرحوم سید ماتن حکم به جواز نظر نموده و تعلیل نموده به این که «للشك في كونه عورة علي كل حال» این کلام به اطلاقش پذیرفته نیست زیرا برای هیچ یک از زن و مرد جايز نيست به عورت مماثل خنثی نگاه كنند ولی نگاه به آلت غیر مماثل مانعی ندارد زیرا مرد نمي‌تواند به آلت رجوليت خنثي نگاه کند و زن هم نمي‌تواند به آلت انوثيت خنثي نگاه كند.

توضیح ذلک: دليل حرمت نگاه به عورت مماثل خنثی

اگر ناظر مرد باشد نظر به آلت رجولیت خنثی مطلقا جائز نیست زیرا اگر در واقع خنثی مرد باشد که نگاه به آلت رجولیت او

حرام است و اگر زن باشد و آلت رجولیت عضو زائد بدن آن زن باشد باز هم نظر به آن جائز نیست زیرا همه بدن زن عورت است و اين عضو اگر چه جزء زائد بدن او است ولی بالاخره جزء بدن زن است و نگاه کردن به تمام بدن زن اجنبی به غیر از وجه و کفین حرام است. ولي نگاه کردن مرد به آلت انوثيت خنثي مانعی ندارد از این جهت که احتمال دارد خنثي در واقع مرد باشد و آن عضو؛ عضو زائد بدن او باشد و نگاه به جزء مشکوک مانعی ندارد و مثل آن است كه به بدن یک مرد نگاه كرده است. و هکذا نسبت به ناظر زن که نگاه به آلت مماثل یعنی آلت انوثيت خنثي جائز نیست ولی نگاه به آلت رجولیت خنثي مانعی ندارد به همان بیانی که در بالا گذشت. تفصیل بحث ان شاء‌الله در بحث فردا خواهد آمد.