درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: طهارت/ حکم نظر کردن به عورت خنثای مشکل/ حکم تخلّى رو به قبله و پشت به قبله

مسألة 12: لايجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى و أمّا قُبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشكّ في كونه عورة لكنّ الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة على كلّ حال.

مرحوم سید ماتن حکم به حرمت نگاه کردن به دبر خنثي نموده است چه آنکه علی کل تقدیر دبر خنثی جزء عورت او است ولي راجع به قبل خنثی «دو آلت ذکوریه و انوثیت» مي‌فرمايد: ممكن است بگوئيم براي مرد و زن نظر كردن به قبل خنثی «نگاه به یکی از دو آلت ذکوریه یا انوثیه خنثی» جايز است زیرا نسبت به هر دو شك داریم كه جزء عورت خنثی است يا جزء زائد بدن اوست. چون عورت بودنِ قُبلِ خنثي نسبت به هر یک از آن دو مشکوک است و شبهه هم موضوعیه است، به مقتضای برائت می‌توان حکم به جواز نظر به احدهما نمود و ظاهر عبارت مرحوم سید ماتن جواز نظر به هر دو آلتِ قبلِ خنثی است در صورتی که در نظر به هر دو آلت علم تفصیلی به ارتکاب حرام حاصل می‌شود لذا به نظر می‌رسد مقصود نظر کردن به یکی از دو آلت قبل منظور باشد.

تا به اینجا معلوم شد که نظر به عورت دیگران حرام است طبق روایات و آیه شریفه: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[1] که در روایت تفسیر به نظر کردن به عورت غیر شده است و نظر کردن به عورت زن و شوهر و مملوکه و محلل له از حرمت نظر استثناء شده است زیرا وقتی وطی آنان به تصریح قرآن جائز باشد بالملازمه نظر کردن به عورت آنان نیز جائز خواهد بود. صحبت در نظر کردن به عورت خنثی بود یعنی انسانی که دارای دو آلت ذکوریه و انوثیه است. مساله مزبور داخل در مباحث اصولی است. یکی از عویصه‌هایی که در مقام اجتهاد برای میزان علمیّت فرد از او سوال می‌شود همین مسائل مربوط به علم اجمالی است.

در بین فقها بحث است که آیا خنثای مشکل در واقع یکی از زن یا مرد است یا طبیعت سومی است. مرحوم استاد خویی از آیات شریفه قرآن استفاده نموده که طبیعت سومی در کار نیست و خنثی در واقع یا زن است یا مرد مثل آیات ذیل: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُور﴾[2] ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً﴾[3] ﴿مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ﴾[4] ﴿أَنِّي لٰا أُضِيعُ عَمَلَ عٰامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ﴾[5] اما این که برخی خنثی را طبیعت ثالثه دانسته‌اند که هم مرد است و هم زن؛ بنابر این مبنی هر دو آلت ذکوریه و انوثیه خنثی؛ عورت محسوب شده و نظر به هیچ کدام از آن دو جايز نیست به استناد آیات و روایاتی که حکم به وجوب ستر عورت نموده است.

اما بنابر این که خنثی یا مرد است و یا زن نه طبیعت سومی؛ طبق این مبنی حرمت نظر به دبر خنثی که مسلم و قطعی است زیرا خنثی چه مرد باشد چه زن علی کل تقدیر نظر به دبر او حرام است. اما نسبت به قبل یعنی آلت زنانه و مردانه خنثی بحث است که آیا نظر کردن به احدهما جائز است یا خیر و یا این که در مساله تفصیل باید داد بین ناظر مَحرم و ناظر غیر مَحرم. قبل از بررسی مساله مقدمه‌ای درباره علم اجمالی به عرض می‌رسد:

مقدمه: در علم اصول در مبحث علم اجمالی خوانده‌ایم که احتیاط در همه اطراف علم اجمالی واجب است؛ علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است بنابراین اگر علم اجمالی داریم که یکی از دو آنیه خارجی خمر است اجتناب از هر دو واجب است اما احتیاط و ترک همه اطراف علم اجمالی «و در مثال ما ترک شرب هر دو اناء» واجب است از این جهت که با ارتکاب همه اطراف علم اجمالی؛ علم تفصیلی به مخالفت قطعیه با تکلیف منجز حاصل می‌شود و اما احتیاط در بعض اطراف علم اجمالی «عدم شرب احد الانائین» واجب است از این جهت که جریان اصل در یک طرف مستلزم ترجیح بلامرجح است. هذا فی الشبهه التحریمیه؛ در شبهات وجوبیه اطراف علم اجمالی هم احتیاط لازم است مثلا اگر علم اجمالی داریم که در روز جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نمار ظهر؛ مقتضای علم اجمالی به وجوب احدیهما؛ احتیاط و اتیان هر دو تکلیف است زیرا اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی؛ همچنان که اگر قبله معلوم نباشد احتیاط اقتضاء دارد که به چهار طرف نماز بخوانیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم.

طبق این بیان در ما نحن فیه هم نظر کردن به هر دو آلت خنثی حرام است زیرا علم اجمالی داریم که یکی از دو آلت رجولیت و انوثیت در واقع عورت خنثی و دیگری عضو زائد بدن او است. اگر به هر دو نظر کنیم یقین به مخالفت با تکلیف منجز یعنی حرمت نظر به عورت غیر پیدا می کنیم و اگر به احدهما نظر کنیم باز هم فعل حرام است و مقتضای تنجز علم اجمالی اجتناب از همه اطراف واجب است.

آری اگر علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی؛ اجتناب از همه اطراف آن لازم نیست چه شبهه تحریمیه باشد چه شبهه وجوبیه. مثلا اگر علم اجمالی داریم که یکی از دو آنیه خمر است بعد بینه قائم شود که خصوص آنیه شرقی خمر است و یا یکی از دو اناء مسبوق به حالت سابقه خمریت باشد «یا یکی از دو اناء از محل ابتلا خارج شود» در تمام این صور علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به وجوب اجتناب از اناء شرقی مثلا «به استناد بینه یا استصحاب که حجت شرعی است» و شک بدوی نسبت به اناء دیگر و می‌توان در اناء مشکوک اصل برائت را بلامعارض جاری نمود.

حال اگر ناظر؛ محرمِ خنثی باشد مثل خواهر؛ نظر کردن او به هر یک از دو آلت به تنهایی حرام نیست زیرا اگر به ذکر او نگاه کند احتمال دارد در واقع عورت خنثی باشد و فعل حرامی را مرتکب شده باشد از طرفی احتمال دارد که جزء زائد بدن او باشد که نظر کردن به آن مانعی ندارد. چون شک دارد و شبهه موضوعیه است اصل برائت بلا اشکال جاری می‌شود آری نظر کردن به هر دو آلت رجولیت و ذکوریت حرام است زیرا بالاخره یکی از آن دو قطعا عورت خنثی محسوب می شود. ولی نظر کردن شخص محرم به یکی از دو آلت بدون دیگری جائز است زیرا شک در عورت بودن منظور الیه دارد و اما اگر ناظر؛ محرمِ خنثی نباشد جايز نيست نظر کردن به عورت مماثل خنثی ولی نگاه به آلت غیر مماثل مانعی ندارد.

توضیح ذلک: اگر ناظرِ غیرِ محرم؛ مرد باشد نظر به آلت رجولیت خنثی مطلقا جائز نیست زیرا در واقع اگر خنثی مرد باشد که نگاه به آلت رجولیت او حرام است و اگر زن باشد و آلت رجولیت عضو زائد بدن آن زن باشد باز هم نظر کردن به آن جائز نیست زیرا همه بدن زن عورت است و اين عضو اگر چه آلت و عورت نیست ولی بالاخره جزء زائد بدن او است و نگاه کردن به تمام بدن زن اجنبی حرام است پس علم تفصیلی به حرمت نظر پیدا می‌کند. ولي نگاه کردن مرد به آلت انوثيت خنثي مانعی ندارد از این جهت که احتمال دارد خنثي در واقع مرد باشد و آلت انوثيت عضو زائد بدن او باشد و نگاه به جزء مشکوک العورة مانعی ندارد. و هکذا نسبت به ناظر زن که نگاه به آلت مماثل یعنی آلت انوثيت خنثي جائز نیست ولی نگاه به آلت رجولیت خنثي مانعی ندارد به همان بیانی که در بالا گذشت.

بنابراین علم اجمالی هر کجا به علم تفصیلی در یک طرف منتهی شود طرف دیگر برائت جاری می‌شود بر این اساس اگر خواهر خنثی به هر یک از دو عورت خنثی نظر کند فهل حرامی را مرتکب شده است زیرا علم اجمالی به عورت بودن احدها دارد و به مقتضای حرمت نظر به عورت دیگری تحصیل موافقت قطعیه و اجتناب از همه اطراف آن واجب است و لذا حق نظر به هیچیک از دو آلت خنثی را ندارد ولی شخص اجنبی چون علم اجمالی او منحل به علم تفصیلی دارد به حرمت نظر به عورت مماثل خود و نسبت به عورت غیر مماثل شک بدوی دارد مجرای برائت است زیرا در فرضی که خنثی در واقع مرد باشد نگاه به آلت مردانه حرام است و اگر زن باشد نگاه به بدن زن هم حرام است پس علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به حرمت در یک طرف که آلت مماثل باشد و شک در طرف دیگر که آلت غیر مماثل باشد در نتیجه احتیاط در طرف دیگر واجب نیست یعنی مرد اجنبی اگر به فرج خنثی نظر کند اصل برائت جاری خواهد شد زیرا اگر خنثی زن باشد نظر نامحرم به عورت خنثی حرام است ولی اگر مرد باشد نظر احنبی به بدن مرد اجنبی است و حرام نیست و اصل برائت جاری است.

المسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير‌كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس‌.

سوال این است که در حال اضطرار آیا طبیب می‌تواند به عین عورت مریض در حال معاینه یا معالجه نظر کند یا اگر از طریق آینه معالجه و معاینه ممکن باشد نظر کردن به عین عورت جائز نیست؟ مرحوم سید در فرض امکان معالجه از طریق آیینه حکم به احتیاط وجوبی بر منع نظر نموده است و در صورتی که معالجه از طریق آیینه ممکن نباشد حکم نموده که نگاه کردن به عورت مریض برای طبیب مانعی ندارد. تفصیل کامل این بحث در مساله هشتم گذشت.

مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها[6] بمقاديم بدنه[7] و إن أمال عورته إلى غيرهما. و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما.

ترجمه: در حال تخلّى رو به قبله و پشت به قبله كردن به جميع مقاديم بدن حرام است هر چند عورت خود را از آن سمت برگرداند. مراد از مقاديم بدن، جلوی بدن مثل سينه و شكم و زانوها‌ است. با این حال احوط آن است که عورت هم رو به قبله و پشت به قبله نباشد هر چند مقاديم بدن منحرف از قبله باشد.

در نظر فقهای شیعه استدبار و استقبال به قبله در حال تخلی حرام است مساله اجماعی است لکن روایاتی که در مساله وارد شده از نظر سندی قابل برای مناقشه هستند و از جهات مختلفی خدشه سندی دارند برخی مرفوعه و برخی مرسله هستند. اشکال دیگر آن است که در برخی از روایات منع از استدبار و استقبال به قبله در حال تخلی در ردیف تخلی به سمت شمس و تخلی به طرف وزش باد ذکر شده است. از این جهت برخی در دلالت این روایات بر حرمت اشکال نموده‌اند زیرا تخلی رو به شمس و به طرف وزش باد کراهت دارد و کسی هم قائل به حرمت نشده است. مقتضای وحدت سیاق آن است که تخلی در حال استدبار و استقبال الی القبله هم کراهت داشته باشد با این حال اتفاق کلمه در بین فقهای شیعه است که استدبار و استقبال به قبله در حال تخلی حرام است باقی سخن ان شاء الله در جلسه بعد به عرض خواهد رسید والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.