درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی حکم مالکیت بانک‌ها/ ماهیت سپرده‌های بانکی در حساب جاری آیا قرض است یا ودیعه؟

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم؛ بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم و الحمد لله ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا خاتم الانبیاء و المرسلین محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین و العنة علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدّین، اللّهُمَّ وَفّقنا و جمیعَ المشتغلینَ للعلم و للعمل الصّالح.

به لطف الهی توفیقی نصیب ما شد که نائب‌الزیاره همه دوستان در عتبات عالیات عراق و زیارتگاه‌های قبور ائمه معصومین باشیم و برای وضعیّت مملکت و حوزه‌های علمیه دعا کنیم خصوصا در شب جمعه در جوار مولی امیرمومنان علی و حرم مطهر امام حسین دعاگو بودیم. امیدواریم کشور ما خصوصاً حوزه‌های علمیه در پناه حضرت ولی عصر از شر دشمنان محفوظ بماند و روز به روز ان شاء الله بر توفیقات و تجلّیات علمی و فقهی طلاب علوم دینی افزوده گردد.

به حول و قوه الهی اولین جلسه درسی را آغاز می‌کنیم. بحث ما در سال قبل در مطهرات بود. همانطور که قبل از عید نوروز وعده داده بودیم بنا شد که بعد از تعطیلات به مسائل روز و مبتلی به جامعه بپردازیم. مباحث امروز را در ضمن دو مطلب به عرض می‌رسانیم:

مطلب اول: مالکیت بانک‌ها و دولت‌ها

یکی از مسائلی که شدیدا محل ابتلاست معاملات بانکی است. بواسطه پیشرفت تکنولوژی و تحوّل در معاملات به صورت دیجیتالی عموم مسلمانان نیاز به رجوع و تعامل با بانک‌ها پیدا کرده‌اند به این صورت که از بانک‌ها یا وام می‌گیرند و یا لااقل اموال خود را در بانک‌ها نگه‌داری می‌کنند. طرح موضوع بانکداری اسلامی از این جهت مطرح گردید که بازرگانان و صنعت‌گران مسلمان خصوصاً متشرعه از سپردن پول‌های نقدی خود در بانکداری ربوی امتناع ورزیده و ترییج می‌دادند که سرمایه‌های خود را در بانک‌های اسلامی سپرده‌گذاری کنند برای حل این مشکل دست به دامن عالمان دینی شدند تا برای ایجاد بانکداری اسلامی با توجه به مبتلی به بودن مساله و ضرورت مراجعه به بانک‌ها؛ چاره اندیشی کنند.

برخی از فقها من جمله مرحوم سیدنا الاستاد الخویی و در عصر حاضر آیت الله سیستانی[1] دولت‌ها را به جهاتی مالک نمی‌دانند طبعا تصرف در اموالی که از بانک‌ها دریافت می‌شود جائز نخواهد بود بعد از اینکه پولهای سرمایه گذاران با اموال دیگر مخلوط شده و مجهول المالک محسوب می‌شود طبق این مبنی تصرف در اموال دریافتی از بانک‌های دولتی نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. معاویه در نامه خود به امیرمومنان علی نوشته بود که دسته‌ای از مردم با شما بیعت کردند و دسته‌ای هم با من بیعت کرده و مرا به عنوان حاکم اسلامی پذیرفته‌اند پس دولت من هم مشروعیت دارد. حضرت در جواب نامه نوشتند: مدار در انتخابِ حاکم و مشروعیت آن؛ اهل حل و عقد یعنی اصحاب رسول الله هستند که آن حضرت را درک کرده و به سیره و روش او آگاه‌ترند. آنها هم با من بیعت کردند از این جهت حکومت من در مشروعیت أحق از حکومت تو است زیرا کسانی که با تو بیعت کردند از تازه مسلمان بودند.

اتفاقا بنده از استاد خود مرحوم آیت الله حکیم سوال نمودم که چطور شما دولت را مالک نمی‌دانید؟ ایشان در پاسخ فرمود: چه کسی این دولت‌ها را نصب کرده و به آنها مشروعیت داده است!؟ تشکیل این دولت‌ها از طرف مردم که نبوده بلکه یک عده گردن کلفت مثل حکومت صدام به زور و اجبار و با مکر و حیله مسلط بر مردم شده و دولتی را تشکیل داده‌اند. اینها به هیچ عنوان مالک اموالی که در اختیار آنهاست مثل جاده‌ها و هواپیماهای جنگی و کشتی‌های قاره پیما... نمی‌شوند و به منزله دزدانی هستند که اموال دیگران را سرقت کرده‌اند.

سوال این است که آیا دولت مالک این اموال می‌شود یا خیر؟ آیا بانک‌های دولتی نسبت به سرمایه خود و یا نسبت به سپرده‌های مردم- اگر قرض الحسنه باشد- چنانچه جمعی از فقها سپرده‌های مردم را در بانک قرض می‌دانند مانند مرحوم استاد خویی و بعض متاخرین؛ مالک اموال سپرده شده در آنها می‌شوند و مردم می‌توانند اموال سپرده شده خود را از بانک‌ها دریافت کنند بعد از این که اموال آنها با اموال بانک مخلوط شده و امکان تشخیص عین اموال مردم در بانک نیست و از این جهت اموال آنها مجهول المالک محسوب شده و تصرف در آن نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟

به نظر بنده دولت می‌تواند مالک شود زیرا بانک‌ها دو نوع هستند: تارة شخصیت حقیقی دارند به این صورت که افراد خاص و معینی جمع شده و بانکی را ایجاد کرده و تمام سرمایه بانک هم متعلق به خود آنان است مثل بانک اقتصاد نوین.

و اخری شخصیت حقوقی دارند مثل دولت‌ها که مالک اموالی هستند که در اختیار آنان است مثل جاده‌ها و هواپیماهای جنگی «بنابر این که دولت را به عنوان شخصیت حقوقی مالک بدانیم» و نیز اموالی که مردم به عنوان سپرده در اختیار آنها قرار داده‌اند. مالکیت حقوقی هم مثل مالکیت حقیقی است و همه مزایای شخصیت حقیقی را دارد. بانک‌های دولتی شخصیت حقوقی دارند بخصوص با توجه به این که تشکیل دولت و رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به امضاء و انتخاب خود مردم عزیز ایران بوده است حتی انتخاب رهبری هم بالواسطه «یعنی بواسطه مجلس خبرگان و شورای نگهبان که منتخب خود مردم هستند» به انتخاب مردم بوده و مردم دولت مردان خود را نصب نموده‌اند چنین دولتی که از نظر مردم مشروعیت دارد برای آن مالکیت متصور است و در این جهت بین بانک‌هاى داخلى و خارجى، دولتى و خصوصى و مشترک از دولتی و خصوصی؛ در اصل مالکیت فرقى نیست و می‌توان به دولت یا شخصیت حقوقی به ادله معاملات «أحلّ اللّهُ البیعَ» «أوفوا بالعقودِ» رجوع نمود.

مطلب دوم: ماهیت سپرده‌های بانکی در حساب‌های‌ جاری آیا قرض است یا ودیعه؟

سه نوع سپرده گذاری داریم:

1. سپرده جاری: سپرده جاری به سپرده‌ای گفته می‌شود که بانک متعهد به استرداد وجه سپرده به صاحب آن است از طریق حواله یا مراجعه مستقیم به بانک. غالباً به این‌گونه حساب‌ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.

2. سپرده پس‌انداز قرض الحسنه: به سپرده‌هایی گفته می‌شود که براساس توافق بین بانک و مشتری در اختیار بانک قرار می‌گیرد و عند المطالبه به مشتری استرداد می‌شود و در آن سودی لحاظ نمی‌شود و معمولا خود بانک‌ها برای تشویق مردم به این نوع حساب‌ها، بهره‌ای را می‌پردازند.

3. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار: در این نوع از سپرده‌، سرمایه‌گذار، سپرده خود را در مدت‌زمان معینی «کوتاه‌ مدّت یا بلند مدّت» در بانک می‌گذارد و بانک با استفاده از این وجوه به پرداخت وام و یا انجام معاملات سود آور؛ اقدام می‌کند. بانک مطابق قرارداد، مبلغ ثابتی را در قالب نرخ بهره به‌ صورت دوره‌ای یا یک‌جا به سپرده‌گذار می‌پردازد. این سودها مشروط به باقی گذاردن سپرده در مدت معین یک ساله یا دو ساله و یا پنج ساله است و در صورت انصراف از آن سود کمتری به سپرده گذار تعلق می‌گیرد.

سوال اول این است که پول‌هایی که در حساب جاری گذاشته می‌شود «نه سپرده‌های کوتاه مدت یا بلند مدت» آیا در واقع قرض است یا ودیعه؟

ماهیت سپرده‌ در حساب‌های جاری

اول: ودیعه ‌بودن سپرده جاری: برخی اقتصاد دانان مسلمان، سپرده جاری را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعی می‌دانند به این بیان که سپرده جاری نزد بانک به عنوان ودیعه است و سپرده‌گذار می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را برداشت کند. اگر چه بانک معمولاً در این نوع حسابها تصرف می‌کند لکن این نوع تصرف یک‌جانبه از سوی بانک، ربطی به ودیعه‌گذار ندارد و موجب نمی‌شود سپرده گذار از اراده‌اش برگردد و آن را از ودیعه به قرض تفسیر کند و قصد او از این نوع سپرده‌گذاری تبدیل به قرض ‌شود اگر چه طبق بعض رویات تصرف ودعی در مال ودیعه بر خلاف اصل ودیعه است و موجب ضمان می‌شود.

دوم. عاریه‌ بودن سپرده‌ جاری: برخی ماهیت حساب جاری را عاریه می‌دانند. به این‌ صورت که سپرده‌گذار پول خود را به بانک عاریه می‌دهد تا از منافع آن استفاده کند و اصل آن‌ را بازگرداند.

فرق بین ودیعه و عاریه

ودیعه اذن در نگهداری از مال دیگری است ولی عاریه اذن در استفاده از مال دیگری است. عاریه و ودیعه هر چند هر دو از عقود امانی هستند اما ودیعه امانت بالذات و عاریه امانت بالعرض است به این معنی که ودیعه ذاتاً برای امانت به دیگری داده می‌شود اما در عاریه منظور اصلی طرفین، استفاده از مال است.

سوم. قرض‌بودن سپرده جاری: بر اساس این دیدگاه، سپرده‌گذار مقدار معینی را به بانک قرض می‌دهد و زمانی که به پول خود نیاز دارد، قرض خود را از بانک مطالبه می‌کند. در این‌ صورت، سپرده به مالکیت بانک درآمده و ذمّه بانک به سپرده‌گذار مشغول می‌شود. شاهد بر قرض بودن سپرده جاری این است که در صورت تلف شدن سپرده؛ بانک ضامن آن است.

چهارم. عقد جدید بودن: حساب جارى از نظر برخی عقد مستقلى است با توجه به اشکالات انطباق قراردادهای مختلف بر سپرده‌های بانکی برخی معتقدند که سپرده‌های بانکی یک قرارداد مستحدث با ویژگی‌های خاص است این نظریه از سوی بسیاری از فقها رد شده است.

مرحوم استاد خویی و آیت الله سیستانی معتقدند که ماهیت حساب‌های جاری قرض است شاهد بر این امر آن است که بانک می‌تواند در اموال سپرده شده تصرف کند و حال آنکه اگر ودیعه بود تصرف در آن جائز نبود و بانک موظف بود که مال را فقط حفظ کند و هر موقع سپرده‌گذار بخواهد مال را به او بر گرداند و به هیچ عنوان حق تصرف در مال را نداشت با این که ما به وضوح می‌بینیم بانک‌ها در اموال مردم تصرف کرده و با آنها خرید و فروش می‌کنند و از همین اموال به دیگران قرض می‌دهند و با این ذهنیت؛ مردم اموال خود را به بانک‌ها واگذار می‌کنند.

نظریه استاد اشرفی

در کتابی که در موضوع نقود رایجه نوشتیم؛ ثابت کردیم که نقود رایجه هم مشمول ادله وجوب زکات می‌شود. در نجف اشرف برخی به عنوان ارسال مسلّم گفته بودند که سپرده‌های جاری و غیر جاری در بانک‌ها همگی به منزله قرض هستند. در جواب گفتیم: سپرده‌های جاری به منزله ودیعه هستند در ودیعه درست است که طرف مقابل حق تصرف در مال ودعی را ندارد ولی مانعی ندارد که اجازه تصرف هم داشته باشد به صورت شرط ولو ضمنی. روایاتی هم در این جهت وارد شده که در ودیعه مانعی ندارد که اجازه تصرف داده شود و در آن شرط ضمان شود اگر چه اصل اولیه در ودیعه عدم ضمان است «ما علی الامین الا الیمین» ولی با اشتراط ضمان؛ مانعی ندارد.

تا به اینجا دو مطالب به نظر می‌رسد مورد قبول باشد: اول این که بانک‌ها که شخصیت حقوقی دارند و مالک می‌شوند. دوم این که سپرده‌های حساب جاری قرض نیست بلکه ودیعه است با حق تصرف بانک و ضمان تلف.